ریشه فقر مردم كجاست؟

کد خبر: ۱۷۲۰۰

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۵

به گزارش تجارت آنلاين،  سابقه آزادسازی اقتصادی در جهان به پیش از جنگ جهانی اول بازمی‌گردد. در واقع جنگ اول جهانی و تأسیس اتحاد جماهیر شوروی به‌عنوان عکس‌العملی در مقابل بازشدن اقتصادها دانسته می‌شود. به این خاطر اقتصاد کشورها بین دو جنگ جهانی تقریبا به اقتصادهای بسته تبدیل شد، اما در نهایت کشورهای غربی بعد از جنگ جهانی دوم متوجه شدند متمرکزشدن اقتصادها درآمدهایشان را کم کرده است. بنابراین تصمیم به بازگشت به آزادی اقتصادی گرفتند و اکنون تقریبا همه کشورهای جهان با اقتصاد آزاد هدایت می‌شوند، اما ایران در این میان به سبب جنگ و تحریم، ٣٠ سالی است که از این روند عقب مانده است. حال اینکه چگونه باید به این «قطار آزادسازی» بپیوندیم، موضوعی است که با محمدمهدی به‏‌کیش، اقتصاددان لیبرال ایرانی در میان گذاشتیم. وی که استادیار بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز هست، در کنار فعالیت‌های آکادمیک به‌صورت فعالانه در اقتصاد ایران نیز حضور یافته است و به این دلیل به‌خوبی راهکارها را برای دستیابی به  این هدف می‏شناسد. به‏‌کیش معتقد است: «اگر قطار آزادسازی با سرعت ٥٠ کیلومتر حرکت می‌کند، ما باید با سرعت صد کیلومتر حرکت کنیم که بتوانیم به آن برسیم و تأخیر خود را جبران کنیم وگرنه همیشه ٣٠ سال عقب‌تر خواهیم بود...، هرچند در این میان ممکن است تلفات هم بدهیم. به‌جای اینکه همه مردم فقیر باشند یک عده مشکل پیدا می‌کنند که البته می‌توان برای رفع مشکل آنها نیز برنامه‌ریزی کرد. چرا همه را فقیر ‌کنیم؟ با کاری که ما درحال‌حاضر انجام می‌دهیم همه را فقیر می‌کنیم...».

‌ آیا شرایط کنونی اقتصاد ایران امکان آزادسازی را برای اقتصاد فراهم می‌کند و اصولا اقتصاد ایران برای آزادسازی کامل آماده است؟
از ١٩٩٥ که سازمان تجارت جهانی به وجود آمد، تقریبا همه کشورها به اردوگاه اقتصاد آزاد پیوستند. در بررسی اقتصاد ایران باید گفت، در ٣٥ سالی که از انقلاب می‌گذرد قطار آزادسازی در جهان حرکت کرده، اما ایران به‌خاطر جنگ و تحریم‌ها نتوانسته‌ است همراه با این حرکت، ساختارهای خود را منطبق کند. در نگاهی قیاسی، اقتصادهای ترکیه و هندوستان ٣٠ سال قبل، بسیار از ما عقب‌تر بودند و اکنون هردو این کشورها با قطار آزادسازی و حواشی‌ آن‌که مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی، کوچک‌‌شدن دولت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و... است، همراه شده‏اند، اما ما نتوانستیم حتی مقررات گسترده خود را کاهش دهیم، بلکه مقررات کشور، به‌خاطر تحریم‌ها حتی سنگین‏تر هم شد. با ادامه این روند، اقتصاد به دلیل عدم‌هماهنگی و ارتباط مناسب با اقتصادهای آزاد و البته به‌دلیل تحریم‌ها روزبه‌روز بیشتر دچار پدیده قاچاق شده است. پس از توافق با ١+٥ و رفع تحریم‏ها به‏عنوان مانع اصلی، اقتصاد ایران مانند فردی خواهد بود که ٣٥‏ سال از هرگونه رشد محروم مانده و یکباره آزاد می‌شود. هر دو طیف اقتصاددانان در ایران (لیبرال‏ها و