دلایل کندشدن روند واگذاری‌ها

در اجرای بند ج اصل ۴۴ گاه آنقدر شتابزده عمل شد که هیچ کس دلیل این همه شتاب در واگذاری‌ها را نمی‌دانست و گاه هم مثل اکنون، آنقدر به کندی گراییده که تصور می‌رود اجرای اصل ۴۴ دیگر در دستور کار نیست.

کد خبر: ۱۶۶۵۱

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۴ - ۱۴:۳۲

به گزارش تجارت آنلاين به نقل ازمهر،اصل ۴۴، واژه‌ای که  این روزها اجرایش به یک افسانه می‌ماند. ده سالی می‌گذرد که مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ فرموده‌اند. گاه آنقدر شتابزده عمل شد که هیچ کس دلیل این همه شتاب در واگذاری‌ها را نمی‌دانست و گاه هم مثل اکنون، آنقدر روند اجرایی کند شده که تصور می‌رود اجرای این سیاست‌های حیات آفرین در اقتصاد ایران، دیگر در دستور کار نیست. این، حال و روز این روزهای اجرای واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

در این میان وزارت صنعت هم که نقش عمده‌ای در واگذاری‌ها دارد، به تبع سیاست‌های دولت، آنقدر در این موارد کند عمل می‌کند که گویا چندان تمایلی به واگذاری‌ها ندارد. از سوی دیگر، برخی معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گویند که دیگر چیزی برای واگذاری‌ها باقی نمانده است.

نعمت‌زاده: اهلیت شرط اول قبولی در خصوصی‌سازی‌ها

البته محمدرضا نعمت‌زاده، که این روزها سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت است، معتقد است که واحدهای صنعتی باید به اهلش واگذار شوند. او می‌گوید که روند اجرای خصوصی‌سازی در کشور می‌بایست همگام با ایجاد ظرفیت‌های موجود و توجه به بنیه مالی و توانمندی فنی بخش‌خصوصی و تعاونی‌ها صورت گیرد.

وی در گفتگویی کوتاه با خبرنگار مهر با بیان اینکه اهلیت مهم‌تر از پولی است که از سوی بخش‌خصوصی به خزانه دولت واریز می‌شود، گفت: نباید صرفا به مزایده یا مناقصه برای واگذاری‌ها اکتفا کرد بلکه باید علاوه بر ایجاد شرایط شفاف برای واگذاری‌ها ، کار را هم به اهلش سپرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت البته پیشتر هم اعلام کرده بود که ۵۰ درصد از خصوصی‌سازی‌ها بابت دیون به دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی صورت گرفته و تنها ۱۰ درصد از خصوصی‌سازی‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است. او به آسیب این روزهای خصوصی‌سازی‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: نباید از خصوصی‌سازی پیش‌بینی درآمد عمومی برای دولت کرد بلکه باید همه تمرکز و توجه سیاستگذاران کشور در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، ارتقای بهره‌وری باشد.

کرباسیان: دیگر اموالی نداریم که خصوصی‌ کنیم

مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و روند واگذاری‌ها در بخش معدن و صنایع معدنی می‌گوید: اصل ۴۴ دیگر چیزی برای ما در واگذاری معادن و صنایع معدنی ندارد، چراکه به اسم اصل ۴۴ اکثر صنایع معدنی کشور را رد دیون کرده اند و بنابراین ما در ایمیدرو، اموالی نداریم که برای خصوصی‌سازی واگذار کنیم.

وی افزود: بازنگری در واگذاری‌های صورت گرفته به نام اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح است اما آنچه که وجود دارد، این است که خصوصی سازی در کشور باید بازتعریف شود و مردم حضور بیشتری در فرآیند خصوصی‌سازی‌ها داشته باشند. در این میان، باید ساز و کاری در نظر گرفته شود که زمینه برای خصوصی سازی نه«خصولتی سازی» فراهم شود.

سرقینی: حساسیت بر روی حقوق کارگران در واگذاری‌ها

همچنین جعفر سرقینی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه می‌گوید: خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۱ در کشور مطرح شده و پیشتاز این امر، بخش معدن و صنایع معدنی بوده است. در این میان ایمیدرو تا پایان سال ۱۳۹۲ حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان واگذاری انجام داده است، صنایع فولاد و مس ۱۰۰ درصد و صنعت آلومنیوم ۵۰ درصد خصوصی سازی شده‌اند.

وی افزود: خصوصی‌سازی قابل توجهی در معادن رخ داده است، هرچند که شکل واگذاری‌ها ایراداتی دارد و در برخی مواقع، اهلیت در واگذاری‌ها رعایت نشده است؛ بنابراین باید به دنبال خصوصی سازی واقعی بود تا به واحدهای واگذار شده، آسیبی وارد نشود.

به گفته سرقینی، دولت یازدهم تلاش کرده تا در واگذاری‌های بخش معدن و صنایع معدنی کشور، اگر هم واگذاری انجام می‌شود تمام حقوق کارگران مورد توجه واقع شده و نگرانی از این بابت وجود نداشته باشد.

به هرحال پرونده خصوصی‌سازی‌ها همچنان باز است؛ به خصوص در بخش صنایع و معادن که حساسیت بسیار بالا است و به دلیل بزرگی صنایع و تعداد شاغلان آن، باید توجه ویژه‌ای در اهلیت متقاضیان صورت گیرد.

۳ دلیل کندی خصوصی سازی در دولت یازدهم

این در حالی است که معاون سابق سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه خصوصی‌سازی در یکی دو سال اخیر کند شده است، گفت: ۸ سال در حالی با سختی کار کردیم که مقاومت‌هایی برای خصوصی‌سازی بود.

مهدی عقدایی در گفتگو با مهر درباره روند اجرای بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های اخیر گفـت: بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شرکت‌های بزرگ دولتی را در بر می گرفت و با ابلاغ آن، اجرای برنامه خصوصی سازی شرکت‌های بزرگ بیشتر شد، زیرا شرکت‌های کوچک با حجم کم، ارقام زیادی را شامل نمی‌شد.

معاون سابق سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه با صدور مجوز واگذاری شرکت‌های بزرگ، خصوصی سازی وارد مرحله جدیدی شد، تصریح کرد: خصوصی سازی از سال ۸۷ شتاب گرفت که تاکنون هم ادامه دارد، البته روند آن در یکی دو سال اخیر کند شده است.

وی در بیان دلایل کند شدن اجرای خصوصی سازی در کشور اظهارداشت: قبلا شرکت‌های بزرگ، خوب و سودده واگذار شده اند و تعداد کمی از این شرکت‌های خوب باقی مانده و نسبت به دوره قبل تعدادشان کم است، دوم اینکه تحولات بین المللی بر سوددهی شرکت‌ها تاثیر گذاشته است و بخش خصوصی تمایلی به خرید این شرکت‌ها با سوددهی کم ندارند.

عقدایی در بیان دلیل سوم عنوان کرد: برخی از اعضای کابینه همانند زنگنه وزیر نفت اعتقادی به خصوصی سازی ندارند و می‌گویند که شرکت‌های بزرگ و نفتی باید دولتی باقی بمانند.

معاون سابق سازمان خصوصی سازی در زمان دولت دهم در پاسخ به این سئوال که مسئولان فعلی سازمان خصوصی سازی نسبت به عملکرد این سازمان در دوره قبلی انتقاد دارند، پاسخ شما به این انتقادات چیست؟ اظهارداشت: دفاع ما همان عملکردمان است. میزان واگذاری ما عملکردمان را بیان می‌کند.

وی در پاسخ به انتقاداتی که نسبت به واگذاری سهام به شبه دولتی ها در دوره گذشته انجام شده است، بیان کرد: ما به خواست خودمان سهام به شبه دولتی‌ها واگذار نکردیم بلکه ما مجری قانون بودیم و قوانین و دستورات را اجرا می‌کردیم.

عقدایی اضافه کرد: دولت هر سال در بودجه‌های سنواتی مبالغی را برای واگذاری سهام بابت رددیون به دستگاه‌ها تصویب می‌کرد و اگر ما این قانون را اجرا نمی‌کردیم، خلاف عمل می‌کردیم. این مشکلات ناشی از قانون است و از عملکرد ما نیست.

معاون سابق سازمان خصوصی سازی در دفاع از عملکرد سازمان در دوره گذشته گفت: خصوصی سازی همت می‌خواهد و ما در حالی خصوصی سازی را انجام می دادیم که مدیران دلبستگی داشتند. ما ۷، ۸ سال با سختی کار خصوصی سازی را انجام دادیم و در حالی این کار را می‌کردیم که برای واگذاری سهام شرکت‌ها مقاومت‌هایی بود اما ما کارمان را به درستی انجام دادیم.

به گزارش مهر، دهم تیرماه سال ۱۳۸۵ بود که مقام معظم رهبری سیاست‌های بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند.

حال این سیاست‌ها وارد دهمین سال اجرا شده است؛ سیاست‌هایی كه از سوي مسئولان اجرايي و كارشناسان اقتصادي از آن به عنوان انقلاب اقتصادي در كشورمان نام برده شده است.

متن ابلاغيه رهبر معظم انقلاب اسلامي درباره‌ سياست‌هاي كلي بند «ج» اصل ۴۴ که ۱۰ تیرماه سال ۱۳۸۵ به شرح ذیل است:

«بسم الله الرحمن الرحيم

بند ج سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله كشور

* تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت

* توانمند‌سازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالا‌ها در بازار‌هاي بين‌المللي

*‌آماده سازي بنگاه‌هاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند

*توسعه سرمايه انساني دانش و پايه و متخصص

*توسعه و ارتقاي استاندارد‌هاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استاندارد‌هاي بين‌المللي

*جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارآيي و رقابت پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، بند ج سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ مي‌گردد.

واگذاري ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌هاي دولتي مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌هاي خصوصي شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه‌هاي عمومي غير دولتي به شرح ذيل مجاز است:

۱ـ بنگاه‌هاي دولتي كه در زمينه‌هاي معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) فعال هستند به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز

۲ـ بانك‌هاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات

۳ـ شركت‌هاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران

۴ـ شركت‌هاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني

۵ـ بنگاه‌هاي تامين نيرو به استثناي شبكه‌هاي اصلي انتقال برق

۶ـ بنگاه‌هاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي

۷ـ صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا

الزامات واگذاري:

الف) قيمت‌گذاري سهام از طريق بازار بورس انجام مي‌شود

ب) فراخوان عمومي با اطلاع رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد.

ج) جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركت‌هاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمت‌گذاري محصولات و مديريت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.

د) واگذاري سهام شركت‌هاي مشمول طرح در قالب شركت‌هاي مادر تخصصي و شركت‌هاي زيرمجموعه با كارشناسي همه‌جانبه صورت گيرد.

هـ) به منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره‌وري بنگاه‌هاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيت‌هاي مديريتي كشور، اقدامات لازم جهت جذب مديران باتجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد.

فروش اقساطي حداكثر پنج درصد از سهام شركت‌هاي مشمول بند «ج» به مديران و كاركنان شركت‌هاي فوق مجاز است.

و) با توجه به ابلاغ بند «ج» سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ و تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياست‌گذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجرا نمايد.

ي) تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي مجاز است.»