«تجارت» در گفت‌وگو با كارشناسان بررسي كرد

دورنماي صنعت، معدن و تجارت در دوران پساتحريم

توافق هسته‌اي چه آينده‌اي را براي اقتصاد‌ايران رقم خواهد زد؟ رونق اقتصادي در دوران پساتحريم چه نيازها و اولويت‌هايي دارد؟

کد خبر: ۱۷۳۲۲

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۰

روزنامه تجارت- سعيد قليچي؛ پرونده هسته‌اي‌ايران پس از سال‌ها كشمكش، سرانجام به نتيجه رسيد. براساس تفاهم‌نامه لوزان كه در نخستين ماه سال جاري در سوئيس قرائت شد، برداشته شدن تحريم‌هاي اقتصادي مرتبط با پرونده هسته‌اي‌ايران يكي از مهمترين بندهاي توافق نهايي بوده است. لغو تحريم‌هاي اقتصادي مي‌تواند زمينه‌ساز رشد و شكوفايي بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور شود. در‌اين ميان بسياري از كارشناسان و فعالان اقتصادي از اهميت تهيه مسير و نقشه راه براي حركت سريع‌تر دولت به سوي رونق و بهبود وضعيت توليد در كشور صحبت مي‌كنند. در ميان اميدواري‌هاي زيادي كه براي‌اينده اقتصاد‌ايران پس از برداشته شدن تحريم‌ها وجود دارد، گروهي نگران موضوعات مرتبط به مديريت واردات هستند.‌اين گروه از كارشناسان معتقدند كه پول‌هاي بلوكه شده و سرمايه‌هاي خارجي كه در دوران پساتحريم وارد كشور مي‌شود بايد به سوي توليد و صنعت و سرمايه‌گذاري سوق داده شود، در حالي كه ممكن است برخي بخواهند به واردات بي‌حساب دست بزنند كه زيان آن حتي از تحريم‌ها نيز بيشتر خواهد بود.
تجارت در گفت‌وگوهايي با چند فعال بخش‌هاي مختلف صنعت، معدن و تجارت و بازرگاني، به اولويت‌هاي پيش روي دولت و اقتصاد كشور در دوران پساتحريم پرداخته كه آن را در سطور زير مي‌خوانيد...
صنعت در پساتحريم چگونه باشد؟
در همين رابطه يك مدرس دانشگاه درباره اینکه پس از برداشته شدن تحریم‌هاي اقتصادي با چه رويكردي مي‌توان از صنعت حمایت کرد؛ گفت: اقتصاد ایران در حال حاضر و در زماني كه تحریم‌هاي بين‌المللي اعمال مي‌شد در فضای گلخانه‌ای قرار داشت و امكان حضور در بازارهای جهانی برایش چندان فراهم نبود. محمد مهدي كريمي‌در گفت و گو با تجارت افزود: با‌اين حال ساير كشورها توانسته‌اند کالاهای خود را وارد بازار ایران کنند و صنعت و تولید داخل را در شرایطی سخت قرار دهند. وي افزود: حالا‌اين سوال پيش مي‌آيد كه در پساتحریم تولید ما در کشور از چه امکاناتی برخوردار می‌شوند؟ در پاسخ به‌اين پرسش بايد گفت؛ اول آنکه دسترسی به تجهیزات و فن‌آوری نو در راستای نوسازی برای صنعت ما راحت‌تر شده و دوم آنکه انتقال پول و مبادلات مالی تسهیل می‌شود.
كريمي‌در ادامه گفت: هرچند بسياري معتقدند كه با لغو تحریم‌ها برای رقبا صنعتي‌ايران در سایر کشور‌ها این امکان به وجود می‌آید که کالای خود را به کشور صادر کنند، اما بايد پذيرفت كه تعرفه‌های وارداتی می‌توانند به عنوان سیاست کنترلی در پیش گرفته شود. البته نباید این نکته را نیز نادیده‌گرفت که همانطور که ما وضع تعرفه می‌کنیم، تعرفه متقابل هم در سایر کشور‌ها وجود دارد.‌اين كارشناس صنعتي ادامه داد: اگر تحریم‌ها برداشته شود یک‌ شبه اتفاق خاصی رخ نخواهد داد، چراكه صنعت كشور نیاز به بازسازی دارد و  باید در کشور زمان مناسبی را انتخاب کنیم تا در آن دوره تولید به سمت ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام شده حرکت کند. در زماني که برای بازسازی صنعت در نظر می‌گیریم، مثلا دو سال می‌توان از حمایت‌های تعرفه‌ای استفاده کرد اما پس از آن فضا باید به سمت رقابتی شدن حرکت کند.
وي با اشاره به بازگشت پول‌هاي بلوكه شده به داخل كشور، افزود: از طرف ديگر بازگشت پول‌های بلوکه شده به کشور، مي‌تواند به بخش‌هاي توليدي و صنعتي كمك كند. بخش تولید در کشور باید به سرعت تامین مالی شود. نباید نسبت به بازگشت پول‌های بلوکه شده ذوق‌زده عمل کرد. دولت اگر این پول‌ها به صورت ناگهانی و هیجانی به بازار تزریق کند تورم شدیدی ایجاد می‌شود. به گفته كريمي‌این منابع باید هوشمندانه برای توسعه واحد‌های صنعتی در افزایش کیفیت تولید استفاده و به صورت غیرمستقیم در بازار تزریق شود.‌اين استاد دانشگاه تصريح كرد:‌همچنين به اعتقاد من کاهش مالیات نمی‌تواند راهکاری برای تقویت صنعت در پساتحریم باشد، چراكه بحث عدالت مالیاتی مطرح مي‌شود. درآمد دولت باید از محل درآمد‌های مالیاتی باشد و با وضع فعلی دولت نمی‌توان انتظار کاهش مالیات را داشت. كريمي‌در پایان با تاکید بر اینکه اگر چتر مالیاتی بازتر شود درآمد دولت بیشتر می‌شود و تنها در چنین وضعی می‌توان این پیشنهاد را مطرح کرد، گفت: در غیر این صورت نمی‌توان توقع داشت به بهانه حمایت از تولید رفتاری بر خلاف سیاست‌های کلی نظام در پیش گرفت.
آينده صنعت خودرو بعد از توافق
صنعت خودروسازی دومين صنعت بزرگ و تاثيرگذار در اقتصاد‌ايران است. با‌اين نگاه تاثير برداشته شدن تحريم‌هاي بين‌المللي از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌شود. در همين حال گروهي از كارشناسان صنعت خودروي كشور از امكان حضور كمپاني‌هاي مطرح خارجي خودروساز در دوران پساتحريم استقبال مي‌كنند و حضور آنها را عامل براي افزايش كيفيت محصولات داخلي مي‌دانند. در همين زمينه اسحاق مجيدزاده، كارشناس خودرو در گفت‌وگو با تجارت مي‌گويد: پيش از‌اين به خودروسازان داخلي اعلام شده كه اگر تحریم‌ها برداشته شود، نیازمند تغییرات اساسی در صنعت خودروسازی خواهيم بود که تا تاثیر مثبتی بر صنعت خودرو گذاشته شود. مجيدزاده ادامه داد: خودروسازان برای ادامه تولید باید با شرکت‌های دارای برند، نامدار و باکیفیت خارجي قرارداد ببندند، چراكه حضور شرکت‌های توانمند خودروسازی در‌ايران و سرمایه گذاری آنها، دانش فنی وارد كشور خواهد شد. همچنين حضور خودروسازان خارجي موجب اشتغالزایی می شود و به مرور زمان صنعت خودروسازی در کشور بومی‌سازی خواهد شد.
مجيدزاده گفت: در‌اين ميان بايد بدانيم كه مونتاژ خودرو دست کمی از واردات ندارد و کمکی نمي‌كند. باید حتما خودروهاي جدید با کیفیت بالا در ایران تولید شود.‌اين كارشناس صنعت خودرو ادامه داد: طي ماه‌هاي گذشته رایزنی و مذاکرات اقتصادی با خودروسازان بين‌المللي آغاز شده و خودروسازان ما بهتر است با چندین شرکت نامدار قرارداد منعقد کنند تا بعد از رفع تحریم‌ها به سرعت با سرمایه‌هایشان به‌ايران بیایند. اکنون با چند شرکت خودروسازی معتبر خیلی خوب مذاکراتی شده که در مرحله انعقاد قرار داد بسته شده است كه تا قطعی شدن و رفع رسمي‌تحریم‌ها نمی‌توان اسم‌شان را گفت. مجيدزاده با اشاره به اینکه قرار است شرکت‌های معتبر خودروسازي در ایران خط تولید خودرو‌ايجاد كنند گفت: اگر قرار است خودروسازی کنیم، باید برندهای معتبر به ایران بیایند و صنعت خوروی ما متحول شود. به گفته مجيدزاده اگر این شرکت‌های نامدار و باکیفیت، خط تولید را با مشارکت ایران ایجاد کنند، طبیعتا‌اين امر می‌تواند بر صنعت خودرو کشور اثر گذار باشد و در آینده تنوع خودرو با قیمت مناسب را در ایران شاهد خواهیم بود.
