افسانه پی ام دی و نسبت آن با پروتکل الحاقی

حسن بهشتی پور

کد خبر: ۱۶۶۵۶

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۶

بسیاری از منتقدین بیانیه لوزان سعی دارند بین موضوع " ابعاد احتمالی نظامی " که بصورت خلاصه PMD خوانده می شود با مساله پروتکل الحاقی که پیوست تکمیلی پیمان NPT محسوب می شود، پیوند برقرار سازند . با وجود آنکه این دو موضوع هیچگونه ارتباط منطقی و محتوایی با هم ندارند اما منتقدین هر دو مساله را در ارتباط با عملکرد آژانس بین المللی انرژی هسته ای علیه ایران تحلیل می کنند. در مقاله پیش رو سعی داریم هر دو مساله را ریشه یابی کرده و برای قضاوت صحیح افکار عمومی مساله را تحلیل کنیم .

1- تاریخچه PMD

نخستین بارمحمد البرادعی مدیرکل وقت آژانس بین المللی انرژی هسته ای ، در گزارش دوره ای سه ماهه خود در باره ایران ، در پارگراف E هشتم شهریور 1386 (30 آگوست 2007 ) به موضوع مطالعات ادعایی یا همان " Alleged Studies" اشاره کرد(1)  در این  پارگراف آژانس ازایران خواست درمورد مطالعات ادعایی مرتبط با تبدیل دی اکسید اورانیوم  به یو اف چهار  (2) ،  همچنین مربوط به تست انفجاری بالا ازراه دور ونیز طراحی  کلاهک یک وسیله نقلیه موشک های ورود مجدد ، توضیح دهد. ایران درهمان زمان این ادعاها را داستان سرایی آمریکایی -اسرائیلی خواند. زیرا آژانس درزمانی مدارک جعلی دریافت کرد که تنها شش ماه ازحل و فصل نهایی مدالیته بین ایران و آژانس گذشته بود.(3)

این روند نشان می داد که هر زمان مسائل بین ایران و آژانس در مسیرحل و فصل نهایی بود آمریکا و متحدانش درآژانس با ارائه بهانه های جدید سعی داشتند روند همکاری بین ایران و آژانس را با اختلال روبرو کنند. بویژه آنکه تنها چهار ماه بعد از آن بود که شورای امنیت سازمان ملل سومین قطعنامه خود به شماره 1747 را علیه ایران تصویب کرد.

براین اساس موضوع "مطالعات ادعایی " به عنوان یک سرفصل اصلی مرتبا درگزارش های بعدی البرادعی با تفصیل بیشترتکرارمی شد. تا اینکه نخستین بار در گزارش ششم خرداد 1387 آقای البرادعی از ابعاد احتمالی نظامی ( PMD  ) بجای مطالعات ادعایی  استفاده کرد . البته البرادعی درگزارشهای خود به ‌صراحت تصريح مي‌كرد:

« بايد توجه داشت كه آژانس نه استفاده از مواد هسته‌ای را در ارتباط با مطالعات ادعايی كشف نموده ونه اطلاعات معتبری را در اين باره در اختيار دارد. همچنین هيچ اطلاعاتی راجع به طراحی عملی يا ساخت اجزای مواد هسته‌ای يك سلاح يا ديگر اجزای كليدی از جمله چاشنی انفجاری  از سوي ايران يا مطالعات فيزيك هسته‌ای مربوطه را در اختيار ندارد. آژانس استفادۀ عملی از مواد هسته‌ای درارتباط با مطالعات ادعايی را مشاهده نكرده است. »   (4)

در این دوران ایران تلاش کرد به اتهام های ساخته شده علیه خود پاسخ دهد در همین راستا در جریان دو نشست جداگانه اولی درهفتم وهشتم بهمن 1385 ( 27 و 28 ژانویۀ 2007) ودومی درچهاردهم تا شانزدهم بهمن  1386(سوم تا پنجم فوریه 2008 (5)  آژانس، اطلاعاتی را راجع به ادعاهای مطرح شده  درباره ایران ، بصورت شفاهی از طریق ویدئو پروژکتور ارائه کرد.  همین بخش از مدارک با اصرار ایران  و تنها بصورت ناقص  ازسوی آژانس از طرف یک کشورعضو آژانس ،به ایران نشان داده شد. بدون اینکه نسخه ای ازاین اسناد دراختیارایران قرارگیرد.

