پرونده «تجارت» درباره چشم انداز حقوقی- سیاسی عضویت ایران در تجارت جهانی

سازمان تجارت جهاني و چشم انداز اقتصاد‌ ايران

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت چندي پيش اعلام کرد که رژیم تجاری ایران برای ارائه به دبیرخامه سازمان تجارت جهانی به روز شده و مورد بازنگری قرار گرفته است. به گفته او هماهنگی‌هایی با وزرای مربوطه در دولت برای فراهم ساختن مقدمات الحاق ایران به این سازمان انجام شده است و مالکیت معنوی برای عضویت در این سازمان برای ایران بسیار مهم است.

کد خبر: ۱۷۲۵۱

تاریخ: ۲۳ تير ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۸

روزنامه تجارت-نادعلی بای؛  از سوي ديگر توافق احتمالي با غرب مي‌تواند زمينه رفع محدوديتهاي اقتصادي و رسيدن به شرايط بهتر براي تعامل با اقتصاد جهان را فراهم سازد. با این مقدمه، بعد حقوقی-سیاسی عضویت و الحاق ایران در سازمان تجارت جهانی را مورد بررسی قرار می دهيم.
دو مكانيزم اصلي عضويت
به طور کلی دو مکانیزم اصلی برای الحاق کشورها به به سازمان تجارت جهانی (گات سابق) در نظر گرفته شده بود که به تریج مکانیزمهای دیگری تحت تاثیر شرایط خاص زمان و اوضاع و احوال اقتصادی –اجتماعی برخی کشورها حالات مختلف دیگری نیز مطرح شد.
انواع عضویت در سازمان تجارت جهانی به صورت 1-عضویت (الحاق کامل)،2-حالت ناظر،3-عضویت دوفاکتو،4-عضویت مشروط است.
در مورد شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی باید گفت کشوری که به عضویت سازمان تجارت جهانی پذیرفته می شود باید اصول نه گانه زیر را بپذیرد:
1-آزاد سازی تجارت خارجی، 2-آزادسازی نرخ کالاها و خدمات و حذف کلیه سوبسیدهای غیرمستقیم،3-آزادسازی نرخ ارز،4-آزادسازی نرخ بهره، 5-لغو انحصارات دولتی و خصوصی،6-جریان آزاد اطلاعات،7-تخصیص بهینه منابع به وسیله بازار،8-جداسازی دو مفهوم اقتصاد و تامین اجتماعی،9-اقتصاد بازاری و ایجاد دولت ناظر به جای دولت عامل در عرصه سیاست و اقتصاد.
شرایط نه گانه فوق قابل مذاکره و چانه زنی است هرچند آزادسازی تجارت خارجی و لغو کلیه محدودیتهای بر صادرات و واردات جزو اصول کلی عضویت در سازمان تجارت جهانی است اما هر کشور متقاضی نیز به تناسب شرایط داخلی خود می تواند با مذاکره و چانه زنی به امتیازات ویژه ای دست یابد.

فرآیند عضویت و الحاق به سازمان تجارت جهانی
برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی کشورهای متقاضی باید فرآیند خاصی را طی کنند. این فرآیند که معمولا پیچیده و زمانبر است فرآیند الحاق(Accession Process)  نامیده می شود. فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی با دیگر سازمانهای بین المللی که غالبا از یک رند کاری الحاق برخوردارند به کلی متفاوت است. بر اساس ماده 12 موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی الحاق به این سازمان تحت شرایط مورد توافق سازمان با دولت متقاضی الحاق به این سازمان را به روندی پیچیده و دشوار تبدیل می سازد. سند WT/ACC/1 تشریفات و مراحل فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی را مشخص نموده است. هر کشور و یا قلمرو مجزای گمرکی که از خودمختاری کامل در تجارت خارجی (و دیگر امور پیش بینی شده در موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی) برخوردار است می تواند طبق شرایطی که میان آن و سازمان تجارت جهانی مورد توافق قرار می گیرد به این سازمان ملحق شود. این کار طی مذاکراتی صورت می گیرد که در آنها کشورهای متقاضی الحاق باید بپذیرند اقداماتی را به منظور مطابقت قوانی ملی خود با مقررات موافقتنامه‌های چندجانبه سازمان به عمل آورند. علاوه بر این لازم است تعهداتی را برای کاهش تعرفه‌ها و اصلاح مقررات خود به عهده بگیرند تا دسترسی بیشتری را برای کالاها و خدمات خدمات خارجی فراهم نمایند. رویه‌های الحاق به سازمان تجارت جهانی شامل بررسی رژیم تجارت خارجی کشورمتقاضی الحاق، مذاکره تهیه جدول امتیازات، تعهدات مربوط به گات 1994، همچنین جدول تعهدات ویژه مربوط به موافتنامه عمومی تجارت خدمات برای آن کشور و نهایتا توافق در مورد گزارش گروه کاری، سند تصمیم در مورد الحاق و پروتکلی (مقاوله نامه ای) که شرایط الحاق را معین می سازد می باشد. مراحل این فرایند را طبق سندی WT/ACC/1 که از سوی دبیرخانه سازمان تجارت جهانی منتشر شده است می توان چنین برشمرد:

الف:درخواست عضویت و تشکیل گروه کاری،
ب-بررسی رژیم تجاری،
ج-مذاکرات دوجانبه و چندجانبه،
د-گزارش گروه کاری،پروتکل الحاق و لازم الاجرا شدن آن.