آينده معادن بعد از لغو تحريم‌ها
برداشته شدن تحريم‌هاي اقتصادي‌ايران، نه تنها مي‌تواند در‌اينده تجارت و بازرگاني و صنايع كشور تاثيرگذار باشد؛ طبيعتا مي‌تواند در بسياري از بخش‌هاي اقتصادي كه به عنوان پيش‌ران معرفي مي‌شوند؛ موجب‌ايجاد رونق شود. معادن كشور يكي از‌اين بخش‌هاي اقتصادي است. به اعتقاد بسياري از فعالان و كارشناسان حوزه معدن كشور توسعه همکاری‌های تجاری با کشورهای خارجی حجم سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را به سمت معادن ایران سوق می‌دهد و این در شرایطی است که سرمایه‌گذار با خود تکنولوژی و ماشین‌آلات همچنین دانش اکتشافات گسترده می‌آورد. در همين رابطه يك كارشناس معدن معتقد است دولت دیگر توان سرمایه‌گذاری برای اکتشافات معدنی ندارد و باید سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به بخش معدن راه پیدا کنند. امير اميني در گفت‌وگو با تجارت مي‌گويد: با توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها بستر رشد معادن ایران فراهم می‌شود و اگر قصد داریم در این بخش اقتصادی رشد و توسعه داشته باشیم باید توقع‌ها به سمت دولت نرود و از سرمایه‌گذاران خارجی برای آغاز پروژه‌های معدنی استقبال شود. البته دولت می‌تواند در ایجاد زیرساخت‌ها نقش داشته باشد و سرمایه‌گذاری‌های لازم را داشته باشد.‌اين عضو نظام مهندسي معدن ادامه داد: بطور مثال اقداماتی مانند برق‌رسانی و نیرورسانی از دولت انتظار می‌رود انجام دهد اما ایجاد ارزش‌افزوده و بهره‌برداری از معادن تا فرآوری در کارخانه ها شامل اقدامات بخش خصوصی می‌شود که در حال حاضر به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری ندارد و باید کشورهای خارجی در بخش معدن سرمایه‌گذاری کنند.
اميني با بیان اینکه توافق هسته‌ای و نتیجه مثبت آن محدودیت‌ها را به لحاظ سیاسی سامان می‌دهد، بیان کرد: شرکت‌های بزرگ معدنی از اروپا، آمریکا، استرالیا، کانادا و لهستان به معادن ایران می‌توانند راه پیدا کنند همکاری داشته باشند. ضمن اینکه از این پس باید سرمایه‌گذاران داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی به صورت مشترک در پروژه‌های معدنی فعالیت کنند. اما ورود سرمایه‌گذاران خارجی به معادن ایران نیازمند عواملی است که بستر سیاسی و اقتصادی را فراهم کند چرا که سرمایه‌گذار خارجی مانند سرمایه‌گذار داخلی نمی‌تواند معطل بماند. هرگونه مشکلی در جریان سرمایه‌گذاری او شرایط فرار سرمایه‌گذاران دیگر را هم به وجود می‌آورد.