نهادگراها) معتقدند ایران نیز باید به نظام اقتصاد آزاد بپیوندد. تنها اختلاف این دو طیف در چگونگی رسیدن به این هدف است. اقتصاددانان نهادگرا می‌گویند ابتدا بایستی نهادها و قوانین را اصلاح کرد و سپس به آزادسازی اقتصاد پرداخت. در مقابل اقتصاددانان لیبرال معتقدند این دو امر غیرقابل‌تفکیک هستند و باید به موازات هم حرکت کنند. به‌عنوان نمونه در دهه‌های گذشته صنعت خودروسازی در همه دنیا به‌طور مستمر رشد کرده است ولی در ایران هنوز همان خودروی ٣٠‏ سال قبل تولید می‌شود، البته اگر کیفیت آن بدتر نشده باشد. متأسفانه صنعت خودروسازی کشور ما نتوانسته‌ حتی بازار داخل را هم راضی نگه دارد. این همان قطار آزادسازی است که با خود تکنولوژی، مدیریت و سرمایه خارجی می‌آورد و این‌گونه کشور ما محروم مانده است. در شرایط جدید ضروری است عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم و رقابت را محور فعالیت‌ها قرار دهیم. بنابراین در راستای آزادسازی اقتصاد باید خودروسازی کشور را به خودروسازی جهان برسانیم و تعرفه‌های خودرو وارداتی زیر دوهزارو ٥٠٠ ‏ سی‏سی را به زیر ٨٠‌ درصد فعلی (تعرفه به‌علاوه دیگر محدودیت‌ها) کاهش دهیم. اقتصاددانان لیبرال‌ معتقدند باید تعرفه را به‌تدریج پایین آورد. زمانی که دکتر جهانگیری وزیر صنعت بود، قرار شد تعرفه خودرو سالی پنج‌ درصد کاهش پیدا کند که این را اعلام کردند اما نتوانستند اجرا کنند. واردات بیشتر تحت‌تأثیر کاهش تعرفه، فشار رقابت را بر خودروسازها افزایش می‌دهد و آنان را مجبور به افزایش بهره‌وری می‌کند. در مقابل، خودروسازها خواستار رفع قوانین دست‌وپاگیر از پیش پای تولیدکنندگان هستند تا بتوانند هزینه‌های خود را کاهش دهند که در نتیجه رشد تکنولوژی، مدیریت بهتر و گسترش صادرات میسر می‌شود. به‌نظر می‎‌رسد تا زمانی که صنایع برای رقابتی‌شدن به دولت فشار نیاورند، کسی قانون و مقررات را تسهیل نخواهد کرد. درست است که به‌دلیل وجود تحریم و جنگ و تأثیر آن بر عدم‌حرکت قطار آزادسازی در ایران نتوانستیم این حرکت جهانی را دنبال کنیم، اما می‌توانستیم یک‌سری بازارها را آزاد و به تولیدکننده‌ها کمک کنیم. حتی اعمال فشار به تولیدکننده‌های نساجی که اکثرا خصوصی هستند هم صورت نگرفت. هفته قبل برای شرکت در کنگره اتاق‌های بازرگانی بین‌المللی در تورینوی ایتالیا، شاهد بودم که قیمت یک دست کت و شلوار باس (Boss) معادل قیمت یک کت و شلوار ایرانی بود. مشخص است که تولیدکننده داخلی امکان صادرات نخواهد داشت. چه کسی به‌جای باس از تولیدکننده داخلی خرید می‌کند؟ تولید داخل باید یک‌سوم یا نصف قیمت یک برند شناخته‌شده خارجی باشد، اما به‌خاطر تعرفه‌های بالا، قیمت کالاهای مرتبط در داخل‌ گران شده، بنابراین خریدار ایرانی کالاهای موردنیاز خود را حدود دو برابر قیمت می‌خرد، پس مصرف‌کننده ایرانی نسبت به مصرف‌کننده‌ای که در یک بازار رقابتی مثل ترکیه زندگی می‌کند، هزینه مصرفی بسیار بالاتری دارد، در نتیجه فقیرتر می‌ماند. این اولین اثر حمایت در دنیای امروزی است. جامعه چه گناهی کرده است که به مدت ٤٠ سال باید خودرو یا کالاهایی که تعرفه بالا دارند را به دو یا سه برابر قیمت خریداری کند؟ این در حالی است که در مقابل صنعت هم رشدی نکرده است. استدلال این بود که اگر تعرفه‌ها کاهش پیدا کند، تعدادی کارگر بی‌کار می‌شوند. این چه استدلالی است که همه جامعه ضرر ببیند ولی تعدادی کارگر خودرو متضرر نشوند؟ که البته کارگران هم زیان بدعمل‌کردن دولت را می‌بینند، زیرا اگر کارگری بی‌کار شد دولت باید به او بیمه بی‌کاری بپردازد. اقتصاددان‌های معتقد به مکانیسم بازار می‌گویند تعرفه‌ها باید کاهش پیدا کند تا به‌ کارفرمایان فشار بیاید و آنها نیز برای ساده‌سازی فضای کسب‌وکار به دولت فشار ‌آورند. بنابراین صنایع ما به‌جای اینکه برای بهبود فضای کسب‌وکار به دولت فشار بیاورند، راضی می‌شوند تعرفه را بالا ببرند تا بدین وسیله زیان خود را جبران کنند. تفاوت اقتصاددانان لیبرال با اقتصاددانان نهادگرا در این مسئله است. در عمل راهکار ما منجر به ارزان‌شدن کالا می‌شود و رفاه بیشتر جامعه را به‌دنبال می‌آورد درحالی‌که در روش دیگر عملا مصرف‌کننده زیان بهره‌وری پایین جامعه را می‌پردازد.
‌  اشاره کردید صنایع باید فشار بیاورند تا مقررات اصلاح شود اما بسیاری از فعالان صنایع تلاش کردند تا قانون رفع موانع تولید به نتیجه برسد که با مقاومت‏هایی روبه‌رو شده و هنوز این اتفاق نیفتاده است... .
افزایش قاچاق از آثار مقاومت در مقابل پایین‌آوردن تعرفه‌هاست. می‌گویند قاچاق حدود ٢٠‌ میلیارد دلار است. این اتفاق به دلیل تفاوت قیمت‌های داخلی با دیگر قیمت‌ها در بازار کشورهای همسایه رخ می‌دهد. اروپا صنایع خود را به‌خاطر کارگر ارزان‏قیمت در چین به آنجا فرستاد و چین آباد شد، اما در حال حاضر اروپا در زمینه اشتغال با مشکل روبه‌رو شده است و نمی‌تواند اشتغال کافی داشته باشد و از سوی دیگر امکان بازگشت به شرایط قبل را نیز ندارد. بنابراین صنعت بسیاراهمیت دارد، زیرا خدمات ممکن است درآمد ایجاد کند اما نمی‌توانند به میزان صنعت، اشتغال‌آفرینی کند. از همین رو، باید صنعت رقابتی را حفظ کنیم، صنعتی که بتواند صادرات داشته باشد. باید دید آیا کشور توان صادرات خودرو یا محصولات نساجی را دارد؟ صادرات کشور در سال ١٣٩٣، حدود ١٥‌ میلیارد دلار میعانات گازی، ١٥‌ میلیارد دلار پتروشیمی، ٢٠‌ میلیارد دلار کالا و حدود ٥,١١ میلیارد دلار هم خدمات بوده است. یعنی بخش اعظم صادرات ما نفت، میعانات گازی و پتروشیمی است. بنابراین اقتصاد بزرگ ٨٠‌ میلیونی ما تنها توانسته ٢٠‌ میلیارد دلار صادرات داشته باشد که نمی‌تواند اشتغال جدی ایجاد کند. درحالی‏که ترکیه بدون نفت و میعانات گازی، در سال ٢٠١٣، ٢٠٨.٩‌ میلیارد دلار صادرات کالا و خدمات داشته است، هند نیز ٤٦٧‌ میلیارد دلار صادرات دارد. خطاب به آن دسته از افراد که نقش آزادکردن و تسهیل مقررات را به‌درستی تبیین نمی‌کنند باید گفت با این کار قاچاق بیشتر می‌شود که سودی برای صنعت ندارد. قاچاق یعنی بردن اشتغال به بیرون از کشور و گسترش فساد. بنابراین تا مسیر اقتصاد شکل مناسب خود را پیدا نکند، قوانینی چون قانون فضای کسب‌وکار هم نمی‌توانند به‌درستی به اجرا درآیند.
