مروري بر درآمدها و هزينه‌هاي حكومت اميرالمومنين (ع)

عملکرد اقتصادی حکومت علوی الگويي بي بديل

با نگاهی بر زندگانی سیاسی امام علی (ع) به کلیدواژه‌ها و آموزه‌هایی برمی‌خوریم که برپایه حقوق انسانی بنا نهاده شده و مفاهیم آزادی، عدالت، رفاه، امنیت و نظم که آرزوی دستیابی به آنها توسط دولتها در مدتی طولانی امکان‌پذیر می‌شود...

کد خبر: ۱۶۹۶۵

تاریخ: ۱۶ تير ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۶

روزنامه تجارت- نیما بهدادی مهر؛ با نگاهی بر زندگانی سیاسی امام علی (ع) به کلیدواژه‌ها و آموزه‌هایی برمی‌خوریم که برپایه حقوق انسانی بنا نهاده شده و مفاهیم آزادی، عدالت، رفاه، امنیت و نظم که آرزوی دستیابی به آنها توسط دولتها در مدتی طولانی امکان‌پذیر می‌شود، در جامعه کوفه به بهترین نحو در دورانی 4 سال و 9 ماهه مجال اجرا شدن و پیاده گشتن می‌یابد اما به دلیل عوامل مختلف از جمله نوپایی ساختارهای کوفه، سیاست‌های دوران سه خلیفه اول و تغییر نگرش مسلمین به ارزش‌ها در پی اعمال این سیاست‌ها، همچنین فتوحات و کشورگشایی‌ها و تأثیرپذیری مسلمین از فرهنگ ملل مغلوب و بسیاری موارد دیگر در نهایت جنبش علوی ناتمام ماند و امیرمؤمنان علی (ع) در مسیر استقرار ارزش‌های قرآنی در بطن تفکر اجتماعی با کارشکنی‌های بسیاری مواجه شد و در محراب عبادت با شمشیر جهالت و کینه ابن‌ملجم مرادی به شهادت رسید و به عرش اعلی عروج کرد.

شرایط محیطی پیرامون خلافت علی(ع)
امام علی (ع) زمانی به خلافت رسید که اقوام و جمعیت‌های فراوانی به ظاهر اسلام آورده بودند اما هیچ‌گاه تحت تعلیمات صحیح دین اسلام واقع نشده بودند زیرا اصحاب پیامبر (ص) با درآمدهای بالای اقتصادی، فرصت استفاده از این تحولات فرهنگی به وجود آمده را نداشتند و جامعه دچار فاصله طبقاتی و سیاسی شدیدی شده و از تعالیم نبی مکرم اسلام (ص) فاصله گرفته بود.عده کمی از صحابه، مالک دین و دنیای مردم بودند و جامعه را در اختیار خود داشتند، به قول امام علی(ع) آنها مردم را مانند کلاغ در چنگال خود داشتند؛ مولا علی(ع) که فضای سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامی را به شدت بحرانی و تنش‌زا می‌دید، در همان سخنرانی روز اول بیعت فرمود:«من مردی از شما هستم و سود و زیان ما یکی است؛ خداوند میان شما و دیگر مسلمانان درهای رویارویی را گشوده و فتنه‌ها همچون پاره‌های شب تار روی آورده‌اند؛ رویارویی با این فتنه‌ها، تنها کار کسانی است که صبور و با بصیرت باشند و جای هر چیز را بدانند.»
امیرمؤمنان(ع) در بیانی دیگر تأکید کرد:«خداوند خود می‌داند که من به خلافت از آن جهت که ریاست و قدرتی است علاقه‌ای ندارم؛ آن گروهی که دنیا آنها را در خود غرق ساخته، برای خویش املاک،‌ نهرها، اسبان عالی و کنیزکان زیباروی تهیه کرده‌اند، فردا وقتی همه اینها را از آنان می‌گیرم و به بیت‌المال برمی‌گردانم و به اندازه حقوقشان به آنها می‌دهم، نگویند علی ما را فریفت، اول چیزی می‌گفت و اینک گونه‌ای دیگر عمل می‌کند. من از همین حالا برنامه روشن خود را اعلام می‌کنم. من منکر فضیلت صحبت و سابقه خدمت افراد نیستم اما اینها چیزهایی است که خداوند خود پاداش آن را خواهد داد و این امور نباید ملاک تبعیض واقع شود.»