سازمان تجارت جهانی مذاکره با ایران برای بررسی امکان عضویت این کشور را در نشست 26 می 2005 خود پذیرفته است. این سازمان در بررسی گزارش خود مراحل هفت گانه عضویت دایمی ایران را بر اساس ماده 12 این سازمان مطرح کرده است. از آن تاریخ تاکنون فرآیند مذاکره ای شروع شده است.
مذاکرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ویژگی‌هایی به شرح زیر دارد:
الف: عضویت در سازمان تجارت جهانی فرایندی پیچیده و طولانی بوده و با عضویت در دیگر سازمانهای بین المللی به کلی متفاوت است. الحاق به این سازمان اساسا طی کردن یک فرایند مذاکره است. اگر نیازی به آن نبود چین 15 سال و روسیه 20 سال مذاکره نمی کرد. ماده 12 شرایط مورد توافق میان دولت متقاضی در سازمان و پروتکل را بیان کرده است.
ب: کارشناسان اقتصادی آشنا به سازمان تجارت جهانی به خوبی می دانند که با توجه به قوانین، مقررات و موافقتنامه‌های این سازمان و وضعیت فعلی اقتصادی و تجاری ایران، این کشور آمادگی ورود به این سازمان و پذیرش تعهدات مربوطه و بعضا لزوم تغییر برخی قوانین و مقررات خود را ندارد و این از بدیهیات است.
ج: باید خاطرنشان شود که به مجرد اینکه درخواست ایران پذیرفته شود و گروه کاری تشکیل شود، نیاز به مذاکره نخواهد بود. این مرحله در سازمان تجارت جهانی به مرحله حقیقت یابی مرسوم است و مربوط می شود به مجموع اطلاعاتی که ایران باید تهیه کند و در اختیار گروه کاری قرار دهد و به طور عمده شامل گزارش رژیم تجاری، پرسشها و پاسخهای کتبی مربوط به تجارت است.
د: فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی یک فرایند طولانی و چند مرحله ای است و در هر مرحله الزامات و شرایط خاص خود را می طلبد. لذا موکول کردن تمامی بحث عضویت در این سازمان به آثار و تبعات اقتصادی ناشی از پذیرش بخشی از تعهدات مربوط، شیوه درستی برای مدیریت عضو نیست، بلکه باید بین مراحل الحاق تفکیک قائل شده تا اعضای گروه به شناخت کامل و دقیق از اقتصاد ایران دست یابند مذاکرات را با ما آغاز نخواهند کرد.