ایران درپاسخ ادعاهای مطرح شده  درهمان جلسات،  ضمن بی اعتبار و جعلی خواندن این اطلاعات، این ادعاها را به طور کلی رد نمود.  آژانس در گزارش اسفند 1386  ادعا نمود «پس از اخذ مجوز از دولت های ارائه کنندۀ اسناد» در تاریخ 15 فوریۀ 2008 به ایران پیشنهاد نموده است تا جلسه ای به منظور«نشان دادن» ازطریق وسایل الکترونیک ونه ارائۀ اسناد بیشترراجع به مطالعات ادعایی برگزار گردد (6) ایران با وجودهمه ابهام ها، طی سه روز از نسخۀ الكترونيكی اسناد يادداشت برداری نمود و نتيجۀ بررسی های کارشناسی خود را دريك گزارش مكتوب 117 صفحه ای  وهمراه با توضيحات شفاهی به آژانس ارائه کرد. با این حال مدیرکل آژانس همچنان این گزارش ها را ناکافی دانست . ایران هم  متقابلا برداشتن مدارک کافی برای ادعاهایی که مربوط به سالهای 2000 تا 2003 بود ، تاکید می کرد.

ازدهم آذر1388 با تغییرمدیرکل آژانس وآمدن "یوکیو آمانو" بجای البرادعی ، آژانس مواضع تندتری علیه ایران اتخاذ کرد. زیرا آقای آمانو مواضع  نزدیکتری به آمریکا و اسرائیل داشت. درهمین راستا  درهفدهم آبان 1390 ( هشتم نوامبر سال  2011) آمانو موضوع  PMD را با ادعای بدست آوردن اطلاعات جدید در پیوست گزارش دوره ای خود با تفصیل بسیار بیشتری  در 12 صفحه شامل 65 بند ارائه کرد. (7)

2- تحلیل گره اصلی PMD

امروز پس از گذشت هشت سال آمانوهمچنان مدعی است مدارک ارائه شده از نظر کارشناسان آژانس قابل اتکاء برای بررسی بیشتر هستند. اما همچنان به این دلیل واهی که کشورهایی که این مدارک را در اختیار آژانس قرار داده اند ، اجازه نمی دهند آژانس کپی مدارک را برای بررسی بیشتر در اختیار ایران قرار دهد ، از ارائه مدارک و مستندات طفره می رود. جالب آنکه این کشورها مدعی هستند اگر اصل یا کپی مدارک را در اختیار ایران قرار دهند منبع اصلی کسب اطلاعات آنها افشاء می شود. (8)

به نظر می رسد این بهانه ها بیشتر برای توجیه عملکرد غیر حقوقی و کاملا سیاسی آژانس است که ادعای بعضی از کشورهای عضو را بررسی می کند. اما این حق را برای ایران قائل نیست که بتواند اصل مدارک را برای دفاع از حقوق خود ببیند!!

جالبترآنکه موارد مطرح شده درباره ادعایPMD  هیچگاه توسط ایران به رسمیت شناخته نشده و همیشه  تحت عنوان مسائل گذشته وحال مورد اشاره قرار گرفته است.

دولت قبلی تصور می کرد  می تواند با وارد کردن این موضوع در دستور کار مذاکرات با کشورهای پنج به علاوه یک، مساله را از طریق سیاسی حل کند. زیرا مساله PMD  از قالب یک موضوع حقوقی و فنی خارج شده بود. ازآنجا که منشاء پرونده سازی علیه ایران در بین کشورهای غربی بود  چنین تصور می شد که وقتی فشار سیاسی کشورهای غربی متوقف شود ، پرونده PMD   از طریق گروه پنج  بعلاوه یک، حل و فصل نهایی خواهد شد. اما در عمل چنین نشد این ماجرا تا دور جدید مذاکرات در دولت یازدهم ادامه یافت .