موانع و مشکلات حکومت علوی
زمانی که علی(ع) به خلافت ظاهری رسید، انبوهی از دشواری‌ها پدید آمده بود و آثار منفی اجتماعی و حتی سیاسی توسعه فتوحات و قتل عثمان، آینده را تاریک تصویر می‌کرد. بخشی از مشکلات حکومت علوی را می‌توان در موارد زیر جستجو کرد:
1ـ عدالت اقتصادی
خلیفه دوم، دیوان را براساس سوابق اسلامی افراد و ترکیب قبیله‌ای قرار داده بود؛ قریش بر غیرقریش، مهاجر بر انصار، عرب بر غیرعرب و موالی ترجیح داشتند. درحالی که در زمان پیامبر(ص) چنین نبود.
این وضعیت در کنار بخشش‌های عثمان، فاصله غنی و فقیر را غیرقابل تحمل کرد. خمس غنائم، مالیات و جزیه سرزمین‌های فتح شده ـ که به همه مردم تعلق داشت ـ تنها در اختیار افراد و گروه‌های خاص قرار می گرفت.براساس گزارش‌های تاریخی، عثمان یک پنجم غنایم آفریقا را که حدود 200 تا 500 هزار دینار بود به مروان بخشید؛ به ابوسفیان هدایای 200 هزار درهمی اعطا کرد؛  یک هشتم  ثروت عبدالرحمن بن‌عوف برادر خوانده و داماد عثمان، پس از مرگش میان چهارهمسرش تقسیم شد و به هر یک 80 هزار دینار رسید.امام علی(ع) در سخنرانی نخست خود، سیاست مالی برگرفته از سیره پیامر (ص) را مطرح کرد؛ برتری مهاجر و انصار بر دیگران را معنوی خواند و فرمود: «هرکه دعوت خدا و رسول را بپذیرد و به قبله مسلمانان نماز گزارد از تمامی حقوق بهره‌مند می‌شود و حدود اسلام درباره همه اجرا خواهد شد».مخالفت ها ازهمین جا آغاز شد و امام(ع) در برابر اصحاب معترض به این روش که به سنت عمر استناد می‌کردند، فرمود:«آیا روش و سنت پیامبر (ص) شایسته پیروی است یا عمر»؟بسیاری از مورخان نوشته‌اند: «علت جدا شدن برخی اعراب از امام علی(ع) و پیوستن به مخالفان این بود که می‌گفتند علی در تقسیم اموال، ملاحظه اشراف را نمی‌کند و عرب را بر عجم و موالی آنها برتری نمی‌دهد».
2ـ عدالت اجتماعی
یکی از آثار فتوحات، اختلاط نژادهای مختلف بود؛ موالی یا اسیران آزاد شده در قیاس با عرب‌ها از حرمت اجتماعی و حقوق مدنی کمتری برخوردار بودند؛ جامعه، برتری عرب بر موالی را اصلی مسلم می‌پنداشت و این امر برای روحیه عدالت‌خواهانه امام، مشکلی مهم بود.
او از نظر دینی هیچ دلیلی بر درستی این تبعیض نمی‌دید و در حالی که عمر فرمان داده بود بردگان عرب را از بیت المال آزاد کنند، امام(ع) هیچ تفاوتی میان بردگان عرب و عجم نمی‌گذاشت و هنگام تقسیم اموال می‌فرمود: حضرت آدم نه غلام به دنیا آورد نه کنیز، بندگان خدا همه آزادند... اکنون مالی نزد من است و میان سفید و سیاه فرقی نخواهم گذاشت؛ او در پاسخ به اعتراض گروهی از اعراب فرمود: من در قرآن، برتری عرب بر عجم را ندیده‌ام.