این که چرا اساسا باید با سازمان تجارت جهانی مذاکره کرد و در نهایت عضویت در این سازمان را دنبال کرد،در حالی که نتیجه مطالعات و بررسی‌ها می تواند ما را به تصمیم دیگری برساند که مثلا به طور کلی باید دور سازمان تجارت جهانی را خط کشد و نباید به فکر عضویت در این سازمان بود، باید قدری تامل کرد. طولانی شدن فرایند مذاکرات بستگی به آمادگی کشور متقاضی برای قبول قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی و میزان گشایش بازار کالاها و خدمات به روی سایر اعضا دارد. هر کشور متقاضی زودتر درخواست‌ها را اجابت کند و پذیرای تعدات مربوط شود و نظر گروه کاری را جلب کند، فرایند مذاکرات الحاق زودتر خاتمه می یابد. لذا نگاه به سازمان تجارت جهانی و آثار و تبعات احتمالی آن بر کشور ایران قطعا باید بر یک نگرش بلند مدت (حتی شاید تا 10 سال دیگر) استوار باشد و به این جهت باید تصویری از ایران 10 سال دیگر را در ذهن داشته باشیم. راهبردی ترین نکته ای که باید در روابط با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی مورد توجه قرار گیرد، چگونگی حضور ایران در نظام اقتصادی بین المللی است. حضور در نظام اقتصادی بین المللی، طی کردن یک فرایند تدریجی و مرحله ای است. اولویت نخست برای ایران یا هر کشور در حال توسعه دیگر جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی، آماده شدن برای ورود علمی و مدیریت شده به اقلام اقتصاد بین المللی و حاکم کردن تدریجی عناصر اقتصاد بازار در کشور است. از جمله امتیازات: جهت گیری اقتصادی کشور در بلند مدت در زمینه صادرات غیر نفتی است که عقلانی ترین نگرش به موضوع عضویت در سازمان تجارت جهانی است. اولا، وارد مهمترین نهاد تجارت جهانی شده و در آینده نزدیک با حدود 170 کشور جهان ارتباطات قاعده مند اقتصادی و تجاری برقرار می کنیم. ثانیا، محمل و امکان مطمئنی برای دسترسی به بازار دیگر کشورها و توسعه صادرات خود می یابیم. ثالثا، با گزینش صنایع خاص و حمایت هدفمند از آنها ضمن استفاده از نیروهای اقتصاد بین المللی می توانيم زمینه ارتقاء و توسعه صادرات این صنایع را فراهم آوریم. البته باید مد نظر داشت که تمامی این اقدامات  یک شرط دارد: حاکم شدن تفکر مدیریت علمی بر فضای تصمیم گیری اقتصادی.
بررسی درخواست عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت ۹ سال طول کشید به گونه ای که تا ۵ سال تقاضای عضویت ایران در شورای عمومی سازمان مطرح نشد و پس از طرح نیز تا ۴ سال اجماع در این زمینه صورت نگرفت و در نهایت پس از ۹ سال درخواست ایران در 26 می 2005 (۵  خرداد ۱۳۸۴) با اجماع کشورها مواجه و ایران به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد. در حالی که میانگین زمان عضویت دیگر کشورهایی که از سال ۱۹۹۵ به این سو، در سازمان عضو شده اند حدود ۷ سال بوده است. ایران در نوامبر 2009 متن گزارش رژیم تجاری خود را تقدیم دبیرخانه سازمان تجارت جهانی کرد. بعد از آن، گزارش رژیم تجاری ایران در بین اعضای سازمان تجارت جهانی توزیع شد و اعضای سازمان تجارت جهانی سوالات خود را از ایران مطرح کردند که سری اول سوالات که شامل ۷۰۰ سوال بود به وزارت وقت بازرگانی ایران در مارس 2010 ارسال شد. اما با آنکه توافق بر سر رئیس گروه کاری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، انجام شده بود، آمریکا از قرار گرفتن تعیین رئیس گروه کاری الحاق در دستور جلسه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی جلوگیری کرد.
در هنگام عضویت یک کشور در این سازمان عضو این اجازه را دارد که اعلام کند من نمی خواهم با فلان کشوری که می خواهد عضو شود هیچ رابطه ای از نظر سیاسی یا اقتصادی یا هر دو داشته باشم. مثلا ایران می گوید می خواهم عضو شوم و با آمریکا و اسرائیل رابطه نداشته باشم. خود ایران نمی تواند ولی کشورهایی که موافق عضویت ایران هستند، از کنفرانس وزیران درخواست رسیدگی به موضوع را می كنند. اگر اجماع و اتفاق آراء بود که مشکلی ندارد ولی اگر نبود از طریق اکثریت دو-سوم آراء به عضویت پذیرفته می شود. بدین گونه بررسی نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی از دو جنبه می تواند برای