نقشه راه تجارت كشور بعد از لغو تحريم‌ها
در همين حال محمدحسين خان‌محمدي، فعال اقتصادي در بخش خصوصي در گفت‌وگو با تجارت دور نمای اقتصادی کشور در دوران پساتحریم را تشریح کرد و گفت:‌ در این دوران می‌توان برنامه‌های راهبردی اقتصادی را متناسب با فضای جدید کشور تعریف کرد. وي درباره‌ وضعیت صادرات غیرنفتی کشور در دوران بعد از رفع تحریم‌ها اظهار کرد: در سال‌های گذشته اقتصاد کشور به دلیل این‌که امکان تعریف بازارهای هدف مطلوبی وجود نداشت با شرایط بسته‌ای روبرو بود. خان‌محمدي افزود: با توجه به این شرایط ویژه عملا تولیداتی را که بتوانیم در بازار‌های جهانی به شکل رقابت‌پذیر حضور داشته باشند از دست دادیم و به دلیل عدم دستیابی به تکنولوژی‌های واقعی در بخش‌های تولیدی که جامعه مصرف بالایی دارد با مشکلاتی مواجه شدیم. همچنین عمده صادرات‌مان در بیشتر بخش‌ها به صورت صادرات جزء انجام ‌شد.‌اين فعال بخش خصوصي به بیان وضعیت تبادلات تجاری کشور در پساتحریم‌ها اشاره و تصریح کرد: زمانی که شرایط به لحاظ روانی برای‌مان فراهم شود می‌توانیم این آمادگی را پیدا کنیم که سرمایه‌گذاری‌های بیشتری انجام دهیم و بازارهای هدف جدیدی را تعریف کنیم. نباید فراموش کنیم که بیشتر محصولات ما این توانایی را دارند که بازارهای مشخصی را بدون دغدغه به عنوان هدف قرار دهند.
خان‌محمدي همچنين ادامه داد: در سال‌های گذشته با کشور‌هایی مانند امارات و چین روابط تجاری قابل توجهی داشتیم اما همین کشور‌ها در مواقع خاصی که قصد داشتیم به برخی تکنولوژی‌ها و امکانات دست پیدا کنیم، سنگ‌اندازی‌هایی کردند.  وی به چشم‌انداز تبادلات تجاری ایران با سایر کشور‌ها اشاره و عنوان کرد: مهم‌ترین فاکتوری را که باید در آینده در نظر بگیریم این است که در آرامش برای میان‌مدت و بلند‌مدت برنامه‌ریزی کنیم؛ از این جهت نباید انتظار داشته باشیم که در کوتاه‌مدت به تمامی اهداف‌مان برسیم. باید براساس این برنامه بهره‌وری‌مان را بالا ببریم و از تکنولوژی‌های خودمان استفاده کنیم و در عین حال از تکنولوژی‌های جدید نیز بهره ببریم. از سوی دیگر با شرکای جدید در بازار‌های نو وارد تعامل شویم.  به گفته‌اين فعال بخش خصوصي باید به این موضوع توجه کنیم که کشور ما دارای انرژی و نیروی انسانی تحصیلکرده است و بازار‌های مطلوبی در کشورهای منطقه با جمعیتی حدود 500 میلیون نفر، در اختیار دار که ظرفیت بسیار بالایی است.
وظيفه دولت براي مقابله با تشنگان واردات
در همين حال يك عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه امروزه برخی‌ها تشنه تسهیل واردات کالا هستند تا در دوره پساتحریم اقدام کنند، گفت: دولت باید برای مدیریت اقتصادی و تجاری پساتحریم برنامه‌ریزی هوشمندانه داشته باشد تا آسیب‌های گذشته دوباره احیا نشود. یحیی آل‌اسحاق در‌اين زمينه مي‌گويد: در صورتی که مذاکرات هسته‌ای به نتیجه و جمع‌بندی برسد منابع مالی دولت در خارج از کشور فرصتی برای واردات بیشتر خواهد بود که امیدواریم دیگر دولت به فکر واردات بی‌رویه نباشد بلکه از این منابع و همچنین دیگر شرایط مثبت در جهت رونق تولید استفاده کنیم. وی گفت: اگر واردات مدیریت نشود با تعمیق رکود اقتصادی همچنان معضلات بیکاری و تورم حل نشده باقی خواهد ماند و نباید اجازه دهیم عطش صادرات و عطش واردات ، فرآیندی غیرمنطقی و غیراقتصادی طی کند.