وضعيت اقتصاد ايران در سال ٩٢

کد خبر: ۱۶۸۰۷

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۵

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از اعتماد، اتفاقات دولت دهم در هر كشوري رخ مي‌داد، اعلام شرايط ويژه مي‌كردند.

اين را عباس آخوندي گفته است. وي براي توضيح شرايط هم بدهي‌هاي عظيم دولت، چيزي در حدود ٢٠٠ هزار ميليارد تومان را مورد استناد قرار داده و هم اجراي طرح‌هايي تحت عنوان يارانه‌ها و مسكن مهر كه آنها را اقتصادبرانداز توصيف كرده است.

اقتصاد ايران در چه شرايطي بود و اعلام شرايط ويژه، چه بخش‌هايي را تحت تاثير قرار مي‌داد؟ هنوز در خاطرها مانده است افزايش روزانه و ساعتي قيمت برخي اقلام، هجوم مردم به بازار ارز و طلا و سكه براي تبديل نقدينگي هر چند اندك به اين دو كالا و تلاش براي جلوگيري از كاهش ارزش پول و پس‌انداز.

رشد منفي اقتصادي بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي را به تعطيلي كشانده و حجم توليد برخي را به شدت كاهش داده بود، اقتصاد آماده نشده وارد دوران ركود شد و ركود هنوز با تن بيمار اقتصاد زورآزمايي مي‌كند.

آخوندي در حالي معتقد است وضعيت اقتصاد ايران نياز به اعلام وضعيت فوق‌العاده دارد كه اين روزها نامش در صحبت‌هاي درگوشي راهروهاي مجلس زياد به گوش مي‌رسد. طرح استيضاح آخوندي در ميان نمايندگان دست به دست مي‌گردد و هر چند بسياري معتقدند كه اين طرح در صحن علني مجلس نمي‌تواند با نظر مثبت نمايندگان روبه‌رو شود، اما با اين حال هنوز پيگيري‌ها در اين زمينه ادامه دارد.

سياست‌هايي براي يك شرايط ويژه اعلام نشده

مرتضي عزتي، استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس در پاسخ به اين سوال كه آيا ايران به «اعلام شرايط ويژه» نياز داشت يا خير، گفت: من معتقدم سياست‌هايي كه در دوسال اخير توسط دولت يازدهم به مرحله اجرا درآمد سياست‌هاي زمان شرايط خاص بود. تنها مساله اين است كه دولت در شرايط سخت‌تري كار خود را انجام داد و بدون آنكه اعلام عمومي كند كه اين شرايط، شرايط ويژه‌اي است، سياست‌هايي براي دوره شرايط خاص را در دستور كار قرار داد. وي با اشاره به آنچه در دولت دهم گذشت، گفت: ببينيد در بسياري از كشورها كه اعلام شرايط ويژه مي‌شود، شرايط خاصي اتفاق مي‌افتد و اداره كشور از دست دولت به صورت طبيعي خارج مي‌شود، حال آنكه دولت دهم اصلا تصوري نداشت كه كشور را به سمت شرايط ويژه‌اي هدايت مي‌كند.

وي گفت: مشكلاتي كه در آن زمان و تا به امروز گريبان اقتصاد ما را گرفته، ناشي از سياستگذاري‌هاي غلط مديران اقتصادي كشور بوده است.

وي در توضيح اين مطلب افزود: در دولت نهم و دهم ورودي ارزي اقتصاد را ببينيد، متوجه خواهيد شد اوضاع كشور اصلا بد نبود بلكه اين سياستگذاري نادرست مديران بود كه كشور را با شرايط ويژه‌اي در اين سطح روبه‌رو كرد. او با اشاره به اينكه اگر سياستگذاري‌ها مناسب بود وضعيت اقتصادي كشور به مراتب بهتر از گذشته مي‌شد، ادامه داد: وقتي از شرايط ويژه اقتصادي صحبت مي‌كنيم به اين معنا است كه عواملي خارج از اراده مديران و سياستگذاران به وجود آمده است. در حالي كه در ايران اين وضعيت نبوده است و شرايط كاملا براساس اراده سياستگذاران حاصل شد، آنها به به انتقادات متعدد كارشناسان اقتصادي كشور وقعي نگذاشتند و جان كلام سياست‌هاي غيراصولي ايران را به نقطه‌اي رساند كه نبايد مي‌رسيد.

استاد دانشگاه تربيت مدرس با اشاره به شرايط روي كار امدن دولت يازدهم گفت: نتيجه بسياري از سياست‌هاي غلط و نادرست در سال ١٣٩٢ عيان شد و اقتصاد در گردابي از شرايط خاص و متعدد فرو رفت.

عزتي گفت: اقتصاد ايران در نتيجه تحريم‌هاي سال‌هاي ١٣٩٠ و ١٣٩١ دچار مشكلات متعددي شد. تحريم‌ها جزو عوامل بيروني به حساب مي‌آيند. هرچند در اين مورد هم برخي تحريم‌ها را نشات گرفته از سياست‌هاي غلط دولت سابق مي‌دانند، اما به هر روي تحريم‌ها توسط عوامل بيروني و خارج از اختيار مديران ما شكل گرفت. در نتيجه اين شرايط مشكلاتي در ايران به وجود آمد كه تا حدودي خارج از دست دولت بودند، مانند شرايط ويژه ركود تورمي. در اين بخش مي‌توان مدعي شد شرايط ويژه به وجود آمده است.

وي در مورد مفهوم وضعيت شرايط ويژه گفت: وضعيت شرايط ويژهي، شرايطي است كه در آن اولويت كشور، حل شرايط ويژه است. همه سياست‌ها متوقف مي‌شوند و سپس رابطه آنها با موضوع شرايط ويژه مشخص مي‌شود. هر سياستي كه حتي در بخش‌هاي ديگر مفيد هستند اما موجبات تشديد شرايط ويژه را فراهم مي‌آورند متوقف و سياست‌هايي كه احتمالا در بخش‌هاي ديگر آسيب زننده است اما شدت شرايط ويژه را كاهش مي‌دهد، اجرا مي‌شوند.

او با تاكيد بر اينكه دولت ايران سابقه عدم اعلام شرايط ويژه را در موضوعات ديگر نيز دارد، گفت: به‌طور مثال سال‌ها است كه كشور ما با مشكل آب دست و پنجه نرم مي‌كند. اما هيچ دولتي اعلام وضعيت شرايط ويژه براي آب را نكرده است زيرا با اصلاح سياست‌ها مي‌توان مشكلات مربوط به آب را حل كرد.

اين كارشناس اقتصادي، مهم‌ترين كاري كه بايد توسط دولت در شرايط ويژه اقتصادي اجرايي شود را اجراي سياست‌هاي تثبيت‌كننده اعلام كرد و افزود: وقتي كشور با شرايط ويژه اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌كند، دولت بايد تمام تلاش خود را براي جلوگيري از افت هر‌چه بيشتر اقتصاد و ثابت ماندن وضعيت انجام دهد. بعد از تثبيت وضعيت آن‌گاه سياست‌هاي بهبود‌دهنده و ترميمي اجرا مي‌شود تا كشور را به سمت رشد اقتصادي سوق دهد. به گفته وي دولت يازدهم اين مهم را در دستور كار قرار داده است.

عزتي گفت: تمام تلاش دولت‌هاي جهان اين است كه حتي در صورت شرايط ويژه بودن وضعيت، آن را اعلام نكنند. چرا كه وقتي دولتي اعلام وضعيت شرايط ويژهي مي‌كند، فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران از كشور خارج مي‌شوند و آسيب‌هايي بيش از گذشته به اقتصاد وارد مي‌شود. وضعيت شرايط ويژه امروز در كشوري مانند يونان كاملا مشخص است. شرايط ويژه اقتصادي يونان، شرايط خاص بدهي‌هاي خارجي است كه نه تنها از دست مديران و سياستگذاران خارج است، بلكه اقتصاد اين كشور هم توان بازپرداخت اين بدهي‌ها را ندارد. علاوه بر اين عراق زمان صدام حسين و ليبي زمان قذافي به دليل تحريم‌هاي متعدد خارجي، در وضعيت شرايط ويژه قرار داشتند.

