بانکداری اسلامی و چالش موسسات مالی و اعتباری

سميه دالوند

کد خبر: ۱۶۶۱۲

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۶

بر اساس سنگ نوشته های تاریخی ریشه بانکداری در ایران به دوران مادها می رسد. در دروان هردوت در پایتخت مادان - (هگمتانه) باستان نه تنها داد وستد و بازرگانی، هم از دیر باز بسیار پر رونق بوده بلکه یک نهاد بانکی و بانکداری پیشرفته و تقریبا امروزین هم جهت تسهیل اموری تجاری و مبادلات کالایی درآن شهر دایر و فعال بوده است.در دوران معاصر  در سال  1304اولین بانک ایرانی گشایش یافت. سرمایه اولیه بانک ۳۸۸٫۳۹۵ تومان بود و فعالیت آن بر محور احتیاجات پولی ارتش بود و از وجوه صندوق بازنشستگان و درجه داران استفاده می‌کرد.این بانک در سال ۱۳۳۳ بانک سپه نامیده شد.
یک سال بعد یعنی سال ۱۳۰۵ بانک روس و ایران که تمام سهام آن به دولت اتحاد جماهیر شوروی تعلق داشت و به منظور تسهیل مبادلات بازرگانی بین ایران و دولت روس تاسیس شده بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی بانکهای دولتی، خصوصی و مشترک (ایرانی و خارجی) موجود در کشور همگی ملی شدند. بر اساس مصوبه شورای انقلاب در خرداد ۱۳۵۸، بانکهای ایران همگی ملّی اعلام شدند و به منظور حفظ سرمایه‌ها، برخی از بانکها در همدیگر ادغام شدند.
به عنوان نمونه بانک تجارت در مهرماه همان سال از ادغام یازده بانک موجود به وجود آمد و دو سال بعد بانک ایران و روس نیز در بانک تجارت ادغام شد  بانک ملت نیز از ادغام ده بانک دیگر ایجاد شد. در حال حاضر در کنار بانکها، موسسه‌های مالی و اعتباری نیز در ایران فعال هستند که به صورت مجاز یا غیر مجاز این روزها تاثیری شگرف بر اقتصاد داشته و دارند تا جایی که کارشناسان اقتصادی نسبت به وضعیت موسسات مالی غیرمجاز و دست درازی آنان به عرصه های مختلف اقتصادی در جامعه هشدار می دهند.
به گفته آنها عدم نظارت و کنترل بانک مرکزی بر این موسسات سبب شده است که بر اساس اصول بانکداری عمل نکرده و اکنون با بحران مالی مواجه باشند که ادامه فعالیت این موسسات خارج از پوشش بانک مرکزی آنان را به ورطه ورشکستگی و اتلاف سرمایه مردم می کشاند.
از سویی دیگر  برخی از این موسسات به دستگاه‌ها یا نهادهایی وابسته‌اند که ذاتا کنترل‌پذیر نیستند. گردانندگان این موسسات تمام روابط خود را به کار می‌بندند تا زیر تیغ نظارت بانک مرکزی قرار نگیرند. از لابی‌های خود استفاده می‌کنند تا حداقل تیغ نظارت را کند کنند به همین دلیل ساماندهی این موسسات نیاز به تصمیم بزرگ و تلاش فوری و جدی قوای سه گانه دارد. بانک مرکزی به تنهایی قادر به این کار نیست.
روشن است که ورشکستگی و بحران مالی این موسسات بار مضاعفی بر دوش نظام بانکی و اقتصاد کشور در شرایط کنونی تحمیل می کند لذا باید دید که مشکل از کجا ناشی شده و چه کسی مسئول مقابله با آن است؟ آیا بانک مرکزی در مورد کنترل و نظارت بر آنها کوتاهی کرده یا عوامل دیگر در میان است؟
بنا بر آمارهای رسمی  200 هزار میلیارد تومان از 700 هزار میلیارد نقدینگی کشور در اختیار همین مؤسسات غیرمتشکل است، که به زبان ساده تر می توان گفت  حدود یک‌سوم از پول کشور در دست بخشی از نهادهای اقتصادی است که در اقتصاد کشور به راحتی تاثیرهایی مثبت یا در مواردی حتی منفی و جبران ناپذیر دارند.
