تجارت آنلاین از زیانهای فرصت طلبان به تولید کشور گزارش می دهد

اقتصاد گروگان مافیای واردات

مافیای واردات به صورت سازمان یافته در کشور عمل می کند و در مسیر کسب سود، منافع ملی را به بازی می گیرد. با وجود آنکه واردات به بخشهای جدی اقتصاد ضربه می زند، اما کمتر به آن توجه شده و نامزدها نیز زیاد در مورد آن سخن نگفتند.

کد خبر: ۱۶۸۷۱۷

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۷

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: اقتصاد ایران از چالشهای بسیاری رنج می برد، چالشهایی که باعث می شود همه روزه مشکلات گریبان مردم شود و نارضایتی را رقم بزند. یکی از جدی ترین چالشهایی که بلای جان اقتصاد کشور شده، مافیای واردات است. این مافیا به صورت سازمان یافته در کشور عمل می کند و در مسیر کسب سود، منافع ملی را به بازی می گیرد. با وجود آنکه واردات به بخشهای جدی اقتصاد ضربه می زند، اما کمتر به آن توجه شده و نامزدها نیز زیاد در مورد آن سخن نگفتند. اینکه واردات در مسیر تامین نیازهای کشور صورت بگیرد و کالاهایی وارد کشور شود که امکان تولید آن در کشور نیست یا به اندازه کافی از آن کالا تولید نمی شود، بحث دیگری است، اشکال در این است که در بسیاری از موارد واردکنندگان کالاهای را وارد می کنند که کمر تولید کننده را می شکند. باید بدانیم تا زمانی که نتوانیم با مافیای سازمان یافته ای که تولید ملی را به قهقرا می برد برخورد کنیم، شرایط روز به روز بدتر از اینها خواهد بود.

واردات لوازم خانگی بوش
در حالی که تولیدکنندگان لوازم خانگی از افزایش 70 درصدی تولید لوازم خانگی و توان تولیدکنندگان برای تامین نیازهای داخلی به هر مقدار و با هر کیفیت خبر می دهند و کارخانه های لوازم خانگی توانسته اند در شرایط تحریم بازار را از کالای داخلی اشباه کنند، یک باره مقامات گمرک از توقف ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش در گمرک بندرعباس خبر دادند.ابوالفضل اکبرپور ناظر گمرکات استان هرمزگان همان زمان به تشریح جزییات کانتینرهای لوازم خانگی پرداخته و گفته بود: شرکتی که واردکننده لوازم خانگی یکی از برندهای معروف کشور آلمان (بوش) بود، ۴۰۰ کانتینر کالا وارد گمرک شهید رجایی بندرعباس کرد که گمرک بندرعباس با توجه نوع اظهارکالا که در مهرماه و آبان‌ماه صورت گرفته بود و با توجه به قرارگیری این کالا به گروه ۴ و ابهامات مطرح در ممنوعیت واردات این کالاها، استعلام لازم از مرکز صورت گرفت. ارزش این کالاها را در مجموع ۲۰ فقره اظهارنامه با ارزش ۱۲ میلیون یورو عنوان کرد. البته هنوز این کالاها در انبارها وجود دارد و شرکت واردکننده با طرح دعوی در مراجع قانونی بدنبال واردات این محصولات بداخل کشور است.

بی برنامگی برای مقابله با واردات
اکنون که در آستانه تغییر دولت هستیم، نامزدهای ریاست جمهوری باید برای چالشها برنامه جدی داشته باشند در حالی که نامزدهای ریاست‌جمهوری حتی در مناظره اقتصادی نگاه چالشی به این معضل نکردند این در حالی است که اکثر کارشناسان اقتصادی یکی از مسائل مهم اقتصاد تحریمی کشور را «واردات بی‌رویه» توصیف کردند. البته نامزد‌های ریاست‌‌جمهوری به‌طور خلاصه به مسائلی مانند، «مافیای واردات»، «رانت‌های وارداتی»، «تخصیص ارز ارزان برای واردات»، «انحصار در واردات»، «نظام تعرفه‌گذاری» و «آسیب واردات بی‌رویه برای تولید» اشاره کردند؛ اما تاکنون هیچ‌کدام از این 7 نفر برنامه مدون و مشخصی برای مقابله با واردات بی‌‎رویه و غیرضروری ارائه نداده‌اند.

ممنوعیت ورود کالای تولید مشابه داخل
برای آنکه واردات ساماندهی شود و مشخص باشد که واردکننده چه کالایی را می تواند وارد کند، از خرداد سال 1397، واردات 2 هزار و 230 ردیف کالایی ممنوع شد. البته نکته مهم در محدودیت واردات، کالاهایی بود که در کشور بدون هیچ مشکلی تولید می شود و نیاز بازار داخل را تامین کرده است. اما متأسفانه روند رو به رشد واردات برخی از کالا‌‎های مصرفی و آن دسته از کالا‌های واسطه‌ای که مشابه آن در داخل تولید می‌شود؛ شرایط مدیریت اقتصاد کشور را در دوران تحریم‌ها دشوار و پیچیده کرد. بنابراین تأمین کالا‌‎های اساسی و همچنین برطرف کردن نیاز‌ واحد‌‎های تولیدی بدون توجه به لزوم تعدیل واردات بی‌رویه کالا‌های لوکس و غیرضروری ناممکن به‌نظر می‌رسد.