‌پس مخالفت‌ها به این معناست که خودشان نفعی در این میان دارند یا اینکه به‌گفته شما علت را درک نمی‌کنند؟
نمی‌توانم در این زمینه اظهارنظر کنم. خیلی از سیاست‌مداران گمان می‌کنند اگر بازار بسته باشد، به صنعت کمک می‌شود، درصورتی‌که به نظر من این‌طور نیست. دوران حمایت بلندمدت از صنعت سپری شده است. هم‏اکنون اقتصاد روسیه، هند، چین و ترکیه هم باز شده است. یک‌سری از مسئولان و اقتصاددانان در ٣٥ سال گذشته زندگی می‌کنند و متأسفانه ذهنشان یا اطلاعاتشان به نسبت حرکت قطار آزادسازی اقتصادی حرکت نکرده است.
‌اگر تحریم برداشته و ارتباط با جهان برقرار شود، بیش از اینکه بخواهیم بخش‌های اقتصادی کشور آن‌قدر قدرت داشته باشند که وارد رقابت شوند، واردات به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. این مسئله به تولید صدمه نمی‏زند؟
زمانی‏که تحریم‌ها برداشته شود مهم‌ترین اتفاق این است که جابه‌جایی پول به خارج از کشور آزاد خواهد شد. دوم اینکه اگر درآمد نداشته باشیم، نمی‌توانیم واردات کنیم. درحال‌حاضر صنعت صادراتی جدی به‌جز پتروشیمی نداریم پس نمی‌توانیم وارداتی بیش از صادرات داشته باشیم مگر اینکه قرض کنیم یا اگر پول نفتی باشد آن را صرف واردات کنیم. زمانی که تحریم‌ها رفع شود، کشور از یک مقدار پول بلوکه‌شده استفاده خواهد کرد. می‌توان این پول را برای واردات صرف کرد یا ماشین‌آلات خرید و صنایع را نوسازی کرد، اما بعد از آنچه خواهد شد؟ باید پول دربیاوریم تا واردات داشته باشیم.
بنابراین ممکن است امکان واردات زیاد ‌شود اما معلوم نیست عملا واردات هم زیاد شود. پس صادرات بر واردات مقدم است. آیا می‌توانیم خودرو صادر کنیم؟ مگر اینکه به پول نفت برگردیم؛ حدود ٣٠ سال قبل ٥,٢ ‌میلیون بشکه در روز نفت صادر می‌کردیم و الان اگر ٥.١ ‌میلیون هم صادر کنیم خریدار ندارد. اکنون می‌توانیم حدود یک‌ میلیون تا یک‌میلیون‌و ٢٠٠‌ هزار بشکه صادرات نفت داشته باشیم که آن را نیز باید صرف سرمایه‌گذاری‏های بنیادی کنیم، چون درآمد نفت سرمایه است و همه نسل‌ها باید از آن بهره ببرند. درآمد نفت باید صرف سرمایه‌گذاری شود، اعم از اینکه از طریق دولت باشد یعنی بودجه‌های عمرانی یا از طریق بخش خصوصی.
‌اگر اقتصادی سالم باشد صحبت شما کاملا درست است اما در اقتصادمان گروه‌هایی را داریم که منافعی از واردات می‏برند که در دوران هشت‌ساله هم دیدیم واردات از طریق آنها افزایش پیدا کرد. بخشی شبه‌دولتی بودند و بخشی که می‌توانستند رانت‌جویی کنند. اینها نمی‌توانند با رفع تحریم‌ها به اقتصاد ما ضربه بزنند؟
اگر بخواهیم به ترتیب بگوییم، رانت‌جویان، قاچاقچیان و دزدها از این دسته‏اند که نام بردید. رانت‌جویان از محدودیت‌هایی که خود ما برقرار کرده‌ایم سود می‌برند. وقتی واردات اتومبیل آزاد نیست یا تعرفه بالا دارد، یک عده خاص مجوز می‌گیرند. عده‌ای که مجوز می‌دهند، ممکن است منحرف شوند. توجه داشته باشیم که هرچه نرخ تعرفه بالاتر باشد، سود بیشتری در آن نهفته است و می‌تواند مسئولان بیشتری را منحرف کند. و البته کم نیستند آنان که مجوز می‏گیرند و به‌دنبال استفاده از رانت‌اند و متأسفانه برخی از آنان آماده پرداخت هر رشوه‌ای هستند. همیشه محدودیت، در یک جامعه ناسالم عامل ایجاد رانت بوده است. این شعار اصلی من است؛ برای مبارزه با فساد باید آزادسازی کرد.
