تجارت آنلاین از افزایش رسمی و غیر رسمی قیمتها گزارش می دهد

موج جدید گرانی ها

کالاهایی که در انحصار دولت قرار دارند، از افزایش قیمت بیشتری برخوردار شده اند که نمونه آن را می توان در خودرو مشاهده کرد.

کد خبر: ۱۷۳۱۴۹

تاریخ: ۳۰ تير ۱۴۰۰ - ۰۲:۵۷

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: یکی از جدی ترین چالشهای کشور، افزایش بی رویه قیمتهاست. نگاهی به آمارهای رسمی بیانگر رشد وحشتناک قیمتهاست که متاسفانه با مجوز دولت اتفاق می افتد. بدتر اینکه کالاهایی که در انحصار دولت قرار دارند، از افزایش قیمت بیشتری برخوردار شده اند که نمونه آن را می توان در خودرو مشاهده کرد. البته در کالاهای دیگری همچون سیگار یا نوشابه نیز این افزایش قیمت را شاهد هستیم، اما نمی توان از این افزایش قیمت انتقاد کرد زیرا اول اینکه از کالاهای ضروری مردم نیست و دوم اینکه زیان آور است، اما به هر حال بخشی از سبد هزینه خانوارها را شامل می شود که تاثیر بسزایی بر درآمد و هزینه های خانوارها دارد. افزایش قیمت کالاهای اساسی به صورت زیر پوستی اتفاق می افتد و بدلیل آنکه دولت در این چرخه هیچ نقشی ندارد، قیمت حبوبات با گرانی رو به رو شده است. از سوی دیگر با گرانی گندم، ماکارونی بالا رفت و خلاصه آنکه گرانی یک کالا به گرانی های دیگر منجر می شود. نکته مهم اینجاست که نمی توان در مقابل گرانی سکوت کرد و باید برای آن راهکار اندیشید.

نگرانی دستگاه قضا از گرانی
از آنجا که گرانی صدای مردم را درآورده و اعتراض های گسترده ای را رقم زده، می بایست برخورد جدی با این معضل صورت بگیرد، اما نگرانی از اینجاست که دستورها به وفور صادر می شود اما در عمل اتفاق خاصی نمی افتد. دراین رابطه رئیس قوه قضائیه بر ضرورت کنترل بازار در این شرایط تأکید کرد و گفت: در برخی بخش‌های بازار نابسامانی‌هایی وجود دارد و در این شرایط که مردم زیر فشار دشمن هستند، برخی بی‌تدبیری‌ها و کم تدبیری‌ها هم اضافه شده است.محسنی‌اژه‌ای افزود: انصاف نیست بازار و گرانفروشی‌هایی که وجود دارد رها کنیم و اجازه دهیم افراد فرصت طلب هم با فشار مضاعف به مردم سودجویی کنند.رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه وظیفه اصلی سازمان تعزیرات کنترل بازار و جلوگیری از گرانفروشی‌هاست به دادستان کل کشور تأکید کرد که با همکاری دادستان‌ها و مجموعه تعزیرات اجازه ندهند در این شرایط فشار دیگری به مردم وارد شود.محسنی‌اژه‌ای با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت برخی کالاهای مورد نیاز کشور و مردم و اقلام خوراکی در روزهای اخیر اظهار داشت: وقتی کالایی مانند سیمان و فولاد گران می‌شود بر خیلی بخش‌ها اثر می‌گذارد و فقط قیمت یک کالا در واقع گران نشده است.رئیس قوه قضائیه بر همین اساس به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد که موضوع را پیگیری کنند و اگر اشکال و ایرادی در کار مسئولان ذیربط بوده که مرتکب تعلل یا ترک وظیفه قانونی خود شده‌اند با آنها برخورد شود.

دومینوی گرانی با سومدیریت
یکی از اتفاقات سوال برانگیزی که شاهد هستیم، افزایش بیش از سه برابری قیمت سیمان و گرانی یک باره آهن است. این گرانی ها هیچ دلیل منطقی ندارد و بحران برق باعث شده تا فعالیت این کارخانه ها محدود شود که در نتیجه تولید آن با کاهش شدید رو به رو شده است. از سوی دیگر دلالان از این فرصت سواستفاده کرده و یک باره سیمان و آهن ارزش طلا پیدا کرده و کمیاب شده مگر آنکه در بازار سیاه معامله شود. این گرانی ها باعث شده تا ساخت وساز با بحران رو به رو شود به نوعی که سازندگان تا واقعی شدن قیمت این کالاها دست از کار کشیده اند. تعطیلی کارگاههای ساخت وساز باعث شده تا کارگران این صنف بیکار شوند به نوعی که در شرایط کنونی که بهترین زمان برای ساخت وساز است، کارگران ساختمانی با بیکاری دست به گریبان هستند و اقتصاد معیشتی این قشر زحمت کش با چالش رو به رو شده است. اما آقایان برای پایان دادن به این بحران دست بکار شدند و در پی دستور شرکت توانیر برای توقف فعالیت کارخانه‌های فولاد و سیمانی در شرایط خاموشی‌های سراسری و درخواست بازنگری در محدودیت‌های ابلاغی توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، هیات دولت تصمیم گرفت صنایع سنگین همچون فولاد و سیمان از شب تا صبح به فعالیت بپردازند. ابتدا برای این صنایع شیفت شب که بار مصرف خانگی پایین است تعیین شد اما پس از تعطیلی 6 روزه به سیمان و فولاد اجازه داده شد۲۴ساعته بدون محدودیت تولید کنند.