تراز تجاری نابرابر
یکی از مواردی که قدرت اقتصادی کشور را اثبات می کند، تراز تجاری است به نوعی که هرچقدر میزان صادرات در مقایسه با واردات بیشتر باشد، می توان به آینده اقتصاد امیدوار بود. اما آمارها چیز دیگری می گویند. آنچه در سا‌ل‌های گذشته در کشور ما اتفاق افتاده، کاملاً ‌عکس کشور‌های توسعه‌یافته بوده است، به‌عنوان نمونه کره‌جنوبی در سال 2020، معادل 467 میلیارد دلار واردات داشته، اما صادراتش 512 میلیارد دلار بوده و تراز تجاری مثبت داشت، اما بر اساس آمار‌ رسمی بانک مرکزی، ارزش واردات ایران در سال 1398، به رقم 52 میلیارد دلار رسیده در حالی که میزان صادرات غیرنفتی‌ ما در همان سال تنها 30 میلیارد دلار بوده است.به‌طور کلی در طول دهه گذشته میزان واردات کالا به کشورمان همواره بیش از صادرات غیرنفتی بوده است، به‌عبارت دیگر شکاف بین واردات و صادرات در دهه 90 نه‌تنها نسبت به دهه‌‎های گذشته کاهش نیافته بلکه یک روند افزایشی را دنبال کرده است. به‌عنوان مثال این شکاف در سال 1390 به بیش از 45 میلیارد دلار رسیده است.

واردات ضد تولید
آنچه اهمیت بسیاری دارد، این است که مواد اولیه، ماشین آلات و کالاهایی که به تولید کمک کند، وارد کشور شود در حالی که آمار مربوط به واردات که توسط گمرک ارائه شده چیز دیگری را نشان می دهد. براساس این آمار طی ۵ سال گذشته روند سهم واردات کالاهای واسطه ای از کل کالاهای وارد شده، کاهشی و روند سهم واردات کالاهای مصرفی افزایشی بوده است. شالوده اقتصاد مقاومتی بر این اصل بنا نهاده شد که حتی المقدور وابستگی کشور به خارج کاهش یافته و به تولیدات داخلی بهای بیشتری داده شود تا در صورت تحریم، کشور بتواند نیازهای خود را تا حد امکان تامین کند. بنابراین باید واردات کالا به گونه ای مدیریت می شد که از تولید داخلی حمایت کند. اقلام وارداتی از نظر نوع مصرف به سه دستۀ کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی تقسیم می شوند. کالاهای سرمایه ای در تولید سایر کالاها و خدمات به کار می رود و طول عمر آن بیش از یک سال است. کالاهای واسطه ای در تولید سایر کالاها و خدمات کاربرد دارد که مواد اولیه مورد استفاده در صنایع گوناگون از این دست است. کالاهای مصرفی نیز کالاهایی هستند که در تولید سایر کالاها و خدمات به کار نمی روند و مستقیم در مصرف خانوار مورد استفاده قرار می گیرند. بنابر این اگر سهم واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای افزایش و سهم واردات کالاهای مصرفی کاهش یافته باشد، می توان گفت واردات اقلام در راستای حمایت از تولید بوده است.

بی توجهی به اقتصاد مقاومتی
از آنجا که رهبری اقتصاد مقاومتی را برای بی نیازی به واردات تعریف کردند، لازم است در این زمینه گام های اساسی برداشته شود اما درواقع این گونه نبوده به نوعی که آمارهای گمرک نشان دهنده روند سهم کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی در ۵ سال گذشته است. با توجه به آمارهای موجود، دولت نتوانسته در موضوع واردات آن گونه که باید در مسیر اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی گام بردارد و حالا با توجه به اعمال تحریم های آمریکا، محدودیت منابع ارزی کشور و وضعیت اشتغال پیشنهاد این است که دولت تدبیر و امید در مدت سه سال باقیمانده ترجیحاً به کالاهایی اجازه ورود بدهد که در راستای حمایت از تولید داخلی می باشد.

واردات علیه تولید
با نگاهی به آمارها متوجه می شویم که دلالی، واسطه گری، واردات، مافیای سفته بازی، منفعت طلبی رشد چشمگیری داشته است. بانکها بیش از آنکه در خدمت تولید و اشتغال باشند، به واردکننده و سفته بازان تسهیلات داده اند. میزان واردات به صورت قانونی و غیر قانونی به زیان تولیدکننده داخلی بوده و فرهنگ مصرف گرایی را رونق داده است. بنابر این هر کس که در آینده بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد، باید فکری اساسی برای واردات به ویژه مافیای واردات داشته باشد تا شر این فرصت طلبان را از سر تولید وتولیدکننده داخلی کم کند.