برنامه جديد وزارت صنعت براي مبارزه با واردات غيررسمي‌پوشاك

بازار چشم انتظار برچيده شدن قاچاق

قاچاق در بازار پوشاك حرف اول و آخر را مي‌زند. هجوم پواشك و كالاي نساجي قاچاق به بازارهاي‌ايران، چندين سال است كه‌اين صنعت را در وضعيت بحران نگه داشته است.

کد خبر: ۱۶۷۷۱

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۶

به گزارش روزنامه تجارت، واحدهاي صنعتي و توليدكنندگان پواشك هر روز ضعيف‌تر مي‌شوند و با‌اين اوصاف طبيعي به نظر مي‌رسد استقبال از البسه خارجي در داخل كشور بيشتر باشد.
مسئولان وزارت صنعت اما طي ماه‌هاي گذشته بارها بر‌ايجاد رقابت براي بالا رفتن كيفيت محصولات تاكيد كرده‌اند. با‌اين حال چند ماهي مي‌شود كه وزارت صنعت و دفتر نساجي و پوشاك‌اين وزارتخانه اقدامات جدي براي مبارزه با قاچاق را در دستور كار خود قرار داده‌اند. بر‌اين اساس از سال گذشته توجه ویژه دولت و فعاليت جدي برای کاهش قاچاق پوشاك آغاز شده با‌اين حال شنیده‌ها از "اجرای طرحی جدید در فروش پوشاک" حکایت دارند؛ طرحي كه هنوز بطور رسمی جزئیات آن اعلام نشده است.
براساس آخرین آمار ارائه شده بیش از 70 درصد از پوشاک مصرفی در کشور از طریق کالاهای خارجی تامین می‌شود. هرچند گلناز نصرالهي، مديركل دفتر صنعت نساجي و پوشاك وزارت صنعت سهم كالاي قاچاق در بازارهاي داخلي كشور را كمتر از 70 درصد اعلام مي‌كند اما بر پایه آنچه مسئولان اعلام می‌کنند، بیش از 90 درصد از پوشاک وارداتی از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شود. با توجه به اهمیت صنعت نساجی و پوشاک به دلیل مواد اولیه ارزان و مرغوب موجود در کشور راهکار دولت‌ها در سال‌های اخیر برای حمایت از این صنعت استفاده از نظام تعرفه‌ای بوده؛ به نحوي كه تا اواخر سال گذشته حقوق ورودی این کالا برابر 100 درصد بود و از آنجاکه این کالا جزو اقلام گروه کالایی 10 قرار می‌گیرد، این میزان دو برابر شده و به 200 درصد می‌رسد.
آخرین روزهای سال گذشته بود که با اصلاح نظام تعرفه‌ای حقوق ورودی پوشاک به 75 درصد کاهش یافت اما این موضوع نیز برای جایگزین کردن واردات رسمی به جای قاچاق چاره‌ساز نشد. تعرفه 150 درصدی برای واردات پوشاک در حالی اعمال می‌شود که با توجه به نوع این کالا، قاچاق آن آسان بوده و بعضا با سودهای هشت تا 10 درصدی در اختیار فروشندگان قرار می‌گیرد؛ به این ترتیب استفاده از نظام تعرفه‌ای بدون بسترسازی برای جلوگیری از واردات غیررسمی این راهکار را بی‌نتیجه ساخته است.
سال گذشته بود كه مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت بر لزوم کاهش واردات غیررسمی پوشاک تاکید کرد و از تشکیل کمیته‌ای ویژه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای کاهش قاچاق پوشاک خبر داد. گلناز نصراللهی گفته بود که به واردکنندگان ضرب‌الاجلی یک ماهه برای ثبت برند وارداتی خود داده خواهد شد. البته این موضوع به مرحله اجرا نرسید و خبری هم از آن نشد.