منتها آزادسازی باید تدریجی انجام شود، چون در غیراین صورت، صنایع لطمه می‌بینند. در کنار آن، همه ما باید به صنایع کمک کنیم تا مقررات دست‌وپاگیرشان آسان‌سازی یا رفع شوند. صنایع ما در سالیانی طولانی عادت کرده‌اند از یک طرف رانت بگیرند (رانت انرژی، زمین، برق و ارز ارزان) و از طرف دیگر هم یک‌سری مشکلات مثل قانون کار به آنها تحمیل شود. هم‏اکنون اکثر صنایع ما دو تا سه برابر نیروی کار موردنیاز خود کارمند و کارگر دارند. این اتفاق هزینه تولید محصول را گران‌تر می‌کند و قیمت تمام‏شده را نیز بالاتر می‌برد. دوم اینکه تکنولوژی در این سال‌های اخیر رشد کم‌سابقه‌ای کرده است و بنابراین کارکنان صنایع باید آماده کار با تکنولوژی‌های نو باشند ولی در ایران و در عمل این‌چنین نیست. اگر کارفرمایان سرمایه‌گذاری کافی روی ماشین‌آلات کنند، در آن صورت مجبورند با تکنولوژی پیشرفته‌تر و با تعداد کمتری کارگر کار کنند بنابراین مجبورند بخش عمده‌ای از کارگران را اخراج کنند. به‌علاوه در دوران دولت قبلی درآمد سرشار نفتی داشتیم که آن دوران احتمالا تکرار نخواهد شد. بنابراین در آینده مجبور خواهیم بود درآمدهای صادراتی را صرف واردات کنیم.
‌ تکلیف این فرد که بی‌کار می‌شود چیست؟
باید به آنان بیمه بی‌کاری یا بازنشستگی پرداخت شود. ما که نمی‌خواهیم چرخ را از نو اختراع کنیم. مثلا یک تولیدکننده نساجی می‌گوید دولت من را مجبور کرده است با این قانون کار، فعالیت کنم که مفهوم آن چنین است که نمی‌توانم کارگران نامناسب را عوض یا حتی اخراج کنم. در نتیجه هزینه تمام‏شده بیشتر است و نمی‌توانم صادرات داشته باشم. صادرکننده فرضی ما می‌گوید دولت از من مالیات می‌‌گیرد که هزینه‌هایی از قبیل بیمه بیکاری را بپردازد و باید اجازه دهد که من صنعتگر واقعا بر کارگاهم مدیریت کنم همان‌گونه که در دیگر کشورها انجام می‌شود. در هیچ کجای دنیا، بنگاه مسئول بیکار‌شدن کارگران نیست. در ایران این وضع به این دلیل به‌وجود آمده که در اوایل انقلاب و تدوین قانون کار، عملا اکثر صنایع به‏خصوص صنایع بزرگ دولتی بودند و گفته می‌شد تفاوتی نمی‌کند که بیمه بیکاری را دولت بپردازد یا بنگاه دولتی و به همین دلیل هم در آن زمان حساسیتی در مقابل این محدودیت نشان ندادند.
‌ چه کسی بیمه بیکاری یا بازنشستگی را برعهده می‏گیرد؟
قاعدتا و طبق روال دنیا، دولت است که بیمه بیکاری را می‌پردازد. بنابراین مانند همه‌جای دنیا این افراد یا بازنشسته می‌شوند یا بیمه بیکاری دریافت می‌کنند. البته دولت‌ها نظام آموزشی خاص هم دارند که به افراد بیکارشده آموزش دهند و آنان را برای بر عهده گرفتن شغل جدید آماده کنند.
‌ و اگر دولت چنین نکند؟
اگر دولت این کار را انجام ندهد، بنگاه‌ها امکان رقابتی‌شدن ندارند و بنابراین رکود بر اقتصاد حکمفرما می‌شود و یادمان نرود در محیط رقابتی که بعد از رفع تحریم‌ها برقرار می‌شود، اگر بنگاهی نتواند به‌صورت رقابتی کالا تولید کند، ورشکست می‌شود. تکرار می‌کنم اگر در آینده قیمت‌های داخل کشور به دلیل تعرفه‌های بالا بیشتر از بازارهای همجوار باشد قاچاق، صنایع داخلی را نابود خواهد کرد.
‌یعنی عده‌ای باید این وسط قربانی شوند؟
اگر دولت به این وظیفه عمل نکند صنعت قربانی می‌شود. ما طالب رشد هستیم یا نه؟ اگر دولت این کار را انجام ندهد، صنعت را جریمه می‌کند؟ در همه جای دنیا بنگاه‌ها مالیات می‌پردازند تا دولت وظایفش را انجام دهد. در ایران به دلیل شرایط بعد از انقلاب، وظایف و همچنین اختیارات به‌هم ریخته است. باید سعی کنیم وظایف و اختیارات به جای خود بازگردد. هزینه‌های آزادسازی را باید دولت با چابک‌سازی خود جبران و مقداری از آن را بین تولیدکننده و مصرف‌کننده توزیع کند. تابه‌حال این‌گونه هزینه‌ها را عموما بر مصرف‌کننده تحمیل کرده‌ایم. ریشه فقر مردم عمدتا در سیاست‌های نامناسب دولت نهفته است.
‌دولت را می‌توان جریمه کرد؟
دولت وظیفه‌اش را به‌درستی انجام نمی‌دهد و مردم و صنعت را جریمه می‌کند، در شرایط به‌هم‌ریخته سالیان گذشته چنین جزئیاتی مورد توجه نبود. ولی در شرایط جدید باید به دولت هشدار داد با این کار، هزینه تمام‏شده تولید بالا می‌رود و محصول‌ گران می‌شود به‏خصوص که اعمال مدیریت مدرن در بنگاه غیرممکن می‌شود و فشار گرانی محصول بر مصرف‌کننده تحمیل می‌شود. دوم اینکه صادرات انجام نمی‌گیرد، سوم، تکنولوژی رشد نمی‌کند. پس دولت باید مجبور شود به وظیفه‌اش عمل کرده و اولویت‌بندی کند. دولت نباید از بنگاه‌ها انتظار داشته باشد که برای جلوگیری از افزایش بیکاری، کارگران مازاد را حفظ کنند و علاوه بر آن برای افزایش رشد اقتصادی به صادرات ادامه دهند. این انتظار در شرایط آتی اقتصاد، شدنی نیست. از دید من حتی اگر دولت قرض کند و پول این نیروها را بدهد، بهتر از ناکاراکردن صنعت است. این مسیر برای کل جامعه نیز بهتر است. منافع اشخاص خاص در این میان مطرح نیست. هم‏اکنون صنعت نساجی به تعرفه بالا عادت کرده، درنتیجه کشور صادرات ندارد در صورتی که صنعت نساجی می‌تواند صنعت مزیت‌دار کشور باشد، همان‌طور که در چین این اتفاق افتاده است. اگر نیروی کار ما درست کار کند، هنوز هم نسبت به کشورهای اروپایی ارزان است. مهندسان ما با همین وضعیت، بسیار ارزان‌تر از جاهای دیگر دنیا هستند. اگر این صنعت رشد کند، می‌تواند صادرات داشته باشد و مالیات بیشتری بپردازد تا دولت بتواند این مالیات را صرف هزینه‌های خود کند. دیگر کشورها نیز به‌تدریج پیش رفته و مسائل را حل‌وفصل کرده‌اند، اما در کشور ما، مشکلات انباشته شده و البته نمی‌توان همه را به یکباره حل کرد. اگر بخواهیم در این دنیای پررقابت فعال باشیم و از مزیت‌های بی‏شمارمان استفاده کنیم، باید دست‌وپای صنعت را باز کنیم. وگرنه «صنعت»، «صادرات» و «درآمد دولت» همه را با هم خفه کرده‌ایم. همه ما در مقابل نسل آینده نیز مسئولیم. موظف هستیم راه درست را انتخاب کنیم.
