تنها چالش صنعت کمبود منابع مالی است

اله وردی دهقانی

کد خبر: ۱۶۸۴۳

تاریخ: ۱۴ تير ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۵

چرخه اقتصاد کشور را صنعت می‌چرخاند. اگر قرار است به افزایش نرخ اشتغال، رونق و توسعه یافتگی برسیم تنها راه تقویت حوزه تولید است. در اين ميان دولت تمام تصمیم‌های خود را منوط به نتیجه مذاکرات هسته‌ای کرده و این امر به تولید آسیب می‌زند. مقام معظم رهبری بارها موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند و از دولت خواسته شده در این راستا قدم بردارد ولی این مهم مورد توجه قرار نگرفته است، اگر اقتصاد مقاومتی پیاده‌سازی می‌شد اکنون رکود تولید نداشتیم. به اعتقاد من دولت نباید منتظر نتیجه مذاکرات هسته‌ای باشد. تنها راهي که می‌تواند ما را به موفقیت برساند و حتی اقتصاد را از رکود خارج کند اجرای اقتصاد مقاومتی است. هر چقدر عملیاتی کردن این امر به تعویق بی‌افتد صنعت کشور با عقب‌ماندگی بیشتری روبرو خواهد شد.
انتظار ما از بخش صنعت این بود که در دولت یازدهم به پویایی برسد و مشکل اشتغال کشور را حل کند اما به دلیل عدم حل مشکلات تولید و احیا واحدهای صنعتی تعطیل شده نتوانستیم به نتیجه دلخواه دست پیدا کنیم. بازار ایران یکی از بهترین بازارهای منطقه است. ما در موقعیتی قرار داریم که امکان رسیدن به بازار 370 میلیون نفری را داریم. بدین جهت باید صنعت کشور بازسازی شود و هدف اصلی توسعه صادرات باشد. کارخانجات از نبود سرمایه در گردش و عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها رنج می‌برند لذا اگر دولت واقعا قصد دارد واحدهای صنعتی را احیا کند بهتر است برای حل دو مشکل عنوان شده راهکار عملیاتی پیاده‌سازی کند.از تسهیلاتی که به واحدهای صنعتی تعلق می‌گیرد همواره بخش دولتی و خصولتی‌ها در اولویت هستند. این در حالی است که منابع مالی باید به بخش خصوصی تزریق شود تا آنها توان ادامه کار را داشته باشند. به هر صورت واحدهای دولتی از جوانب مختلف مورد حمایت قرار می‌گیرند. بسياري از واحدهای صنعتی به علت کمبود ناچیز منابع مالی زمین‌گیر شده‌اند و نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند. از این رو دولت باید این بخش‌ها را به نحوی مدیریت کند که امکان برگشت به خانواده صنعت را پیدا کنند. نرخ سود بانکی برای بخش صنعت در کشورهای پیشرفته و به خصوص اروپایی کمتر از  4/2 درصد و حتی در مواقع این نرخ پایین‌تر است در سایر کشورها نیز نرخ سود به بیش از 4 درصد نمی‌رسد، ولی در ایران نرخ سود 20 درصد تصویب می‌شود و بانک‌ها در شرایطی وام می‌دهند که این نرخ حدود 24 تا 28 درصد باشد. در چنین شرایطی تولیدکنندگان داخلی چگونه توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی خواهند داشت. دولت یازدهم می‌تواند با توجه به نرخ تورم نرخ سود بانکی را حداقل برای بخش صنعت به کمتر از 10 درصد برساند. اگر این رویه پیگیری شود سرمایه‌گذاران زیادی طالب حضور در بخش صنعت می‌شوند و این مهم به منزله راه‌اندازی واحدهای تولیدی جدید و فعال است.
در اين ميان مجلس پا به پای تولید حرکت کرده و تمام قوانین در راستای حمایت از تولید تنظیم و تصویب شده است. نمايندگان مجلس وظیفه خود را به خوبی انجام داد‌ه‌اند لذا اکنون نوبت دولت است که برای تقویت تولید برنامه‌ریزی کند. کارشناسان به این موضوع اذعان دارند که مشکلی در قانون و قانون‌گذاری وجود ندارد و تنها چالش بحث کمبود منابع مالی است. وقتی کارخانجات توان سرپا ماندن را ندارند انتظار ایجاد اشتغال توسط آنها دور از ذهن است. اگر دولت می‌خواهد اشتغالزایی کند باید نکاه خود را نسبت به تولید تغییر دهد. از نظر من چهار محور جزو مهمترین مشکلات بخش صنعت است و از دولت خواستار اقدام برای حل آنها هستم. نکته اول تامین اعتبارات است. دومین موضوع سرمایه در گردش، سومین نکته تکمیل طرح‌های صنعتی و چهارم کاهش نرخ سود است. اگر دولت به این موارد بپردازد دیگر صنعت کشور با رکود روبرو نخواهد شد.

* اله وردی دهقانی - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس