اولویت‌های اقتصادی دولت در پساتحریم

کد خبر: ۱۷۵۰۵

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۶

به گزارش تجارت آنلاين، فراز و نشیب اقتصاد ایران در دهه اخیر، پیوند نزدیکی با روندِ اعمال و اجرای تحریم‌ها و تأثیرپذیری انکارنشدنی‌ای از آن داشته است. در سال‌های ٩٠ و ٩١ که تصویب قطع‌نامه و اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران شدت گرفت، این پیوند و تأثیرپذیری به وضوح مشخص بود. در‌این‌میان، سوءمدیریت‌ها، رانت و فساد اقتصادی داخلی نیز بازخوردهای تحریم‌های خارجی را تشدید کرد. گرچه در آن سال‌ها، تحریم‌ها کاغذپاره خوانده شدند و به‌ظاهر، تصویب قطع‌نامه علیه ایران نیز شبیه شوخی انگاشته شد؛ اما در واقعیت، واکنشی که اقتصاد بروز داد و آنچه از این ناحیه گریبانگیر مردم شد، بسیار ملموس و دردناک بود. فارغ از اینکه نتیجه بررسی مجلس، پارلمان‌های اروپایی و کنگره چه باشد، این مسئله درخور توجه است که درصورت مثبت‌بودن نتیجه نهایی، دولت یازدهم با اقتصاد ناخوش و بیمار تحریم‌کشیده، چگونه رفتار خواهد کرد و باید به چه اولویت‌هایی در این حوزه توجه کند. در شرایطی که اختلاف‌نظر کارشناسان درباره تأثیر ٢٠ تا ٣٠ درصدی رفع تحریم‌ها بر اقتصاد کشور، به هم نزدیک شده‌ است؛ آیا رفع تحریم‌ها می‌تواند مرهمی بر زخم‌های این اقتصاد بیمار باشد یا باز از این فرصت جدید نیز برای واسطه‌گری غیرمولد و کاسبی توأم با رانت استفاده خواهد شد. در ادامه، نظرها و پیشنهادهای کارشناسان و اقتصاددانان را درباره اولویت‌هایی که دولت باید در دوران پساتحریم به آن بپردازد، می‌خوانید.

ایستادگی در برابر جوسازی رانت‌خواران
فرشاد مؤمنی اقتصاددان
دولت یازدهم از ابتدای روی‌کارآمدن تا امروز در زمینه پیشبرد برنامه اصولی تنش‌زدایی در نظام بین‌المللی، مجموعه تلاش‌هایی داشته که قابل تقدیر و سپاسگزاری است اما نکاتی بسیار حیاتی نیز در حوزه مدیریت اقتصادی وجود دارد که باید به دولت گوشزد کرد تا این تلاش‌های ارزشمند، به‌صورت درست و عملی در زمینه ارتقای کیفیت زندگی مردم و بهبود معیشت آنها و همچنین در زمینه ارتقای بنیه تولید ملی و افزایش توان رقابت اقتصاد ملی استفاده شود.
سمت‌گیری اصولی تنش‌زدایی، که یک نمونه مؤثر در زمینه پیشبرد اهداف توسعه ملی محسوب می‌شود، ممکن است بازیچه هوس مخالفان سیاسی دولت و همچنین رانت‌جویان و فرصت‌طلبانی شود که در ماجرای سال‌های بعد از ١٣٩٠ و آشفته‌بازار آن‌روزها، با برنامه آینده‌هراسی و تشدید فشارهای خارجی، بیشترین رانت‌ها را خوردند و بیشترین فسادها را مرتکب شدند. این گروه ممکن است دستاوردهای اصولی دولت در زمینه کاهش تنش‌ها را، برای منافع خود و گروه‌های تنش‌آفرین هم‌پیمان خود، به سخره بگیرند. امید است دولت بدون هیچ‌گونه سستی‌ای، این مسئله را مورد توجه قرار دهد که تلاش‌های ارزشمندی که انجام می‌دهد را به فرصتی تبدیل کند تا دستاوردهای عملی و ملموس برای عامه مردم و آینده کشور به‌همراه داشته باشد. در این زمینه به‌صورت کلی، به‌عنوان بایسته‌های سیاست‌گذاری در دوران پساتحریم، چند نکته کلیدی وجود دارد و دولت باید هم روش برخورد و هم اهمیت مسائل را مورد توجه قرار دهد. از نظر روش برخورد، با شرایط فعلی، به‌نظر می‌رسد دولت قبل از هرچیز باید به منزلت و جایگاه خود اهمیت دهد و به‌هیچ‌وجه برخوردهای سلیقه‌ای یا شعاری از مقام دولت انجام نشود. اینکه سخنگوی دولت مرتبا ادعا کند دولت برای همه‌چیز برنامه دارد اما در عمل شاهد روزمرگی باشیم، به صلاح حیثیت دولت نیست. اینکه شخص رئیس‌جمهور تا مقام‌های بعدی دولت مرتبا روی عملکرد، به‌زعم ایشان، خارق‌العاده سال ٩٣، تبلیغ کنند نیز به‌هیچ‌وجه شایسته دولت نیست.
مسئله دیگر این است که باید صادقانه و با صراحت به مردم گفته شود که همه ماجرای گرفتاری ایران، ریشه در تحریم نداشته و در دورانی قبل از تحریم‌ها، در سال‌های ٨٩ و ٩٠ نیز نه‌تنها وضعیت بهتری وجود نداشته بلکه در همان زمان، کشور با مسائل بزرگ انسانی، جمعیتی و اجتماعی روبه‌رو بوده که ریشه در رویه‌ و جهت‌گیری دولت داشته‌ است. باید ثابت کنیم که برداشته‌شدن بخشی از فشارها از کشور، به خودی‌خود باعث ارتقای عملکرد نمی‌شود بلکه فرصتی می‌دهد تا بتوانیم با برنامه‌ریزی درست و کارشناسی، از موقعیت موجود استفاده کنیم و چه‌بسا کماکان در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت باز هم کشور در تنگنا باشد. در این زمینه دولت باید واقع‌بینانه و بسیار هوشمندانه برخورد کند، به‌خصوص که خود نیز می‌داند از نظر چشم‌انداز درآمدهای نفتی در سال ٩٤ نسبت به سال ٩٣ اوضاع و احوال مناسبی ندارد.
دولت باید در برابر جوسازی‌های گروه‌های پرنفوذ و رانت‌جو که هم‌زمان یک جریان تبلیغاتی بسیار پرهزینه و فرصت‌سوز درباره جهت‌گیری سیاسی دولت به راه انداخته‌اند از خود قاطعیت و هوشیاری نشان بدهد و اسیر بازی‌های این گروه‌ها نشود. هنوز بیش از ٥٠‌ درصد حباب قیمتی ناشی از آینده‌هراسی، در نرخ ارز فعلی باقی مانده است و دولت در شرایط فعلی در معرض یک انتخاب خطیر قرار دارد که آیا منافع گروه‌های پرنفوذ و رانت‌جو را مراعات کند یا منافع عامه مردم را مدنظر بگیرد؟ این مسائل به طرز مشکوکی در چند هفته اخیر مشاهده می‌شود. از نرخ ارز و بهره و نرخ مالیات‌های موجود انتقاد می‌کنند و در این مسئله با مصالح و کیفیت زندگی مردم و توسعه ملی کاری ندارند. در شرایطی که یکی از بی‌سابقه‌ترین رکودهای اقتصادی ربع‌قرن اخیر را تجربه می‌کنیم و برآوردهای رسمی از رشد ٥٠‌ درصدی مالیات‌گیری در سال ٩٣ نسبت به ٩٢ حکایت دارد، دولت باید توجه کند که این رشد نه متناسب با تورم است و نه تناسبی با رکود فعلی و تحولات تولید ملی دارد. در شرایطی که رکود، کمر اقتصاد را می‌شکند باید مالیات کاهش پیدا کند، اما عملا در لایحه بودجه ٩٤ و ٩٣ جهت‌گیری اتخاذشده از دولت دقیقا برعکس بود و متأسفانه مجلس هم رویه متفاوتی در پیش نگرفت. در نظام مالیاتی ناکارآمد کشور، کسانی که صداقت بیشتری دارند، از جمله تولیدکنندگان و حقوق‌بگیران، باید فشار بیشتری را متحمل شوند. مسئله دیگر این است که با تغییر شرایط و لغو تحریم‌ها دولت باید برنامه‌های آتی خود را متناسب با اوضاع جدید، تغییر دهد و با توجه به اعتبار و فرصت‌هایی که در اختیارش قرار می‌گیرد در بودجه شش‌ماهه دوم سال ٩٤ نیز تجدیدنظر کند. حتی این مسئله باید در تدوین برنامه ششم توسعه نیز دیده شود.
در کنار همه این اقدامات، دولت باید برای مبارزه با فساد و مقابله با مفت‌خوارگی، برنامه‌ریزی جامعی داشته باشد. گرچه پیش‌تر در این زمینه کوتاهی شده است اما دولت باید هزینه فساد و مفت‌خوارگی را بالا ببرد تا برای سرمایه‌گذاری در تولید انگیزه ایجاد شود.

برنامه‌ریزی براساس خرد جمعی
محسن صفایی‌فراهانی، اقتصاددان
در پساتحریم دولت باید به‌دنبال برنامه‌ریزی براساس خرد جمعی باشد و بعد از آن منابع کشور را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد سوق بدهد. همچنین باید در یک دوره مشخص، از بن‌بست اقتصادی که گرفتار آن شده است، خارج شود. تولید نفت ایران بعد از تحریم‌ها به سه و نیم ‌میلیون بشکه در روز کاهش یافته است، در حالی‌که قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه این میزان به پنج‌ میلیون بشکه در روز برسد. به دلیل نبود سرمایه‌گذاری مناسب در این حوزه در  ١٠ سال گذشته، صنعت نفت به‌شدت آسیب دیده است و در زمینه گاز نیز در شرایطی که ما بیشترین ذخایر گاز جهان را در اختیار داریم، تولید و صادرات قابل‌توجهی نداشته‌ایم. حال آنکه ما نیز مانند روسیه باید بتوانیم بخشی از گاز اروپا را تأمین کنیم. در شرایط فعلی، ارتباط با غرب یک فرصت طلایی برای صادرات گاز به جنوب اروپاست.
تولید ناخالص ترکیه حدود‌ هزار میلیارد دلار و تولید ناخالص ایران حدود ٤٠٠‌ میلیارد دلار است، اگر بخواهیم جزء کشورهای برتر منطقه باشیم، به برنامه‌ریزی منسجم نیاز داریم تا این فاصله را پر کنیم. ایران، کشور پهناور ٨٠‌ میلیونی، با منابع و معادن انبوه، نباید متکی به صادرات نفت باشد. معادن غنی، باید فراوری و صادر شوند. تکنولوژی قدیمی و انرژی‌بر باید با تکنولوژی جدید و روزآمد جایگزین شود. منابع درآمدی نیز به‌جای کالاهای مصرفی، باید صرف واردات کالاهای سرمایه‌ای شود؛ با اقداماتی از این دست، تولید و اشتغال افزایش می‌یابد و درآمد سرانه نیز رشد خواهد کرد.

اقتصاد ایران اسیر مثلث شوم
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان
اقتصاد ایران سه ویژگی اصلی دارد که ربطی به تحریم ندارد، از قبل نیز بوده و به‌مرور فراگیر شده است؛ اولین ویژگی را باید وابستگی شدید دولت به درآمدهای نفتی دانست. نه‌تنها دولت، بلکه صنعت، کشاورزی و تولید نیز به نفت وابسته است. ویژگی دوم رانتی‌بودن اقتصاد است که در دوران تحریم بیشتر احساس شد و سومین ویژگی، فسادی که امروزه ساختاری و نظام‌مند شده است. این سه ویژگی به‌مرور خود را نشان داده‌اند و در دوران تحریم، به‌دلیل کاهش شدید درآمدهای دولت، بیشتر نمایان شدند، از این‌رو بعد از لغو تحریم‌ها و در دوران پساتحریم نیز این ویژگی‌ها وجود خواهند داشت. درحال‌حاضر ایران روزانه حدود یک‌ میلیون بشکه نفت صادر می‌کند و قرار است روزانه یک‌ونیم ‌میلیون بشکه به این میزان افزوده شود. با این تفاسیر دوباره درآمدهای نفتی به اقتصاد سرازیر می‌شود و این سه ویژگی، که باید به آنها لقب مثلث شوم را داد، هرگز نمی‌گذارند رشد اقتصادی بالایی داشته باشیم، گرچه ممکن است در یکی، دو سال اول شاهد رشد اقتصادی دورقمی هم باشیم اما این مسئله با شرایط موجود نمی‌تواند تداوم یابد. دولت باید برای خروج از اقتصاد نفتی راهکاری بیندیشد و بهترین جایگزین، اقتصاد صنعتی و دانش‌بنیان است. برای درمان اقتصاد رانتی و درگیر با فساد، باید عزم ملی باشد وگرنه اثرات، نامطلوب خواهد بود. نظام بانکی کشور نظامی سوداگرانه برای بخش غیرمولد است و باید موردبازسازی و ساماندهی اساسی قرار بگیرد. دولت باید ریسک بخش غیرمولد را افزایش و سود آن ‌را کاهش دهد و در مقابل با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مولد و افزایش سود آن، زمینه را برای توسعه بخش تولید آماده کند. مسئولیت دیگر دولت در پساتحریم، تحول در نظام اداری است. نظام فعلی نمی‌تواند یک اقتصاد دانش‌بنیان با مشارکت مردم را اداره کند و همپای بخش خصوصی باشد.