3ـ انحراف‌ها و بدعت‌ها
انحرافات دینی و بدعت‌ها مهمترین مشکل حکومت علوی بود؛ ناآگاهی جامعه از دین و نبودن برنامه منسجم در جهت روشنگری مردم، ابعاد این دشواری را پیچیده‌تر می‌ساخت. بسیاری از سخنان پیامبر(ص) متروکه شده بود؛ بنیان این انحراف‌ها در کنار بستر بیماری نبی مکرم اسلام (ص) با شعار «حسبنا کتاب ا...» گذاشته شد و با سخن خلیفه اول در توجیه اشتباهاتش به طور ضمنی مورد تأیید قرار گرفت.این روند نادرست در مرحله‌ای به طور رسمی با بخشنامه‌ها و قوانین ویژه جلوگیری از نقل و نگارش حدیث، به اوج رسید؛ نتیجه طبیعی این کژروی، گشایش راه نفوذ شبهه‌ها و انحراف آموزه‌های اسلام از مسیر اصلی بود. مولا علی(ع) در نامه‌ای به مالک از آن سالها چنین یاد کرده است: «دین اسیر دست شروران بود، هوس‌ها و دنیای خود را از آن طلب می‌کردند».
4ـ رفاه‌گرایی و تضعیف ارزش‌های دینی
وقتی خلیفه سوم به بهای تضییع بیت‌المال مسلمانان به رفاه‌گرایی شدید روی آورد، بسیاری از کارگزاران و صاحب منصبان نیز چنین روحیه‌ای یافتند و به تدریج این روحیه به فرهنگ تبدیل شد؛ فرهنگی که با شاخص‌های فرهنگی جامعه جاهلی قابل مقایسه بود.
امام در تحلیل شرایط این برهه تاریخی می‌فرماید:
«شما در زمانی به سر می‌برید که گوینده حق اندک است؛ زبان در گفتن سخن راست ناتوان است: طرفداران حق، خوار و مردم به نافرمانی گرفتارند؛ جوان جامعه بدخو و پیرش گنهکار است؛ دانشور مردم دورو و قاری آنها سودجو است؛ نه خردشان سالمند را حرمت می‌نهد و نه توانگرشان، مستمند را یاری می‌کند».معضل کارگزاران فاسد و استانداران بی‌لیاقت، مشکل نو مسلمانان ناآشنا با الفبای اسلام و حضور گسترده منافقان در ارکان تصمیم‌گیری برای جامعه اسلامی از دشواری‌های  مهم دوران حکومت امام علی (ع) است که در تحمیل جنگ‌های داخلی به آن حضرت نقش اساسی داشت. بحث را با ارزیابی سیاست‌های امام در توزیع ثروت دنبال می‌کنیم.
سیاست‌های امام علی(ع) در توزیع اجتماعی ثروت
قبل از سنجش عملکرد مولای متقیان در زمینه توزیع ثروت، لازم است منابع مالی درآمدهای حکومت ایشان را توضیح دهیم و سپس به تبیین سیاست‌های توزیع ثروت بپردازیم.