شرايط ويژه ايران پابرجاست

از سوي ديگر استاد دانشگاه اقتصاد درباره شرايط دو سال اخير و ضرورت اعلام شرايط ويژه در ايران به خبرنگار «اعتماد» گفت: شرايط ويژه در ايران چند‌وجهي است و به سادگي نمي‌توان به رفع آن اميدوار بود. وي براي توضيح اين مطلب از تجربه يونان كمك گرفت و ادامه داد: به عنوان مثال مشكل يونان با دادن زمان بيشتر و وام كافي حل خواهد شد اما در ايران حتي اگر تحريم‌ها نباشند و مبالغ بلوكه شده در بانك‌هاي كشورهاي ديگر بازگردد، باز معلوم نيست كه چه خواهد شد. آلبرت بغزيان گفت: ممكن است اين مبلغ به ايران بازگردد و باز هم به جاي توليد در بخش‌هاي غيرمولد سرمايه‌گذاري شود. ممكن است به دست دلالان سپرده شود و اتفاقات ديگري از اين دست رخ دهد و در نتيجه من معتقدم وضعيت ايران از يونان نيز خاص‌تر است چرا‌كه به سادگي نمي‌توان پيش بيني از آينده داشت.

وي گفت: براي اينكه يك اقتصاد را در شرايط ويژه بدانيم، از نظر علم اقتصاد بايد سه شاخصه اصلي را ارزيابي كنيم. اين سه شاخصه عبارتند از ميزان رشد اقتصادي، نرخ تورم و بيكاري. بنابراين اگر در كشوري رشد اقتصادي منفي باشد، يكي از شاخصه‌هاي شرايط خاص موجود است. وي افزود: رشد اقتصادي منفي يعني آنكه يك اقتصاد در يك‌ بازه زماني، مانند مدت مشابه سابق توليد داشته باشد. اين اتفاق نهايت بدشانسي براي يك كشور است كه نه تنها نتوانسته وضعيت سابق خود را حفظ كند، بلكه عقب‌تر هم رفته است. در كنار رشد منفي، اگر وضعيت تورمي هم به وجود بيايد اوضاع اقتصادي به مراتب بدتر مي‌شود زيرا رشد منفي در كنار تورم بالا، به شرايط خاص ركود تورمي مي‌انجامد. در چنين وضعيتي ديگر بنگاه‌ها توانايي توليدي گذشته خود را ندارند و به تعديل نيروهاي خود دست مي‌زنند كه اين كار هم باعث افزايش نرخ بيكاري در كشور مي‌شود.

بغزيان گفت: حال اين شاخص‌ها براي هر كشوري بسته به موقعيت و توان اقتصادي متفاوت است. به‌طور مثال رشد يك يا دو درصدي اقتصاد براي كشورهاي پيشرفته‌اي مانند امريكا، بسيار عالي است، زيرا وقتي توليد آنها به ١٥ هزار ميليارد دلار مي‌رسد، يك درصد آن رشد قابل توجهي است. در حالي كه براي كشورهاي در حال توسعه اين‌طور نيست. همين‌ مساله در مورد تورم هم صدق مي‌كند. تورم دو رقمي براي كشورهاي پيشرفته به‌معناي شرايط ويژه و اختلال بزرگ در سيستم اقتصادي آنهاست، در حالي كه در ايران تورم دو رقمي تا حدودي پذيرفته شده است اما ايران در دو سال آخر دولت دهم شرايط خاصي را تجربه كرد.

بغزيان ادامه داد: ايران در اين دوره مشخص تورم ٣٥ درصدي را هم تجربه كرد. بيكاري ١٢ و ١٣ درصدي در كشور ما اتفاق افتاد، در حالي كه استاندارد اين نرخ براي كشورهاي توسعه يافته نهايتا پنج درصد است. البته نبايد فراموش كرد كه نرخ بيكاري ما در حالي به ارقام ١٠ درصد و ١٢ درصد مي‌رسد كه بيكاري پنهان و مشاغل كاذب به عنوان شغل دسته‌بندي مي‌شوند و اگر آنها را هم جزو آمار بيكاري محاسبه كنيم، نرخ بيكاري به مراتب بالاتر از اين خواهد بود.

