خطر تثبیت نظام بانکی ربوی

کد خبر: ۱۶۶۵۸۹

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۹:۲۵

ایرج توتونچیان
استاد اقتصاد دانشگاه

طرح استقلال بانک مرکزی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه و کلیات آن در صحن علنی مجلس تصویب شد، اما اشکالاتی به این قانون وارد است. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی بایستی در صدر افرادی باشند که از کیان قانون اساسی دفاع میکنند این درحالی است که با تصویب ..نهایی این طرح عملا سیاستهای ربوی مهر تایید دریافت خواهند کرد. ‌ موضوعی که باید بر آن تاکید شود این است که عملا در توضیحاتی که درخصوص این طرح ارائه شد، عملا یک آدرس غلط به مخاطب اعم ازکارشناسان و عموم مردم داده شده است.
اگر بحث حذف ربا از بانکداری کشور در دستور کار قرار میگرفت، عملا شاکله طرح مجلس برهم میریخت و ادامه بررسی آن محلی از اعراب نداشت. در حالت کلی به نظر میرسد نگاه اقتصاددان لیبرال در این طرح پررنگ است، درحالی که نظام اقتصاد مبتنی بر لیبرالیسم در غرب نیز با چالش جدی مواجه شده به همین دلیل نبایستی دلایل تورم مزمن کشور را از نظام بهره ربوی موجود جدا فرض کنیم. به عبارت دقیق تر تورم افسارگسیخته فعلی که امروز ملت ایران با آن درگیر هستند ناشی از پیاده سازی نظام بانکداری ربوی در اقتصاد ایران است.
ستون فقرات نظام سرمایه داری همین نظام بانکداری ربوی است اگر قرار باشد این ستون فقرات از نظام سرمایه داری بیرون کشیده شود عملا هیچ چیزی از این نظام باقی نخواهد ماند.
از زمانی که هایک در سال 1947 طرح لیبرالیسم سرمایه داری را مطرح کرد تعداد کثیری از سرمایه داران از این طرح حمایت کردند و پی ریزی نظام نوین سرمایه داری از همان دوره انجام شد. اما امروز نتایج اسف ناک این نظام در اقتصاد جهان هویدا شده و توزیع فقر گسترده در بسیاری از کشورها ناشی از اجرای برنامه‌های لیبرال سرمایه داری است. با همه این اوصاف امروز در غرب نیز عده ای به دنبال اصلاح نظام مذکور هستند تا چالشهای کوچک و بزرگی که بعد از پیاده سازی این نظام بر زندگی مردم ایجاد کرد رفع شود.
نکته جالب توجه این است که اعلام شده برای طرح جدید قانون بانک مرکزی 8 سال روی موضوع کار شده درحالی که بعد از مطرح شدن انتقادها حتی کوچترین اصلاحی در طرح اعمال نشده است.
از آنجا که شاکله طرح نمیتواند نظام بانکداری ربوی را به چالش بکشد، عملا باعث تثبیت این نظام در اقتصاد ایران خواهد شد و تصویب عجولانه طرح مذکور عملا باعث میشود که تا 50 سال اینده امکان اصلاح قانون جدید وجود نداشته باشد.
چراکه وقتی این قوانین پایه ای تصویب می‌شود اعمال اصلاحات و تغییرات در ان به سختی انجام می‌شود و سابقه قانون گذاری در کشور نیز به خوبی موید این موضوع میباشد.