پیش‌بینی‌ بورس امروز ۲۹ خرداد

کارشناس بازار درخصوص پیش‌بینی بازار فردا گفت: بازار همچنان تحرکات محافظه کارانه‌ای را دارد و تا زمانی که دولت جدید بر سرکار نیاید و برنامه‌هایش مشخص نشود بازار تحرکی ندارد.

کد خبر: ۱۶۹۶۰۲

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۷:۱۵

به گزارش تجارت‌نیوز، در جریان معاملات هفته گذشته بازار سرمایه جز دو روز در اواخر هفته بقیه روزها با روندی نزولی به کار خود پایان داد و ارزش معاملات بورس تحت تاثیر افت نمادهای شاخص‌ساز بازار نسبت به هفته گذشته کاهش قابل توجهی را داشت.سلمان نصیرزاده، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: تکلیف بازار سرمایه با انتخابات مشخص شده است و فارغ از این ابهام که رئیس جمهور چه کسی است مساله مهم تیم اقتصادی دولت جدید است که تفکراتشان در چه زمینه‌ای است و تا چه حد به فضای اقتصادی و قوانین احترام می‌گذارند. مطالعه بیشتر: پیش‌بینی بورس شنبه ۲۹ خرداد / بازار نوسانی و رنج خواهد بوددنیای اقتصاد نوشت:در انتظار شارژ حمایتی؟پس از سقوط بی‌سابقه بورس از اواسط مرداد سال ۹۹ درخواست حمایت از بازار به‌طور مکرر از سوی برخی فعالان بازار مطرح شد که معنی عملیاتی آن نیز تزریق پول به منظور بالابردن مجدد نرخ سهام و جبران ضرر و زیان سهامداران بود. تحت‌تاثیر همین فشارها، بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان خرید سهام توسط حقوقی‌ها از حقیقی‌ها (معادل بیش از نیمی از کل نقدینگی وارد‌شده توسط حقیقی‌ها از ابتدای سال ۹۷ تا نیمه مرداد ۹۹) صورت گرفت که هر چند افت قیمت‌ها را تا حدی مهار کرد اما هیچ‌گاه باعث احیای رونق قبلی نشد. در همین فضا، گروه‌های دیگری هم پیشنهاد‌هایی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی مطرح کردند که آن‌هم به‌معنای چاپ پول (افزایش پایه پولی) به منظور کاهش بهره به عنوان نتیجه سیاست پولی انبساطی بود که می‌توانست بر آتش تورم در شرایط ناپایدار اقتصادی در سال گذشته بدمد.برخی پیشنهادهای دیگر به منظور تقویت سودآوری شرکت‌ها هم مطرح شد که باز‌هم پیامدهایی از جنس کاهش درآمد دولت در وضعیت حاد کسری بودجه داشت. در این میان، پیشنهادهای مربوط به آزادسازی نرخ فروش و حذف رانت قیمت‌گذاری دستوری، اصولی‌ترین بخش درخواست بورسی‌ها بود که این محور هم در بسیاری از حوزه‌ها نظیر خودرو و دارو به نتیجه مطلوب نرسیده و توپ اجرای آن به زمین دولت بعدی پرتاب شده است. حالا با تغییر سکاندار اجرایی کشور، بار دیگر صدای درخواست حمایت از سوی بخشی از سهامداران بلند شده است که بیشتر ناظر به همان رویکرد‌های اولیه مبنی بر تزریق پول دولتی و افزایش تقاضای سهام از این محل است. با توجه به گستردگی ضریب نفوذ بازار سرمایه در جامعه و تعداد بالای مشارکت‌کنندگان در این حوزه، این احتمال وجود دارد که سیاست‌های دولت جدید درباره شارژ پولی بورس در مسیر خوشایند اهالی بازار سرمایه در کوتاه‌مدت رقم بخورد؛ رویکردی که جهت تبدیل به رونق پایدار نیازمند تدوین سیاست‌های اقتصادی حامی سرمایه‌گذاری توام با کاهش تورم است. در این میان، اجرای اصلاحات ساختاری درون بازار از جمله کاهش محدودیت‌های مربوط به دامنه نوسان و حجم مبنا از دیگر مواردی است که مورد توجه کاندیداها بوده و احتمالا در دولت جدید پیگیری خواهد شد.