از وضعیت صنعت خودرو شرمنده ایم

ایستادن مقابل مافیای معادن، صدای بسیاری را در می‌آورد

در پی بحث‌های اخیر پیرامون معادن و موضوع آزادسازی آن‌ها، وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن پرداختن به موضوع آزادسازی ۶۰۰۰ معدن حبس‌شده و گذاری آن‌ها از طریق مزایده، بر اجرای قانونی مزایده‌ها طبق مقررات قانونی و برحسب مطالبه مسئولین نظام، نمایندگان مجلس و فعالان معدنی تاکید کرد.

کد خبر: ۱۷۲۰۲۲

تاریخ: ۱۸ تير ۱۴۰۰ - ۰۱:۲۱

علیرضا رزم‌حسینی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری چهارشنبه شب در تشریح و شفاف‌سازی موضوع آزادسازی و مزایده ۶۰۰۰ معدن و محدوده معدنی که به لحاظ زمانی شُبه‌ برانگیز شده است، ضمن اشاره به زمان انتخاب وی در سمت سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در سال گذشته، اظهار کرد: بنده زمانیکه وارد مسئولیت شدم، یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و پیش از آن مقام معظم رهبری، فعال‌سازی معادن کشور بود. از جمله برنامه‌های ارائه شده به مجلس، واگذاری مجدد معادن حبس شده، راکد و غیرفعال طبق قانون و از مسیر قانونی به فعالان جدید بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از آبان ماه سال گذشته مطالعات آغاز شد و تیم‌های تخصصی در وزارت صنعت با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی همچون خانه معدن و سایر دست‌اندرکاران، بر اساس آیین‌نامه شورای عالی معادن کشور طرحی را آماده کردند.

وی خاطر نشان کرد: معدن‌هایی وجود داشتند که به نام اشخاصی مقیم کشورهای خارجی بوده که خودشان یا نمایندگان آن‌ها در ایران ثبت‌نام کرده و هرساله حقوق دولتی را هم پرداخت می‌کردند. طی بازدیدی که هفته گذشته از یکی از معدن‌های مس خراسان رضوی داشتیم با معدنی مواجه شدیم که به گفته صاحب آن، ۳۵ سال پیش به نام فردی ثبت و سه سال پیش از وی خریداری شده و در حال حاضر فعال است؛ لذا این‌ها مواردی دارای اهمیت برای کشور هستند.

اجازه ندادیم حتی یک معدن بدون مزایده واگذار شود

رزم‌حسینی ضمن تاکید براینکه معادن جزو انفال هستند و بایستی فعال باشند، گفت: تیم کارشناسی تشکیل و مقدمات فراهم شد و وفق مقررات بر اساس سامانه ستاد (مربوط به دولت الکترونیک) موضوع طبق مزایده دنبال می‌شود. حدود ۶۰۰۰ معدن شامل پروانه اکتشاف، پروانه بهره‌برداری یا محدوده معدنی به صورت مزایده قانونی و کاملا شفاف رسیدگی شد. حتی یک مورد هم نداشتیم که بدون مزایده برگزار شود. این موضوع پیش از انتخابات بود و ارتباطی هم با موضوع انتخابات نداشت و وظیفه ذاتی وزارت صمت در پایان دولت بود.

این مقام مسئول با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ معدن به مزایده رفته و برای الباقی هنوز متقاضی اعلام نشده است، گفت: نکته مهم اینجاست علاوه‌ براینکه معدنی فعال می‌شود، از مجوزفروشی نیز جلوگیری می‌شود. ضمن اینکه معدن راکدی که در اختیار افراد در نقاط مختلف بوده که به هرحال دارای منفعت و صاحبان معادن بودند، طبق قانون بایستی خریداری می‌شده است که کار به درستی صورت گرفت و نه‌تنها هیچگونه شبهه ‌ای در آن نیست، بلکه یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی در این مقطع بوده است. کسی جرئت نمی‌کرد به این معادن دست بزند؛ اما زمانی که شجاعانه اقدام می‌شود، حاشیه‌های اینچینی نیز ایجاد می‌شود.

می‌توانستیم انجام ندهیم؛ کسی از کار نکردن مواخذه نخواهد شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: آزادسازی معادن اقدام شجاعانه و خردمندانه بود؛ در صورتیکه می‌توانست اقدامی هم صورت نگیرد؛ اتفاقی هم رخ نمی‌داد و کسی هم از جهت کار نکردن مواخذه نمی‌شد! همه مسئولانی که کار می‌کنند، عده‌ای بر کار آن‌ها ایراداتی وارد می‌کنند.

