تردیدهای یک تمدید

احسان کیانی

کد خبر: ۱۶۶۸۵

تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۱

هر چه به پایان مهلت تعیین‌شده برای مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی نزدیک‌تر می‌شویم، نگرانی اغلب فعالان اقتصادی از نتیجه مذاکرات بیش‌تر می‌شود. پرونده هسته‌ای در فراز و نشیب پنج‌ساله اخیر به شدت به مهم‌ترین مسائل اقتصادی ایران گره خورده است. تحریم فروش نفت ایران از یک‌سو و تحریم مبادلات ریالی و تجاری با بانک مرکزی؛ مهم‌ترین تحریم‌هایی بود که سرنوشت تولید و تورم در اقتصاد کشور را به دست گرفت. همین مسأله در کنار بی‌کفایتی‌های اقتصادی دولت دهم که با اجرای طرح‌های تورم‌زایی چون سهام عدالت و بنگاه‌های زودبازده موجب افزایش نقدینگی در کشور شده بود، بر نارضایتی‌های عمومی از وضعیت اقتصادی افزود.
به همین دلیل در جریان تبلیغات یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، اقتصاد سیاسی و به تعبیر بهتر اقتصاد دیپلماتیک به پاشنه آشیل نامزدهای اصول‌گرا تبدیل شد و نه شعارهای اقتصادی محسن رضایی و نه کارنامه اقتصادی محمدباقر قالیباف نتوانست نظر اکثریت جامعه ایران را کسب کند. چرا که بسیاری از واجدین شرایط رأی به این نتیجه رسیده بودند که آن‌چه بر سر اقتصاد ایران آمده، ناشی از تحریم‌های بین‌المللی دولت‌های غربی است. بنابراین آن دوره از انتخابات به یک رفراندوم در زمینه روش مذاکرات هسته‌ای میان دو نامزد آرمان‌گرا(سعید جلیلی) و واقع‌گرا(حسن روحانی) مبدل شد. از آن‌سو علی‌اکبر ولایتی نیز در جبهه واقع‌گرایان ایستاد و همه آن‌چه اصول‌گرایان سخت و استوار می‌دانستند به طرفه‌العینی دود کرد و به هوا فرستاد. در این شرایط نتیجه رقابت چیزی جز آن‌چه واقع شد نمی‌توانست باشد. دولت برآمده از آن انتخابات نیز به مقتضای شعارهای انتخاباتی و به خصوص جمله کلیدی رییس‌جمهور منتخب که «چرخ سانتریفیوژ خوب است بچرخد، به شرطی که چرخ کارخانه‌ها هم بچرخد» همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد مذاکرات هسته‌ای گذاشت.این رویکرد گرچه در زمینه دیپلماسی به دلیل اجماع حاکمیت و حمایت اکثریت اقشار اجتماعی به افزایش توان چانه‌زنی سیاسی و پشتیبانی بالای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران انجامید ولی در حوزه مسائل اقتصادی، بیش از آن‌که به گسترش فعالیت‌های اقتصادی فعالان بخش خصوصی بیانجامد، نوعی انفعال موقت نسبت به نتیجه مذاکرات را در پی داشت. دولت با گره زدن نتیجه مذاکرات به رفع تحریم‌های مؤثر و منتج دانستن رفع این تحریم‌ها در گشایش اقتصادی، عملاً بذر تردید را در میان فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی افکند. بدین‌گونه که آن‌ها طی حدود دو سالی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، در هر مرحله که گمان پایان مذاکرات و حصول توافق رفته، با اطمینان و فراغ بال به بازارهای سرمایه روی آورده‌اند ولی بلافاصله با تمدید مذاکرات، روی از بازارها پنهان نمودند تا بار دیگر در انتظار نتیجه نهایی مذاکرات بنشینند. علاوه بر این، از آن‌جا که رویکرد اصلی دولت در بخش اقتصاد، کاهش تورم بوده و این سیاست را بر دیگر اهداف اقتصادی مانند افزایش تولید و اشتغال اولویت داده، شاهد کاهش روزافزون نقدینگی از بخش‌های مختلف تولیدی هستیم که گرچه به کاهش رشد تورم و بهبود نسبی وضعیت معیشتی جامعه انجامیده ولی سایه رکود و انفعال را بر سر فعالان اقتصادی گسترانده است. تداوم این وضعیت نه‌تنها به بهبود بیماری هلندی اقتصاد ایران منجر نمی‌شود بلکه در صورت برنامه دولت برای افزایش قیمت‌های حامل انرژی که نمونه آن را در تک‌نرخی‌شدن قیمت بنزین مشاهده نمودیم، ممکن است سرکنگبین صفرا فزاید و نارضایتی‌های اجتماعی از سیاست‌های اقتصادی را افزایش دهد. بهتر آن است که دولت به مثابه نمود حاکمیت اجرایی، به انجام وظایف نظارتی خود در حوزه اقتصادی بیش از پیش همت گمارد و این پیام را به فعالان اقتصادی مخابره کند که رفع تحریم‌ها نیازمندطی یک روال قانونی و زمان‌بر است که تأثیرات کوتاه‌مدت و آنی بر افزایش تولید ندارد و فارغ از نتیجه مذاکرات با حمایت نظارتی از فعالان تولید؛ به تدریج قدم در مبادلات و معاملات اقتصادی گذارد و اقتصاد قفل‌شده ایران را از تردیدهای ناشی از تمدید دوباره مذاکرات؛ رهایی دهد.