منابع درآمدهای مالی
در زمان امام علی (ع)، شامات از جهان اسلام جدا شد و معاویه با برقراری حکومتی مستقل، تمامی ارتباطات خود با مرکز خلافت را قطع كرد. بنابراین امام علی(ع) فقط بر مصر، سواد، ایران و جزیره العرب حاکمیت داشت و از این رو درآمدهای مالی حکومت نیز کاهش پیدا کرد.علاوه بر این درهمان ابتدای حاکمیت امام علی(ع) بخش‌های شرقی ایران (مانند سیستان و خراسان) نیز علیه حکومت مرکزی دست به شورش زدند و جزیه و خراجی که از ناحیه این سرزمین‌ها به مرکز خلافت می‌رسید نیز قطع شد. در مورد سایر منابع نیز وضع بدین شرح بود:
الف ـ غنایم: در دوره خلفای قبلی به‌ویژه در برهه خلافت عمر، غنایم و خمس آنها، بالاترین میزان درآمد مسلمانان بود و دستگاه خلافت نیز از این راه بهره‌های فراوان می‌برد. اما حکومت اصلاحی امام علی(ع) در ابتدای راه با اغتشاشات داخلی مواجه شد و سرلوحه برنامه‌های خود را تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه اسلامی قرار دارد و حکومت را تنها وسیله‌ای دانست برای گسترش عدالت در میان مردم، حصول برادری پیروان مکتب اسلام و هدایت مردم به نوعی از زندگی که در آن اصول قرآن و دستورات پیامبر اکرم(ص) حاکم باشد.از این‌رو تمام توجه حکومت به تغییرات و تحولات درونی جامعه معطوف شد و از لشکرکشی برای تصرف مناطق جدید و جذب غنایم خودداری به عمل آمد؛ به این ترتیب حکومت از این منبع درآمد نیز محروم گردید.
ب ـ جزیه: امام علی(ع) در زمان خلافت خود، ظاهراً نظام جزیه‌ای حکومت‌های قبلی را پذیرا شد و تغییر اساسی در آن به وجود نیاورد اما میزان کلی مالیات حکومت ایشان، به دلایل زیادی کاهش درآمد از محل جزیه را نشان می‌دهد.از جمله این دلایل می‌توان موارد زیر را نام برد: از زمان برقراری نظام جزیه بیش از دو دهه می‌گذشت و قانون اسلام نیز این بود که هرگاه افراد اهل ذمه، اسلام بیاورند، جزیه (مالیات سرانه) به آنان تعلق نمی‌گیرد. از این رو با گذشت زمان و اقبال مردم به اسلام، میزان جزیه نیز کاهش یافت. با جدا شدن شامات، شورش در شرق ایران و پایان حکومت امام (ع) بر مصر، میزان جزیه این مناطق نیز حذف شد یا کاهش پیدا کرد.مجموع جزیه خراسان بزرگ در زمان عثمان 7 میلیون و 400 هزار درهم بدون برده، گندم و جو بود در حالی که با شورش در خراسان و سیستان، جزیه نیز از درآمد مالی حکومت مرکزی حذف شد، جزیه‌های شام و قبرس نیز قطع شد و از مجموع قراین و شواهد باقی‌مانده از دوران عثمان و تداوم آن در زمان امام علی(ع)، می‌توان نتیجه گرفت که در صورت تداوم آن شرایط درآمدهای مالی حکومت امام علی(ع) از جزیه چنین بوده است:

