نقش و جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دولت انقلابی آینده/ تحول دیجیتال اولویت اول در دولت آینده باشد

مدیران و روسای حوزه فاوا پیشنهادات و انتقادات خود را در نشست فناوری‌های نوظهور" تحت عنوان نقش و جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دولت آینده"، مطرح کردند.

کد خبر: ۱۶۸۷۵۲

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۲۱

به گزارش خبرنگار« نبض فناوری» حسین اسلامی رئیس هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، در نشست فناوری‌های نوظهور" تحت عنوان نقش و جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دولت آینده"، که با حضور مدیران و روسای حوزه فاوا برگزار شد، اظهار کرد: امیدواریم این نشست ها روالی باشد که حرف‌های اصناف و متخصصان مختلف این حوزه به گوش مسئولان برسد. موضوع این نیست که 100 صفحه برنامه داشته باشیم بلکه موضوع اجرای دقیق این برنامه‌ها است.

حوزه فاوا حوزه‌ای نیست که صرفا به وزیر ارتباطات یا معاون رئیس جمهوری در حوزه فناوری مرتبط باشد. واقعیت امر این است که اقتصاد دیجیتال مثل قدیم موضوع نرم‌افزار و سخت‌افزار نیست بلکه تقریبا تمام صنایع درگیر حوزه فاوا و فناوری‌های نوین هستند. از این منظر هنوز برای ما مشخص نیست که راهبر این حوزه کیست؟ چه کسی قرار است که راهبری و سکان این حوزه را بدست بگیرد و مسائل را پیگیری و سروسامان دهد. آیا آقای رئیسی هم مثل بقیه دوستان و با معرفی یک چهره جدید تمام ساختارها را تکرار خواهند کرد.
تمام دستگاههای دولتی و افراد باید در جایگاه مناسب قرار گیرند تا در جهت پیشبرد اهداف حرکت کنند و امکان مفاهمه با افرادی که دور همین میز هستند، داشته باشند. اگر قرار است با همان ساختار قبلی دولت شکل بگیرد، بهتر است تشکیل نشود. به نظرم باید در سطح بالاتر شورای معاونان؛ همه حوزه ها باید فردی را در بخش فناوری داشته باشند و بدنه آن از جنس خصوصی باشد.

راجع به حوزه رمزارزها ترک فعل شده است. در حال حاضر براساس گزارش نهاد امنیتی سال گذشته 18 میلیارد دلار در داخل کشور بیت کوین خریداری شده است و بنا به گزارش اتاق بازرگانی 8 میلیون نفر از مردم ایران درگیر این موضوع هستند اما تا به امروز یک خط مصوبه برای این امر مهم نداشتیم. آیا نباید مجلس و قوه قضائیه در این زمینه ورود می کردند؟ نباید همه مباحث را به دولت روحانی ربط داد. در تمام تشکل‌های دولتی، سازمان‌ها و ساختارها باید فردی به حوزه فناوری احاطه کامل داشته و با همدیگر در ارتباط داشته باشند.

شفافیت مالیاتی در دستور کار قرار گیرد

نکته دوم شفافیت است: هم اکنون پروژه مالیات را چندین سال است که دنبال می کنیم در کدام دولت‌ها به نتیجه رسیده است؛ مگر نه این است که بخاطر تحریم با مشکلاتی مواجه هستیم، پس چرا موضوع درآمد مالیاتی پیگیری نمی شود. مگر نه اینکه قبل از دریافت حقوق مالیات از آن کسر می شود. چطور می شود که کشوری را مدیریت کرد که درآمد نجومی نداشته باشد و تکلیف مالیات را مشخص نکنیم. در عوض فشار به شرکت‌های کوچک تر و استارتاپ‌ها و دانش‌بنیان ها بیشتر اعمال کنیم. بنابراین اگر نگاه کارآفرینان و نوآفرینان حاکم چنین نگاهی است بایستی بحث مالیات به صورت شفاف پیگیری شود. متاسفانه ساختار و سازمانی وجود ندارد. باید سامانه شفاف مبتنی بر فناوری و سازمان های اجماع ساز راهاندازی شود.