طرح جديد وزارت صنعت براي مبارزه با قاچاق
این روزها اما زمزمه‌هایی درباره طرحی جدید برای فروش پوشاک شنیده می‌شود که البته هنوز جزئیات این طرح نیز از سوی یک منبع رسمی تایید نشده است. پيش از‌اين سعید حسین‌زاده، عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک از مصوبه‌ای مبنی بر فروش پوشاک در کشور با استفاده از سیستم بارکد برای جلوگیری از قاچاق خبر داد. وی با اشاره به مصوباتی که در دفتر وزیر صنعت، معدن و تجارت، صورت گرفته، گفت: یکی از این مصوبات مربوط به مساله قاچاق بود و بر این اساس قرار شد که پوشاک در ایران مانند اروپا بارکدگذاری شود و از آن طریق به فروش برسد. به این ترتیب تمام لباس‌های موجود در بازار، بارکد خواهند داشت و امکان اینکه فروشندگان بخواهند جنس را بدون بارکد بفروشند وجود ندارد. عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک درباره درصد موفقیت این طرح با توجه به گستردگی بازار پوشاک و سخت بودن نظارت بر تمامی نقاط آن، اظهار کرد: اگر این طرح 25 تا 30 درصد هم موفق باشد بازهم میزان قابل توجهی است.
پس از آن بود كه محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری خود در آستانه روز صنعت و معدن با تاکید بر اینکه در زمینه برخی کالاها به ویژه پوشاک واردات غیررسمی زیادی داریم که در حال علت‌یابی است و امیدواریم به زودی اعلام شود، گفت: در این زمینه تجارب کشورهای دیگر به ویژه ترکیه را بررسی کردیم و اقدامات لازم را در این رابطه انجام خواهیم داد. به گفته نعمت‌زاده در گذشته برای شناسایی کالاهای قاچاق از کالاهای دیگر طرح شبنم اجرا می‌شد که کارایی نداشت و در حال حاضر سیستم‌های جایگزین این طرح در حال بررسی و موضوع مهم این است که قاچاق غیررسمی مسئولی ندارد که برای ریشه‌یابی و پیگیری به آنجا مراجعه کنیم.
با‌اينکه وزير صنعت بطور مستقیم به موضوعی در زمینه فروش پوشاک با بارکد اشاره نکرده، اما از صحبت‌های نعمت‌زاده می‌توان این برداشت را کرد که در آینده نزدیک راهکاری شاید عملی‌تر برای کاهش قاچاق در دستور کار قرار گیرد.
در همين حال مدیرکل نساجی و پوشاک وزارت صنعت با تایید مطرح شدن موضوع پوشاک در جلسه‌ای با وزیر صنعت، از ارائه هرگونه جزئیاتی در این مورد خودداری کرد و گفت: هنوز هیچ دستورالعملی خاصی در این زمينه تایید نشده و در حال بررسی راهکارها هستیم و خود وزیر باید این موضوع را اعلام کند. هرچند که منابع رسمی هنوز جزئیات طرح جدیدی که قرار است برای فروش پوشاک در کشور اعمال شود اعلام نکرده‌اند، اما با توجه به صحبت‌های دست‌اندرکاران این صنعت، می‌توان احتمال اجرای این طرح را قوی دانست.

تاثيرات منفي قاچاق بر توليدات داخلي
در همين حال نایب رییس خانه صنعت ایران؛ افزایش تعرفه وارداتی برخی کالاهای قاچاق‌پذیر را موجب افزایش واردات غیرقانونی این محصولات مي‌داند.
معراج محرابی، در گفتگو با ایلنا، در خصوص آمار بالای قاچاق کالا به کشور، گفت: قوانین دست و پاگیر و نظام تعرفه‌ای  موجب رونق قاچاق شده است. وی افزود: زمانی که تعرفه نامتعادلی برای یک کالا در نظر گرفته شود موجب افزایش قیمت تمام شده آن کالا شده که منجر به ایجاد انگیزه برای واردات به صورت غیرقانونی می‌شود. محرابی با تاکید بر اینکه مساله قاچاق کالا به کشور بسیار حساس است، افزود: قاچاق کالا یکی از حساس‌ترین موضوعاتی است که دولت باید بطور کامل آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
وی افزود: از طرفی قوانین و مقررات دیگری نیز در داخل وجود دارد که قیمت تمام شده کالا را بالا می‌برد؛ و این مساله موجب شده در عوض کالای قاچاق بدون پرداخت عوارض گمرکی و غیره وارد کشور شود و با قیمت نازل‌تری در بازار توزيع شود. نایب رییس خانه صنعت ایران؛ همچنين گفت: برنامه استراتژی مدون و خاصی برای برخورد با این مساله وجود ندارد، هر دستگاه اجرایی برنامه خاص خودش را دارد؛ اما به صورت کلان استراتژی خاصی در خصوص برخورد با قاچاق کالا وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه واردات کالای قاچاق تولید داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد،افزود: واردات با پرداخت عوارض سود گمرکی هیچگونه ممانعتی ندارد، اما عامل مخرب اصلی ورود کالاهای قاچاق است که تولید داخلی را هدف قرار داده است. نایب رییس خانه صنعت ایران؛ در پایان تاکید کرد: کالاهای مصرفی بیشترین کالاهایی هستند که از واردات قاچاق تأثیر می‌پذیرند.