رئیس‌جمهور منتخب دیروز اعلام کرد که اعتماد مردم به بازار سرمایه را ترمیم خواهد کرد

پیش‌بینی‌ها درباره بورس در دولت رئیسی

کد خبر: ۱۶۹۹۸۵

تاریخ: ۰۱ تير ۱۴۰۰ - ۰۰:۴۷

شرق: ماجرای بازار سرمایه حالا برای ایرانیان آشناست و بخش زیادی از جامعه تغییر و تحولات آن را می‌دانند؛ با انتخاب رئیس‌جمهوری جدید حالا چشم مردم به تغییرات این بازار است و این در حالی است که همین دیروز هم «ابراهیم رئیسی» در نخستین نشست خبری‌اش پس از پیروزی در انتخابات، از تلاش برای برگرداندن اعتماد مردم به بازار سرمایه سخن گفت. رئیسی در‌این‌باره گفت: «ما درباره بازار سرمایه، اعتماد را به مردم برمی‌گردانیم. دولت بورس را به‌عنوان قلک برای خود نخواهد دید و کسری بودجه را از این محل تأمین نمی‌کنیم. نسبت به سهام خرد تضمین‌هایی برای جبران خسارت‌ها ایجاد می‌کنیم. سازوکارهای نظارتی در بورس را فعال می‌کنیم که این موضوع از ایجاد تکانه‌ها در بورس جلوگیری خواهد کرد. اقدامات دیگری از جمله عمق‌دادن به بورس در دست بررسی است. کار را برای شرکت‌هایی که آماده ورود به بورس هستند، تسهیل می‌کنیم»، اما بورس الان چه شرایطی دارد و تحلیل کارشناسان از آینده این بازار در دولت جدید چیست؟
سبزپوشی  شاخص  بورس  در  آخرین  روز   فصل بهار
در روزهای پس از انتخابات ایران، شاخص بورس به نسبت رفتار مثبت‌تری داشت و دیروز هم بازار بورس ایران سبز بود. شاخص کل بازار بورس دیروز (دوشنبه، ۳۱ خردادماه) در ادامه روند صعودی خود، حدود چهارهزار و ۸۳۷ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۱۶۸ هزار واحد رسید. پس از مشخص‌شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری، بخشی از ابهامات و دغدغه‌های سهام‌داران رفع شده و روند معاملات بورس، مثبت شده است. بر پایه معاملات دیروز بیش از ۹ میلیارد و ۳۰۹ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۳ هزار و ۴۳۱ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۱۳۷ واحد افزایش به ۳۷۰ هزار و ۲۵ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با ۸۸ واحد رشد به ۲۳۷ هزار و ۶۲۵ واحد رسید. شاخص بازار اول سه هزار و ۸۹۸ واحد و شاخص بازار دوم هشت هزار و ۵۵۳ واحد افزایش داشتند. علاوه بر این در بین همه نمادها، نماد شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) با هزار و ۲۰۹ واحد، بانک تجارت (وتجارت) با ۵۲۷ واحد، گروه مپنا (رمپنا) با ۵۰۱ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با ۴۳۱ واحد، ایران‌خودرو (خودرو) با ۴۰۰ واحد، بانک صادرات ایران (وبصادر) با ۳۵۵ واحد، بانک ملت (وبملت) با ۳۴۷ واحد، مخابرات ایران (اخابر) با ۳۰۰ واحد، سایپا (خساپا) با ۲۷۹ واحد، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی) با ۲۷۰ واحد، شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه) با ۲۵۹ واحد، گروه صنعتی پاکشو (پاکشو) با ۲۴۰ واحد و گروه دارویی برکت (برکت) با ۲۳۱ واحد تأثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند. در مقابل فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با ۴۴۰ واحد، ملی صنایع مس ایران (فملی) با ۲۸۵ واحد، پالایش نفت اصفهان (شپنا) با ۲۰۹ واحد، پالایش نفت تهران (شتران) با ۲۰۶ واحد، قند همکتان (قهکمت) با ۱۷۰ واحد، کارخانجات قند قزوین (قزوین) با ۱۳۰ واحد، پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ) با ۱۳۰ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری استان خوزستان (وسخوز) با ۱۲۲ واحد، و گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وامید) با ۱۲۱ واحد تأثیر منفی بر شاخص بورس داشتند. دیروز همچنین شاخص فرابورس نیز حدود ۳۲ واحد افزایش داشت و روی کانال ۱۷ هزار و ۳۱۹ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار دو میلیارد و ۴۱ هزار برگه سهم به ارزش ۱۲۲ هزار و ۸۱۸ میلیارد ریال دادوستد شد.
