تجارت آنلاین در خصوص مطالبه عمومی از رییس جمهور گزارش می دهد

اقتصاد در انتظار اقدامات اورژانسی

اقتصاد کشور از چند ناحیه تحت فشار شدید قرار دارد. از یک سو کرونا و پیامدهای آن باعث شده اقتصاد کشور شرایط سختی را تجربه کند، زیرا تامین هزینه های درمانی و بهداشتی کرونا در حالی که می توانست در بخشهای دیگر به شکوفایی اقتصادی منجر شود، صرف درمان بیماران و هزینه های ناشی از جان باختن هموطنانمان می شود.

کد خبر: ۱۷۴۷۵۸

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۹

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی:اقتصاد کشور از چند ناحیه تحت فشار شدید قرار دارد. از یک سو کرونا و پیامدهای آن باعث شده اقتصاد کشور شرایط سختی را تجربه کند، زیرا تامین هزینه های درمانی و بهداشتی کرونا در حالی که می توانست در بخشهای دیگر به شکوفایی اقتصادی منجر شود، صرف درمان بیماران و هزینه های ناشی از جان باختن هموطنانمان می شود. از سوی دیگر با تحریم و بحران های ناشی از آن دست به گریبان هستیم که تمامی فعالیتهای اقتصادی را تحت شعال خود قرار داده است. این در حالی است که صاحب نظران معتقد هستند دولت روحانی عملکرد قابل قبولی نداشته زیرا افزایش نقدینگی، چاپ پول، کسری بودجه، بی توجهی به ظرفیت داخلی، بحران های تولید، رانت و فساد، بنگاههای نیمه تعطیل، گرانی وتورم و بسیاری موارد دیگر نتیجه عملکرد هیات دولت روحانی است. نگاه به بیرون و برجام یکی دیگر از انتقادهایی است که به دولت روحانی مطرح میشود و صاحب نظران بسیاری اعتقاد دارند آشفته بازار امروز ناشی از سومدیریت دولتهای یازدهم و دوازدهم است. به هر حال دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رییسی تشکیل شد، فردی که قول داده از توان داخل بهره بگیرد و نیم نگاهی هم به ساماندهی برجام داشته باشد تا گشایشهایی در معیشت مردم ایجاد شود. این اظهارات توقعات بسیاری را برای مردم ایجاد کرده و هر روز که می گذرد، مردم منتظر تحول در عرصه های اقتصادی هستند. مردم منتظر اقدامات 4 ساله نیستند، زیرا معتقدند اقتصاد همچون بیمار در حال مرگی است که نیاز به اقدامات اورژانسی دارد. روزنامه تجارت عمده ترین اقداماتی که انتظار ساماندهی آنها به عنوان مطالبه عمومی مطرح شده را مورد بررسی قرار می دهد.

تعیین تکلیف اف.ای.تی.اف
این واقعیتی انکار ناپذیر است که اقتصاد گرفتار چالش اف.ای.تی.اف است. در این رابطه نایب رئیس کمیسیون ارتباطات اتاق بازرگانی گفت: اگر شرایط به سمت پذیرش FATF نرود، نرخ ارز بسیار بیشتر خواهد شد و ارزش پول ملی کاهش شدیدی پیدا خواهد کرد. فاصله بین اقشار ثروتمند و فقیر گرچه وجود دارد ولی به شدت افزایش خواهد یافت.عبدالرضا نوروزی گفت: تجار و صنعتگران ما دچار مشکل شده‌اند. برای مثال اگر بخواهیم پول را حواله تا کالای خود را دریافت کنیم یا بفروشیم یا هر کار دیگری کنیم باید با دور زدن‌ها پیش برویم‌. این دور زدن‌ها باعث می‌شود علاوه بر اینکه سرمایه‌هایمان دچار خطر شود، هزینه‌هایمان چندین برابر می‌شود. در نتیجه در بازار داخلی و نه بازار خارجی نمی‌توانیم رقابت مناسبی داشته باشیم. وی افزود: مطمئنا اگر FATF را بپذیریم، شرایط اقتصاد کشور بهبود می‌یابد. ممکن است این اتفاق با سرعت رخ ندهد ولی می‌توان به آن امیدوار بود. وی اضافه کرد: امیدواریم دولت جدید برنامه‌ریزی برای FATF داشته باشد اما تا به امروز ما پاسخ شفافی را نه از رئیس جمهور و نه دیگر کسانی که نزدیک به دولت هستند نشنیدیم. ولی نباید پیشاپیش قضاوت کرد، باید صبر کنیم و امیدوارم در دولت جدید به این موضوع پرداخته و این مشکل را حل کنند.