اعتقاد به بخش خصوصی و نمایندگان ‌آنها

نکته سوم اعتقاد به بخش خصوصی و نمایندگان است. بخش خصوصی برای خودشان صنف و اتحادیه دارند که می توانند رای داده و اظهارنظر کنند. بنابراین در داخل مجموعه چه کسی می خواهد مرجع قانونگذاری حوزه فاوا باشد؟ معتقدیم باید در بخش‌های مختلف دولتی و نماینده ای از بخش خصوصی در مباحث پیش روی تحول دیجیتال وجود داشته باشد. شفافیت مهمترین عامل اعتماد سازی است. در بسیاری مواقع امکان تحلیل موضوعات به خود مردم و نمایندگان بخش خصوصی وجود دارد که این موضوع سبب کاهش هزینه های نظام می شود.

بی‌مهری دولتمردان گذشته نسبت به بخش رسانه

عبدالله افتاده مدیرمسئول هفته نامه عصر ارتباط و عصر پرداخت: به عنوان فعال رسانه ای در حوزه ارتباطات در چند سال اخیر برخورد با رسانه مناسب نبوده و به آنها اهمیت و بها داده نمی شود و رسانه ها وقتی در جریان نقد قرار می گیرند مورد بی مهری قرار می گیرند. اگر قرار است فردی در اهرم اصلی این مرکز قرار بگیرد از افرادی استفاده نکند که برای کشور مسائله برانگیز باشد. اگر بحث رگولاتوری مخابرات را مثال بزنیم در وزارت ارتباطات شاهد بودیم که آقای آذری جهرمی بنا به دلایلی در انتخاب مدیرعامل همراه اول دچار مسئله شدند.
اگر رگولاتوری مستقل در این حوزه شکل نگیرد در آینده با مشکلات بزرگی مواجه خواهیم بود. همچنین اجرای قوانین و بحث حاکمیت داده در کشور است که باید به جد دنبال شود تا اقتصاد کشور به درستی به گردش درآید.

غفلت واقع شدن حوزه آی تی در دولت های گذشته

محمد هادی مظفر، شرکت بهسازان صنعت واطلاعات: به نظرم آنچه که در حوزه آی تی مورد غفلت واقع شده عدم حضور سیاست یکپارچه برای زیرساخت ها و توسعه سیستم ها است. بالاخره فعالیت های زیادی در این عرصه انجام شده است ولی همه سیستم ها به صورت بخشی است. نباید کسی انتظار داشته باشد که یک سامانه ای را برای هر وزارتخانه ای راه اندازی کنند. آنچه که لازم و ضروری است حوزه زیرساخت است که برخی تصور براین دارند که بیشتر حوزه اینترنت، انتقال داده است؛ البته این مهم است اما تولید محتوا از همه اینها مهمتر است.

ایجاد زیرساخت یکپارچه برای پالایش داده ها

همچنین در حوزه اقتصاد دیجیتال چنین مشکلاتی را داریم، متاسفانه حوزه داده در کشور ما مغفول مانده است. وظیفه دولت است که زیرساخت یکپارچه برای پالایش داده ها ایجاد کند و آن را محور اتصال سیستم ها قرار دهد. اگر قرار است دولت به این حوزه به صورت جدی ورود کند شاید به یک سازمان مجزا نیاز باشد.

نگاه قهرآمیز برای فعالان رمز ارزها افزایش یافته است

محمدجواد اسدپور بنیانگذار هلدینگ نیک اندیش: چیزی که امروزه بیشتر مورد توجه قرار گرفته موضوع فعالان رمز ارز است. در همه مناظرات بیشتر مباحث اقتصادی مطرح است که اقتصاد تحریمی است و اهمیت بحث رمز ارزها هم کاملا مشخص است. اگر جنسی را خریداری یا تبادل کنیم و یا مبادله مالی داشته باشیم ارزهای دیجیتال به راحتی این کار را انجام می دهند. بنابراین اگر سازوکار و ساختاری وجود داشته باشد می‌توانیم از این فرصت استفاده کنیم. متاسفانه هزینه های زیادی را پرداخت کردیم تا بتوانیم نگاه حاکمیت را به این صنعت متوجه سازیم. طی روزهای اخیر دفاتر زیادی از رمزارزها پلمپ شد و سایت های بسیاری فیلتر شدند و نگاه قهرآمیز برای فعالان زیاد شده است در صورتی که نیازهای بسیاری از واردکنندگان و صادرکنندگان و اساتید دانشگاه و ... در این کشور را برآورده کردیم. متاسفانه نگاه به این حوزه نگاه قهرآمیز است. به عنوان مثال بحث بسته شدن درگاه های این حوزه بود. با یک حرکت کوچک می توان میلیون‌ها دلار از کشور خارج کرد حتی اگر درگاه ها بسته شود.

