روند صعودی نفت ترمز برید

قیمت نفت در معاملات روز سه شنبه به روند صعودی شب گذشته ادامه داد و نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت تحت تاثیر انتظارات برای محدود شدن بیشتر عرضه پس از لغو مذاکرات اوپک پلاس، به بالاترین حد از سال ۲۰۱۸ صعود کردند.

کد خبر: ۱۷۱۶۹۰

تاریخ: ۱۵ تير ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۸

به گزارش ایسنا، بهای معاملات نفت برنت ۳۲ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش یافت و به ۷۷ دلار و ۴۸ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز دوشنبه ۱.۳ درصد صعود کرد و در مقطعی تا مرز ۷۷ دلار و ۶۱ سنت پیشروی کرد که بالاترین قیمت از ۲۹ اکتبر سال ۲۰۱۸ بود.

بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دلار و ۵۳ سنت معادل دو درصد افزایش، به ۷۶ دلار و ۶۹ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا به دلیل تعطیلات روز دوشنبه قیمت نهایی نداشت. این شاخص پیشتر تا مرز ۷۶ دلار و ۷۷ سنت در هر بشکه صعود کرده بود که بالاترین قیمت از اکتبر سال ۲۰۱۸ بود.

وزیران اوپک پلاس مذاکرات نفتی روز دوشنبه را در پی درگیری هفته گذشته میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی بر سر پیشنهاد تمدید هشت ماهه توافق محدودیت عرضه لغو کردند و هیچ تاریخ جدیدی برای ازسرگیری مذاکرات تعیین نکردند که به معنای عدم توافق برای افزایش تولید است.

توشیتاکا تازاوا، تحلیلگر شرکت کارگزاری کالای فوجیتومی اظهار کرد: انتظارات برای عدم افزایش عرضه بیشتر به بازار از سوی اوپک پلاس در ماه آینده، از قیمتها پشتیبانی کرد اما سرمایه گذاران به دلیل ابهاماتی که در خصوص اقدامات اعضای اوپک پلاس در ماه آینده وجود ندارد، در هیچ جهتی اشتیاق به حرکت ندارند.

احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق روز دوشنبه اظهار کرد کشورش به توافق فعلی اوپک پلاس پایبند است و نمی خواهد قیمت نفت به بالاتر از سطح فعلی صعود کند تا ثبات بازار حاصل شود. وی ابراز امیدواری کرد تا ۱۰ روز آینده تاریخی برای نشست بعدی تعیین شود.

اوپک پلاس در آوریل سال ۲۰۲۰ با محدودیت عرضه ۹.۷ میلیون بشکه در روز در واکنش به فروپاشی تقاضا در اوج همه گیری موافقت کرد و این محدودیت عرضه همزمان با بهبود تقاضا، تسهیل شده و اکنون به حدود ۵.۸ میلیون بشکه در روز رسیده است.

بر اساس گزارش رویترز، این گروه در مذاکرات پنج شنبه گذشته در آستانه تصویب افزایش ماهانه تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز از اوت تا دسامبر و تمدید توافق محدودیت عرضه تا پایان سال ۲۰۲۲ قرار داشت اما امارات متحده عربی با اصرار برای تعیین مبنای سطح تولید بالاتر برای این کشور و افزایش سهمیه تولیدش، مانع از تصویب این توافق شد.