کشور ما مفید باشد. اولا، آن در برگیرنده مجموعه ای وسیع از قواعد و آیین نامه‌های مربوط به طیف وسیعی از موضوعات است که تحول چشمگیری در حقوق بین الملل اقتصادی پدید آورده اند و از لحاظ علمی، آشنایی با این نوآوری‌ها برای جامعه حقوقی و قانونگذاری کشور می تواند بسیار مفید باشد. ثانیا در اظهارات برخی مقامات دولت‌ايران در رابطه با موضوع عضویت در سازمان تجارت جهانی بدین گونه است: ما به یک نتیجه معین رسیده ایم که موارد سیاسی در جلوگیری از دستیابی ایران در سازمان تجارت جهانی بسیار موثر هستند. برخی از کشورها که در دبیرخانه این سازمان نفوذ دارند تلاش کرده اند تا درخواست ایران به شورای عمومی سازمان تجارت جهانی راه نیابد و در صورت راهیابی مانع عضویت و الحاق ایران به این سازمان شود. درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی با توجه به بن بست در مناسبات ایران و آمریکا، بی شک مسائل سیاسی ظریفی را برای هر دو کشور پدید خواهد آورد. به هرحال با توجه به تلاش برای حل موضوع هسته ای ایران، سیاست ایالات متحده در مورد مهار و انزوای ایران جایش را به مذاکره به پیرامون شرکت ایران در سازمان تجارت جهانی خواهد داد. جدای از بحث اصلاحات اقتصادی داخلی، مخالفت احتمالی ایالات متحده تاکنون یکی از موانع آشکار عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بوده است به گونه ای مانع از مطرح شدن‌درخواست ایران در شورای عمومی شده است . حتی در صورتی که ایران به سازمان تجارت جهانی بپیوندد ممکن است ایالات متحده و برخی از متحدانش به ماده 35 متوسل شوند که امکان می دهد از اجرای مقررات این سازمان در مورد یک عضو جدید تا هر زمان که بخواهند خودداری کند. بنابراین بعید است که پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی مزایای مادی فوری از لحاظ بهره مندی از حقوق این سازمان برای کشور به همراه داشته باشد. اما با توجه به اینکه در آینده فقط تجارت با کشورهای عضو این سازمان برای اعضای آن مقدور خواهد بود (تاکنون 161 عضو دارد)‌ايران باید تلاش برای عضویت در این سازمان و جلوگیری از انزوای اقتصادی را جدي تر بگيرد.

از «گات» تا سازمان تجارت جهاني

«گات» موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (General Agreement on tariff and Trade-GATT)  است که در سال 1947 در ژنو امضا شد و به عنوان یک سازمان تخصصی سازمان ملل کار می کند و بخشی از کوششهایی است که برای اصلاح اقتصاد بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم صورت گرفت.  موافقتنامه برتون وودز در 1944 آغاز این کوششها بود.  هدف اصلی گات این بوده است که تعرفه‌ها را به تدریج در کشورهای امضا کننده کاهش دهد تا اینکه سرانجام به تجارت آزاد جهانی دست یابد.
گات ابتدا در سال 1947 به عنوان یک تشکیلات موقتی برپا شد و قرار بود تا وقتی که سازمان بین المللی بازرگانی(ایتوITO)که تاسیس آن پیشنهاد شده بود، تشکیل شود و به عنوان یک کارگزاری تخصصی سازمان ملل برای برقراری بازرگانی منظم و قاعده مند جهانی دست به کار شود به صورت موقت انجام وظیفه کند. وقتی که ایالات متحده پیشنهاد تشکیل ایتو را رد کرد، گات که برخلاف ایتو اساسش را بیشتر موافقتنامه‌های اجرایی که به تصویب سنا نیاز ندارند تشکیل می دهد نه قرار دادهای رسمی، به عنوان یک ابزار اساسی برای تشویق بازرگانی آزادتر توسعه پیدا کرد.  اعضای گات از 23 شرکت کننده اولیه به 100 عضو افزایش یافت که بر روی هم بیش از 80 درصد بازرگانی جهان به وسیله آنها انجام می گرفت. گات در 1971، نظام ترجیهات عمومی(GSP) را تصویب کرد که بیشتر کشورهای توسعه یافته اجازه و اختیار می دهد که در مورد کشورهای در حال توسعه از تعرفه‌های ترجیحی استفاده کنند. در 1976 ایالات متحده به بسیاری از کشورهای دیگر اروپایی و آسیایی پیوست و نظام ترجیحات عمومی که نتیجه اش کاهش صدها نرخ تعرفه برای واردات کشورهای در حال توسعه بود را پذیرفت.
وظایف گات عبارت بوده از:1-انجام مذاکرات درباره کاهش تعرفه‌ها و دیگر موانع بازرگانی،2-ارائه سیاستهای بازرگانی جدید،3-حل و فصل اختلافات بازرگانی،4-وضع مقرراتی که باید حاکم بر سیاستهای بازرگانی اعضایش باشند.