درآمدهای مالی حکومت علوی از طریق جزیه
1    جزیره    200 هزار درهم
2    سواد    21 میلیون و 780 هزار درهم
3    مصر    2 میلیون درهم
4    گیلان    500 هزار درهم
5    دماوند    200 هزار درهم
مجموع درآمد    24 میلیون و 680 هزار درهم

منبع: نظام‌های مالی دولت‌های اسلامی، ص 107 ـ 150
بنابراین مجموع درآمدهای مالی امام علی(ع) از راه جزیه، بیست و چهار میلیون و ششصد و هشتاد هزار درهم در سال بوده که نسبت به درآمد خلفای قبلی کاهش زیادی را نشان می‌دهد.
ج ـ خراج: یکی دیگر از منابع مالی حکومت امام (ع) خراج بوده است که از راه آن، هزینه‌های جاری و عطایا پرداخت می‌شد. از آن رو که سیاست امام در مورد تحصیل خراج، توجه به وضعیت کشاورزان و استفاده بهینه از زمین بود، از کارگزارانش می‌خواست که با مؤدیان مالیاتی رفتار حسنه داشته باشند و از اتلاف منابع طبیعی خودداری نمایند.ایشان در نامه به مالک اشتر چنین دستور می‌دهند: «جریان خراج را به‌گونه‌ای رسیدگی کن که وضع خراج‌دهندگان سامان یابد زیرا اگر امر خراج دهندگان بهبود یابد، دیگر اصناف جامعه در آسایش و راحتی زندگی می‌کنند. طبقات دیگر جامعه، جز با تکیه بر اینان آسایش و راحتی ندارند زیرا مردم همگی جیره‌خوار مالیات و مالیات‌دهندگانند.باید توجه تو در آبادانی زمین بیشتر از دقتی باشد که در گرفتن مالیات به عمل می‌آوری چرا که دریافت خراج جز با آبادانی زمین ممکن نمی‌شود. کسی که بدون کوشش در آبادانی زمین از مردم خراجی بخواهد، شهرها را ویران کرده و بندگان خدا را به هلاکت رسانده است و بی‌شک چنین حکومتی عمر طولانی نخواهد داشت».به طور طبیعی نتیجه چنین سیاستی، خدمت به اقشار کم‌درآمد و تقلیل درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدت است اما در درازمدت با ایجاد ارتباط متقابل میان دولت و ملت و تحکیم اعتماد فی‌مابین، خراج افزایش می‌یابد اما متأسفانه دولت امام علی (ع) چنین دوامی را تجربه نکرد.امام علی(ع) پس از رسیدن به حکومت، قراردادهای خراج و جزیه حکومت عمر را محترم شمرد و برمنوال آنها مالیات دریافت نمود اما سیاست اقطاعی عثمان را که زمین‌های سواد، بصره و مناطق حاصلخیز دیگر را به تیول واگذار کرده بود، الغا کرده، با آنها به مبارزه برخاست و در ضمن کلامی فرمود:«به خدا سوگند اگر چیزی را که عثمان بخشیده، بیابم به صاحبش باز می‌گردانم هر چند مهرزنان شده باشد؛ همانا در دادگری گشایش است و آن که از دادگری به تنگ آید، از ستم بیشتر به تنگ خواهد آمد».امام در تحلیل کلان، عمل اقطاعی عثمان را نمی‌پسندید و آن را با روح اسلام و جوهره دین در تضاد می‌دید؛ بنابراین مزارع، املاک و باغ‌های این چنینی را به نفع بیت‌المال مصادره نمود. محققانی که در تاریخ اسلام مطالعه و نظام‌های مالی خلفا را بررسی کرده‌اند، می‌گویند که از سال 30 هجری، به بعد درآمد خلفا به طور متوسط سالانه چنین بوده است:

متوسط درآمد سالانه خلفا
1    عراق    135 میلیون درهم
2    مصر    40 میلیون درهم
3    جزیره    34 میلیون درهم
4    ایران و توابع    50 میلیون درهم
5    یمن    80میلیون درهم
مجموع درآمد    339 میلیون درهم

