پرونده "تجارت" از ظهور و افول موسسه اعتباری میزان

انحلال ميزان، زنگ خطري براي موسسات اعتباري ناميزان

مؤسّسه‌های مالی و اعتباری نهادهایی اقتصادی در ساختار جمهوری اسلامی ایران هستند که برخلاف بانک‌های خصوصی و دولتی، تابع قوانین بانک مرکزی نیستند.

کد خبر: ۱۶۶۱۰

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۲

روزنامه تجارت- حسين خدنگ؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه مالی و اعتباری را موسسه‌ای می‌داند که از طریق جذب سپرده‌های بانکی (به استثناء سپرده قرض الحسنه جاری)، اخذ تسهیلات و استفاده از سایر ابزارهای مالی به تجهیز منابع اقدام کند و این منابع را به اعطای تسهیلات اعتباری اختصاص دهد یا به هر نحو دیگری به تشخیص بانک مرکزی، واسطه بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان منابع مالی باشد.
بر همین اساس این موسسات به علت آزادی عمل در مقایسه با بانکهای خصوصی و دولتی قدرت کسب توان مالی بسیار بالاتری از آنها دارند تا جایی که امروزه  بازار پررونق این موسسات مالی و اعتباری در مدت زمانی کوتاه چنان در تار و پود اقتصاد کشور ریشه دوانده که بر اساس گزارش های رسمی بیش از 94 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 15 درصد از حجم کل نقدینگی کشور تنها در 6 موسسه مالی و اعتباری تجمیع شده است.با وجود اینکه اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان یا تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است اما این روزها مدام به تعداد موسسات مالی و اعتباری افزوده می شود.
بیشتر موسسات اعتباری بر خلاف بانک‌های خصوصی و دولتی، پیش از قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ و با اخذ مجوز از سایر نهادها مانند وزارت تعاون، کشور، نیروی انتظامی و ... ایجاد شده‌اند. با توجه به ضرورتهای این روزهای اقتصادی جامعه ساماندهی این موسسات به نوعی مهمترین گام دولت در راستای دستیابی به ثبات نقدینگی و جلوگیری از تنش در بازار سرمایه است و بر این اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۸۹ با انتشار فهرستی از موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد، قصد ساماندهی و تجمیع تعاونی‌های اعتباری آزاد را دارد و تعاونی‌های اعتباری تجمیع‌شده، به‌عنوان مؤسسه مالی و اعتباری در شرف تأسیس، با استقرار ناظر مقیم از طرف بانک مرکزی مجاز به ادامه فعالیت خواهند بود.در این اطلاعیه تصریح شده بود این مؤسسات  فقط مجاز به استفاده از تابلو "مؤسسه مالي و اعتباري در شرف تأسيس تحت نظارت بانک مرکزي" هستند و تعاوني‌هاي اعتباري ذيل‌ آنان نيز مکلفند با تغيير تابلو خود از نام و عناوين جديد استفاده كنند. بکارگيري عناوين بيشتر يا کمتر يا استفاده سايرين از اين عناوين غيرقانوني بوده و جاعلين تحت پيگيرد قانوني قرار خواهند گرفت. در این اطلاعیه آمده بود استفاده از عنوان تعاوني اعتباري آزاد از اين پس ممنوع و غيرقانوني است و بجز آن تعداد که بشرح فوق ساماندهي شده اند، فعاليت ساير تعاوني‌هاي اعتباري آزاد در سراسر کشور غيرمجاز و غيرقانوني است و درصورت استمرار فعاليت، مديران‌ آنان تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت. بنابر اعلام معاون نظارت بانک مرکزی حدود 7000 موسسه مالی و اعتباری در کشور فعالیت می کنند که بالغ بر 6000 مورد غیر مجاز بوده و تحت نظارت و مقررات بانک مرکزی نیستند، آمار قابل توجهی که واکنش مشاور اقتصادی رییس جمهور را نیز به این موضوع به همراه داشت و مسعود نیلی عنوان کرد که در اقتصادهایی که آزادی عمل در فعالیت وجود دارد، آزادی بازار محصول و بازار سرمایه زیاد، در بازار کار آزادی تا حدی نسبتا زیاد و بازار پولی کاملا تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی است. اما در ایران بازار محصول و کار به شدت تحت کنترل دولت و بازار پول کاملا آزاد یعنی برعکس آنچه که باید باشد است که در نهايت به فعاليت مخرب در نظام بانکی و اقتصادی کشور می انجامد.
