موانع نقش‌آفرینی بخش خصوصی

کد خبر: ۱۶۸۴۷۵

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۹:۵۰

علی چاغروند
مدیر طرح و برنامه اتاق بازرگانی ایران

خصوصی‌سازی طی بیش از سه دهه اخیر در دنیا به طور معناداری از سهم بنگاه‌های دولتی از اقتصاد کم کرده و زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی شده است، این فرایند در ایران اما به رغم وجود ظرفیت‌های قانونی، با انحراف از اهداف تعریف شده، نه تنها افزایش کارایی اقتصادی، رقابت‌پذیری و کاهش فساد رابه دنبال نداشت، بلکه نوع واگذا‌ری‌ها و عملکرد ضعیف بنگاه‌های واگذار شده، منجر به شکل‌گیری مشکلات جدیدی شد.
همچنین انحراف در مسیر خصوصی‌سازی منجر به ظهور رقیب قدرتمند و پرنفوذی به نام «خصولتی»، در مقابل بخش خصوصی شد که عرصه را برای افزایش سهم مالکیت و فعالیت این بخش در اقتصاد تنگ‌تر کرد. طوری که با گذشت نزدیک به 15 سال از خصوصی‌سازی در ایران، در حال حاضر سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران؛ کمتر از 15 درصد است و دولت ایران به عنوان یکی از حجیم‌ترین دولت‌ها، در رتبه 117 جهان در این شاخص قرار دارد.
این در حالی است که تجربه کشورهای مختلف جهان از خصوصی‌سازی، از جمله کشورهای همسایه که به لحاظ اقتصادی به ایران نزدیک‌ترند، نشان می‌دهد این روند طی سال‌های اخیر منجر به افزایش درآمد دولت، حذف انحصار، گسترش رقابت، اشتغالزایی، کاهش هزینه‌های جاری، کوچک شدن اندازه دولت و استفاده بهینه از منابع و نهایتا رشد و توسعه اقتصادی در این کشورها شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد خصوصی‌سازی در ایران در بسیاری از مواقع به منظور رد دیون، جبران کسری بودجه و پرداخت بدهی‌های دولت انجام شده است. دولت سهام بسیاری از شرکت‌های دولتی را در ازای بدهی به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار کرد و بخش عمومی یا دولت نه تنها خریدار اصلی شرکت‌های واگذار شده از طریق بورس و مزایده است، بلکه مدیریت و کنترل آن شرکت‌ها را نیز به شکل مستقیم و غیرمستقیم در دست دارد. از طرفی بسیاری از شرکت‌ها اگرچه به ظاهر خصوصی شدند، اما همچنان تحت تسلط مستقیم دولت قرار دارند.
نتیجه مطالعات نشان می‌دهد، به عنوان نمونه در دوره واگذاری سال‌های 82-86 سهم بخش خصوصی از مالکیت شرکت‌های واگذار شده 4.62 درصد است. در عوض نتایج بیانگر این است که 1.47درصد از سهام واگذار شده، نصیب بخش عمومی غیردولتی شده و 35.58 درصد از آن مجددا به شرکت‌های دولتی فروخته شده است.
خصوصی‌سازی در ایران اما به رغم وجود ظرفیت های قانونی با انحراف از مسیر اصلی به اهداف مورد نظر نرسید.
اجرایی نشدن خصوصی‌سازی براساس اصول قانونی مربوطه، سیاست‌زدگی و دخالت نهادهای مختلف، مشخص نبودن روند واگذاری‌ها، نامناسب بودن فضای اقتصادی کشور، مشکلات ساختاری شرکت‌های دولتی، دید منفی نسبت به فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی، ضعف مهارت‌های مدیرتی، قوانین نامطمئن و ناقص مالکیت در اقتصاد بازار، تقاضای محدود و بازارهای مالی ضعیف در کشور، ضعف بازار سرمایه و... از جمله دلایل عدم موفقیت روند خصوصی‌سازی در ایران است.