پایان سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان
در طول چند دهه گذشته، دو دسته عامل باعث عقب‌ماندگی‌های توسعه اقتصادی ایران شده است. یک دسته تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده علیه ایران و دسته دیگر، سیاست‌های غلطی که دولتمردان، کم‌وبیش در همه دوره‌ها، درپیش گرفته‌اند. در دوران پساتحریم دولت باید رویه معمول خود و دولت‌های گذشته را تغییر دهد.
متأسفانه دولت‌ها علاوه بر عدم شفافیتی که هست، تلاش کرده‌اند به‌نوعی چنین القا شود که اقتصاد در مسیر درستی حرکت می‌کند و به همین دلیل، اغلب بر متغیرهایی تأکید شده است که نباید می‌شد. اقتصاد به وسیله سیاست‌های نادرست به سمتی کشیده شده که بازده بخش‌های مولد مانند صنعت و کشاورزی پایین و بازده بخش‌های خدماتی، واسطه‌گری مالی و تجاری بالا و جذاب است و این مسئله باعث شده است منابع و فعالیت‌ها به سمتی که در توسعه نقشی ندارند، هدایت شوند. سیاست‌های غلطی که درپیش گرفته‌شده، منجر به رشد غلط اقتصادی نیز شده است. در حقیقت دولتمردان به‌جای هدایت اقتصاد در مسیر درست، بر رشد غلط اقتصادی تأکید کرده‌اند.
رشد خوب رشدی است که ناشی از فعالیت، سرمایه‌گذاری و مشارکت مردم در تولید و اشتغال مانند صنعت و کشاورزی باشد.
در مقابل، رشد بد رشدی است که صرفا بر میزان رشد ناخالص داخلی تأکید و آن را با رشد خدمات، دلالی، واسطه‌گری مالی و فعالیت‌های نظامی و انتظامی برآورده می‌کند؛ از‌این‌رو چیزی که نباید رشد می‌کرد رشد کرده و آنچه باید رشد می‌کرد از رشد بازمانده و اقتصاد را با چالش بسیارجدی مواجه کرده است.
حال که توافق شده، دولت باید سیاست‌های گذشته، که غالبا کوتاه‌مدت و مقطعی بوده‌ و برای اوضاع موجود تدوین می‌شده‌اند، را کنار بگذارد و به استراتژی و سیاست‌های بلندمدتی روی بیاورد که هدف آن حمایت از صنعت، کشاورزی و بخش‌های مولد اقتصاد باشد.
از فرصت ایجادشده به‌واسطه توافق و امکاناتی که اکنون فراهم شده؛ نظیر ارتباط مستقیم با سازندگان تکنولوژی، تعامل بی‌واسطه با دنیا و حصول اطمینان از نبود بی‌ثباتی در روابط بین‌المللی کشور، باید بهترین بهره را برد تا بتوان در مسیر درستی حرکت کرد. این فرصت، برای ساماندهی و اصلاح اقتصاد نباید از دست برود وگرنه کشور با یک زیان جبران‌ناپذیر تاریخی روبه‌رو خواهد شد.