اکنون منتقدین، تیم آقای ظریف را متهم می کنند که با پذیرش بحث درباره مسائل گذشته وحال دربیانیه لوزان، درعمل پذیرفتند به ادعاهای طرف مقابل مشروعیت بدهند. درحالی که اولا موضوع از دولت قبل وارد مذاکرات با گروه پنج به علاوه یک شده بود. ثانیا ایران همچنان امیدوار است بتواند ازطریق یک توافق سیاسی  با غرب، به این افسانه سازی ها برای وارد آوردن فشار بیشتر به ایران  پایان دهد.

غربیها برای حل نهایی این مساله که حداقل مربوط به 12 سال پیش است، در مذاکرات درخواستهایی  را مطرح کرده اند که ازسوی مقام معظم رهبری به عنوان خط قرمز نظام ، رد شده اند. از جمله مصاحبه با بعضی از شخصیتهای ایرانی و بازدید از بعضی از مراکز نظامی .

باوجود آنکه همین موارد درسالهای گذشته برای اعتماد سازی انجام شده بود وهیچ نتیجه ای در راستای حل مساله نداشت و ادعاهای جدیدی بازهم مطرح گردید ایران در این شرایط با هرگونه بازجویی  از شخصیت های ایرانی و بازدید ازمراکز نظامی و امنیتی مخالفت می کند.(9) به دلیل آنکه درعمل به اثبات رسیده است اینگونه خواسته ها پایانی ندارد و مرتبا در شکل های مختلف تکرار میشوند. بدون آنکه در روند حل مساله PMD  تحول مثبتی بوجود آمده باشد.  بنابراین این امیدواری وجود دارد که از طریق مذاکرات و توافق های سیاسی  بتوان برای آن راه حل عملی پیدا کرد .

3- پروتکل الحاقی و بی ارتباطی آن با PMD

پروتکل الحاقی به عنوان بخش تکمیلی پیمان NPT   از سال 1997 به عنوان یک سند بین المللی رسمیت یافته است. این سند در یک مقدمه و14 صفحه متن اصلی که 18 ماده را شامل می شود در باره  نظارت ها و بازرسی های آژانس به منظور دستیابی به هدف اصلی آن که عدم اشاعه سلاح های هسته ای است ،  موارد مهمی را ذکر کرده است.

برای آنکه مفاهیم مطرح شده در این سند مورد بهره برداری های  سوء قرار نگیرد در دو سند پیوست آن که اولی دو صفحه و دومی چهل صفحه را شامل می شود ، مفاهیم کلیدی مانند بازرسی ، نظارت و کنترل و غیره به دقت تعریف شده است تا جایی برای سوء استفاده باقی نماند . براین اساس می توان گفت هدف پروتکل الحاقی نقض حاکمیت ملی کشورها نیست و به هیچ وجه مجوز برای جاسوسی و کارهای اطلاعاتی و امنیتی ماموران آژانس را صادر نمی کند. ضمن انکه مسئولین امنیتی و نظامی و اطلاعاتی ایران نیز هوشمندانه مراقب فعالیت های ماموران آژانس بوده و هستند . آنها نمی توانند به راحتی دست به اقدام های جاسوسی بزنند . طی هشت سال گذشته  ناظران آژانس در چهارچوب اجرای پادمان هسته ای بیش از ده هزار نفر ساعت بازدید از مراکز هسته ای ایران داشته اند که در همه این موارد بازدید های آنها تحت نظارت و مدیریت مسئولین مربوطه ایرانی بوده است.

باید توجه داشت آژانس بین المللی انرژی هسته ای تنها نهاد صلاحیت داری است که می تواند در باره فعالیت های هسته ای کشورهای جهان ، اظهار نظر کند . بنابراین ایران اگر می خواهد بدون مزاحمت های بین المللی به فعالیت های صلح آمیزخود ادامه دهد درعمل باید نظارتهای آژانس را در چهارچوب پروتکل الحاقی بپذیرد .

نظارت ها و کنترل ها و بازرسی های آژانس مختص به ایران نیست. بلکه همه کشورهای عضو آژانس که پیمان ان پی تی را پذیرفته اند و با آژانس در باره چگونگی اجرای  نظارت ها ترتیبات اجرایی ویژه خود را امضاء کرده اند ، شامل می شود.

