حاشیه‌های امن برای ایجاد فساد اقتصادی

علی دینی ترکمانی

کد خبر: ۱۶۸۹۹

تاریخ: ۱۵ تير ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۵

نقش نفت در اقتصاد و به خصوص اقتصادهای نفتی از زوایای مختلف از دیرباز همواره مورد بحث بوده است. آقای دکتر کاتوزیان معتقد است نفت عامل استبداد نفتی است.دولت به واسطه درآمد نفت به رانت دسترسی پیدا می کند ودر نتیجه  نیازی به درآمد مالیاتی ندارد و درنتیجه پاسخگو هم نیست.چون خود را مافوق همه می داند و درآمد‌هایی که دارد الکوی عامه پروری را شکل می دهد و هر وقت هم بخواهد رفتار خودسرانه دارد. اگرچه نمی توان این دیدگاه را کاملا نادیده گرفت، اما درصورت پذیرش بی قید و شرط این نظریه بحث مسئولیت پذیری نظام‌های حکمرانی زیر سئوال
می رود.
سئوال این است که اگر همه چیز را گردن نفت بندازیم، در آن صورت نظام‌های حکمرانی چه وظیفه ای دارند؟ لذا اصل موضوع به چگونگی نظام حممرانی و توانایی دولت‌ها در تبدیل درآمد نفتی به افزایش سطح رفاه اشتغال و ثروت برمی گردد.در چنین شرایطی اگر بحث دمکراتیزه شدن ساختار قدرت هم وجود داشته باشد، شفافیت بالا در ساختار سیاسی و قدرت حاصل از درآمد نفتی باعث می شود که بازدهی بیشتری بوجود بیاید. درنتیجه به نظرمن دولتها اگرچه ممکن است که تفاوت‌هایی  با هم داشته باشند اما وجه مشترک آنها استفاده از نیروهای کارآمد و متخصص جامعه است. در اینصورت است که اگر دولت الگوی حامی پروری هم داشته باشد،با استفاده از نیروهای متخصص جامعه ساختار نظام تصمیم گیری  بهتر و هرم نیروی اداری قوی تری خواهد داشت. در دنیای غرب شایسته سالاری به معنای پرداخت پاداش به افرادی است که امروز از سوی استیگلیز و توماس پیکیتی مورد انتقاد قرار گرفته و به نظر من به شدت هم درست است. وقتی شایسته سالاری و تخصص گرایی را مورد حمایت قرار می دهیم به معنی نخبه پروری نیست؛ چون نخبه پروری کاملا جای نقد دارد.بلکه  به این معناست که باید فضاهایی ایجاد شود که مردم در سازو کار تصمیم گیری بتوانند حرف بزنند و صدای خود را به گوش تصمیم گیران برسانند. همچنین از افرادی که در حیطه‌های مختلف حضور دارند،استفاده کنیم نه اینکه امور را به دست کسانی بسپاریم که تخصص‌های لازم ندارند .در ساختار اقتصاد سیاسی اگر شفافیت و قدرت‌های همسنگ وجود داشته باشد، هرم نیروی انسانی قدرتمند وفضای شفافیت ایجاد می شود. این فضا به جلوگیری از فساد کمک می کند. سئوالی که پیش می آید این است که چرا در کشورهای اسکاندیناوی یا ژاپن میزان فساد کمتر است، درحالی که مداخله دولت بیشتر است؟ حال آنکه الگوی این کشورها سوسیال دمکراتیک است و دولت مداخله زیادی در اقتصاد دارد،اما شاخص‌های جهانی نشان می دهد که کمترین فساد در همین کشورها وجود دارد. پاسخ این است که شایسته سالاری و توزیع عادلانه درآمد به طور صحیحی در این کشورها وجود دارد.دراین جوامع افرادی که تخصص لازم را دارند، فرض براین است که ازمناعت طبع بیشتری برخورددارند وخود رادرگیر فساد نمی کنند .البته برعکس آن هم صادق است. یعنی هرچه از این وضعیت دورترشویم تمایل به فساد بیشتر می شود و درواقع بستری بوجود می آید که بسیار راحت امکان رویش و جوانه زدن فساد فراهم می شود. لذا فساد ربطی به ساختار دولتی یا اداره دولتی اقتصاد ندارد؛بلکه به بحث نظام حکمرانی مرتبط است.  اگر نظام حکمرانی درست شکل بگیرد، همین امکانات نفتی می تواند به سرمایه‌های مولد که ایجاد اشتغال کرده و بازدهی اجتماعی را بالا می برند، تبدیل شود و در نتیجه شکاف درآمدی و ثروتی بین دهک بالا و پایین تعدیل خواهد شد.از سوی دیگر دمکراسی لزوما در اقتصادهای  آزاد تامین نمی شود؛ مثال بارز آن شیلی دوران پینوشه است.یا اندونزی در دوران سوهارتو.هایک و فریدمن تئوریسین این دوران بودند .اما یکباره معلوم شد اقتصاد آنها به شدت درگیر فساد بوده ،بنابراین اینکه عملکرد دولت‌ها تا چه حدی می تواند در معرض نقد آزاد رسانه‌ها قراربگیرد،مانع از شکل گیری بسترهای فساد می شود.درباره ابزارهای تنبیهی سئوالی  که در ذهن افکار عمومی وجود دارد؛ اینکه چگونه است که با وجود ابزارهای تنبیهی باز هم فساد شکل می گیرد. در پاسخ به این سوال باید گفت؛ یک وجه قضیه، نگاه هزینه - فایده در شکل گیری فساد است. اگر هزینه‌های که یک فرد بعد از تنبیه شدن می پردازد،کمتر از منافعی باشد که بدست آورده، طبیعی است که انگیزه فساد کمتر می شود. اما مساله مهمتر این است که برخوردها عادلانه باشد. یعنی  اگر عده ای احساس کنند، حاشیه امنی دارند و می توانند قانون را دور بزنند طبیعی است که برخوردها پاسخگو نیست. اگر برخورد با فساد جزیره ای باشد، یا اگر برخورد قانونی یکسانی با فساد صورت نگیرد، این پیام را به جامعه منتقل می کند که درگیر شدن در فساد هزینه چندانی ندارد. در نتیجه فساد به راحتی نهادینه شده و افراد درگیر فساد احساس می کنند حاشیه امنیت دارند!

* علی دینی ترکمانی،اقتصاددان و پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی