بازار سياه خودرو عامل نابساماني كيفيت محصولات

علی بشیری

کد خبر: ۱۷۱۹۶

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۵

تامین کیفیت خودروها تنها با تولید قطعات با کیفیت ممکن خواهد بود و از آنجایی که طی سال‌های گذشته در حوزه قطعه‌سازی سرمایه‌گذاری صورت نگرفته، در شرایط فعلی نیز بستر مناسبی برای ارتقای کیفیت خودروها فراهم نیست. یکنواختی کیفی تولید در صنعت خودرو وجود ندارد و ترمیم ریشه‌های بیمار صنعت خودرو تنها با تزریق بودجه و سرمایه‌گذاری در این بخش امکان‌پذیر است. با اين حال تاثیر مستقیم حجم تولیدات نیز امری غیرقابل انکار است چراکه سرمایه‌گذاری‌ها تنها با تولید انبوه مقرون به صرفه خواهد بود. در شرايط فعلي بوجود آمدن نقص فنی در خودروهای صفر با در نظر گرفتن ضعف زیرساختی تولید دور از انتظار نیست. از ساز و کارهای مورد نیاز بخش خودروسازي می‌توان به آزمایشگاه‌های مجهز و ارتقای تجهیزات و ماشین‌آلات خطوط تولید اشاره کرد که هزینه بر بودن این امکانات متاسفانه در سال‌های اخیر مورد توجه دست‌اندرکاران قرار نگرفته است. البته در این راستا فعالیت‌های کم‌هزینه زیرساختی نیز به چشم می‌خورد که در بحث کنترل کیفیت محصولات قابل تامل است. در صورتی که کنترل کیفیت طی 3 مرحله به تفکیک کیفیت محصول پیش از تولید، کیفیت محصول حین تولید و خدمات پس از فروش صورت گیرد تا حد قابل قبولی در افزایش میزان رضایت‌مندی مشتریان تاثیرگذار خواهد بود.در سال‌های اخیر بازار سیاه فروش خودروها نه تنها شاخص رضایت مشتری را دچار تزلزل كرده  بلکه دو غول خودروسازی کشور نیز تحت‌الشعاع سودجویی‌های افراد مختلف با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند.
هم‌اکنون برخی شرکت‌های لیزینگ و تعدادی از شرکت‌های نوپا و تازه تاسیس نیز به واردات خودرو مبادرت می‌نمایند که می‌توان آغاز نابسامانی‌های این حوزه را نشات گرفته از ورود این شرکت‌ها در امر واردات دانست.بحث ديگري که در این خصوص مطرح می‌شود تزریق نقدینگی است که در صنعت خودرو این نقدینگی از سوی شرکت‌ها و یا از طریق تسهیلات بانکی تامین می‌گردد. اما در شرایطی که حمایتی از سوی بانک‌ها در این زمینه به چشم نمی‌خورد و خودروسازان نیز با دارا بودن حداقل نقدینگی توان به دوش کشیدن بار هزینه‌های سرمایه‌گذاری را ندارند بحث پیش‌فروش خودروها مطرح می‌شود. پیش‌فروش خودرو نوعی تامین نقدینگی برای تولید و یا واردات است که معمولا بنگاه‌ها و شرکت‌های عامل قادر به تحویل خودرو در موعد مقرر و انجام تعهدات خود نیستند و مفاد تعریف شده در این تفاهم‌نامه‌ها نیز عموما به ضرر مردم تمام می‌شود. چراکه به لحاظ قانونی در نهایت هیچ پشتوانه‌ای برای مشتریان در نظر گرفته نمی‌شود و واحد حقوقی این قبیل شرکت‌ها قردادها را به صورت یک طرفه و به مصلحت شرکت خودرو ساز تهیه و تنظیم می‌كنند. به همین منظور بايد تدابیری در جهت اجتناب از پیش‌فروش‌هایی که به تضییع حقوق مردم می‌انجامد اندیشیده شود.از طرف ديگر بی‌تردید دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور را می‌توان سرمایه‌های صنعت ملی خواند چراکه در راستای فعالیت‌های خود موجی از صنایع کشور را به خروش و پویایی ايجاد مي‌كنند و حیات بسیاری صنایع این حوزه یقینا به صنعت خودروسازی گره خورده است. در سال‌های اخیر تیراژ خودروسازان به شدت کاهش یافت و در شرایط تحریم ناچار به تحمیل هزینه‌های گزاف واردات قطعات شدند.