نامه‌نگاری ارزی سیف با معاون اول

معاون اول رئیس جمهور از نامه رئیس کل بانک مرکزی خبر داد که بر مبنای آن، ۵ میلیارد دلار یوزانس کوتاه مدت برای سرمایه در گردش و مواد اولیه به بخش خصوصی اختصاص می‌یابد.

کد خبر: ۱۶۶۴۰

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۰

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از مهر، اسحاق جهانگیری در مراسم روز ملی صنعت و معدن با اشاره به نامه نگاری رئیس کل بانک مرکزی با وی برای بازگشایی ۵ میلیارد دلار یوزانس، گفت: برای بخش خصوصی سهمیه‌هایی در نظر گرفته شده که بر مبنای آن، برای وزارتخانه‌های صنعت، نیرو و بهداشت سهمیه‌هایی تعیین شده اما به هر حال رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه بسیار مصمم است.

جهانگیری تصریح کرد: منابع صندوق توسعه ملی باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و تنها در زمانی استفاده از آن برای دولت مجاز است که بخش خصوصی متقاضی وجود نداشته باشد.

به گزارش مهر، يوزانس نوعي از اعتبارات اسنادي است که در آن فروشنده کالا به خريدار مهلتي مي دهد تا بتواند در اين فاصله وجه اعتبار را بپردازد. بر پایه این گزارش در مواردي که فروشنده حاضر به قبول معامله يوزانس نمي گردد غالبا يک موسسه مالي يا بانک‌هاي تجاري ثالثي وارد جريان داد و ستد شده و وجه اعتبار را به فروشنده مي پردازند تا در سر رسيد بهره و اصل يوزانس را از خريدار اخذ کنند.

اعتبارات اسنادي يوزانس «نسيه» از جهت شرايط، کاملا با اعتبارات اسنادي با پرداخت موخر يکسانند با اين تفاوت عمده که برخلاف اعتبارات با پرداخت موخر در يوزانس کشيدن برات از سوي ذينفع برعهده ي بانک تامين کننده مالي و يا بانک گشاينده ي اعتبار الزامي است. بنابراين اگر به خاطر هزينه تمبر و کارمزد قبولي، شرط صدور برات از معامله حذف گردد، بايستي از اعتبار اسنادي با پرداخت موخر استفاده کرد.

معمولا يوزانس به صورت اعتبار اسنادي غير قابل برگشت تاييد شده، صادر مي شود تا تضميني براي فروشنده کالا وجود داشته باشد. آنچه سبب مي شود فروشندگان به گشايش اعتبارات يوزانس رغبت يابند تعهد پرداخت وجهي است که بانک گشاينده اعتبار در سررسيد اعتبار بر عهده مي گيرد. اين ميان تاييد يک بانک ديگر هم ممکن است به تاييد بانک گشاينده افزوده شود

معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان خود اظهارداشت: سال گذشته ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به تولید اختصاص یافته که بخشی از آن استمهال بوده و ۴۰ درصد آن منابع مالی جدید به بنگاه‌های تولیدی اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: دهه ۸۰ فرصت بی‌نظیر صنعتی شدن ایران بود در حالی که بخشی از این زمان از دست رفت و سوءمدیریت‌ها باعث شکل گیری یک حرکت ضد صنعتی شدن شد، همچنین در این مقطع نیروی جوان تحصیلکرده در سن کار و تولید وارد عرصه شدند.

جهانگیری ادامه داد: چالش بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان که توسعه پایدار و همه جانبه کشور را ضروری می سازد، یک مطالبه بسیار جدی است و در این توسعه از بخش اقتصادی پیشران باید به خوبی استفاده کرد، این در شرایطی است که صنعت می تواند پیشران توسعه باشد و صنعتی شدن کشور از فعالیت‌های اقتصادی رونق گیرد.