تداوم روند سینوسی شاخص  تا  زمان  اجرای سیاست‌های  راهبردی
تغییرات در سیاست و دولت ایران که حالا دست‌کم سکاندار دولت مشخص است، به تغییر در مشخصه‌های کلان اقتصاد و همچنین روند بازار سرمایه منجر خواهد شد؛ این خلاصه سخنان بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران است. هرچند درباره میزان و نوع این تغییرات اختلاف‌ نظر زیاد است.
در همین رابطه یک تحلیلگر بازار سرمایه می‌گوید که روند سینوسی شاخص تا زمان اجرای سیاست‌های راهبردی دولت سیزدهم در حوزه بازار سرمایه ادامه خواهد یافت. مجید عبدالحمیدی که با مهر سخن می‌گفت، درباره شرایط این ‌روزهای بازار و اثرات تصمیمات سازمان بورس در صدور مجوز برای نهادهای مالی و کارگزاری‌ها گفت: تعداد دارندگان کد بورسی در کشور و فعالان اقتصادی معامله‌گر در بازار سرمایه به شکل قابل توجه و چشمگیری در یک سال اخیر افزایش یافته و به همین دلیل دولت آینده نمی‌تواند بدون برنامه راهبردی برای مدیریت بازار سرمایه به سرمایه اجتماعی قابل توجه و محسوسی دست یابد. وی افزود: سبزشدن شاخص کل بورس در برخی از روزهای معاملاتی چند روز اخیر در بازار سرمایه، به معنای بهبود وضعیت بازار نیست و تا زمانی که نحوه راهبری و اجرای راهبردهای اقتصادی در بستر بازار سرمایه به صورت سیاست‌گذاری‌شده و صحیح به اطلاع عموم فعالان بازار نرسد، وضعیت بورس همچنان نابسامان و ناامیدکننده خواهد بود. وی تصریح کرد: در سه ماه اخیر ۱۰ سبدگردان مجوز فعالیت گرفتند و تعداد کل سبدگردان‌ها به ۴۰ مورد رسید؛ چند سبدگردان هم مجوز تأسیس دریافت کرده‌اند؛ ضمن اینکه بعد از گذشت ۱۵ سال، شاهد هستیم که فراخوان صدور مجوز تأسیس کارگزاری منتشر شده است. به گفته عبدالحمیدی، با این اقدام انحصار کارگزاری‌ها عملا برداشته خواهد شد و بر تعداد کارگزاری‌ها در بازار سرمایه افزوده می‌شود؛ ازبین‌رفتن انحصار قطعا باعث بالارفتن رقابت و افزایش کیفیت خدمات خواهد شد. به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه، علت اعطای مجوز تأسیس کارگزاری جدید این بوده است که ادعای انحصار در این صنعت وجود دارد؛ اما به نسبت بقیه نهادهای مالی همانند مشاور سرمایه‌گذاری، سبدگردان و ۱۰۸ کارگزاری وجود دارد که تعداد کمی نیست. به هر حال اگر انحصار هم وجود داشته باشد با شرط ورود سهامی عام ‌بودن، شائبه‌های موجود برطرف خواهد شد. وی ادامه داد: با این حال این انتظار وجود دارد که فراخوان صدور مجوز کارگزاری و انتشار صورت‌های مالی تصویب‌شده سازمان بورس برای اولین بار، به عنوان دو اقدام مهم و اثرگذار بر بازار سرمایه تلقی شوند و با تداوم پیگیری‌ها در خصوص این دو موضوع، شفافیت افزایش یابد. عبدالحمیدی به خواسته اکثر سهام‌داران از دولت جدید اشاره کرد و گفت: خواسته اغلب سهام‌داران خرد بازار، بازگشت سرمایه آنها و رهایی از ضررهایی است که در یک سال اخیر متحمل شده‌اند و تداوم وضعیت فعلی بازار سرمایه، قطعا شرایط را برای فعالان بازار سخت‌تر خواهد کرد.
