آوار قراردادهای۲۹روزه در بازارکار

وفور نیروی کار، تقاضای بیش از حد برای شغل و ناتوانی دولت‌ها در سروسامان دادن به بازار کار کشور باعث انفجار قراردادهای موقت و کوتاه کاری شده تا جایی که عمر صدها هزار قرارداد حتی به یک‌ماه نیز نمی‌رسند.

کد خبر: ۱۶۹۹۱

تاریخ: ۱۶ تير ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۰

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از مهر، نمایندگان کارگران می گویند سال‌هاست که با بحران قراردادهای کاری مواجه اند و با وجود تمام تلاش‌هایی که برای اجرای قانون کار و جلوگیری از نابسامانی قراردادهای کاری انجام داده اند اما نه تنها شرایط اشتغال نیروی کار بهتر نشده بلکه روز به روز اوضاع قراردادها بدتر شده و این اوضاع تا آنجا دچار مشکل شده است که امروز بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری کشور به صورت موقت و غیردائم امضا می شوند.

عمق فاجعه آن است که اگر فکر کنیم قرارداد موقت دستکم باید یکساله باشد، سخت در اشتباهیم، چرا که امروز اگر کارگران و مشمولان قانون کار قرارداد یکساله داشته باشند، فکر می کنند دارای امنیت نسبی شغلی هستند، چون میلیون‌ها قرارداد دیگر وجود دارد که کمتر از یکسال، ۶ ماه، ۳ ماه و حتی یک‌ماهه به امضا می رسد. از سویی، صدها هزار قرارداد نیز به صورت ۲۹ روزه است.

سئوال این است که آیا واقعا جوانی به قصد تشکیل خانواده و سروسامان دادن به زندگی آینده خود می‌تواند به چنین مدلی از اشتغال تکیه کند و براساس قرارداد ماهیانه و ۲۹ روزه برای زندگی خود برنامه ریزی کند؟ قطعا پاسخ منفی است، بنابراین همانگونه که بیکاران دچار دغدغه ها و چالش‌هایی هستند، برخی شاغلان هم به اصطلاح در لبه تیغ حرکت می‌کنند و حتی از یک‌ماه آینده کاری خود نیز اطلاعی ندارند.

افزایش شبکه بیکاران در بازار کار

به عقیده کارشناسان، شاغلان با قراردادهای کوتاه مدت را باید گروه های شبه بیکار دانست، چون بیشتر ویژگی های آنها دارای حال و هوای بیکاری است تا اشتغال و نوعی دغدغه از دست رفتن شغل و بیکار شدن دوباره به صورت مداوم همراه این گروه از نیروی کار است.

قطعا قراردادها می توانند بر میزان بهره وری نیروی کار، وابستگی سازمانی افراد، احساس مسئولیت در محیط کار، ترک نکردن شغل با اولین پیشنهاد بهتر و مسائلی از این دست ارتباط مستقیمی داشته باشد. البته کارگران می گویند اتفاقا برخی کارفرمایان طرفدار قراردادهای عجیب و غریب کوتاه مدت در مشاغل با ماهیت مستمر، وجود این نوع ارتباط کاری را باعث افزایش راندمان نیروی کار و تلاش وی برای اثبات خود به کارفرما می دانند و از آن دفاع می کنند.

به صورت کلی، مبحث قراردادها از مهمترین اختلاف نظرها و چالش‌های موجود بین کارگران و کارفرمایان در طول سالیان متمادی است. با این وجود، چندی پیش وزارت کار در ابلاغیه ای جسورانه امضای قراردادهای زیریکسال در مشاغل با ماهیت مستمر و دائم را ممنوع کرده بود اما با فشار شدید کارفرمایان تنها کمتر از یک هفته بعد آن را لغو کرد و تاکنون توضیح روشنی در این باره نداده است.

از مشکلات فعلی بازار کار ایران این است که اساسا هیچگونه مطالعه ای برای شناخت مشاغل دائم از غیردائم و موقت نشده و مشخص نیست اگر شغلی دائم خوانده می شود چه ویژگی هایی دارد و یک شغل موقت کدام است؟ هرچند در این باره در قانون کار پیش بینی شده که باید توسط وزارت کار این اقدام مهم صورت بگیرد.

حال که چنین نشده، میلیون‌ها قرارداد کاری در بنگاه‌هایی که حتی چند دهه از عمر فعالیت آنها می‌گذرد، به صورت موقت و کاملا براساس منافع کارفرمایان به امضا می‌رسد و نیروی کار چاره ای جز پذیرش شرایط کارفرمایان را ندارند.

آیا اقتصاد در شرایط اضطرار است؟

موقتی شدن قراردادها آنقدر زیاد شده که در طول یکی دو دهه، قراردادهای دائم که زمانی ۸۵ درصد کل بازار کار را تشکیل می داد، جای خود را به قراردادهای موقت بدهد و امروز بیش از ۹۳ درصد کل قراردادها به صورت موقت منعقد می شود. سئوال عجیب این است که آیا به تصور کارفرمایان تمامی بازار کار و اقتصاد کشور در شرایط موقت و فوق العاده نامطئمن قرار دارد که چاره ای جز جذب نیروی موقت نیست و یا اینکه شرایط برای استفاده از وفور تقاضا برای کار مهیا است؟

هادی ابوی در گفتگو با مهر درباره آخرین اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته درباره لغو جنجالی تبلاغیه ممنوعیت قرارداد زیریکسال در مشاغل با ماهیت مستمر گفت: قرار است بررسی‌ها و جلساتی داشته باشیم که تا به امروز هماهنگی آن از سوی وزارت کار صورت نگرفته است.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: همچنین از معاون روابط کار وزارت کار خواسته شده تا در این باره کارهای کارشناسی صورت گیرد ولی هنوز جوابی داده نشده است.

ابوی خاطرنشان کرد: البته ماده ۷ قانون کار به صراحت تکلیف را روشن کرده و اساسا نیازی به جلسه بحث و بررسی نیست و وزارت کار باید مفاد این ماده مهم را در بازار کار اجرا کند و شرایط عملیاتی شدن آن را فراهم نماید.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: در تبصره یک ماده ۷ قانون کار، وزارت کار مسئولیت مستقیمی در تهیه و ارائه لیست مشاغل موقت دارد ولی سال‌هاست که به این وظیفه قانون خود عمل نکرده است؛ بنابراین ابتدا بیایند لیست مشاغل موقت از دائم و مستمر را مشخص کنند، آنگاه درباره سایر موارد مذاکره کنیم.