گرانی نان، تیرخلاص
در شرایطی که مردم با سفره های خالی رو به رو هستند و حقوقشان جوابگوی هزینه هایی همچون اجاره خانه را نمی دهد، ناچار هستند برای جلوگیری از گرسنگی، به نان پناه بیاورند. اما یک باره با رشد سرسام آور قیمت نان رو به رو می شویم به نوعی که یک باره رییس اتاق اصناف تهران از ابلاغ رسمی افزایش قیمت نان در این استان توسط استانداری خبر داد. قاسم نوده‌فراهانی در گفت: قیمت جدید انواع نان به‌صورت رسمی توسط استانداری به اتاق اصناف ابلاغ شد.وی افزود: نرخ‌های جدید نان توسط تنظیم بازار استانداری تعیین شده و بر این اساس قیمت نان بر اساس نوع آرد یارانه‌ای به دو دسته آرد یارانه‌ای نوع اول (گندم 665تومانی) و آرد یارانه‌ای نوع دوم (گندم 900تومانی) تعیین شده است. به طور متوسط قیمت نان دو برابر شده که معلوم نیست اقشار آسیب پذیر چگونه می خواهند سفره های خالی و شکم های گرسنه خود را پر کنند.

گرانی شیر و تاثیر بر لبنیات
در حالی که دامداران در اعتراض به گرانی خوراک، دست به اعتراض زدند و شیرهای خود را داخل جوی آب ریختند یا دامهای خود را یک باره کشتار کردند، شاهد فساد میلیونها تن مواد اولیه خوراک دام در گمرکات کشور هستیم. اگر امروز این مواد اولیه خوراک دام ترخیص شود و با قیمت مناسب بدست دامدار یا مرغدار برسد، می توان از گرانی در این بخش جلوگیری کرد، اما متاسفانه این مهم صورت نمی گیرد. کشتار یک باره دامها زنگ خطر برای آینده را به صدا درآورده که بزودی فاجعه ای در صنابع دامداری و مرغداری به صدا در خواهد آمد.

لبنیات در تعقیب گرانی شیر
از آنجا که مواد اولیه کارخانه های تولید لبنیات، شیر است، گرانی شیر تاثیر بسزایی بر قیمت لبنیات خواهد گذاشت به نوعی که دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کرد: پس از گذشت چهارماه از آغاز سال 1400 و مکاتبات مکرر و برگزاری جلسات متعدد و متضرر شدن واحدهای لبنی از عدم تعیین تکلیف قیمت شیرخام و فرآورده‌های لبنی، امنیت شغلی و معیشت صدها هزار کارگر و خانواده‌هایشان به مخاطره افتاده است. در این نامه تاکید شده مسئولین با بلاتکلیف نگه داشتن قیمت‌گذاری شرکت‌های تولید لبنی را به ورشکستگی سوق داده و با بی‌توجهی به قانون تجارت چه مصیبت‌ها که بر سر تولیدکنندگان این کشور وارد نیاورده‌اند. لذا چنانچه سریعاً قیمت شیرخام و فرآورده‌های لبنی تصویب و ابلاغ نگردد، بالاجبار واحدهای لبنی عضو این انجمن با تعامل کامل با دامداران براساس قانون تجارت رفتار و به صورت توافقی با قیمت مرضی‌الطرفین اقدام به خرید شیرخام نموده و فرآورده‌ لبنی خود را براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل مورخ 25 مرداد 89 قیمت‌گذاری و عرضه خواهند نمود.

مردم نظاره گر گرانی
در شرایطی که مردم انتظار نظارت بیشتر ومدیریت بحران گرانی را دارند، دولت در سکوتی سوال برانگیز فرو رفته و مردم دست به دعا برداشته اند که دولت دوازدهم به پایان برسد و دولت سیزدهم زمام امور را بدست بگیرد، اما واقعیت های اقتصادی نشان می دهد که اتفاق خاصی نخواهد افتاد، فقط یک روحانی از پاستور می رود و یک روحانی دیگر وارد پاستور می شود.