از سویی دیگر فعالیت آزادانه موسسات مالی غیر مجاز و عدم پاسخگویی آنها به بانک مرکزی سبب شده است که مردم به دلیل دریافت سود بیشتر به این موسسات مراجعه کنند. این در حالی است که در چند ماه گذشته بانک مرکزی آمار تکان دهنده ای را منتشر کرد که نشان می داد بیش از 94 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 15 درصد از حجم کل نقدینگی کشور تنها در 6 موسسه آن هم غیر مجاز تجمیع شده است. اگر چه رقم بسیار بالا و حتی از آمار 90 هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی هم بیشتر است؛ اما نظارتی بر نحوه خرج و امنیت آن وجود ندارد. چرا که بارها بانک مرکزی اعلام کرده که مردم نسبت به سپرده گذاری در موسسات غیر مجاز خودداری کنند، در غیر این صورت این بانک هیچ تعهدی نسبت به هر اتفاقی که ممکن است برای پولهای مردم بیفتد نخواهد داشت.اما این بی تفاوتی چندان هم نمی تواند قابل پذیرش باشد چرا که به هر حال کنترل نقدینگی و نظارت بر چرخش آن جزئی از وظایف بانک مرکزی است؛ از این رو این بانک خاصه در سال جاری ساماندهی موسسات مالی و اعتباری را از برنامه های اصلی خود عنوان کرد.
بر این اساس برای ساماندهی و به نظم کشیدن موسسات غیر مجاز رییس کل بانک مرکزی و معاون نظارت وی قول داده اند که تا پایان سال جاری 14 موسسه مالی اعتباری را تعیین تکلیف کنند؛ که دریافت مجوز یا انحلال دو راه پیش روی این موسسات است. دو راهی که به نظر می رسد هر کدامشان به نوعی سبب ایجاد نگرانی های بسیار در بین سپرده گذاران می شود تا جایی که با هر اظهارنظر رسمی یا غیر رسمی ممکن است موجی ویرانگر در جامعه به راه بیفتد و همه چیز را در خود غرق کند. موجی همچون اتفاقی که از شعبه کوچک موسسه مالی و اعتباری میزان در گناباد روی داد و تراژدی تلخی به نام انحلال موسسه مالی و اعتباری میزان را رقم زد.
موسسه ای که تا همین یکسال پیش رویای "بانک میزان" را در سر می پروراند و هنوز نیز سایتش با نام میزان بانک فعال است اما با موافقت رییس کل بانک مرکزی و استاندار خراسان رضوی همزمان با آخرین روزهای بهاری امسال پس از ۱۵سال فعالیت به طور رسمی منحل شد.

تاریخچه راه اندازی موسسه میزان
موسسه مالی و اعتبار میزان در بهمن ماه 1379 با همت3 هزار نفر از کارکنان و قضات دادگستری خراسان بزرگ با عنوان " تعاونی اعتبار " تشکیل و با یک شعبه در مشهد آغاز به کار کرد .