بررسی سوابق برخی از این مؤسسات و سوابق آنها نشان ‌می‌دهد این حجم فراوان نقدینگی در موسسات می تواند برای اقتصاد کشور خطرناک باشد و زمینه را برای دلالی، فرار مالیاتی، اقتصاد زیرزمینی مانند قاچاق، پول‌شویی و ...هموار کند زیرا بنا به گزارشهای غیر رسمی برخی از این موسسات توانسته‌اند با دلال بازی در بازار سکه و ارز  درآمد قابل‌توجهی به دست آورند و کوچک‌ترین دغدغه‌ای در مورد رشد تولید و اقتصاد ملی ندارند.بر همین اساس به نظر می رسد یکی از مهمترین کلیدهای بهبود وضعیت اقتصادی جامعه مقابله با این پدیده های اقتصادی است و مجموعه حاکمیت شامل قوای مجریه، قضاییه، مقننه باید به این نتیجه برسند با این نهادها برخورد کنند. بی تردید جایگاه تخریبی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که به طرز عجیبی بدون دریافت مجوز فعالیت، دهها هزار میلیارد تومان از سپرده های کشور را در اختیار گرفته و به قول مقامات بانکی معلوم نیست که با آن در حال چه کاری هستند، بر جامعه بانکی و اقتصادی کشور پوشیده نیست. در این میان از بانک مرکزی و دولت بیش از هر کس دیگری انتظار می‌رود در مسیر مقابله با این مؤسسات اقدامات جدی داشته باشند زیرا شهروندان معتقدند  دولت نباید به همین سادگی خودش را از یک مسئله به این مهمی که اقتصاد کشور را با خطرات جدی مواجه کرده است کنار بکشد؟براستی امروزه باید از خود پرسید چگونه است که این موسسه‌ها که تابع قانون بانک مرکزی نیستند و پروانه فعالیت ندارند با شعبه‌های مختلف دایر هستند و فعالیت می‌کنند؟ به همین خاطر  انتظار می‌رود که مسئولان مربوطه در قوای مجریه و قضاییه اقدامات عملی و جدی در این خصوص داشته باشند.
این روزها از فعالیت 7000 موسسه مالی و اعتباری، تجمع 94 هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور در 6 موسسه غیرمجاز، اخراج 8 مدیر متخلف از موسسات مجاز و انحلال یک موسسه در نشریات گزارشهای فراوانی منتشر می شود که نشان دهنده آشکار شدن زوایای پنهان فعالیت این موسسات در جامعه است.بی تردید جایگاه تخریبی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که به طرز عجیبی بدون دریافت مجوز فعالیت، دهها هزار میلیارد تومان از سپرده های کشور را در اختیار گرفته و به قول مقامات بانکی معلوم نیست که با آن در حال چه کاری هستند، بر جامعه بانکی و اقتصادی کشور پوشیده نیست.
اگر چه بارها بانک مرکزی اعلام کرده که مردم نسبت به سپرده گذاری در موسسات غیر مجاز خودداری کنند، در غیر این صورت این بانک هیچ تعهدی نسبت به هر اتفاقی که ممکن است برای پولهای مردم بیفتد نخواهد داشت اما هنوز هم مردم نسبت به سرمایه گذاری در این موسسات
تمایل دارند. در سال‌های گذشته موسسات غیرمجاز بصورت قارچ‌گونه و بدون مجوز تاسیس و با سرمایه‌های مردم در برخی‌بازار‌ها از جمله مسکن و ارز اقدام به فعالیت‌های سودجویانه کردند. هرچند که ادامه فعالیت اینگونه موسسات موجب ضرباتی به اقتصاد کشور شده و سرمایه هزاران خانواده را با ریسک‌های مختلف مواجه می‌کنند، اما اجرای قانون توسط برخی نهاد‌های حاکمیتی همیشه با مقاومت‌هایی مواجه می‌شود.گردانندگان این موسسات تمام روابط خود را به کار می‌بندند تا زیر تیغ نظارت بانک مرکزی قرار نگیرند. از لابی‌های خود استفاده می‌کنند تا حداقل تیغ نظارت را کند کنند به همین دلیل ساماندهی این موسسات نیاز به تصمیم بزرگ و تلاش فوری و جدی قوای سه گانه دارد.