مسکن مهمترین کالای سبد اقتصادی خانوار ایرانی

کد خبر: ۱۷۴۱۶۱

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۸

دکتر محسن نظرپور

کارشناس ارشد حوزه ی راه و شهرسازی

مسکن مهمترین کالای سبد اقتصادی خانوار ایرانی است و مانند هر کالای دیگری قیمت آن رابطه مستقیمی با میزان عرضه و تقاضا و متاسفانه حجم رشد نقدینگی دارد و این در حالی است که عمده منتفعان رشد نقدینگی دهک اول درآمدی بوده و سهم دهک های بعدی نزدیک صفر یا صفر بوده است به عبارتی با افزایش حجم نقدینگی ما شاهد افزایش دارایی ثروتمندان و کوچک شدن سفره فقرا هستیم برابر آخرین آمار جهانی ایران با ۲۵۰ هزارنفر میلیونر دلاری در جایگاه ۱۴ و بالاتر از عربستان سعودی قرار گرفته و باوجودیکه سرعت رشد جهانی ثروت برحسب دلار ۷/۶ درصد بوده این رشد ثروت در ایران ۲۴/۳ درصد بوده است و ماحصل آن در حوزه مسکن این هست که شاخص کل دسترسی به مسکن در کشور رقم ۲۹/۸ میباشد یعنی بطور متوسط یک ایرانی برای خانه دار شدن (خرید یک واحد ۷۵ متری) باید ۳۰ سال حداقل ۳۰ درصد درآمد خود را پس انداز کند و البته این رقم برای عربستان کمتر از ۳ سال، امارات حدود ۵ سال، قطر و عمان حدود ۶ سال است البته رقم یاد شده برای شهر تهران حدود ۸۴ سال میباشد و اما یک کارگر با حداقل مزد مصوب (۲ میلیون و ۶۵۰ هزارتومان) برای خرید یک واحد مسکونی ۶۰ متری باید قریب ۱۲۰ سال پس انداز کند. که با این مقدمه خرید خانه از طریق پس انداز کردن به عنوان اصلی تریم شیوه مرسوم در دنیا در کشور ما بیشتر به یک شوخی شبیه است و نتیجه اینکه از سال ۱۳۶۵ مسکن از ملکی به استیجاری حرکت کرده و هر سال بر شدت آن افزوده شده است. امروزه بیش از ۴۰ درصد خانواده های تهرانی و بیش از ۲۸ درصد خانوار کشور مستاجر هستند از تاثیر متقابل اقتصاد و مسکن همین بس که تقریباً ۳۵ درصد درآمد خانوار ایرانی در طول سنوات ماضی بسته به دهک درآمدی برای خرید یا اجاره مسکن و همچنین سایر هزینههای آن مانند آب، برق، گاز و غیره صرف شده و به همین نسبت یعنی تقریباً ۳۵ درصد تورم عمومی نیز در سنوات گذشته ناشی از مسکن بوده است. البته در سال گذشته ما تورم انجام گسیخته ای را در زمینه مسکن شاهد بودیم که برای شهر تهران تورم فصلی بدین قرار بوده است؛ بهار ۲۳ درصد، تابستان ۳۶ درصد، پاییز ۱۹ درصد و زمستان ۸ درصد که به آن باید کاهش صدور پروانه های ساختمانی  در دوسال اخیر را که به ترتیب ۳۰ و ۵۰ درصد بوده و با افزایش لجام گسیخته قیمت سیمان و آهن آلات و احتمالأ سایر کالاهای وابسته لزوم ورود تمام قد حاکمیت در این زمینه بیش از پیش نمود می یابد

چرخه تولید مسکن در کشور در طی دهه های اخیر چهار مرحله ای بوده که میتوان آخرین آنرا به شرح ذیل بیان کرد: رونق بزرگ (۹۰-۹۲) گذر از رونق به رکود (۹۳) رکود بزرگ (۹۴-۱۴۰۰) و حداقل ۱/۵ سال قبل باید از رکود به سمت رونق حرکت می کرد که سیاست های غلط دولت والبته بی تفاوتی دولت موجب تطویل دوران رکود و بدتر شدن وضعیت و افزایش قیمت ها بدون انجام معامله و متاسفانه افزایش اجاره بها و فشار به مستأجران گردیده است یعنی فشار عدم معاملات مسکن هم بر دوش مستأجران جلوس کرده است.