معاون اول رئیس جمهور اظهارداشت: سیاست خارجی کشور باید متناسب با صنعتی شدن باشد و در کنار آن نیز جایگاه دولت به نحوی تعریف شود که وظایف آن در قبال صنعتی شدن به خوبی شفاف و روشن باشد. در این میان، بخش خصوصی و نهادهای برخاسته از آن باید به صورت دقیق کشور را به صنعتی شدن برساند.

وی در پاسخ به انتقادات مطرح شده مبنی بر اعلام ۷۰۰ میلیارد دلار واردات از سوی دولت گذشته خاطرنشان کرد: این بهترین دفاعی بود که دولت یازدهم می توانست از عملکرد دولت گذشته داشته باشد، چراکه بر اساس گزارش دیوان محاسبات موجودی حساب ذخیره ارزی در زمان تبدیل به صندوق توسعه ملی باید ۱۵۰ میلیارد دلار می‌بود در حالی که این موجودی در زمان انتقال حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی صفر عنوان شده بود، در حالی که اگر برخی اصرار دارند واردات صورت نگرفته کمتر از ۷۰۰ میلیارد دلار در دولت گذشته بوده است، باید مسئولان دولت قبل پاسخ دهند که مابقی ارز کجا است؟

جهانگیری تصریح کرد: وزرای اقتصادی کابینه به شدت باور دارند که بخش خصوصی باید میدان‌دار باشد و البته بخش خصوصی نباید انتظار داشته باشند که دولت جایگاه او را تعیین کند، بنابراین باید هر چه زودتر دست به کار شده و بخش عمده اقتصاد کشور را بدست گیرند.

معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: اقدام مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از شجاعانه ترین اقدامات ایشان به شمار می رود، به نظر می رسد باید تمرکز بیشتری بر روی آن صورت گیرد. اگرچه اگر به درستی سیاست‌ها اجرا شده بود، هم اکنون بخش خصوصی ایران، کشتیرانی‌ها، هواپیمایی‌ها، صنایع بزرگ و معادن بزرگ را در اختیار گرفته بود.

وی گفت: حاضرم تمام هزینه های برداشتن فساد سیستمی در کشور را بپذیرم و این کار را انجام دهم، همانگونه که در این راستا بسیار مصمم بوده و بر این باورم که پیش‌نیاز صنعتی شدن از بین بردن فساد سیستمی است که در کشور شکل گرفته است، چراکه فردی وقتی با تلاش و زحمت برای خود تولید ثروت می کند و در مقابلش فرد دیگری چند صد برابر او با زد و بند سرمایه به دست می آورد، قاعدتا ناامید خواهد شد.

جهانگیری با اشاره به وجود تحریم‌ها در کشور عنوان کرد: ما تحریم‌ها را در کشور‌ هم‌اکنون هم داریم، در حالی که ثبات در کشور حاکم شده و کسی حرص و ولع ندارد تا دلار، سکه و کالا خریداری و انبار کند، زیرا مردم به آینده خود امیدوار هستند، ضمن اینکه فعالان اقتصادی به راحتی فاکتورهای اصلی ثبات اقتصادی را در اختیار دارند.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر تعامل با دنیا، خاطرنشان کرد: به دنبال صنعتی شدن باید تعامل بسیاری با دنیا داشته باشیم و اگرچه قدرت‌ها به دنبال زیاده‌خواهی هستند اما شرایط را به نحوی پیش ببریم که در مقابل این زیاده‌خواهی‌ها با منطق، استدلال، قدرت و شهرت به تحریم ها پایان دهیم.

وی ادامه داد: کانون صنعتی کشور باید حول محور صنعت نفت شکل گیرد و کارخانه‌سازی‌ها باید به نحوی باشد که یکی از مهم‌ترین و محوری‌ترین کانون‌ها همان صنعت نفت باشد.

جهانگیری بیان کرد: براساس بندی از قانون، دولت تا ۱۰۰ میلیارد دلار می تواند برای بهینه سازی مصرف انرژی طرح تصویب کند که بر این اساس، در یک‌ونیم سال گذشته در شورای اقتصاد ده‌ها میلیارد دلار طرح برای بهینه‌سازی در مصرف انرژی جذب کرده ایم.