معضلي بنام تودرتوی نهادی

علي ديني تركمان

کد خبر: ۱۶۷۹۲

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۴

اقتصاد دولتی به این معنا که اجازه ندهد عملکردش در معرض نقد رسانه ها قرار بگیرد،یا مانع اعمال نظارت نظام قضایی مستقل شود، صد درصد موجب فساد است.فساد اقتصاد مثل گم شدن دکل نفتی 78 میلیون دلاری کار یک یا چند نفر نیست،بلکه توسط جریان های سازمان یافته اتفاق افتاده است که  این جریان ها در ساختار اقتصادی و سیاسی ریشه دارند. بانک جهانی برای  حکمرانی خوب شاخص  تعریف کرده که شامل؛توانایی دولتها در مبارزه با فساد، کارایی قوه قضاییه و اثربخشی مقررات دولتی،پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در قبال فعالیت‌های خود، مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و نیز برابری همه افراد در برابر قانون، است. وقتی که دولتها توانایی لازم برای مبارزه با فساد نداشته باشند، به این معناست که حکمرانی نمره کمتری می گیرد. حالا این را اضافه کنید که دولت ها در حاکمیت قانون مشکل داشته باشند یا نظام حکمرانی در تامین عدالت قضایی و قانونی مشکل داشته باشد، در نتیجه نمره ای که می گیرد ضعیف تر خواهد بود. در نتیجه مشروعیت نظام حکمرانی نیز کاهش می یابد. بنابراین فارغ از اینکه در چه جغرافیایی هستیم؛ اگرشکافی بین مردم و حاکمیت وجود داشته باشد،فساد می تواند شکاف ها را تشدید کرده و باعث بروز تحولات سیاسی شود.در موضوع گم شدن دکل نفتی به ارزش 78 میلیون دلاری  به نظرمن عامل اصلی حکمرانی ضعیف است؛  ذیل این بحث البته
می توان به "تودرتوی نهادی" هم اشاره کرد که درواقع علت العلل است. ما در کشور مراکز قانونی متعدد داریم؛ دستگاه در دستگاه و مقررات در مقررات که من اسم این مجموعه را " تودروتویی نهادی" گذاشته ام.این مجموعه های مرتبط موازی کاری ها را افزایش داده اند و در نتیجه مسئولیت پذیری بسیار کم شده است. و امکان دورزدن قوانین و مقررات و بروز فساد با تشکیل باندهای فسادی خیلی قوی تر شده، در نتیجه وقتی به مسئله ای مثل گم شدن دکل نفتی یا قاچاق کالا برخورد می کنیم {که میزان آن 20 تا 30 میلیارد دلاردر سال برآورد می شود} مشخص است که این کار یک شخص نیست،بلکه تشکیلات سازمان یافته ای پشت این جریان قرار گرفته اند. شاید قاچاق هایی که توسط برخی مرزنشینان صورت می گیرد، به زحمت به رقم 2 یا 3 میلیون دلار برسد،درحالی که ارقام قاچاق بسیار بزرگتر و در سطح وسیع تری وارد کشور می شود.همین چند سال پیش که خبر خروج تریلی با 18 میلیارد دلار ارزش طلا از کشور خارج شد، قطعا جریان های سازمان یافته ای درگیر این قاچاق بودند.در نتیجه موضوع دکل 78 میلیون دلاری کار چند نفر هم نیست. این جریان ها ریشه در ساختار اقتصادی و سیاسی دارد،" تودرتویی نهادی" خود را نهادینه کرده، به طوری که مانع اجرای درست قوانین شده است؛ اخیرا" آقای اژه ای گفت که دانه درشت ها فشار می آورند و اجازه نمی دهند قوه قضاییه کار خود را درست انجام دهد. وقتی مراکز قدرت متعددی وجود دارد، شفافیت کمتر می شود، در واقع روزنه هایی  که مراکز قدرت بوجود می آورند، زمینه برای تشکیل باند ایجاد می کنند.