در دولت قبل متولیان مسکن معتقد به عدم دخالت و حضور دولت در بازار مسکن بودند و هر گونه اثرگذاری را فاقد وجاهت می دانستند این تزی است برای همان ایدئولوژی دوم. ابتدای امر ما باید بدانیم که در نظام اسلامی مسیولیت دولتها فراتر، متنوعتر و پیچیده تر از نقش دولتها در نظامات غیر توحیدی است پس دولت با علم و دانش و تخصص از منابع و توان خود می بایست  برای کنترل سرمایه و رفاه عامه مردم بهره لازم را ببرد در نظام اسلامی وزیر راه و شهرسازی نمی تواند و نباید نسبت به وضعیت خانواده های فاقد مسکن اعم از ملکی یا استیجاری بی تفاوت و بی عار باشد فلذا در وهله اول با علم بر اینکه با کم کاری سنواتی صورت گرفته و انباشت نیاز به مسکن که به رقم بالای ۴ میلیون واحد رسیده، نیازمند دخالت و مشارکت تمام ارکان نظام (قوای سه گانه و ظرفیت نیروهای مسلح) است چند قدم سریع و توامان می بایست برداشت؛

طرح جهش تولید و تامین مسکن من حیث المجموع طرح خوبی است لیکن اندک تغییرات جزیی لازم است تا با چارچوب دولت جدید منطبق گردد.

چابک سازی سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان متولی اصلی تنظیم بازار مسکن و ملک و برقراری تعاملات بیشتر بین این سازمان و سازمان منابع طبیعی، سازمان اموراراضی، سازمان شهرداریها، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت بازآفرینی شهری، شرکت عمران شهرهای جدید در زمینه تسهیل اراضی، صدور پروانه ساختمانی، آماده سازی اراضی و اجرای ضربتی پروژهها در حال حاضر رخوت بزرگی در اکثر سازمانهای وزارت راه و شهرسازی حاکم است که لازمه آن یک تغییر نگرش و حرکت جهادی و انقلابی است

تشکیل شورای عالی مسکن در راستای اجرای طرح های مسکن به ویژه  تامین مالی و تسهیل در تامین خدمات زیربنایی (راه های ارتباطی، حمل و نقل، آب، برق، گاز و...) و روبنایی (کاربری های عمومی و...) پروژه های مسکن

تعریف الگوی مسکن اسلامی و ایرانی بسیاری از نابه سامانی های اجتماعی و اخلاقی و فرهنگی جامعه ما ریشه در زندگی شهری به سبک و سیاق غربی است که از بدو استیلای در کشور کنترل نشده و بومی هم نشده و با فرهنگ ما هماهنگ نشده و بالعکس باعث دگرگونی فرهنگی نیز شده انحراف هیچگاه دفعتاً حادثه نمی شود یعنی در یک روز یا یک شنبه ۱۸۰ درجه انسان از مسیر اعتدال و خرد و دین خارج نمی شود بلکه این خروج تدریجی و درجه به درجه صورت میگیرد فلذا باید الگوسازی کرد نه در حوزه مسکن بلکه در اسیر حوزه ها نظیر صنعت، کشاورزی و بازرگانی و غیره نیز نیازمند الگوسازی هستیم

و اما کنترل نقدینگی نجات بخش اکثر دهک های درآمدی و همچنین اقتصاد و فرهنگ و بالتبع بازار مسکن و ملک کشور است تا امروز اقدام عملی از سوی دولت ها در این زمینه صورت نگرفته بلکه فقط برای یک مدت محدود ارتجاع فنر آن را بیشتر کرده اند یعنی چند صباحی جلوی افزایش قیمت را بصورت مصنوعی گرفته اند و بعد به یکباره رها کرده اند و همین اقدام و رانت اطلاعاتی باعث جهش ثروتی برخی خواص و فلاکت عوام گردیده است فلذا باید دولت در این زمینه تدبیر لازم معمول نماید در غیر اینصورت بنابر روال سنواتی افزایش حجم نقدینگی عملاً موتورهای اقتصادی کشور را مستهلک خواهد نمود.