بررسی کارشناسی طرح صیانت از حقوق کاربران

کد خبر: ۱۷۳۹۷۲

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۲

مستوره عزت زاده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی غرب تهران

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، «ضرورت» طرح صیانت از حقوق کاربران و حمایت از خدمات پایه شبکه‌ ملی اطلاعات را تایید و حق تصمیم گیری خود برای قانون‌گذاری را به یک کمسیون تفویض کردند. طرح با ورود به کمیسیون مشترک، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت تصویب، به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

طرح فوق در عمل با صیانت از حقوق کاربران سازگار نیست. طرحی که با عنوان صیانت از حقوق کاربر اما بدون بررسی کارشناسانه و دموکراتیک، بدون بررسی عواقب اقتصادی، بدون توجه به تجارب کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته که در بستر فضای مجازی فعالیت های اقتصادی می کنند، بدون توجه به شرایط و اقتضائات فضای مجازی و بدون تأمین حقوق و منافع شهروندان وذینفعان فضای مجازی تدوین و تصویب شده است.طرحی که قابلیت اجرا، قابلیت سنجش در هنگام اجرا، نیازمندی های مردم و کسب و کارهای فضای مجازی در آن بدون جلب مشارکت مردم، نهادهای مدنی و صنفی و بدون نگاه کارشناسانه تهیه و تدوین شده است .

مگر نه اینکه در بند 9 سیاست های کلی نظام که از سوی رهبری معظم نظام مقدس جمهوری اسلامی در سال 98، ابلاغ شد،آمده است: اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی باید در طرح‌های قانونی رعایت شود از جمله، قابل اجرا وقابل سنجش بودن اجرای آن، مبتنی بر نیازهای واقعی مردم، شفافیت آن قانون و اصطلاحات حقوقی اش مد نظر قرار بگیرد تا کارشناسانه  قانون گذاری انجام بشود و مشارکت حداکثری مردم، نهادهای قانونی و صنفی لحاظ شود. طرح مذکو در ایران نه تنها نظامی را برای حکمرانی سایبری کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه. اختیارات دولت و شخص رییس جمهور به کمیسیونی فراقوه‌ای واگذار شده که قدرت بالاتری از دولت دارد و ریاست آن با رییس جمهور هم نیست. حتی امکان نظارت نمایندگان مجلس بر عملکردها در این حوزه هم ضایع شده است. نهادهای بسیار مهم سیاستگذار کشور مثل شورایعالی امنیت ملی، همواره با ریاست رییس جمهور شکل گرفته است. پس در صورت تصویب این پیش‌نویس، حتما با بی‌نظمی بیشتری در اجرای آن در کشور مواجه خواهیم بود.

مصادیق طرح  واقعی صیانت از حقوق کاربران در سایر کشور ها

پیش نویس لوایح در خصوص قانونمندی برای شبکه های اجتماعی فعال خارجی( اینستاگرام، فیسبوک و اسنپ چت، توئیتر، یوتیوب) در کشورمکزیک به گونه ای، تدوین شد که شبکه های اجتماعی اصول کلی و پایه های حفاظت از آزادی بیان را ایجاد کنند. ریکاردو مونریل رهبر حزب MORENA در مجلس مکزیک این لایحه را ارائه کرد و خواهان نظر عموم مردم درباره آن  شد. این درخواست به وافع نشان دهنده حق صیانت از حقوق کاربران است. ضمن اینکه در ابتدا پیش نویس آن به به نظر خواهی و بررسی مردمی گذاشته شد.

راوی شانکار پراساد وزیر فناوری هند شرط ادامه فعالیت شبکه های اجتماعی در هند(توئیتر، فیسبوک، لینکدین و واتساپ) را اطاعت از قانون هند برای ممانعت از بازنشر اخبار جعلی مقرر کرد . این درحالی است که شبکه های اجتماعی نامبرده  ضمن همراهی و مطابقت با قانون هند، بازنشر اخبار جعلی را در حساب کاربران هندی بررسی کردند و برخی حسابهای کاربری را برای همیشه مسدود و برخی را با توجه به موقعیت جغرافیایی در هند ممنوع کردند.