رزم‌حسینی در پاسخ به این سوال که آیا در این اقدام، از نظرات دولت بعدی هم بهره گرفته شده است؟ اظهار کرد: زمانیکه در خرداد ماه و پیش از انتخابات، کار آغاز و مزایده‌ها برگزار شد، دولت سیزدهم مشخص نبود. البته در دیدار با آیت‌ الله رئیسی، گزارشی ارائه شده و در هفته آینده نیز دیداری مجدد صورت خواهد گرفت.

وزیر صمت ضمن تاکید براینکه در بخش معادن شک و شبهه‌ای در کار نیست و بسیار اقدام ارزنده‌ای صورت گرفته است، تصریح کرد: بحثی مبنی بر معدن‌فروشی مطرح شد؛ در صورتیکه این اقدام  معدن فروشی نیست و در این رابطه پولی دریافت نمی‌شود. این کاری که انجام می‌شود ریل گذاری برای دولت بعدی است تا دولت بعدی بر اساس این ریل‌گذاری معادن واگذار شده ضمن حضور دستگاه‌های نظارتی کار را پیش ببرد.

وزارت صمت بنگاه سیاسی نیست؛ بنگاه اقتصادی است

رزم حسینی با بیان اینکه وزارت صمت یک بنگاه سیاسی نیست؛ بلکه یک بنگاه تخصصی- اقتصادی است، گفت: ما بایستی به وظیفه ذاتی خود عمل کنیم. اگر در آینده از ما سوال شود که چرا ترک فعل صورت گرفته یا چرا ۶۰۰۰ معدن واگذار نشده است، چه پاسخی می‌توان داد؟! دستگاه قضا مختار است تا هر دستوری را بدهد؛ لذا باید طبق قانون عمل کرد.

روز چهارشنبه، سعید عمرانی -معاون قضائی دادستانی کل کشور- از صدور بخشنامه به دادستانی‌ها استان‌های سراسر کشور برای ممانعت از مزایده گذاشتن معادن از سوی دولت کنونی، خبر داده بود.

در ادامه این گفت‌وگوی تلویزیونی، ضمن اشاره مجری برنامه به عدم موافقت بخش خصوصی و تشکل‌ها همچون کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی و بیان واگذاری مشکوک ۳۰ درصد معادن کشور در روزهای پایانی دولت یا واگذاری معدن سرب به اسم معدن آهک و اظهارات معاون سابق امور معادن وزارت صمت، خواستار شفاف‌سازی  موضوع از وزیر صنعت، معدن و تجارت شد که در این زمینه وزیر صمت تصریح کرد: خانه صنعت و معدن به نمایندگی از فعالان حوزه معدن، عضو شورای عالی معادن و... در جلسات حضور دارند که ارتباطات خوبی با معاونت معدنی وزارتخانه دارد و با مشورت آن‌ها، کاری قانونی صورت پذیرفته است. واژه "مشکوک" مناسب نیست و بار حقوقی  دارد.

این مقام مسئول مجدد تاکید کرد: مزایده‌های قانونی وفق مقررات طبق مطالبات مسئولین نظام، نمایندگان مجلس و بسیاری از فعالان این حوزه صورت گرفته است. زمانیکه قرار است مقابل "مافیای معادن" ایستاد و از رانت جلوگیری کرد، بسیاری از فضای رسانه سواستفاده می‌کنند؛ در صورتیکه بایستی با مردم شفاف صحبت کرد. برگزاری مزایده چه رانتی می‌تواند داشته باشد؟

از محل مزایده‌ها برای واگذاری معادن، هیچ پولی به خزانه دولت واریز نشده است

رزم‌حسینی در پاسخ به اینکه از تعداد مزایده‌های برگزار شده چه مبلغی به خزانه وارد شده است؟ گفت: هیچ مبلغی وارد خزانه نشده است؛ بلکه برگ بانکی ضمانت‌نامه برای شرکت در مزایده وجود دارد. مردم بدانند که این مزایده بدین صورت است که پروانه اکتشافی که بطور مثال ۴۰ سال پیش توسط شخصی اخذ شده، وارد مزایده شرکت شده و در معرض مزایده قرار می‌گیرد و پولی ردوبدل نمی‌شود. اتفاقا مبالغ در دولت بعدی اخذ و وارد خزانه دولت خواهد شد که ممکن است حدود یکسال زمان ببرد.