همچنین چند روز پیش با لایحه جدید دولت مواجه شدیم که قرار است واحدهای دیجیتال جز قوانین قاچاق کالا ارز محسوب می شوند. اگر این لایحه در شواری نگهبان تایید شود همه فعالان این حوزه به عنوان مجرم شناخته شده و در قانون کیفری باید مجازات شوند.

باید احراز هویت از فعالان رمز ارزها صورت گیرد

فرصت‌های زیادی را از دست دادیم. همچنان شاهد خروج ارز از کشور هستیم اگر حمایتی از پلتفرم ایرانی نشود مشکلات از جمله کلاهبرداری چندین برابر خواهد شد. باید احراز هویت از فعالان این حوزه صورت گیرد. امیدواریم که حاکمیت و دولت از این حوزه حمایت اساسی داشته باشد.

نگاه دولت آینده به ICT چیست؟

مظفر پوررنجبر مدیر عامل گروه داده پردازان پارسیان: نگاه دولت به ICT چیست؟ به اعتقاد بنده اولین کاری که دولت باید انجام دهد تکلیف خود را با ICT و کسب وکارها مشخص کند در این صورت نقش ICT تعیین و مشخص خواهد شد؛ چرا که ICT به عنوان یک فناوری منحصربفرد در یک حوزه خاص نیست؛ بلکه یک اختاپوسی است که به تعداد سرویس های موجود و نیاز بشر پا دارد که به اصطلاح به آن همگرایی می‌گویند. ICT یک صنعت است و تفاوت آن با صنعت ساختمان ، خودروسازی و کشاورزی حیاتی بودن این فناوری است و هیچ ملتی بدون این فناوری نمی توانند راه توسعه را پیدا کنند. تمام وزراتخانه‌ها به مردم خدمت ارائه می دهند که تمام اینها کسب وکار است که دولت باید لایه سیاستگذاری و نظارت را ایجاد کند و برای اجرای آن مدلی را تعریف و به مردم واگذار کند.

دولت اصل 44 را به درستی اجرا کند

دولت هیچ کاری انجام ندهد فقط اصل 44 را به درستی اجرا کند با این رویکرد تمام کارها به نتیجه خواهد رسید؛ چرا که در کشور ما پتانسیل های بسیار بالای دارد و سطح سواد جوانان افزایش یافته و حاضرند در کسب وکار دولت مشارکت کنند. دولت باید در سطح سیاستگذاری عمومی تلکیف خود راICT با مشخص کند.
جنس فناوری ICT جنسی نیست که دولت صاحبنظر باشد بلکه می تواند سیاستگذار باشد در این صورت نظام صنفی می تواند به عنوان و با همکاری بخش خصوصی فعالیت ها را برمبنای اصل 44 و تصمیمات پیمانکاری هدایت کند.

حوزه ICT را با مدل دولتی نمی توان اداره کرد

بحث ICT را با مدل دولتی نمی توان اداره کرد وزارتخانه باید نظارت برای اجرای قانون را انجام دهد قانون باید در بخش خصوصی اجرا شود و نظام صنفی کشور در ICT مثل نظام صنفی های دیگر نظارت کند. بحث دیجیتال انقلاب صنعتی چهارم روز به روز در حال پیشرفت است و دولت چه بخواهد یا نخواهد دیجیتالی شدن اتفاق خواهد کرد.

بحث گفتمان و ارتباط با مجلس، دولت در جهت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی شکل گیرد

سید صابر امامی مشاور کسب و کارهای فناوری اطلاعات: تمام مطالب کلیدی مطرح شد باید زمینه گفتگوی بخش خصوصی محقق و جلسات ادامه دار باشد. همچنین بحث گفتمان و ارتباط با مجلس، دولت شکل بگیرد تا صنوف در کنار هم بتوانند ظرفیتی را برای توسعه ایجاد کنند. رفتار دولت آینده از جنس پایش نقش‌ها و واگذاری آن به بخش خصوصی خواهد بود.

هنوز شورای عالی فضای مجازی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است

مهرداد خداوردیان مدرس دانشگاه و عضو سابق هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه: موضوع شورای عالی فضای مجازی با فرمایشات مقام معظم رهبری در سال 90 پایه گذاری شد و با گذشت 10 سال از این موضوع هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است و در این حوزه کم‌کاری هایی صورت گرفته است. باید یک جایگاه راهبردی داشته باشد و تعاملات بهتری را با مجلس و دستگاه های دولتی صورت گیرد. در حال حاضر این شوراء حالت تشریفاتی به خود گرفته است.

یکی از مشکلات دیگر کمیسیون عالی تنظیم مقررات است وزیر نمی تواند مسئول رگولاتوری ICT باشد. همچنین در حوزه رگولاتوری سلیقه ای عمل شده است بایستی ساختارها تغییر پیدا کند. در حوزه شبکه ملی اطلاعات آمار و ارقام زیادی از سوی مسئولان منتشر شده است که به هیچ وجه منطقی و اصولی نبوده است. بحث فیلترینگ هوشمند، موتور جستجوی ملی و پیام رسان ملی ، اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دیجیتالی ، اینترنت ملی از دیگر مسائلی است که باید به آنها پرداخته شود. کسب وکارهای خانگی در کشور مورد حمایت قرار گیرند. همچنین حقوق شهروندی در کشور به صورت جدی اجرا نشده و مغفول مانده است. امروزه وزارت ارتباطات به جایگاه مسائل سیاسی مبدل شده است.

رئیس جمهور آینده باید با اقتدار به حوزه ICT ورود کند

محمدرضا کلانتری عضو هیات مدیره شرکت تدبیر ایران: ما از دعواها خسته شدیم انتظار داریم که رئیس جمهور محترم با اقتدار به حوزه ICT ورود کند و تمام بازیگرهای این حوزه را انتخاب کند، بنابراین نیاز به اقتدار داریم که دعواها حل شود.

دولت باید در این حوزه به فکر زیرساخت و توانمندسازی باشد مردم خودشان می توانند حوزه کسب و کار را پیش ببرند. ما در حوزه توسعه و سرمایه‌گذاری این بخش عقب هستیم. توانمندسازی مردم برای جلو بردن و رسیدن به اهداف انقلابی مردم کفایت می کند و باید به آنها اعتماد کرد و نیاز به توانمندسازی و آموزش و مربیگری در این حوزه داریم.

جایگاه فناوری اطلاعات را باید در این رویکرد مشخص کنیم

محمدهادی شالباف مدیر مرکز نوآوری پل ویینو: اگر پیامی به آقای رئیس بدهیم باید در حوزه رویکرد باشد. جایگاه فناوری اطلاعات را باید در این رویکرد مشخص کنیم و اینکه جایگاه آن در حل مسائل و توسعه کشور کجاست؟ فناوری ارتباطات و اطلاعات زیرساخت زیرساخت‌ها است هر توسعه ای در هر حوزه دیگر وابسته به توسعه در این بخش است.

نکته دوم : مشکل اصلی دولت؛ ناکارآمدی است. فناوری اطلاعات می تواند ابزار کارآمدی دولت قرار بگیرد و شاید بیشترین تاثیر را نسبت به سایر حوزه‌ها برای کارآمد کردن دولت داشته باشد.
نکته سوم: بحث تولید و اشتغالزایی است که یکی از محورها و چالش های اساسی کشور است به نظر می رسد در حوزه اشتغالزایی و هم زمینه تولید و هم خود زمینه تولید فناوری اطلاعات جایگاه برتری داریم. اگر این سه ویزگی فناوری را بپذیریم باید نگاه خاصی به این حوزه داشته باشیم.

باید به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نگاه فرصت محور و تهاجمی داشته باشیم

پیشنهادم این است که ما تاکنون به خصوص به فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه حاکمیت نگاه تهدید محور داشتیم یعنی آنچه که در عمل اتفاق افتاده نگاه محافظه کارانه بوده است. در صورتی که به این حوزه باید نگاه فرصت محور و تهاجمی داشته باشیم. بنابراین دولت باید علاوه برنگاه فرصت محور معاونان وزیر در کابینه نیز هم راستا با این موضوع باشند یعنی باید سواد دیجیتال داشته باشند.