پیش‌بینی  بورس در   دولت   جدید
نظر کارشناسان حوزه سرمایه نسبت به آینده بورس در دولت جدید، اگرچه تا اندازه‌ای متفاوت است، اما همه بر تغییر و تحول تأکید دارند. دراین‌باره یک کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه روند این بازار تا پایان سال صعودی خواهد بود، با اشاره به شرایط فعلی بازار گفت: شاید جناح رقیب نمی‌خواست پول را وارد بازار کند تا امتیاز رشد سهام به نام دولت فعلی زده شود. مرتضی دلخوش در گفت‌وگو با ایسنا، با تأکید بر اینکه وضعیت بازار سرمایه مشخص شده است، اظهار کرد: پیش از انتخابات سرمایه‌گذاران عمده این ابهام را داشتند که وارد بورس شوند یا خیر. شاید جناح رقیب نمی‌خواست پول را وارد بازار کند تا امتیاز رشد سهام به نام دولت فعلی زده شود. بنابراین ممکن است این کش‌وقوس‌ها تا تعویض دولت ادامه داشته باشد و بعد از آن استارت رشد زده شود. وی ادامه داد: بعد از تغییر دولت، می‌توان برای بازار سرمایه تا پایان سال روند رو به رشدی را پیش‌بینی کرد. قیمت‌های بازار سرمایه در کف قرار دارد، درحالی که در یک سال گذشته قیمت‌های جهانی رشد داشتند و باید قیمت سهم‌ها افزایش پیدا می‌کرد. این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه باید از روند غیرمنطقی نزول یا صعود بازار سرمایه جلوگیری شود، گفت: اینکه برخی از رشد خوششان نمی‌آید، غیرمنطقی است. همان‌طورکه باید جلوی حباب گرفته شود، از روند منفی غیرمنطقی نیز باید جلوگیری شود. نماد برای رشد ۲۰ درصدی باید توضیح دهد، باید برای رنج منفی هم توضیح دهد و بسته شود. دلخوش با اشاره به رفتار حقوقی‌ها در بازار سرمایه اظهار کرد: زمانی که سهم بعد از مدت‌ها صف خرید می‌شود، حقوقی‌ها شروع به عرضه قابل توجهی می‌کنند. برخی می‌گویند این کار برای تأمین منفی است، اما باید به اندازه بفروشند که تعادل سهم به هم بخورد. حقوقی نباید به قدری عرضه کند که صف خرید، صف فروش شود. در این شرایط ناظر باید ورود کند، زیرا سهام‌دار خرد که اطلاعات کافی ندارد، سهم را با قیمت بالا می‌خرد و سهم همان روز تبدیل به منفی می‌شود و در نهایت اعتماد سهام‌دار به بازار از دست می‌رود.
چند   پیشنهاد  به  دولت  آینده
دلخوش در ادامه با تأکید بر اینکه دولت آینده نباید برای تأمین کسری بودجه به بازار نگاه کند، توضیح داد: زیرا دولت نمی‌خواهد سهم خود را به قیمت پایین بفروشد و بازار را شارژ کرده و باعث رشد غیرمنطقی آن می‌شود. البته بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ جلوی تورم وحشتناک را گرفت و باعث شد اتفاقی که برای ونزوئلا افتاد برای کشور ما نیفتد. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: به دولت آینده پیشنهاد می‌کنم قوانین بازار را به مرو تغییر دهد، نه اینکه هر هفته یک قانون جدید تصویب شود. همچنین دامنه نوسان برداشته شود، اما به جای آن نظارت ناطر بیشتر شود. باید آزادسازی قیمت‌ها صورت بگیرد، FATF در کشور تصویب و برجام دوباره امضا شود. این اتفاقات باعث می‌شود وارد جامعه جهانی شده و شرکت‌های خارجی را کم‌کم برای سرمایه‌گذاری بپذیریم. در این شرایط به‌راحتی نمی‌توانند ما را تحریم کنند. دلخوش تأکید کرد: سیاست باید در جهت رفاه مردم باشد. از اجرای حرکت نمایشی خودداری کنند. سرمایه‌گذار مثل آهو است با کوچک‌ترین حرکت پا به فرار می‌گذارد؛ بنابراین امنیت اقتصادی نشان از آرامش سیاسی دارد.