بر این اساس پس از مهیا شدن زیر ساختها ،به تدریج 111 شعبه در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی ایجاد و بدین ترتیب موسسه خدمات خود را از مشهد به سایر شهرستانها گسترش داد.توسعه میزان در سال 1386 پس از فعالیت موفق در عرصه خدمات مالی و اعتباری در این سه استان ،در روند تبدیل از "تعاونی" به " موسسه "قرار گرفت . این در حالی بود که همزمان با این موضوع، میزان طبق مقررات بانک مرکزی، افزایش شعب جدید خود را متوقف کرد.مشکل موسسه میزان از گناباد آغاز شد، زمانی که مراجعه سپرده گذاران برای دریافت پول از شعبه این موسسه در آن شهر به ازدحام و در نهایت شایعه فقدان توان موسسه میزان برای پرداخت انجامید.این شایعه در دیگر شهرهای جنوب استان خراسان رضوی دهان به دهان چرخید و به قول معروف یک کلاغ چهل کلاغ شد تا آنجا که تمام شعب موسسه معتبری که مراحل پایانی خود را برای تبدیل شدن به بانک طی می کرد با انبوه سپرده گذارانی مواجه شدند که متقاضی دریافت پول و خروج سپرده هایشان از حسابهای این موسسه بودند.در این شرایط گرچه موسسه میزان از پاسخگویی به این جمعیت گسترده و حجم سنگین مطالبات ناگهانی آنها بازماند اما رییس هیات مدیره میزان اعلام کرد هیچ حقی از سهامداران و سپرده گذاران ضایع نخواهد شد و تلاش می شود با اقدامات در دست انجام و تامین نقدینگی لازم معضل فروکش کند. غفور حلمی در آن زمان گفت: موسسه اعتباری میزان هیچگاه زیانده نبوده و با اقدامات و برنامه هایی که در دست دارد با قوت و گستره بیشتری در حوزه نظام پولی و بانکی کشور به فعالیت ادامه می دهد. وی همچنین خبر داد که اقدامات لازم برای ورود موسسه میزان به فرابورس و تشکیل شرکت سهامی عام انجام شده و به زودی مجوز رسمی آن را دریافت می کند.
پیش از این موسسه میزان با 700 هزار سپرده گذار و چهار هزار سهامدار طی 14 سال با هزار و 200 کارمند در 110 شعبه فعال خود در کشور بدون کمترین مشکلی فعالیت می کرد.
در همان زمان مسوولان استان خراسان رضوی با ورود به این موضوع و بررسی آن اعلام و تاکید کردند موسسه میزان مشکلی ندارد زیرا از پول و نقدینگی لازم نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است و با آزادسازی آن می تواند مشکل خود را رفع كرده و پاسخ همه سپرده گذران را بدهد.

شایعه ورشکستگی موسسه میزان
همزمان با این اتفاقات در واپسین روزهای سال گذشته خبرهایی مبنی بر "ورشکستگی موسسه میزان” سبب نگراني سپرده گذاران شد بطوریکه برخی از مشتریان این موسسه بعد از خالی شدن صندوق شعبه میزان در شهرستان های خود برای دریافت وجه به شعبات مراجعه کردند و خواستار دریافت مبلغ کل موجودی خود شدند. این اقدام سپرده گذاران طی چند روز منجر به خالی شدن منابع اصلی این موسسه شد، تا جاییکه دیگر امکان پاسخگویی به سپرده گذاران و بازپرداخت مبالغ سپرده ها به صاحبان حساب ها را نداشته و برای پاسخگویی به آنها مجبور به دادن چک هایی با مدت ۳ تا ۶ ماه به سپرده گذاران شدند. اکنون اما با سررسید این چک ها همچنان مشکل تامین مالی این موسسه حل نشده و این چک ها نیز قابل نقد شدن نیستند. برخی سپرده گذاران نیز از املاک و دارایی های این موسسه در جاهای مختلف نام برده و از مدیران موسسه خواستند هرچه سریعتر با فروش دارایی های موسسه پول سپرده گذاران را به آنها بازگرداند و این در حالی بود که روابط عمومی موسسه میزان طی اطلاعیه ای اعلام کرد قصد فروش هیچ یک از املاک و دارایی های خود برای باز پس دادن سپرده های مردم را ندارد.به عقیده بسیاری از کارشناسان تنها علت ورشکستگی موسسه میزان هجوم مردم جهت پس کشیدن کل موجودی خود از حساب هایشان به علت موج شایعات و جو روانی جامعه بود که این امر باعث شلوغی شعب این موسسه و همچنین عدم توانایی آن در بازپرداخت تعهداتش شد. به همین علت طی نشستی با حضور معاون بانک مرکزی مقرر شد موسسه میزان با یکی از بانکهای بزرگ و معتبر ادغام شده و سپرده گذاران اطمینان داشته باشند که منابع آنها در اختیار این بانک معتبر قرار می گیرد لذا می توانند پول خود را از آن بانک دریافت کنند. اما با گذشت دو ماه از آن زمان اتفاقی نیفتاد و تحولی که برای سپرده گذاران موسسه میزان محسوس باشد رخ نداد جز آنکه  حمیدرضا رشیدی به عنوان قائم مقام جدید مدیرعامل موسسه میزان منصوب شد تا اندکی از عصبانیت جمعیت معترض کاسته و با استفاده از سوابق و تجاربی که در حوزه بانکی دارد ضمن برگرداندن آرامش به مجموعه راهکاری منطقی و راه حلی اجرایی برای مشکل بیابد.