‌در صحت صحبت شما شکی نیست. دولت موظف به انجام چنین کاری است، اما انجام نمی‌دهد، چطور باید این التزام را برای دولت ایجاد کرد؟
مطبوعات نقش مهمی در این امر دارند. باید آن‌قدر استدلال کنیم تا دولت قانع شود. خوشبختانه دولت موجهی داریم که می‌خواهد برای جامعه کار کند. این تلاش را در مذاکرات هسته‌ای به‌خوبی مشاهده کردیم. بنابراین شرایط برای همکاری کارشناسان و مطبوعات باز شده است، اما در مورد قانون کار هیچ‌کس صحبت نمی‌کند.
‌آقای دکتر! در بخش‌های دیگر، مشکل آن‌قدر بالاتر است که به قانون کار نپردازیم.
من قانون کار را به‌عنوان یک مثال ذکر کردم. قطار آزادسازی در منطقه ما خیلی جلو رفته است. ما از همه کشورهای اطراف‌مان تعرفه بالاتری داریم. برای اینکه حرکت کنیم همان‌قدر که دولت باید چابک باشد، صنعت را هم باید چابک کرد. افراد جامعه هم باید هم دانش کاربردی خود را افزایش دهند و هم جدی‌تر کار کنند. بنابراین باید به تمام ابعاد آزادسازی پرداخت؛ منتها طی یک برنامه دقیق و قابل اجرا. وقتی فردی مریض است، باید دارو بخورد. دارو تلخ است ولی برای بهبود باید مدتی این تلخی را تحمل کند. بالاخره جامعه باید به دولت اعتماد کند. الان کمابیش این اعتماد به دولت وجود دارد و می‌دانیم بدون اعمال فشار، که در اقتصاد آن را هزینه می‌نامیم، مشکلات حل نمی‌شوند. اول باید تعرفه را کم و بعد کمک کرد تا بنگاه‌های مزیت‌دار سرپا بمانند. البته برخی از بنگاه‌ها هم ممکن است به دلیل نداشتن مزیت یا به دلایل دیگر چون نداشتن مدیریت مناسب ورشکست شوند. باید به این نوع بنگاه‌ها کمک کرد تا از امکاناتشان استفاده کرده و کار دیگری را شروع کنند. اگر نتوانیم اوضاع را سریع‌تر سروسامان دهیم، کالای قاچاق زیاد شده و رانت‌خواران پول‌دارتر می‌شوند. در حال حاضر گفته می‌شود حدود ٢٠‌ میلیارد دلار قاچاق صورت می‌گیرد که معادل صادرات کالایی سال گذشته کل کشور است. با این میزان قاچاق هر سال حداقل چند صد نفر مولتی‌میلیاردر تولید می‌کنیم. برای اینکه رانت را از بین ببریم، باید کمک کنیم تا آزادسازی انجام شود.
‌پیشنهاد شما برای رفع بیکاری کنونی چیست؟
در چند ماهی که تا رفع عملی تحریم‌ها وقت داریم، باید به‌سرعت سرمایه‌گذاری را تشویق کنیم. تنها راه ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری است. برای سرمایه‌گذاری هم باید اول ایرانی‌های داخل کشور را راضی کرد، بعد ایرانی‌هایی که در خارج از کشور هستند و در مرحله بعد باید سرمایه‏گذاران خارجی را جذب کرد. در حال حاضر، همه انتظار دارند با برداشته‌شدن تحریم‌ها عده‌ای چشم‌آبی برای سرمایه‌گذاری هجوم ‌می‏آورند؛ این انتظار اصلا درست نیست. گروه‌هایی هم که مرتب برای مذاکره به ایران می‌‌آیند، عموما فروشنده هستند و قصد سرمایه‌گذاری ندارند، هرچند این نیت هم می‌تواند به‌نفع اقتصاد باشد. مگر می‌شود من و شما حاضر نباشیم سرمایه‌گذاری کنیم، ولی خارجی‌ها این کار را انجام دهند؟ اول باید ایرانی‌ها را راضی به سرمایه‌گذاری کنیم. ایرانی‌ها به اندازه کافی امکانات سرمایه‌گذاری دارند. در حال حاضر شاید به سرمایه خارجی احتیاج مبرمی نباشد، اما احتیاج به همکاری با سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد، زیرا فقط مسئله جذب منابع مالی نیست. مسائلی همچون تکنولوژی، مدیریت و دسترسی به بازارهای صادراتی نیز باید همراه با سرمایه‌گذاری به کشور بیاید. در عصر کنونی، بازارها در دنیا به نوعی تقسیم‌ شده‌اند.