حوزه رگولاتوری بزرگترین نقشش بخشی بودن آن است به فرض این هم هر بخش وظیفه خود را درست انجام می دهند در مجموع وظیفه درست انجام نمی شود باید رگولاتوری را با هدف ایجاد فرصت فرابخشی کنیم.

لزوم ایجاد تحول در ساختار رگولاتوری

حمید نصیری رییس هیئت مدیره مبین وان کیش: رگولاتوری اهمیت زیادی در حوزه ICT دارد به هرحال تحول در ذات این حوزه است. یکی از موضوعاتی که رئیس جمهور باید در آن تحولی ایجاد کند بخش ساختار رگولاتوری است تا ارتباطش با صنعت و دانشگاه تقویت شده و پیشرو در این حوزه قرار گیرند.
ما در حوزه زیرساخت از دنیا عقب هستیم متاسفانه تمام مشکلاتی مواردی است که در اندرغم یک کوچه هستیم. دولت باید نگاه بین المللی و تهاجمی داشته باشد و رگولاتوری نیز نگاه تسهیل گری در جهت رونق اقتصادی داشته باشد.

آیا دولت شورای عالی فضای مجازی را به عنوان یک سیاست گذار فرا قوه‌ای به رسمیت می شناسد یا نه؟

سید عباس مرادی مرکز ملی فضای مجازی: ما در مرکز شورای عالی مجازی برای عموم دغدغه های مطرح شده برنامه هایی را تدوین کردیم (مدل تنظیم گری مجازی، مدل ارتقای سازمانی، نهاد و دستگاهها، خروج از درونگرایی در حوزه زیرساخت ها، توسعه داخلی شبکه ملی اطلاعات، توسعه کاربردهای فضای مجازی). تمام موضوعات در مرکز مورد توجه قرار گرفته است نکته مهم این است که دولت باید تکلیف خود را با شورای عالی فضای مجازی مشخص کند. آیا دولت شورای عالی فضای مجازی را به عنوان یک سیاست گذار فرا قوه‌ای به رسمیت می شناسد یا نه؟ آیا دولت مرکز ملی فضای مجازی را به عنوان قرارگاه مدیریت و راهبری فضای مجازی کشور به رسمیت می شناسد یا نه؟ کلید حل تمام مشکلات پاسخ به این سوالات است. برنامه آموزش مجازی چندین سال است که نوشته شده است ولی هیچوقت در بدنه دولت استفاده نشده است. برنامه بازی‌های رایانه، کتابخانه دیجیتال و تشکل های مردم نهاد همین طور نوشته شده است. متاسفانه هیچوقت درکشور تصمیم برای اجرا نبوده است. در شورای عالی فضای مجازی کشور از صفر تا 100 سیاست گذاری برنامه و اهداف عملیاتی برای شبکه ملی اطلاعات تدوین شده است که باید اجرا شود.

تضاد منافع در دولت به ویژه در بخش خصوصی بسیار شدید است

مجید افرا فعال حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات: سامانه انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات حدود 4 ساله فعال است هم اکنون حدود 40 هزار سند در این زمینه وجود دارد و 85 درصد دستگاه های دولتی نیز اطلاعات را وارد می کنند. هر نهادی که با مردم سروکار دارد اطلاعات را به این سامانه وارد می کند. برای همه مباحث سند وجود دارد اما تضاد منافع در دولت به ویژه در بخش خصوصی بسیار شدید است. نکته مهم اینکه دولت وظیفه شفافیت و اطلاع رسانی را دارد. وقتی دیتا منتشر می شود سطح عمومی جامعه افزایش پیدا می کند. ایران دومین کشور دنیا است که بیشترین سرور اختصاصی را دارد در حالیکه حاکمیت داده ندارد.

