چرا مردم به آمارهای اقتصادی بدگمانند؟

مهدی مال میر

کد خبر: ۱۶۷۹۶

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۷

از پشت هر عینکی که بنگریم، کنترل ضرباهنگ رشد قیمت ها یا همان نرخ «تورم» یکی از دستاوردهای ستودنی دولت تدبیر و امید در عرصه داخلی است که در هشت سال دولت «مهرورز» به شتابی بی سابقه رسیده بود و زهر گرانی  و بالا رفتن قیمت های کالاهای ضروری را نه روزانه و ماهانه که ساعت به ساعت به جان مردم می ریخت! با این همه اما، وقتی سخن از کنترل نرخ تورم در اینجا و آنجا در محافل عمومی (جمع دوستان، تاکسی، اتوبوس، مترو و...) در این یکی دو سال می شود، با نوعی بدگمانی آزاردهنده رو به رو می شویم که تنها دلیلش می تواند بی اعتمادی مردم نسبت به پیکره سیاسی باشد که به ویژه در آن هشت سال لطمات بسیاری خورد و ترمیم و بازسازی آن آنچنان که از شواهد پیداست کار آسانی به نظر نمی رسد. به عبارت دیگر، بسیاری از شهروندان کاهش تورم را در این چند ماهه بیشتر ترفند «روابط عمومی» دولت می دانند و به آمارهایی که از سوی نهادهای آماری ارائه می شود چندان اعتماد واعتنایی ندارند.
بی اعتمادی برخی شهروندان به یکی از دستاوردهای بزرگ دولت ریشه در دو علت اساسی دارد. نخست اینکه به سبب فقدان آگاهی سیاسی و کم اطلاعی از روند جاری امور و از کار افتادگی نهادهایی همانند «حزب» که نقش آموزش و پرورشِ آگاهی سیاسی شهروندان را بر دوش دارند، بسیاری از شهروندان چه در شهر بزرگی همانند تهران و چه در سایر شهرها و گوشه های دیگر کشور درک درستی از مفهوم «تورم» ندارند و آن را با کاهش قیمت ها یکی می گیرند و چون تاثیر ملموس و فوری در زندگی شان ندارد، از آن با بی تفاوتی و گهگاه با سوظن می گذرند. احزاب سیاسی که کارکرد بنیادین شان آموزش سیاسی به شهروندان است، می توانند در صورت خلاص شدن از زنجیرهای بوروکراتیک و سیاسی که به دست و پای شان بسته شده، این وظیفه را بر عهده بگیرند وسطح بحث سیاسی را در میان شهروندان ارتقا دهند و دست کم از میزان بی تفاوتی ها و بدگمانی ها بکاهند.
دوم اینکه: در کشورما موسسات آماری و نهادهایی که وظیفه ارائه اطلاعات اقتصادی را به شهروندان دارند، همواره طفیلی دستگاه دولت بوده اند و از استقلال عمل کافی که لازمه به کار گرفتن روش های آماری سنجیده و بی طرفانه بوده است، محروم بوده اند.هم از این رو، بیشتر اطلاعاتی که از این دست سازمان ها به بیرون درز می کند، آغشته به امیال سیاسی این جناح و آن جناح سیاسی بوده و با واقعیت های جاری فاصله داشته است. در حالی که در کشورهایی که توسعه یافته نامیده می شوند، موسسات آماری در ردیف مستقل ترین نهادها هستند و در به کارگیری روش های آماری ناگزیر به ملاحظه هیچ گروه و دسته سیاسی نیستند. مثلا در انگلستان «ONS» تنها در برابر پارلمان پاسخگو است و در استفاده از روش های آمارگیری از استقلال عمل کامل برخوردار است. یا در فرانسه موسسه«insee» از پیکره دولت مستقل است و در تمام طول پژوهش ومطالعه، گروه یا نهادی حق مداخله وایجاد مزاحمت برای این موسسه را ندارد و از این روست که مردم به آمارهایی که از سوی این موسسات در رسانه ها بازتاب می یابد، اطمینان دارند و زندگی اقتصادی خود را بر پایه اطلاعات موسسات آماری سر و سامان می دهند.
حاصل اینکه در کشورما به سبب نابالغی احزاب و ناتوانی در آموزش سیاسی و پایین بودن سطح بحث سیاسی در میان شهروندان و از سوی دیگر، عدم استقلال نهادهای آماری از نهادهای سیاسی، بی اعتمادی به آمارهای اقتصادی دولت همچنان مستدام خواهد بود و به نظر نمی آید با گفت وشنود هایی که در وسایل نقلیه عمومی یا در جمع دور و بری ها در می گیرد، بتوان دیوار بلندی که میان آمارهای اقتصادی و اعتماد برخی شهروندان کشیده شده است را اندکی کوتاه کرد.