درنشستهای دوره ای این نهاد، اعضا به صورت دو جانبه درباره امور بازرگانی و امضای قراردادها مذاکره می کنند. گنجاندن شرط دولت کامله الو داد در تمام قراردادهای امضا شده در اجلاسهای گات اطمینان می داد که امتیازات بازرگانی در مورد تمامی اعضا به کار گرفته می شد.  مقررات گات که مخالف اعمال تبعیض بود، اعضا را از به کار بردن محدودیتهای کمی، سهمیه‌ها، سوبسیدهای صادراتی، مالیاتهای ویژه با دیگر تدابیری که مانع تراشی برای اجرای امتیازات تفویض شده باشد، نهی می کرد. گات تحت رهنمودهای کمیته هدایت کننده ای به نام گروه مشورتی 18 که از نمایندگان 9 کشور توسعه یافته و 9 کشور در حال توسعه تشکیل می شد، انجام وظیفه می کرد. برابری دو بلوک در اداره گات نشانگر این بود که کشورهای صنعتی کوشش می کردند از اتهامات چهان سوم مبنی بر اینکه گات همچون یک باشگاه ثروتمندان عمل می کند، خلاص می شوند. دفتر مرکزی گات در ژنو قرار داشت.
در مورد اهمیت گات می توان گفت که اعضای گات طی سالهای پس از 1947 درباره کاهش اساسی موانع بازرگانی مذاکره موفقیت آموزی انجام داده اند. پیشرفت آرام اما مداوم گات با انجام مذاکرات دور توکیو که تعرفه‌های گمرکی را به طور متقابل تا حد متوسط 33 درصد، و بیشتر به نفع کشورهای صنعتی،کاهش داد و سرعت بیشتری پیدا کرد. اما اغلب کشورهای در حال توسعه از امضای سند نهایی این دور مذاکرات خودداری کردند. زیرا گات تقاضای آنها، مانند رفع محدودیت از نرخهای تعرفه در مورد مواد اولیه تولیدات کشاورزی را برآورده نکرده بود. گات اختلافات بسیاری را در میان اعضا حل و فصل کرد و از جنگهای بازرگانی عمده، جلوگیری کرده است. به وسیله گات رشته مقررات جامعی برای هدایت اعضا در مناسبات بازرگانیشان وضع شده و موانع غیر تعرفه ای نیز کنترل و محدود شده است. اما هدف اصلی گات که ایجاد یک نظام بازرگانی آزاد و بدون محدودیت بوده است، کاملا برآورده نشده و علتش این است که اعضای آن فقط یک سوم از 160 کشور داد و ستد کننده جهان را تشکیل می دادند.  بسیاری از کشورهای در حال توسعه باز هم گات را یک باشگاه اغنیا می دانستند و درخواست عضویت در آن را نکرده بودند{از جمله ایران}. چند کشور کمونیستی عضو رسمی گات بودند. حال آنکه چند کشور کمونیستی دیگر وابستگی سستی با آن داشتند. گات با دو مساله عمده حل نشده روبرو بوده است:1-روابط بازرگانی میان کشورهای کمونیست و غیر کمونیست،2-تقاضای کشورهای در حال توسعه مبنی بر اینکه یک نظم نوین اقتصادی بین المللی ایجاد شود که اساس آن را نظام اقتصادی عادل تری تشکیل داده باشد.
سازمان تجارت جهانی ( WTO)
سازمان تجارت جهانی در روز 1 ژانویه 1995،تاسیس یافت و به عنوان ارگان اصلی نظارت بر تجارت بین المللی،جایگزین موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) شد.  مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو است. دولت ایران عضو این سازمان نيست و فقط به عنوان عضو ناظر به حساب می آید. سازمان تجارت جهانی دارای ارکان زیر است:1-کنفرانس وزیران،2-شورای عمومی،3-رکن حل اختلاف،4-رکن بررسی خط مشی تجاری،5-شوراهای تخصصی،6-کمیته‌های تخصصی،7-دبیرخانه.