رشیدی در گفت و گو با رسانه ها با تاکید بر اینکه موسسه میزان در بین موسسات بانکی عملکرد سالمی داشته است وعده داد موسسه از این مرحله حساس که ناشی از کمبود نقدینگی بوده گذر خواهد كرد.اواخر اسفند گذشته نیز پیرو هماهنگی با استانداری خراسان رضوی و دستگاههای ذیربط موضوع مدیریت نقدینگی موسسه میزان و نحوه بازگرداندن سپرده های مردم بررسی و با اعلام مسوولان موسسه پرداخت به سپرده گذاران به صورت پلکانی شروع شد که در مرحله نخست سپرده هاي کمتر از 30 میلیون ریال بازپرداخت شده و همچنان هم می شود. بهار امسال برای سپرده گذاران موسسه میزان بهاری خزان زده بود. در این خصوص اردیبهشت ماه امسال دادستان عمومی و انقلاب مشهد در گفت و گو با روزنامه خراسان اعلام کرد: مهلت کوتاهی به هیات مدیره موسسه میزان برای پرداخت مطالبات داده شد لذا مدیران و اعضای هیات مدیره آن باید قدمهای موثری برای رفع مشکلات موجود در پرداخت حق و حقوق سپرده گذاران بردارند و از هر طریق ممکن و امکاناتی که در اختیار دارند به وضع موجود پایان دهند.قاضی غلامعلی صادقی از احضار اعضای هیات مدیره میزان به دادسرا خبر  داد: آنها توسط بازپرس شعبه ۲۰۹ به دادسرا احضار و تفهیم اتهام شدند اما تقاضای مهلت کردند تا بتوانند حق و حقوق سپرده گذاران را پرداخت کنند لذا بازپرس به مدت کوتاهی با مهلت درخواستی آنان موافقت کرده است.وی افزود: به یقین پس از پایان این مهلت قانونی، دستگاه قضایی وارد رسیدگی به این پرونده خواهد شد.دادستان مشهد همچنین از سپرده گذارانی که به صورت بلندمدت یا مبالغ زیاد در موسسه میزان سرمایه گذاری کرده اند و هم اکنون نیاز فوری به آن ندارند خواست با توجه به بروز این مشکلات فعلاً برای دریافت وجوه سپرده گذاری شده مراجعه نکنند تا افرادی که نیاز فوریتر به سپرده هایشان دارند در اولویت قرار گیرند اما تاکید کرد: اینگونه سپرده گذاران نیز مطمئن باشند که پیگیریهای لازم برای احقاق حق آنان انجام می شود.دادستان عمومی و انقلاب مشهد همچنین به گیرندگان تسهیلات از موسسه میزان نیز توصیه کرد اقساط وامهای دریافتی را در موعد مقرر بپردازند زیرا در غیر این صورت به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند.قاضی صادقی به دیگر موسسات مالی و اعتباری نیز توصیه کرد: با توجه به بروز مشکلات و گلایه های موجود در نحوه پرداخت وجوه سپرده گذاران، مدیران و کارکنان اینگونه موسسات باید به اصلاح رفتار خود بپردازند و پاسخ مناسبی به ارباب رجوع بدهند، در غیر این صورت دادسرا به این پرونده ها ورود می کند تا حقی از شهروندان تضییع نشود.