منبع: تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 167
اگرچه در مورد خراج ایران و یمن، عدد قاطعی در تاریخ وجود ندارد و همچنین منطقه جزیره (شمال عراق) فقط 3 سال در اختیار امام علی(ع) بوده و به تصرف نیروهای معاویه درآمده است، ولی می‌توان حدس زد که امام علی(ع) در مجموع حدود سیصد میلیون درهم، درآمد از محل خراج داشته است.
دـ زکات: شاید بتوان گفت بعد از خراج، زکات مهمترین منبع درآمد حکومت علی(ع) بوده است. صاحب جواهر الکلام می‌گوید:
«خلفای پس از پیغمبر(ص)، صدقات را جمع‌آوری و کارگزارانی را نیز برای جمع‌آوری آن اعزام می‌کردند».
امام علی(ع) نیز در مورد شیوه صحیح جمع‌آوری زکات و نحوه رفتار کارگزارانش با مردم، به مسائل اسلامی انسانی و عواطف بشری توجه فراوان داشت و در همین زمینه به یکی از کارگزارنش چنین سفارش نموده است:
«چون به قبیله‌ای رسیدی، بر سر آب آنها فرود آی، بدون اینکه به خانه‌هاشان درآیی؛ پس از آن با آرامش و وقار به سوی آنان برو تا پیش آنها بایستی و سلام بر آنها را کوتاه مکن و بگو بندگان خدا، مرا ولی و خلیفه خدا به سوی شما فرستاده است تا حق خدا را از اموالشان اخذ کنم؛ آیا در اموال شما حقی هست که به ولی خدا ادا کنید؟ اگر کسی گفت: نیست، به او مراجعه نکن و اگر کسی به تو زکاتی داد با او برو بدون این‌که او را بترسانی یا به مشقت بیندازی... »
به واقع سیاست امام(ع) در مورد اخذ زکات براساس خود اظهاری مؤدیان متمرکز بود که به روابط حسنه بین دولت و ملت منجر می‌شد و فاصله حکومت و جامعه را کاهش می‌داد. از دیدگاه امام علی(ع) مالیات زکات، حق مستمندان وطبقه تهیدست جامعه است و از این رو در جمع‌آوری، نگهداری و رساندن آن به صاحبانش، باید کمال دقت را داشت.
ﻫ ـ عشور: یکی دیگر از منابع درآمد دولت اسلامی، عشور است ولی شواهد و اشاراتی مبنی بر اینکه سیاست امام علی(ع) در این مورد چه بوده و در زمان ایشان چه مقدار تعرفه تجاری از بازرگانان مسلمان و غیرمسلمان دریافت می شده، در تاریخ نیامده است.
با توجه به منابع درآمد دولت امام(ع) مشخص می‌شود که ایشان در دوران زمامداری جامعه اسلامی بیشتر از طریق زکات، جزیه و خراج کسب درآمد کرده و از راه این منابع حدود 400 میلیون در سال‌هایی که جزیره، مصر، ایران و سواد جزیرة العرب را در اختیار داشته‌اند دریافت می‌کرده‌اند و در سال‌هایی که مصر و جزیره از کنترل امام خارج گشت، این درآمد به کمتر از نصف تقلیل یافت.

ملاک‌های توزیع ثروت
امام علی(ع) پیش از به حکومت رسیدن، 2 نوع تجربه توزیع ثروت را دیده بود: یکی تقسیم مساوی و برابر بیت‌المال در میان افراد و بدون هیچ‌گونه برتری که از سوی پیامبر(ص) اجرا می‌شد و دیگری توزیع نابرابر و مبتنی بر امتیاز که به وسیله خلیفه دوم و سوم و براساس سبقت در اسلام انجام می‌گرفت؛ اکنون باید دید موضع مولا علی(ع) در قبال توزیع عطایا چگونه بوده است؟
امام در خطبه حکومتی خود پس از بیعت مردمی، روش خود را این‌گونه توصیف کرد: «من شما را به راه روشن پیامبرتان می‌برم و دستوری را در میان شما اجرا می‌کنم که بدان مأمورم؛ بدانید فردا آنان که دنیا غرقشان ساخته و به ملک و مال دنیا دل بسته‌اند، نهرها روان کرده‌اند و اسبان زیبا و کنیزکان ماهر و برگزیده‌اند هرگاه ایشان را از این دارایی‌ها منع کردم و به اندازه حقشان به آنها دادم، سر به طغیان برندارند».
به‌واقع از دید امام علی (ع) ، اسلام، عمل به احکام آن و حر بودن ملاک تقسیم عطایای عمومی بوده و ایشان بر این مبنا به اعطای مال می‌پرداختند.
امام (ع) عدول از برقراری تساوی بین افراد، را ظلمی نابخشودنی می‌دانست و بیان می‌کرد که اگر اقالیم سبعه را به من بدهند تا خداوند را با گرفتن دانه‌ای از دهان مورچه معصیت کنم، چنین نخواهم کرد.
از بُعدی به نظر می‌رسد برای امام (ع) رعایت اصول تساوی افراد در حقوق و مزایای اجتماعی، اصلی بود که هیچ‌گاه حاضر به معامله یا تغییر و تخفیف در آن نشد و تا آخرین لحظات عمر، از این اصل پاسداری کرد به گونه‌ای که در حوزه خانواده خود نیز با اعمال کنترل شدید، از سوء استفاده آنها از بیت‌المال جلوگیری نمود و خود نیز از ابتدای خلافت تا لحظه شهادت از بیت‌المال بهره شخصی نبرد.