اما از آنجا که پرونده ایران بصورت غیر قانونی از طرف شورای حکام آژانس به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شده است و متاسفانه این شورا نیز در یک توافق نامشروع دیگر بدون هیچ دلیل منطقی ایران را به عنوان تهدید کننده صلح و امنیت دنیا بر اساس قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل ، تحت فصل هفتم ماده 41 منشور ملل متحد قرار داده است . وضعیت پیچیده ای برای ایران بوجود آورده اند که قابل مقایسه با آرژانتین و برزیل نیست . این دو کشور مانند ایران غنی سازی اورانیوم دارند اما  پروتکل الحاقی را اجرا نمی کنند .

درچنین شرایطی وضعیت نظارت ها وکنترلها درباره ایران ابعاد گسترده تری نسبت به سایر اعضای آژانس ، پیدا کرده است. براین اساس هیات مذاکره کننده ایرانی در تعامل با کشورهای عضو گروه 1+5 میکوشد بتواند ازیکسو ایران را درشرایط عادی قراردهد وازسوی دیگرازدستاوردهای هسته ای ایران صیانت کند.  (10)

منتقدین اصرار دارند هرگونه تعامل با کشورهای غربی را نوعی سازشکاری معرفی کنند و با در نظرگرفتن سابقه بد عهدی آمریکا ، راه رسیدن به توافق را در عمل غیر ممکن بدانند . این درحالی است که هیات مذاکره کننده ایرانی با اشراف بر حقوق هسته ای مردم ایران می کوشد از طریق شناسایی راهکارهای نفوذ در درون سیستم ناعادلانه موجود در روابط بین الملل، حقوق هسته ای مردم ایران را از طریق مسالمت آمیز تامین کند.

دراین مسیر، پذیرش پروتکل الحاقی از سوی مجلس شورای اسلامی اگر با پیوست ترتیبات اجرایی آن همراه شود. به هیچ وجه موجب نقض حاکمیت ملی ایران نمی شود و نباید مباحث این سند بین المللی را که تا سال 2015 بیش از 147 کشور جهان آن را امضاء کردند ؛ از بین این کشورها 125 کشور به اجراء هم گذاشته اند (11)با موضوع داستان سرایی PMD  یکی گرفته شود.

اینکه از سی کشور دارنده راکتورتولید برق هسته ای جهان 27 کشور پروتکل الحاقی را پذیرفته اند نشان می دهد که اکثر ا این کشورها آنگونه که منتقدین ادعا می کنند ، بی اهمیت نیستند.(12)

کشورهای آمریکا ، روسیه ، چین ، فرانسه ، انگلیس ، آلمان ، ژاپن و از همسایگان ایران ترکیه ، امارات متحده عربی ، ارمنستان ، جمهوری آذربایجان ، عراق ، افغانستان از جمله کشورهایی هستند که پروتکل الحاقی را با شرایط خاص خود به مورد اجراء گذاشتند.

تعداد دیگری ازکشورهای اجراء کننده پروتکل الحاقی که فعلا فعالیت هسته ای ندارند ، امیدوار هستند درآینده بتوانند از انرژی هسته ای در شرایط بهتری استفاده کنند. علاوه براین بسیاری از کشورهای کوچک عضو جنبش عدم تعهد نیز کشورهای کوچکی هستند که این نشان دهنده بی اهمیت بودن جنبش عدم تعهد با بیش از 118 کشور عضو نیست.

نکته مهم تر آنکه  بدانیم سابقه بدنامی آژانس بین المللی انرژی هسته ای به اعمال وظایف قانونی اش در باره انجام نظارت ها وکنترل ها و حتی بازرسی ها برنمی گردد. بلکه آژانس درمواردی که تحت فشارقدرتهای بازیگر جهانی از وظایف حقوقی و فنی خود خارج شده و به سمت فعالیت های سیاسی و امنیتی کشیده شده است ، بدنام شده و مورد سوء استفاده قرار گرفته است.

در واقع موضوع PMD  یکی از همین موارد است که آژانس از طریق اعمال فشارآمریکا و متحدانش به مسیری وارد شده است که ازوظیفه اصلی خودش که نظارت های حقوقی وبازرسی های فنی است ، عدول کرده است. بنابراین نباید تخلفات آژانس در باره مسائل سیاسی را به کل فعالیت های این نهاد بین المللی تعمیم داد. زیرا در عمل نهاد جایگزینی هم برای آنکه بتوان از طریق آن از حقوق هسته ای مشروع کشورها دفاع کرد ، وجود ندارد. ضمن آنکه همین آژانس اگراز طریق گروه کشورهای عدم تعهد  تقویت شود می تواند گام های ارزنده ای در جهت خلع سلاح هسته ای کشورهای دارنده بمب هسته ای بر دارد.

البته منتقدان همچنان افرادی مانند نگارنده را ساده انگار و غیر منطقی می دانند که می توانند تصور کنند در جهان ناعادلانه کنونی که زور حرف اول را می زند می توان از طریق مسالمت آمیز حقوق ایران را تامین کرد.

اما عملکرد گذشته ایران در دادگاه های بین المللی  این واقعیت را تائید می کند که ایران هر زمان که توانسته است در چهارچوب منطقی  با قوانین بین المللی وارد شود ، موفق شده است حقوق خود را بیش از زمان های دیگر در شرایط تخاصم و رودرویی تامین کند .

4- جمع بندی بحث:

1- به باور نگارنده منتقدین مذاکرات هسته ای علاقه مند نیستند این واقعیت ساده را بپذیرند که به صرف زیرسئوال بردن اعتبارآژانس بین المللی انرژی هسته ای ، نمی توان موضوع اختلاف های موجود بین ایران و کشورهای زورگوی بین المللی را  در باره فعالیت های صلح آمیز هسته ای حل و فصل کرد.

2- راه حلی که در حال حاضر ایران در پیش گرفته است بر این منطق پیش می رود که می توان در درون یک سیستم ناعادلانه هم راههای مشروع برای اثبات حقانیت ایران پیدا کرد. زیرا تقریبا اکثر نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل ، آژانس بین المللی انرژی هسته ای و غیره تحت نفوذ و سلطه ابرقدرتها هستند . اما این واقعیت تلخ مانع از آن نمی شود که ایران نتواند در درون همین سیستم ناعادلانه با زبان منطقی  و با استفاده از سازو کارهای حقوق بین الملل حقوق مشروع خود را دنبال کند. و بر افکار عمومی مردم جهان تاثیر مثبت داشته باشد

3- آژانس بین المللی هسته ای در عراق ، ایران و چند کشور دیگر سابقه سوء استفاده  از موقعیت خود را داشته است اما این موارد به موضوعات سیاسی مربوط می شود و به هیچ وجه شامل موارد راستی آزمایی در باره عملکرد کشورها نمی شود . در واقع آژانس در موقعیتی نیست که بتواند در جنبه های حقوقی و فنی حقایق را نادیده بگیرد و بر روی واقعیت ها خط بطلان بکشد. اگر چنین موضوعی امکان پذیر بود آژانس در مورد عراق اعلام نمی کرد هیچ نشانه ای از سلاح های کشتار جمعی پیدا نکرده است.

4- موضوع PMD به عنوان یک داستان سرایی سازمان های اطلاعاتی غرب به عنوان عاملی برای فشار بر روی ایران ساخته شده است و در چارچوب مذاکرات فنی و حقوقی قابل حل و فصل نیست . به نظر می رسد این موضوع صرفا از طریق مذاکرات و اقدام های سیاسی قابل حل و فصل است. بنابراین نباید موضوع های مطرح شده در زمینه بازرسی ها از مراکز نظامی را که در چهارچوب PMD  مطرح شده و می شود به موضوع پروتکل الحاقی ارتباط داد.

5- ایران و آژانس می توانند در باره  ترتیبات اجرایی پروتکل الحاقی در چهارچوب پادمان هسته ای به یک توافق جامع برسند که در این توافق ایران از اینکه مراکز نظامی و امنیتی اش به هیچ وجه مورد سوء استفاده قرار نگیرد ،اطمینان حاصل کنند. ضمن آنکه دسترسی به شخصیتها و دانشمندان ایرانی نیز ممنوع یا محدود شود.