تکذیب وابستگی میزان به قوه قضاییه
وی بر این نکته نیز تاکید کرد که موسسه میزان هیچ ارتباطی به قوه قضاییه ندارد، برخی افراد با پراکندن شایعاتی مانند این که میزان وابسته به قوه قضاییه است سعی دارند سوءاستفاده کنند در حالی که بارها از سوی مسولان دستگاه قضایی اعلام شده که موسسه میزان هیچ ارتباطی به قوه قضاییه ندارد لذا در هرگونه تخلف مانند دیگر متخلفان با آن برخورد می شود. به گفته مسوولان موسسه میزان برای آنکه حق کسانی که دارای سپرده هایی با مبالغ کلان هستند ضایع نشود حواله های مدت دار دو تا سه ماهه صادر می شود که در موعد سررسید حواله پنج تا 10 درصد از سپرده خود را دریافت خواهند کرد. اما این راهکار نیز برای سپرده گذاران به ویژه کسانی که به امید سود، پولهایشان را در موسسه میزان گذاشته اند خوشایند و راضی کننده نبوده است.با اتفاقات پیش آمده برای میزان و سپرده‌گذارانش بانک مرکزی تصمیم به ادغام این موسسه با یک بانک که البته صادرات تعیین شد گرفت تا در این حالت حقوق سپرده‌گذاران ساماندهی و به آنها برگردد.

پایان شیرین یک داستان تلخ!
این در حالی است که با مخالفت‌های پیش آمده ادغام منتفی و در نهایت باانحلال میزان که در هفته‌های اخیر رسمی شد بانک صادرات به عنوان وکیل این موسسه مسوولیت رسیدگی به مشکلات سپرده‌گذاران و بازپرداخت سپرده آنها را بر عهده گرفت. البته با این توضیح که بانک صادرات به هیچ عنوان از منابع خود نسبت به پرداخت سپرده ذینفعان میزان اقدام نمی‌کند بلکه آنطور که تهرانفر-معاون نظارت بانک مرکزی- اعلام کرده است تنها با دریافت اقساط تسهیلات پرداختی میزان و همچنین فروش اموال این موسسه، منابع به حساب بانکی تحت نظر بازپرس پرونده موسسه میزان و قوه قضائیه واریز خواهد شد و از آن محل نیز بانک صادرات بر اساس یک برنامه زمانی منظم، وجوه سپرده‌گذاران را از ریز، پرداخت خواهد کرد تا  پرونده موسسه اعتباری میزان با کش و قوسهای فراوان  به اخرین سطرهای داستان خود برسد.
در آخرین فصل از این داستان طی چند روز گذشته کارکنان موسسه که بعد از انحلال این موسسه در مقابل بانک مرکزی تجمع کرده بودند با هماهنگی های صورت گرفته تعیین تکلیف شدند.با هماهنگی های شکل گرفته از سوی این بانک با مراجع و مراجع قانونی از جمله استانداری و اداره کل کار استان خراسان رضوی، شرایط کاری و حقوقی کارمندان میزان مشخص شد که بر این اساس کارکنان موسسه براساس قانون کار تا 56 ماه بیمه بیکاری دریافت خواهند کرد.
همچنین به ازای هر سال خدمت در این موسسه به کارکنان آن یک ماه پاداش داده خواهد شد. ضمن اینکه با توجه به سابقه آنها در بانکداری، در استخدام های آتی شبکه بانکی می توانند حضور داشته باشند و سابقه کاری آنها نیز لحاظ خواهد شد.
این کشمکش ها بالاخره سبب شد تا خردادماه امسال خبر انحلال موسسه به صورت رسمی از سوی عالیترین مقام دولتی در خراسان شمالی اعلام شود. بدين ترتيب شانزدهم خردادماه سرانجام پس از حدود 6 ماه کش‌وقوس، انحلال رسمی موسسه میزان توسط دادستان خراسان رضوی به طور رسمی اعلام شد. این انحلال که در نتیجه موافقت رئیس کل بانک مرکزی و استاندار خراسان رضوی اعلام شد به فعالیت‌های این موسسه پس از 15 سال خاتمه داد.در این راستا استاندار خراسان شمالی گفت: بانک مرکزی انحلال موسسه میزان را به استانها ابلاغ کرده و براساس تصمیم این نهاد، بانک صادرات ایران تمام تعهدات مربوط به سپرده گذاران موسسه مزبور را انجام می دهند.  سیدعلی اکبر پرویزی افزود: این تصمیم در نشست سه جانبه استانداران خراسان با وزیر کشور، وزیر اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی اتخاذ شده و به این استانها نیز ابلاغ شده است.