هدفها و فعالیتهای سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی از طریق شوراها و کمیته‌های مختلف، مدیریت 28 موافقتنامه راجع به تجارت بین المللی در الب سند نهایی مذاکرات نهایی دور اروگوئه را که در سال 1994 در مراکش مورد تایید قرار گرفت، بر عهده دارد. افزون بر این، سازمان مذکور شماری از موافقتنامه‌های چند جانبه را به ویژه در ارتباط با خریدهای دولتی و هواپیمایی غیر نظامی نیز اداره می کند. از آنجا که سازمان تجارت جهانی یگانه شالوده حقیقی و نهادی برای نظام تجاری چند جانبه را فراهم می کند. وظایف آن در مقایسه با موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، قلمرو وسیع تری را در بر می گیرد. در حالیکه موافقتنامه مذکور بر پایه ای موقتی اعمال می شد، مفاد سند نهایی سازمان تجارت جهانی به لحاظ حقوقی لازم الجرا است. این سازمان همچنین اساس تعهدات قراردادی اصلی این خواهد بود که چگونگی تنظیم و اجرای قوانین و مقررات تجارت داخلی توسط دولتها را تعیین می کند. سازمان تجارت جهانی دارای پنج وظیفه اصلی به شرح زیر است:
1-مدیریت و اجرای موافقتنامه‌های تجاری چند جانبه که جمعا موافقتنامه‌های سازمان تجاری جهانی را تشکیل می دهند.
2-ایفای نقش به عنوان مجمعی برای مذاکرات تجاری چند جانبه میان اعضای سازمان،
3-اقدام در جهات حل و فصل اختلاف‌های بین اعضای سازمان
4-نظارت بر سیاستهای تجاری کشورهای عضو
5-همکاری با دیگر نهادهای بین المللی دست اندرکار سیاستگذاری اقتصادی در سطح جهان.
سازمان تجارت جهانی به عنوان نگهبان تجارت بین المللی به صورت منظم نظامهای تجاری یکایک اعضا را مورد رسیدگی قرار می دهد. در ارگانهای مختلف سازمان کشورهای عضو، تدابیر پیشنهادی به عمل آمده توسط دیگران را که احتمال دارد موجب بروز تعارضهای تجاری شود و سازمان تجارت جهانی از طریق یک پایگاه اطلاعاتی بزرگ نگهداری می کند، در اختیار آن سازمان قرار مي‌دهند. ارگان حل اختلاف سازمان مزبور در مورد اختلافهایی بین اعضا که از طریق گفتگوهای دو جانبه قابل حل نیستند، داوری می کند. سازمان تجارت جهانی اجرای آیین رفتار برقرار شده توسط موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت در ارتباط با تجارت بین المللی را که در سال 1948 جنبه اجرایی پیدا کرد، با قدرت بیشتری ادامه می دهد. طبق موافقتنامه‌های این سازمان، سیاستهای حمایتی در زمینه‌های مهمی مانند منسوجات و پوشاک و کشاورزی به صورت مرحله ای لغو می شوند یا کاهش می یابند. دبیرخانه سازمان تجارت جهانی، از طریق یک بخش جدید توسعه و یک بخش تقویت شده برای همکاریهای فنی و آموزشی،کشورهای در حال توسعه را در اجرای موافقتنامه‌های دور اروگوئه یاری می دهد. هشت دور عمده مذاکره در چارچوب موافقتنامه عمومی و تجارت کاهشهای وسیعی در تعرفه‌ها و موانع تجاری دیگر منتهی شد. مهمترین این دوره‌ها عبارت بودند از دور اول(ژنو1947)،دور کندی(67-1964)،دور توکیو(79-1973) و دور اروگوئه(1994-1986). ارگان تابعه مشترک سازمان تجارت جهانی و سازمان ملل متحد است. سازمان اخیر الذکر نقش خود را در این مرکز از طریق کنفرانس ملل متحد برای توسعه و تجارت(آنکتاد) ایفا می کند. این مرکز در کار پیشبرد صادرات به کشورهای در حال توسعه کمک می کند. مرکز مذبور درباره بازارهای صادراتی و تکنیکهای بازاریابی اطلاعات و خدمات مشورتی ارائه می دهد،و به امر تدارک خدمات با بول موافقتنامه‌های دور اروگوئه و تعهدات مربوط به تجارت کالاها و خدمات،بصورت خود به خودی به عضویت سازمان تجارت جهانی در آمدند. بالاترین مرجع این سازمان کنفرانس وزیران است که دست کم هر دو سال یکبار تشکیل جلسه می دهد و می تواند در مورد همه مسائل مندرج در موافقتنامه‌های تجاری چند جانبه تصمیم گیری کند. قلمرو مسئولیت این شورا سرپرستی ارگانهای مربوط با حل و فصل اختلافات و بازبینی سیاستهای تجاری کشورهای عضو را در بر می گیرد. شورای مذبور همچنین مسئولیتهایی را به کمیته‌ها و ارگانهای دیگر سازمان مانند شورای تجارت کالاها، شورای تجارت خدمات شورای جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت آثار فکری واگذار می کند.