اختلاف معنادار آماري از دولت هاي نهم و دهم تاكنون نشان مي دهد:

كاهش قابل توجه بدهي هاي خارجي

جدیدترین برآوردهای بانک مرکزی نشان میدهد که بدهی‌های خارجی کشور (تعهدات بالفعل) در پایان اردیبهشت ماه سال جاری بالغ بر5215 میلیون دلار بوده است.

کد خبر: ۱۷۱۱۶

تاریخ: ۲۱ تير ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۶

به گزارش روزنامه تجارت؛ گفتنی است از مجموع بدهی‌های خارجی معادل 428 میلیون دلار مربوط به بدهی‌های کوتاه مدت و 4787 میلیون دلار مربوط به بدهی‌های میان و بلند مدت بوده است.
در‌اين ميان آنچه از بررسی آمار بدهی‌های خارجی بر می‌آید اختلاف معنادار رقم بدهی‌های خارجی از سال‌های 84 تا 88 و مقایسه آن با آمار سال‌های 91 به بعد است. میزان بدهی‌های خارجی در 9 ماهه اول سال 84 معادل 4.4 برابر میزان بدهی‌ها در سال 94 است. یعنی در حالی که در 9 ماهه اول سال 84 بدهی‌های خارجی 24 میلیارد دلار گزارش شده بود، این رقم د در سال 94 به حدود یک چهارم کاهش یافته و به پنج میلیارد دلار رسیده است.
همچنین رقم کل بدهی‌های خارجی سال 84، چهار برابر رقم کل این بدهی‌ها در سال 92 و 3.5 برابر رقم این بدهی در سال‌ 91 است.رقمی که در سال‌های دیگر فعالیت دولت نهم و دهم نیز همچنان روند صعودی به خود گرفت. به عبارتی آنچه از مجموع این آمار بر می‌آید این است که دولت نهم و دهم در زمینه بدهی‌های خارجی هم در 10 سال گذشته و حتی سال‌های قبل از آن هم رکوردار بوده است. اما نکته قابل توجه دلیل افزایش این بدهی در آن سال‌ها و علت کاهش قابل توجه آن در یکی دو سال اخیر است.کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: باید برای بررسی این تفاوت‌ها و روند نزولی یا صعودی این بدهی، به شرایط ارزی و نحوه پرداخت این بدهی‌ها در سررسید مقرر آن توجه کرد.به گفته وی، آنچه از آمارها بر می‌آید این است که در یکی دو سال گذشته دولت خود را مقید به بازپرداخت به موقع بدهی‌ها کرده و این سبب شده میزان بدهی‌ها کاهش قابل توجهی را تجربه کند. چون بدهی‌ها یک موجودی ثابت است که در دوره‌های زمانی مختلف اگر پرداخت شود از میزان آن کم می‌شود و اگر پرداخت نشود، هم بدهی ثابت می‌ماند و هم میزانی به آن اضافه می‌شود.طیبی روند روبه بهبود مذاکرات و گشایش برخی از منابع بلوکه شده در مدت اخیر، رشد نسبی صادرات غیرنفتی و انضباط مالی دولت جدید را از عوامل موثری می‌داند که به بانک مرکزی کمک کرده است بخشی از این بدهی را بپردازد. البته وی تاکید می‌کند که این رقم پنج میلیارد دلاری رقم کلی بدهی‌های دولتی نیست بلکه بدهی بانک مرکزی و مربوط به تراز تجاری و گشایش اعتبار برای صادرات و واردات است.
اگرچه این کارشناس اقتصادی اصلاح نرخ ارز و توافقات بین‌المللی را عامل مهمی در پرداخت بدهی‌های خارجی می‌داند اما این نکته هم قابل تامل است که در حالی در سال 84 تا 86 بیشترین میزان بدهی خارجی ثبت شده که این دوره به لحاظ فروش نفت و ورود دلارهای نفتی به کشور دورانی بی‌سابقه و طلایی در اقتصاد ایران بوده است.
اما نگاهی به آرشیو آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد بیشترین میزان بدهی‌های خارجی در فاصله سال‌های 84 تا 94 مربوط به سال‌های 84، 85 و 86 بوده است. سال‌هایی که رقم بدهی خارجی در آن 24، 23 و 28 میلیارد دلار بوده است. از سال 86 به این سو روند بدهی‌های خارجی روند نزولی گرفته است اما این کاهش چندان زیاد و قابل توجه نیست. به نحوی که در سال‌های 87 و 88 رقم بدهی‌های خارجی 21 میلیارد دلار و در سال 89 و 90 هم این رقم به ترتیب 22 و 19 میلیارد دلار گزارش شده است.اما از سال 91 به این سو، میزان بدهی‌های خارجی به یک مرتبه کاهش قابل توجهی می‌یابد و از 19 میلیارد دلار در سال 90 به هفت میلیارد و 600 میلیون دلار در سال 91 رسیده است. روند نزولی بدهی‌های خارجی در سال‌های 92 تا 94 هم ادامه یافته و در سال 92 میزان بدهی‌های خارجی شش میلیارد و 600 میلیون دلار بوده است.
همچنین به گزارش بانک مرکزی میزان کل بدهی‌های خارجی در سال94 پنج میلیارد میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال‌های 92 کاهش 200 میلیون دلاری و در مقایسه با مدت مشابه سال 91، کاهش سه میلیارد دلاری داشته است.