در راستای حملات سایبری در سال 2020 نیز در سراسر دنیا ، تمامی کشورها با وجود تحمل خسارت های حملات سایبری، فعالیت شبکه ها و رسانه های اجتماعی را مسدود نکردند . وریچل ولش مدیر ارشد عملیاتی اطلس  وی پی ان عنوان کرد که هیچ سازمانی در جهان از حملات سایبری ایمن نیست و برای کاهش ریسک ها و ایمن سازی از حملات سایبری ، استراتژی های پیشگیرانه و واکنشی را پیشنهاد کرد. در سال 2020،  44 درصد سازمانها در سراسر کشورهای جهان برای حفاظت و مقابله از حملات سایبری آمادگی کامل داشته اند و 33 درصد از کسب و کارها راه استراتژی های پیشگیرانه  را اتخاذ کرده اند. ورایزون اپراتور امریکایی 32هزار نفوذ سایبری  و 4 هزار حمله سایبری تائید شده را در 81 کشور جهان اعلام داشت  اما به هیچ وجه استراتژی حذف اقتصاد مجازی را راهکار مناسب اعلام نکرد.

گرچه اشکالات فضای مجازی و شبکه های اجتماعی کم نیست و هیچ متخصصی برآن بی عقیده نیست اما روش اتخاذ شده برای حل معضلات فضای مجازی و حکمرانی در این فضا و صیانت از حقوق کاربران در طرح صیانت از حقوق کاربر در کشور ما  به شدت ناشیانه و آسیب زا به اقتصاد کشور و حقوق شهروندی مردم است. این آسیب و بحران در حالی در شرف وقوع است که با وجود تحریم ها و تورم های چند سال  اخیرکشور، کرونا و بسیاری عوامل دیگر،  به اقتصادکشور ضربه های جبران ناپذیری خورده است و با ادامه این روند ضربه اصلی و غیر قابل جبران را خانه ملت به مردم و کسب و کارهای نوپا در کشور وارد میکند .

از طرف دیگر اتصال به اینترنت جهانی ستون فقرات جامعه شبکه ای و پایه خلق ارزش و سرمایه های اجتماعی و اقتصادی است‌. حذف اینترنت جهانی شکاف اصلی در ارتباط با دنیا ایجاد می کند. پیشرفت اقتصادی در شرایط موجود وابسته به این است که سیاست گزاران مقررات دست و پاگیر را حذف کنند و حمایت های کامل از پویایی اقتصاد مجازی داشته باشند.

قانون حذف فعالیت در شبکه های اجتماعی پرکاربرد خارجی در کشور، در حالی که جایگزین مناسب و خلاقانه برای کاربران هنوز موجود نیست و گزینه های فعال در کشورنیزدر  جذب کاربران و جلب اعتماد ایشان نسبت به ایمن سازی حریم خصوصی و حق مالکیت معنوی و... موفق نبوده اند ، کاری پر زحمت و بی حاصل خواهد بود که یقینا هم از جنبه های اجتماعی و هم اقتصادی و علمی به کشور آسیب می زند. صیانت از هویت و حقوق کاربر را با سواد رسانه، مدیریت مصرف صحیح فضای مجازی توسط کاربران در بستر زمان و آرام آرام از گذشته بایستی شروع می کردیم و اکنون نیز دیر نیست . تلاش برای تولید و بازنشر محتوای خلاق ایرانی در بستر شبکه های اجتماعی خارجی را باید فراهم نمود.  حذف صورت مسئله پاسخ به مشکل اصلی نیست و به ایجاد نارضایتی و ایجاد فاصله بین ملت و خانه ملت را فراهم می آورد و به باورخیرخواهی مردم در خانه ملت در شرایط بحرانی موجود ضربه جبران ناپذیری خواهد زد.  بهتر است صبر کنیم تا دولت سیزدهم مستقر شود، در گذر کوتاه تغییر دولت‌ها، تصویب چنین مصوبه‌ی مهمی به صواب نزدیک نیست. اجازه دهید در فضای کارشناسی و با  بررسی ابعاد همه جانبه منافع و حقوق شهروندی و بدون آسیب به اقتصاد فضای مجازی، با مشارکت ذینفعان، نخبگان و کسب و کارها و همچنین خبرگان دلسوز موشکافانه و دقیق این طرح بررسی شود. چنین تصمیم مهم و اثرگذاری اینچنین عجولانه شایسته و مطلوب نخواهد بود.