گرانی های افسار گسیخته
بی شک مدیریت تورم به مهم‌ترین چالش پیش روی دولت سیزدهم تبدیل شده است. گزارش پژوهشی اخیر وزارت کار نشان می‌دهد که تورم موجود در بیشتر اقلام پرمصرف سبد معیشت (گروه خوراکی‌ها) با شیب تند در حال افزایش است. در این گزارش، سه گروه قیمتی «حد مطلوب»، «حد هشدار» و «حد بحرانی» تعریف شده که ۷۱ درصد اقلام خوارکی کلیدی در طبقه‌بندی حد بحرانی قرار گرفته‌اند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که قیمت اقلامی مانند برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی درجه یک، مرغ ماشینی، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، تخم مرغ ماشینی، کره پاستوریزه، روغن مایع، موز، سیب، پرتقال، لوبیا چیتی، عدس، قند و شکر، چای خارجی فراتر از حد بحرانی قرار دارد.این پژوهشگران تاکید می‌کنند که اقلامی مانند مرغ ماشینی، تخم مرغ ماشینی و روغن مایع در تیر ماه ۱۴۰۰ بر امتداد شیب خرداد ماه حرکت می‌کنند و افزایش مجدد قیمت این کالاها دور از انتظار نیست. با توجه به اینکه قیمت این گروه از کالاها از کنترل خارج شده‌اند و بر اساس این پژوهش عامل «تورم جهشی» محسوب می‌شوند، مدیریت نرخ آن‌ها حتما «اقدامات عاجل» و «مداخله مستقیم در بازار» را می‌طلبد.

بی ارزش شدن پول ملی
یکی از مهمترین چالشهایی که باعث می شود بقیه گزینه های اقتصادی زیر سوال برود، بی ارزش شدن پول ملی است که دولت رییسی باید نسبت به آن جدی تر اقدام کند. دراین رابطه یک کارشناس اقتصادی گفت: برقراری حکمرانی ریال، مهار تقاضای سفته‌بازانه برای ارز و رصد و بازگرداندن ارزهای حاصل صادرات غیرنفتی به اقتصاد "سه اقدام اساسی" است که دولت می‌تواند برای تقویت پول ملی بر روی آن تمرکز کند. ارسلان ظاهری با اشاره به اینکه، تورم در اقتصاد ایران 57 درصد است و نه 44 درصد و علت اصلی آن جهش نرخ ارز و سقوط پول ملی است‌، گفت: امیدواریم دولت سیزدهم آمارهای بانک مرکزی را از محرمانگی دولت روحانی بیرون بیاورد و منتشر کند تا کارشناسان اقتصادی بتوانند تحلیل‌های دقیق به دولت ارایه دهند‌.وی افزود، آقای رییسی در 100 روز اول مسئله مهار نرخ ارز را به راس مسائل اقتصادی دولت بیاورد. برای مهار تورم فزاینده در کوتاه مدت، راهی جزء مهار ارز و تقویت پول ملی وجود ندارد.

قاچاق وارونه
هنگامی که پول ملی بی ارزش می شود، همه چیز را تحت تاثیر قرار می دهد که یکی از آنها؟ قاچاق وارونه از داخل به خارج از کشور است زیرا کالایی که در داخل کشور ارزش بسیاری دارد، در خارج از کشور به دلیل پول ملی بی ارزش، قیمت پایینی دارد. مصداق این مساله نامه ای است که رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون در اعتراض به قاچاق وارونه نوشته است: خوراک دام که قسمت عمده آن از محل نهاده های وارداتی با ارز 4200 تومانی تولید میشود اما دولت اجازه صادرات و خروج قانونی این محصولات را در کشور داده است.او همچنین خواستار اجازه ورود موقت نهاده های دام با ارز نیمایی شده تا صادرات کنندگان در صورت به صرف بودن بتوانند به صادرات خود ادامه دهند. ارسلان قاسمی در نامه خود تاکید کرده است: جهت مزید استحضار حسب برخی گزارشات متأسفانه در قالب خوراک آبزیان خوراک دام و طیور، به صورت قاچاق رسمی صادر می گردد که نیاز به بررسی و برخورد جدی دارد. این در حالی است که دامداران و مرغداران بدلیل نداشتن خوراک ناچار به کاهش تولید و کشتار بی حساب وکتاب دام و طیور کرده اند که نگرانی ورشکستگی این فعالان اقتصادی و بحران کشور در آینده نزدیک احساس می شود.

هیولای فساد
مدتهاست که نمی توان رانت، فساد، زدوبند، پولشویی، آقازادگی و تبعات ناشی از آن را منکر شد. متاسفانه فساد اداری و مالی و سوءاستفاده از موقعیت و رانت‌خواری آسیب‌های جدی به نظام و اعتماد عمومی مردم زده که برخورد با مصادیق آن را باید جدی گرفت. مردم باید به صورت ملموس ببینند که اگر حاضران در قدرت از اختیاراتشان سوءاستفاده و به اموال عمومی و بیت‌المال دست درازی کنند، بدون هیچ ملاحظه‌ای مجازات می‌شوند. البته در مبارزه با فساد، قانون یا دستگاه نظارتی کم نداریم، اما مشکل اراده و عمل است. سال‌ها درباره مبارزه با فساد صحبت و حرف زده شده اما در عمل آنچه مردم دیدند، افزایش اخبار مربوط به سوءاستفاده مالی و اداری است بنابراین باید در عمل اتفاقاتی بیفتد و الا این معضل روزبه‌روز بزرگ‌تر و ابعادش نگران کننده‌تر می‌شود. رویکردی که دولت رییسی را با توجه به شعارهای انتخاباتی به چالش می کشد.