البته ممکن است که درگیری و تنش های سیاسی هم پشت این داستان باشد.در اين " تودرتویی نهادی"  قوانین و مقررات بیش از اندازه داریم که موجب سردرگمی افراد می شود؛ مثلا در بخش تجارت قوانین و مقررات آنقدر زیاد است که به راحتی می توان آن را دور زد.نهادها و دستگاهها به تبع قوانینی که وجود دارد بیش از اندازه است و هم تعدد دستگاهها گاهی باعث می شود تنش سازمانی بوجود بیاید . این دو عامل سبب  موازی کاری و اتلاف منابع شده  و زمینه بروز فساد را فراهم می کند. جایی نیست که بگوییم فساد وجود ندارد ،حتی در کشورهای اسکاندیناوی که سالم ترین اقتصادها را دارند، فساد رخ می دهد. حتی ممکن است مقامات سیاسی آن کشورها هم درگیر فساد شوند.فساد هست اما شدت آن از یک اقتصاد به اقتصاد دیگر متفاوت است. متاسفانه در کشور ما این فساد در همه جا ریشه دوانده و در واقع قبح درگیر شدن در فساد از بین رفته است.اگر در ژاپن مقام سیاسی بعد از عیان شدن فساد خودکشی می کند به این دلیل است که به قول دورکیم ارزش های  اخلاقی حاکم بر جامعه که اتمسفر کلی جامعه را می سازند آنچنان دربرابر فساد  قوی است که فرد احساس می کند امکان زنده بودن ندارد.درحالی که در جامعه ما ضد ارزش ها تبدیل به ارزش شده است، به طوری که اگر کسی در موقعیت یا پستی  قرار می گیرد، شعار این می شود که سریع باید جیبت را پر کنی و بروی! اگراینکار را نکنی حمل بر حماقت است. در این ساختار حتی رشوه گرفتن امری  بسیار امر عادی شده است.؛ اگر مشکل فرهنگی باشد که مردم دهه 50 و 60 همین مردم بودند،مگر چه اتفاقی افتاده؟پاسخ من این است که حکمرانی بد اتفاق افتاده است.یعنی اول "تودرتویی نهادی" ایجاد کرده ایم . دراین شرایط طبیعی است که افرادی به قول معروف زیرآبی می روند! از سویی تودرتویی باعث شده که برخورد جدی با مفاسد صورت نگیرد.مادامی که این وضعیت وجود داشته باشد ،فساد همواره بازتولید و تکثیر می شود. البته یک عامل اجتماعی- اقتصادی دیگر هم وجود دارد که توزیع نابرابر ثروت است . گروهی که یک شبه ره صدساله رفتند،الگویی برای متقاضیان فساد شده اند. ممکن است افرادی را بشناسیم که این گروه را مرجع قرار دهند. مثلا ممکن است گروهی بگویند بابک زنجانی ویژگی خاصی نداشت که این میزان ثروت مهیا کرد، چرا ما ثروتمند نشویم؟!  این انگیزه می دهد که عده بیشتری خود را درگیر فساد کنند.همچنين فساد در اقتصادهای آزاد هم وجود دارد، مثل برزیل یا شیلی  در دوره پینوشه . فریدمن مشاور پینوشه بود. یا اندونزوی دوره سوهاترو. اینها مصادیق اقتصادهای باز بودند که در آنها فساد هم رخ داد. تا حدی که اندونزی را "سرمایه داری رفیق بازانه" یا "خانواده سالار" نامیدند. اما اقتصاد دولتی به این معنا که اجازه ندهد، عملکردش در معرض نقد رسانه ها قرار بگیرد یا مانع اعمال نظارت نظام قضایی مستقل شود، صد درصد موجب فساد است. بنابراین اصل بحث مربوط به ساختار دولتی نیست؛ بلکه مربوط به نیروهایی است که باید درست رفتار کنند و تشدید کننده رفتارهای غلط نباشند. منبع: خبرآنلاين