اگر بتوانیم اتومبیل خوب و ارزان تولید کنیم، قرار است به کجا بفروشیم؟ باید با تولیدکننده آمریکایی، فرانسوی یا کره‌ای یا با همه‌ آنها همراه شویم، مثلا آسیای میانه و قفقاز که کشورهای بدون راه به دریا و به‌اصطلاح بسته هستند، به اتومبیل بسیار زیادی نیاز خواهند داشت که ما می‌توانیم با شراکت با یک شرکت خارجی تأمین‌کننده آن شویم. همین‌طور برای صدور لوازم خانگی و ورود به بازارهای واردکننده، باید با عده‌ای شریک شویم که آنها به ما کمک کنند. اگر بخواهیم اولویت‌بندی کنیم، اول باید به‌ کارخانه‌هایی که داریم، کمک کنیم تا صادرکننده شوند. ممکن است تعدادی از کارگرهای این کارخانه‌ها تعدیل شوند. دولت باید این افراد را حتی به شرط قرض‌کردن پوشش دهد. مرحله بعد باید سرمایه‌گذار را به سرمایه‌گذاری تشویق کنیم تا سرمایه‌گذاری کرده و تکنولوژی‌اش را ارتقا دهد یا یک کارخانه دیگر راه‌اندازی کند و نیروهای تعدیل‌شده را به‌کار دعوت کند. در این فاصله نیز لازم است این نیروها را آموزش دهیم تا بتوانند با سیستم‌های جدید کار کنند.
‌این یک برنامه بلندمدت است و دولت‌ها در این مدت تغییر می‌کنند. دولت‏های بعد به این روند پایبند خواهند بود؟
هیچ راهی به جز این نیست، زیرا فرایند جذب سرمایه یکباره و یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد. در شرایط فعلی کشور، حتی سرمایه‏گذ‏ار خارجی هم می‌خواهد از رانت‌ها استفاده کند. چون بازارهای ما بسته و قیمت در داخل کشور از قیمت‌های جهانی بالاتر بوده درنتیجه از قیمت‌های بالا استفاده می‌کند. هم‏اکنون نیز بسیاری از سرمایه‏گذاران خارجی به‌منظور استفاده از قیمت‌های بالا و رانت، حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور ما هستند. اگر قطار آزادسازی با سرعت ٥٠ کیلومتر حرکت می‌کند، ما باید با سرعت صد کیلومتر حرکت کنیم که بتوانیم به آن رسیده و تأخیر خود را جبران کنیم وگرنه همیشه ٣٠ سال عقب‌تر خواهیم بود. باید سرعت را زیاد کنیم، هر چند در این میان ممکن است تلفات هم بدهیم. به جای اینکه همه مردم فقیر باشند، عده‌ای مشکل پیدا می‌کنند که البته می‌توان برای رفع مشکل آنها نیز برنامه‌ریزی کرد. چرا همه را فقیر ‌کنیم؟ با کاری که ما درحال‌حاضر انجام می‌دهیم، همه را فقیر می‌کنیم، زیرا اولا مصرف‌کننده مجبور است کالای گران‌تر را بخرد، دوم اینکه صنایع ما نمی‌توانند صادرات کنند چون رقابتی نیستند و بالاخره دولت نمی‌تواند درآمد خود را افزایش دهد، زیرا پایه مالیاتی یعنی درآمد مردم افزایش نیافته است و بنابراین رشد در GDP نخواهیم داشت.
در چند سال گذشته GDP کشور هم بدون در نظرگرفتن صادرات نفت در اقتصاد ایران، کاهش پیدا کرده است. با آمدن آقای روحانی انتظارات خیلی بهتر شده که این امر را خیلی مثبت می‌دانم، اما آقای روحانی تا به حال به‌دنبال حل‌کردن مسائل بین‏المللی کشور بود، و کمتر به مسائل اساسی اقتصاد پرداخته است. این راه درست بود، زیرا تا مسئله بین‌المللی با مذاکرات و تعامل حل نشود، هیچ‌کدام از اهداف موردنظر ما نتیجه نخواهد داد. باید سدی که وجود دارد را خراب کرده تا بتوانیم حرکت جدی اقتصادی را شروع کنیم.

منبع: روزنامه شرق