ارزیابی سیاست‌های امام در توزیع ثروت
در بررسی سیاست‌های علوی پیرامون توزیع ثروت باید به چند نکته اساسی توجه کرد:
1ـ امام (ع) شرایط محیطی زمان خود را به خوبی می‌شناخت و می‌دید که عده‌ای از اصحاب، صاحب مزارع، باغ و کاخ‌های مجلل‌اند، ده‌ها برده و کنیز در خدمت دارند و صاحبان گنج‌هایی از طلا و نقره هستند که با تبر میان اعضای خانواده آنها تقسیم می‌شود؛ در حالی که بیشتر مردم از درآمدهای عمومی محرومند یا صاحب درآمد اندکی هستند.
2ـ امام(ع) هم دوران متعادل و متوازن حکومت نبوی را دیده بود و هم دوران نامتعادل و طبقاتی خلفا را از صافی نگاه تحلیلی خود عبور داده بود از این رو با پیروی از سنت نبوی، سیاست توزیع برابر و عادلانه بیت المال را سرلوحه کار خود قرار داد و این سیاست تساوی‌گرایانه با واکنش‌های منفی و مخاطرات جدی مواجه شد؛ امام در تقابل با این رویکرد تنازعی اشرافیت عرب، به یاران نزدیک خود که از باب خیرخواهی مقداری مسامحه را در اجرای عدالت خواستار شده بودند فرمود: «از من می‌خواهید پیروزی را با جور و ستم به دست آورم حال آنکه این مال از آن خداست».
3ـ وقتی امام علی(ع) برنامه‌های اصلاحی و حکومتی خود از جمله توزیع برابر بیت المال را اعلام کرد در حقیقت جوهره انسان‌گرایی دین در عرصه حکومت‌داری و اجتماع را به نمایش گذاشت. ایشان انسان عصر خویش و بشریت در طول تاریخ را با روح عدالت خواهانه اسلام آشنا ساخت و به بیانی امیرمؤمنان تجسم عینی‌اسلام در عرصه جامعه و تاریخ بود.

الگویی برای تاریخ
بررسی ماهیت ارزش‌های مستقر در حکومت علوی این نکته را گوشزد می‌کند که ایشان در مسیر تحقق عدالت در دو وجه اقتصادی و اجتماعی و ایجاد همگامی میان کارکرد اجتماعی عدل و ملازمه معنایی این کلیدواژه راهبردی با مفهوم آزادی پیش از هرچیز بر جوهره انسانیت و تأثیرات نگاه متقیانه بر ساحت تفکر اجتماعی مدیران تأکید دارد که به‌ویژه در این میان بایستی توفیق بی‌نظیر این امام همام در اجرای درست و هدفمند عدالت و مساوات اقتصادی و تعدیل نابرابری‌های اجتماعی در بحرانی‌ترین شرایط محیطی ناشی از کمبود منابع درآمدی را به‌عنوان یک الگوی بی‌بدیل در مسیر دید محققانه خود قرار داده و با تأسی از آموزه‌های علوی حکومتی اصیل را بر مبنای ارزش‌های دینی بنیان نهیم؛ امارتی که برطبق ایدئولوژی‌های قرآنی نگاهی منتظم و قاعده‌مند را در فعلی خداپسند و قولی خداباور متجلی می‌سازد و بی‌شک جامعه تربیت شده در بستر چنین حکومتی، توانایی بالایی در مدیریت و مهار بحران‌ها داراست و از پل لرزان اجرای طرح‌های راهبردی با صلابت و قدرتی ایمانی عبور کرده و به منزلی امن خواهد رسید.