وی خاطرنشان کرد: این مزایده در ۳۱ استان برگزار می‌شود و توسط تمامی ادارات استان‌ها، اطلاع‌رسانی‌ها صورت گرفته است. اطلاعات مربوط به معادن هم در اداره کل صنایع موجود است و فعالان می‌توانند مراجعه و اطلاعات مورد نظر را کسب کنند. همچنین از طریق سامانه مربوط به دولت هم در مزایده شرکت کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با اولویت برندگان مزایده‌ها به جهت دارا بودن اهلیت برای کار در حوزه یا تمول مالی افراد، گفت: براساس منطق هر دو مسئله (اهلیت فنی و اهلیت مالی) در کنار هم دارای اهمیت است. همه ضوابط در کمیته‌ای که در شورای عالی معادن سال‌هاست و اهلیت فعالان معدنی را تشخیص می‌دهد مورد بررسی قرار می‌گیرد. امتیازبندی‌ها توسط تیمی کارشناسی صورت می‌گیرد که اهلیت متقاضایان را بررسی و تعیین می‌کند. ضمن اینکه در زمان برگزاری مزایده‌ها نیز دستگاه‌های نظارتی حضور دارند و طبق تشخیص خود برنده را مشخص می‌کنند.

رزم‌حسینی در ادامه در رابطه با شائبه‌ای که در موضوع افزایش ارزش ضمانت‌نامه‌های شرکت درمزایده از ۳۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان  وجود دارد و سبب شده که جوانان با انگیزه که برای فعالیت در حوزه معدن انرژی دارند، نتوانند در این مزایده شرکت کنند، تصریح کرد: این ۵۰۰ میلیون تومان مربوط به صنایع فلزی است. شخصی که می‌خواهد در حوزه سنگ‌آهن فعالیت کند بایستی از توانایی مالی هم برخوردار باشد. برای تاسیس یک واحد کنسانتره حداقل ۷۰۰میلیارد تومان سرمایه نیاز است اما برای معادنی همچون سنگ‌های تزیینی ۱۰۰ میلیون تومان ضمانت‌نامه تعیین شده است یا برای معادن شن و ماسه ضمانت‌نامه ۳۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است. ۵۰۰ میلیون تومان برای فعالان در حوزه سنگ آهن عددی نخواهد بود؛ ضمن اینکه پولی وارد نمی‌شود بلکه ضمانت‌نامه‌ای است که افراد دارای اعتبار با ۱۰ درصد مبلغ ضمانت‌نامه دریافت می‌کنند.

معادن کوچک و متوسط فعال می‌شوند

وی با بیان اینکه کارهای بزرگی در صنایع معدنی طی سال‌های اخیر صورت گرفته است، تاکید کرد: برای اینکه مواد میلیون‌ها تن معدنی را از فلات ایران حمل نکنند و در جاده‌های کشور و در ترافیک قرار نگیرد، تصمیم گرفته شد که آب را به کنار معادن بیاورند. این کار بزرگ صورت گرفته تا حمل‌ونقل صورت نگیرد و محصول نهایی مستقیم به خلیج‌فارس برای صادرات منتقل شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با معادن کوچک نیز گفت: معدن‌داران بزرگ در بورس فعال هستند اما دو اقدام صورت گرفته است. هلدینگ‌هایی ازمعادن کوچک تشکیل و شرکت ملی مس متعهد شد تا معادن کوچک کنسانتره مس را به صورت هلدینگ تشکیل دهد و محصول را خریداری کند. همچنین معادن کوچک توسط ایمیدرو تجمیع می شود و در برنامه ما هست که به لحاظ فنی، خرید تضمیمی و احتمالا موضوعات مالی کمک‌کننده باشیم. جلساتی با بورس کالا برگزار شده و بخشی اکنون به صورت آزمایشی دنبال می‌شود.