حوزه دیتا باید همانند صنعت نفت ملی شود

تقوی از کیان ایرانیان: خروجی اصلی حوزه فاوا دیتا است چرا که در آموزش، سلامت، مسائل راهبردی، اقتصادی و امنیت ملی اثرگذار است. ابعاد و مشخصات دیتا بیانگر این است که دیتا یک صنعت است و باید مثل صنعت نفت ملی شود. هم اکنون در این دولت موضوع زیرساخت های داخلی یک حالت زاپاس پیدا کرده و رشد چندانی نداشته است. بحث داده خیلی مهم است.

اقتصاد تحول دیجیتال در دولت آینده باید در اولویت باشد

فرزانه غلام ابوالفضل مشاور کسب وکار نوین ارتباط و مشاور آسیاتک: اقتصاد دیجیتال شامل دو بخش اصلی هسته و حلقه دوم است. در بخش هسته که مستقیما ارزش اقتصادی حاصل از ارتباطات و فناوری اطلاعات است و حلقه بعدی اقتصاد حاصل از تحول دیجیتال در سایر حوزه هاست.

در بخش هسته سهم متوسط دنیا 4.5 درصد از تولید ناخالص ملی است و سهم ایران 4.2 درصد است. حلقه دوم که ورود به صنایع دیگر است متوسط دنیا 15.5 است و کشورهای پیشرفته بالای 30 درصد و ایران 6.5 درصد است یعنی کار اصلی اقتصاد دیجیتال در دولت آینده حلقه دوم است که به یک دولت قانونگذار و تسهیل گر نیاز دارد نه به قانون بازدارنده.

در حوزه زیرساخت باید به بخش خصوصی اعتماد کرد

در حوزه زیرساخت باید به بخش خصوصی اعتماد کرد ما در بخش خصوصی اپراتورهای دست دوم که حجم سرویس را ارائه می دهند نسبت به اپراتورهایی که در منطقه به چهار کشور سرویس می دهند بزرگتر است بالاخره به بلوغی رسیدند که می توانند فعالیت کنند.

موضوع دیگر مردم است نگران این هستم که چند سال دیگر ما نیروی کار را از کشورهای اطراف وارد کنیم اگر یک اولویت ملی در حوزه دیجیتال تعریف نشود نه تنها از اروپا بلکه از کشورهای عربی نیرو وارد خواهیم کرد. باید ساختار و سازمان در سطح ملی باشد. تحول دیجیتال یک اولویت ملی است نه یک پروژه.

هیچ دولتی و کشوری نمی تواند رمز ارزها و بلاکچین را تحریم کند

مسعود جلالیان مدیرپلتفرم او. ام. پی. فینکس اولین صرافی در ایران با قابلیت ترید آزمایشی دمو: در کشور نباید به حوزه تکنولوژی، بلاکچین و رمزارزها نگاه تحلیلی و قهری و منفی داشته باشیم بلکه بایستی به عنوان یک فرصت مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه همیشه دیدگاه منفی مدنظر است. سیستم بلاکچین که در دنیا اختراع شده این است که خاصیت تحریم ناپذیری است و هیچ دولتی و کشوری نمی تواند آنرا تحریم کند.

بستن درگاه و محدودسازی زمینه را برای کلاهبرادی فراهم می سازد

باید بسترهای قانونی را در این رابطه فراهم کرد؛ چرا نباید در حوزه فناوری پیشرو باشیم؟ با دادن درگاه و شفاف سازی تراکنش ها به راحتی می توانیم با استفاده از رمز ارزها تحریم ها را دور بزنیم.

تحول دیجیتال می تواند به عنوان شاه کلید تحول اقتصادی در چند سال آینده باشد

محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری: دولت آینده باید دو موضوع را مدنظر قرار دهد نخست اینکه تحول دیجیتال می تواند به عنوان شاه کلید تحول اقتصادی در چند سال آینده باشد. در درون ساختار عریض و طویل دولت اگر این ابزار را به کار گرفته نشود احتمالا همانند بقیه دولت ها در بروکراسی با مشکل مواجه خواهیم شد. دوم اینکه آیا انتظار داریم که 20 درصد اقتصاد از حوزه تحول دیجیتال حاصل شود یا نه؟ باید مثل صنعت نفت به آن توجه کرد.