استاد دانشگاه تهران، معيار هر شرايط ويژه اقتصادي را سه شاخصه بيكاري، تورم و رشد اقتصادي اعلام كرد و وضعيت كشور را در سال‌هاي ١٣٩٠ تا ١٣٩٢ بغرنج ارزيابي كرد و افزود: البته كمي جاي تعجب دارد كه چرا وزير راه و شهرسازي به مساله شرايط ويژه اقتصادي ايران پرداخته است. طبيعتا اين مساله در حوزه وزير اقتصاد و بانك مركزي است.

وي با تاكيد بر اينكه حجم شرايط ويژه در سال‌هاي ٩٠ تا ٩٢ در بالاترين حد بود، گفت: اگر دقيق به مساله اقتصاد ايران نگاه كنيم متوجه مي‌شويم كه نرخ تورم و عمق ركود در ايران به حدي رسيده بود كه ديگر بالاتر رفتن از آن سخت بود. تنها در صورتي ممكن بود وضعيت اقتصادي كشور از سال ١٣٩٢ داراي شرايطي خاص شود كه سياست‌هاي دولت دهم در رابطه با مسائل بين‌المللي و اقتصادي ادامه پيدا مي‌كرد. در غير اين صورت ديگر افزايش قيمت‌ها در كشور نامحتمل به حساب مي‌آمد.

اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: به هر حال وضعيتي كه در ايران بود، اگر در هر كشور سرمايه‌داري پيشرفته‌اي رخ مي‌داد قطعا وضعيت شرايط ويژهي بود. اما به هر حال ايران همواره شاخص‌هاي متفاوتي دارد و به‌طور مثال حتي در دوران رونق اقتصادي هم نرخ تورم و بيكاري ايران چندين برابر كشورهاي پيشرفته است. اما نمي‌توان كتمان كرد وضعيتي كه در سال ١٣٩٢ در كشور پديد آمد ماحصل تصميمات گذشته بود كه موج آن به سال اول دولت يازدهم رسيد.

وي درباره سياست‌هاي دولت نهم و دهم گفت: ما درآمدهاي سرشار نفتي خود را به جاي آنكه در بخش‌هاي توليدي كشور سرمايه‌گذاري كنيم، به دلالان سپرديم. اين باعث شد در كشوري كه همواره قاچاق كالا، ويژه خواري، زمين خواري، فرار مالياتي و انواع فسادهاي اقتصادي وجود دارد، اوضاع بيش از پيش خاص شود. يكي از مشكلات مهم اقتصاد ايران، اراده ضعيف براي مقابله با فساد اقتصادي است و مادامي‌كه با اين مفسدان برخورد صورت نگيرد و جلوي اين وضع گرفته نشود، در هرصورت بخشي از پتانسيل كشور به هرز خواهد رفت. وي در مورد وضعيت شرايط ويژهي اقتصاد يك كشور گفت: همان‌طور كه پيش‌تر گفتم، اگر سه شاخص اقتصادي اوضاع وخيمي داشته باشند، وضعيت آن اقتصاد ويژه است. هنگامي كه يك اقتصاد در شرايط ويژه ارزيابي شود، ابتدا بايد سياست‌هاي به وجود آورنده شرايط ويژه‌ را اعم از سياست‌هاي داخلي يا خارجي، اصلاح شود. به‌طور مثال كشور يونان امروز نماد يك كشور در شرايط خاص اقتصادي است كه به دليل بالا رفتن بدهي‌هاي دولت، كشور در آستانه ورشكستگي است. اما تفاوت ما با چنين كشوري در اين است كه اولا در يونان كماكان صنعت توريسم براي كشور درآمدزا است و اين كشور از توريسم براي جبران مشكلات اقتصادي خود كمك مي‌گيرد و علاوه بر اين در يونان مساله فساد اقتصادي ابعادي مانند وضعيت امروز ايران را ندارد.