اجرای ۱۰ هزار و ۴۰ مگاوات موافق‌نامه شرکت‌های بزرگ فولادی و وزارت صمت برای تکمیل برق صنایع

وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با حوزه برق نیز اظهار کرد: در حال حاضر واحدهای صنعتی حدود ۲۰۰۰ هزار مگاوات نیروگاه دارند و برای تکمیل برق صنایع، ۱۰ هزار و ۴۰ مگاوات با شرکت‌های فولاد مبارکه، فولاد  خوزستان، گل‌گهر، چادرملو و شرکت ملی مس ایران موافقت‌نامه طبق خواسته خود شرکت‌ها آماده شده است. هر لحظه که مجوزهای لازم از سوی وزیر نیرو صادر شود، بلافاصله کار اجرایی آغاز خواهد شد.

رزم حسینی با بیان اینکه ما به عنوان سرمایه‌گذار و تامین‌کننده برق صنایع کشور متاسفیم که بخاطر برق، واحدهای تولیدی تعطیل می‌شوند. ما نمی‌توانیم تولید کشور را متوقف کنیم. کارخانه‌های ما در ۲۵ رشته فعال هستند.

این مقام مسئول در رابطه با محدودیت استفاده از برق صنایع پرمصرف همچون فولاد و سیمان باتوجه به بازارهای داخلی و صادراتی آن‌ها، اظهار کرد: قطعا صنایع از این جهت آسیب خواهند دید اما امنیت ملی کشور در اولویت است. برق برخی از خانه‌ها و بیمارستان‌ها در اولویت هستند. لذا برق حوزه صنعت قابل مدیریت است. از صنایع خواسته شده طی هفته‌های پیش‌رو، زمان تعمیرات و تعطیلات کارخانه‌ها باشد تا به صنعت برق کشور کمک شود .

وی افزود: علاقمند نیستیم یک شیفت کاری کارخانه ها تعطیل شود اما به هرصورت همکاری‌ها لازم است. صنایع دو شب گذشته ۲۸۰۰ مگاوات به شبکه برق داده‌اند. بامدیریتی که به خود واحدها واگذار شده مقرر شده تا مطالبه وزیر نیرو برای تامین ۴۰۰۰ مگاوات برق تامین شود.

مخالف قیمت‌گذاری دستوری بودیم و هستیم...

وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با بحث قیمت‌گذاری‌ها همچون قیمت‌گذاری زنجیره فولاد و حواشی پیرامون آن که در نهایت وضعیت نامشخصی به جهت ارزش افزوده از این  جهت که سود غالبا به سمت ذوبی‌ها و کمتر به سمت سنگ‌آهنی‌هاست، ایجاد کرده، در راستای متوازن‌سازی آن‌ها گفت: در مقطعی کار آغاز شد اما عواملی مانع ادامه آن شد.

وی ضمن تاکید براینکه ما مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم، افزود: برای واقعی کردن قیمت در زنجیره فولاد (نه قیمت دستوری)، اختلاف نظرهایی در حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیری ایجاد شد و اجرای شیوه‌نامه آنطور که باید، اتفاق نیفتاد.  اکنون نیز به تدریج در کمیته‌های موجود مورد بررسی قرار می‌گیرد اما فعلا دست نگه داشته شده تا وزیر صمت دولت جدید، در این زمینه تصمیم‌گیری کند.

مخالفت با انحصار در خودرو از ابتدا/ دو شرکت‌ بزرگ خودروساز داخلی رقیب ایران‌خودرو و سایپا می‌شوند

رزم حسینی با بیان اینکه از روز اولی که وارد وزارت صمت شدم مخالف جدی انحصار خودرو بوده‌ام، گفت: نباید فضای رقابتی را در بازار کشور از دست بدهیم. مردم باید خودروی با کیفیت سوار شوند، واردات خودرو باید آزاد شود و خودروسازان بخش خصوصی بایستی فعال و تقویت شوند تا به میدان بیایند .

وی  افزود: دو قرارداد جدید با شرکت‌های بزرگ در داخل که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری هستند تا رقیب ایران‌خودرو سایپا شوند، در حال انعقاد است. گاهی به عنوان مسئول از وضعیت صنعت خودرو شرمنده می‌شویم. البته طی چند سال اخیر  وضعیت در ایران‌خودرو و سایپا بهتر شده است. همین که خط تولید پراید متوقف شد، کار بسیار بزرگی بود و بلافاصله هم جایگزین شد.

وزیر صمت با بیان اینکه شورای رقابت مدعی است که باید قیمت‌گذاری بدین صورت باشد و اختلاف نظرهایی هم وجود دارد گفت: اما دست ما هم در این زمینه بسته بوده است. اما بسیار امیدوارم که دولت بعدی بتواند در این حوزه تحولی را ایجاد کند.