باید در دولت آینده جایگاه تحول دیجیتال و داده مشخص شود

همچنین اگر بحث صادرات را توسعه دهیم خود یک نوع فرصت برای کشور خواهد بود. تمام وزارتخانه ها برای خود واحد آی تی جداگانه ای دارند اما به همدیگر دسترسی ندارند چرا که تلکیف این داده هنوز مشخص نشده است در حالیکه داده ثروت ملی است. باید در دولت آینده جایگاه تحول دیجیتال و داده تعیین تکلیف شود نه اینکه خودش کاری را انجام دهد بلکه باید سنگ ها را از جلوی بخش خصوصی بردارد. در بخش زیرساخت عقب هستیم. خواست مردم خیلی جدی است برای تحول دیجیتال. ایران هم اکنون یک فنر فشرده از ظرفیت و پتانسیل دارد در واقع قدرتی که در بخش خصوصی و جوانان است خیلی کوچک بوده دولت باید اجازه دهد که اینها رشد کنند.

مصداق های اقتصاد دیجیتال را باید هدفگذاری کرد

همچنین مصداق های اقتصاد دیجیتال را باید هدفگذاری کرد. هم اکنون امضای دیجیتال و تبادل داده در کشور را داریم تقریبا تمام سیستم های دولتی کم و زیادی سیستم الکترونیکی دارند. برای رسیدن به آن هدفگذاری کنیم.

نگاه دولت نسبت به فناوری ها نگاه از جنس حکمرانی نوین است

سیدمهدی جوادی رئیس مرکز کارآفرینان و نوآفرینان ستاد جناب آقای سید ابراهیم رئیسی:
نکته مهم رویکرد دولت آینده نسبت به ICT و فناوری های نوین و نگاه به مقولات دانشی وفناوری چیست؟ نگاه دولت ایشان نسبت به فناوری ها نگاه از جنس حکمرانی نوین است یعنی ما با مقوله حکمرانی نوین مواجه هستیم و از ابزارهای نوین نمی‌توانیم فارغ شویم. حمکرانی نوین در سیاست ورزی وخط مشی گذاری ها خیلی از مولفه ها را تغییر می‌دهد و هم در حوزه اجرایی. به عنوان مثال بلاکچین و دموکراسی . در مباحث حکمرانی نوین این امر مهم را لحاظ خواهیم کرد . ما در تعریف دولت سه مولفه داریم سرزمینی جغرافیایی که عده ای در داخل آن زندگی می کنند و شما اعمال اقتدار حاکمیتی می توانید داشته باشید. نگاه آقای رئیسی نسبت به این است که با پدیده حکمرانی نوین مواجه هستند و باید به این پدیده تدبیری بیندیشند. در مفاهیم بورس، بانک، آی سی تی، دانش بنیان و غیره خیلی تولید ادبیات هم نشده است.

یکی از موضوعات در اقتصاد بحث تاب آوری اقتصاد در حوزه تحریم است

یکی از موضوعات در اقتصاد بحث تاب آوری اقتصاد در حوزه تحریم ها است این تاب آوری نیاز به شاخص دارد. همچنین با تورم قانون و نهاد تصمیم گیر مواجه هستیم. شورای عالی فضای مجازی و مصادیق مجرمانه و آی سی تی و غیره را داریم. هم اکنون با تعدد نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز روبه رو هستیم. بنابراین با این تعدد با تعارض قوانین نیز مواجه خواهیم بود. در برنامه های توسعه چهارم تا برنامه ششم توسعه دغدغه های جزیره ای و مقطعی به روح حاکم به این سیاست به عنوان اسناد بالادستی ما وجود ندارد. یکی از فرصت‌هایی که دولت دارد تدوین برنامه توسعه هفتم است. ماموریت ویژه ما در ستاد کارآفرینان و نوآفرینان بعد از استقرار دولت، اتصال به بدنه مردمی است تا یک نهاد مدنی به عنوان یک روانکار بین اکوسیستم، مردم و حاکمیت وجود داشته باشد.

تمام مطالب این جلسات مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین 70 روز فرصت داریم که از زمان نتایج انتخابات تا رای اعتماد وزراء که سیاست و خط مشی‌های اصلی دولت را تبیین و تعریف کنیم. کارکرد این جلسه بیشتر ناظر به آن زمان است می خواهیم از تک تک فرمایشات افراد بهترین بهره را داشته باشیم.