وی اضافه کرد: براین اساس تمام اموال منقول و غیرمنقول، بخصوص دارایی های نقدی موسسه میزان در اختیار بانک صادرات قرار می گیرد و این بانک تعهدات سپرده گذاران میزان را طبق قرارداد قانونی اجرایی می کند.  نماینده عالی دولت در خراسان شمالی گفت: در این نشست همچنین مصوب شده تا بانک صادرات ایران حساب های سپرده گذاران میزان را به شعب خود منتقل کند تا سپرده گذاران مشکلی برای دریافت خدمات نداشته باشند. پرویزی اظهار کرد: با ابلاغ این مصوبه و سیاست بانک مرکزی در قبال موسسه مالی و اعتباری میزان، بزودی شعب بانک صادرات با سپرده گذاران طرف حساب شده و آنان دیون خود را از این بانک دریافت خواهند کرد.  به گفته وی با این تصمیم، موسسه مالی و اعتباری میزان در استان ها منحل شده و فعالیت های مالی آن نیز از سوی بانک صادرات ایران انجام می شود. با بحران مالی این موسسه مالی و اعتباری، سپرده گذاران آن قادر به دریافت سپرده های خود نشده اند که در استان خراسان شمالی میزان مطالبات 80 هزار سپرده گذار در این موسسه حدود چهار هزار و 500 میلیارد ریال است که تاکنون کمتر از یک پنجم سپرده به مشتریان بازپس داده شده است. اعتراض سپرده‌گذاران موسسه منحل شده میزان در حالی ادامه دارد که با تشکیل هیات تصفیه در دادگستری اموال این موسسه به فروش رفته و حساب سپرده‌گذاران رسیدگی خواهد شد.بر این اساس دادستان عمومی و انقلاب مشهد اعلام کرد؛ هیات تسویه موسسه اعتباری منحل شده میزان منصوب و از 17 خرداد ماه در این موسسه مستقر شده است، تمامی پرسنل موسسه میزان نیز موظف به همکاری با هیات تسویه شده‌اند و وظیفه این هیات تامین نقدینگی از طریق منبع متعلق به این موسسه اعلام شده است.با این حال اعتراض سپرده گذاران و حتی کارکنان این موسسه در حالی ادامه پیدا کرد که با توجه به اینکه این موسسه تحت نظارت بانک مرکزی قرار نداشته و در زمان فعالیت و بعد از آن تعهدی در این رابطه بر عهده این بانک نیست، اخیرا هیات تصفیه‌ای با نظارت قوه قضاییه تشکیل و موظف به رسیدگی به اموال این موسسه شد.
آنطور که یک مقام مسئوول به ایسنا اعلام کرده است هیات تصفیه تشکیل شده ارتباطی به بانک مرکزی نداشته و متشکل از گروهی سه نفره از بازپرس قوه قضائیه و دادستانی است که مسئوولیت فروش اموال موسسه میزان را بر عهده گرفته اند که البته این موضوع مورد تایید بانک مرکزی نیز است.
به گفته وی بعد از فروش اموال از سوی هیات تصفیه، منابع آن به حساب بانک صادرات واریز و این بانک که عاملیت موسسه میزان را برعهده دارد نسبت به پرداخت پول سپرده گذاران اقدام خواهد کرد. طبق ماده (207) قانون تجارت هیات تصفیه مسئوول خاتمه دادن به کارهای جاری، اجرای تعهدات، وصول مطالبات و تقسیم دارایی های شرکت منحل شده است.
این روزها هشدارهای پیاپی در مورد ادامه حیات مؤسسات مالی غیرمجاز، توجه به فعالیت‌های آنان را بیشتر کرده است. مقابله با این مؤسسات اکنون آن‌قدر موردتوجه کارشناسان و رسانه‌های اقتصادی است که از سویی به صحبت‌های مشاور رییس‌جمهور کشیده می‌شود و از سوی به اعتراض در خصوص یک برنامه تلویزیونی.نگرانی کارشناسان اقتصادی از این بابت است که عدم نظارت و کنترل بانک مرکزی بر این مؤسسات سبب می‌شود آنها بر اساس اصول بانکداری عمل‌نکرده و اکنون با بحران مالی مواجه باشند. انحلال موسسه میزان در خراسان نمونه‌ای است تا جدی بودن این نگرانی‌ها را ثابت کند.