آل‌اسحاق افزود: تجرب‌های گذشته هم نشان می‌دهد زمانی که منابع مالی دولت به شدت افزایش یافته واردات هم روند جهشی پیدا کرده اما در دوره جدید نباید اجازه دهیم این مشکل دوباره تکرار شود. وی تصریح کرد: سرنوشت اقتصادی ما را سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی رقم می‌زند و نباید سرنوشت اقتصادی خود را به محیط بیرونی و در ساختاری آسیب‌پذیر گره بزنیم. وزیر اسبق بازرگانی گفت: رشد 8 درصدی اقتصادی رقم بسیار بالایی است و بیشتر کشورها در بهترین شرایط رشد 2 یا 3 درصدی را هدفگذاری می‌کنند و ما اگر واردات را مدیریت نکنیم به این هدف نمی‌رسیم. وی تصریح کرد: البته اقتصاد ایران ظرفیت بالایی دارد و شرایط بسیار مهیاست و دسترسی به رشد 8 درصدی اقتصاد موضوعی دور از ذهن نیست، از نظر ذخایر نفت و گاز دومین در جهان هستیم و از نظر معادن و ذخایر معدنی تقریبا تمام عناصر موجود در جدول مندلیف (جدول عناصر شیمیایی) را در کشورمان داریم. به گفته آل‌اسحاق مدیریت واردات، توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه درون‌زا در کنار دوری از خام‌فروشی معدنی و نفتی و گازی سرنوشت اقتصادی ما را رقم می‌زند.
پول‌هاي بلوكه شده كجا خرج شود؟
در همين حال يكي از موضوعات داراي اهميت نحوه هزينه كردن پول‌هاي بلوكه شده‌ايران در ساير كشورهاست. گروهي معتقدند كه‌اين پول در حالت عادي صرف واردات خواهد شد و‌اين مساله‌اي است كه بسياري از فعالان اقتصادي كشور درباره آن اظهار نگراني مي‌كنند. در‌اين ميان محمدحسن اسماعيلي، فعال بخش خصوصي در گفت‌وگو با تجارت درباره مدیریت مصرف پول‌های بلوکه شده ایران پس از برداشته شدن تحریم‌ها و بازگشت آنها به کشور، گفت: نخستين موضوعی که در نحوه مصرف و مدیریت این پول‌ها دارای اهمیت است چگونگی پس دادن آنها و طول زمان بازگشت این پول‌ها به کشور است. مشخص است که با لغو تحریم‌ها بلافاصله پول‌ها در حساب‌هاي‌ايران نخواهد بود و سوال اصلي كه مطرح مي‌شود درباره چگونگي آزادسازی سرمایه‌های بلوکه شده ایران در طول زمان است. اسماعيلي با بیان اینکه زمانی که از مدیریت و برنامه‌ریزی پساتحریم صحبت می‌شود باید به بخش اول آن یعنی مدیریت و برنامه‌ریزی توجه و تاکید کرد، گفت: باید مشخص شود که کشور قرار است در کدام حوزه فعالیت بیشتری داشته باشد، زیرا کار در زمینه توسعه صادرات یک نگاه، توسعه تولید یک نگاه و توسعه سرمایه‌گذاری نگاه دیگری را می‌طلبد.‌اين فعال بخش خصوصي اضافه کرد: در مورد سرمایه‌گذاری باید به این نکته اشاره کرد که سرمایه‌گذاری خارجی محقق نمی‌شود، مگر با متصل شدن آن به سرمایه‌های داخلی. اگر قرار باشد اشتغال در کشور ایجاد شود و تولید تداوم یابد باید در تولید سرمایه‌گذاری شود.
اسماعيلي ادامه داد: تولید صادرات محور و جذب پول‌های بلوکه شده در این نوع تولید می‌تواند به سرمایه‌گذاری خارجی هم سمت و سو دهد. وي با تاکید بر این که باید استراتژی افزایش کسب‌وکار با محوریت صادرات محور در کشور شکل بگیرد، بیان کرد: این موضوع محقق نمی‌شود مگر این‌که جایگاه و شرایط قانونی آن بسترسازی شود.‌اين فعال بخش خصوصي در پایان صحبت‌هاي خود گفت: دیر شده و ما زمان زیادی را از دست داده‌ایم. قرار است پول‌های بلوکه شده به کشور بازگردد و باید بسترهای قانونی و شرایط به گونه‌ای فراهم شود که بستر برای تولید صادرات محور و رشد سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود.