دارایی‌های بلوکه شده ایران چقدر است؟

جواد صالحی اصفهانی

کد خبر: ۱۷۵۳۵

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۳

منتقدین برنامه جامع اقدام مشترک که هفته گذشته میان قدرت‌های غربی و ایران امضا شد، دلیل اصلی مخالفتشان با این توافق را منفعت‌های احتمالی آن برای ایران و بد بودن آن برای ایالات متحده و متحدینش در خاورمیانه می دانند. با این حال آنها اشتباه می کنند و معتقدند که منابع مالی اختصاص یافته پس از لغو تحریم‌های ایران موجب گسترش نفوذ، افزایش بی ثباتی در منطقه و تضعیف منافع غرب می شود. این مباحث حداقل دو اشکال دارد.
منتقدین درباره میزان پول‌های آزاد شده غلو می کنند. هفته گذشته، ران درمر، سفیر اسرائیل در آمریکا هشدار داد که: «این توافق در عرض چند ماه 150 میلیارد دلار به ایران کمک می کند. این میزان مثل این است که 8 تریلیون دلار به خزانه ایالات متحده سرازیر کنید.» البته رئیس وی این مبلغ را 100 تا 300 میلیارد دلار ذکر کرده است.
بخشی از این ثروت بادآورده قرار است توسط دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور که مسدود شده است، تامین شود. هیچ کس دقیقاً نمی داند که میزان این پول‌ها چقدر است. دیوید کوهن از وزارت خزانه داری، ژانویه گذشته در جلسه استماع کنگره میزان این دارایی‌های بلوکه شده را 100 میلیارد دلار عنوان کرده بود. وی در جلسه استماع دسامبر 2013 هم همین مبلغ را ذکر کرده بود. این هفته چند تن از مقامات ایران از جمله رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، این مبلغ را بسیار کمتر از این و 29 میلیارد دلار عنوان کردند.
علاوه بر این پول‌های جدیدی هم از طریق فروش نفت به دست می آید و ایران قادر خواهد بود تا صادراتش را از نیم میلیون بشکه در روز به حدود دو میلیون بشکه برساند، این به معنای افزایش 5 میلیارد دلاری درآمد صادرات است. حدس من براساس در کنار هم قرار دادن این دو عدد این است که ایران تا پایان سال کنونی شمسی یعنی 20 مارس 2016، حدود 40 میلیارد دلار دارایی کسب خواهد کرد. این مبلغ کمی نیست. برای فهم آن باید صادرات 90 میلیارد دلاری و واردات 70 میلیارد دلاری ایران در سال گذشته را در نظر بگیرید. بنابراین، این ثروت بادآورده به احتمال زیاد درآمدهای ارزی را به میزان یک سوم تا 50 درصد افزایش می دهد. این یک افزایش قابل توجه است، اما فاصله زیادی با 150 میلیاردی که سفیر درمر گفته بود، دارد.
سال بعد با کاهش ارزش سهام این پول‌های بلوکه شده، اهمیت این منبع درآمد جدید کاهش می یابد و توجه به سمت صادرات نفت معطوف می شود. بهترین تخمینی که می توان درباره افزایش صادرات نفت در سال 2017 زد، یک میلیون بشکه در روز است که با احتساب قیمت کنونی نفت موجب افزایش 20 میلیارد دلاری درآمد حاصل از صادرات می شود. اگر با ورود نفت ایران به بازار، قیمت نفت کاهش پیدا کند، مبلغ تخمینی کاهش پیدا می کند. این میزان درآمد با مدیریت خوب اقتصادی و اصلاحات اقتصادی می تواند منجر به رشد اقتصادی 5 تا 7 درصدی شود. دولت احمدی نژاد در سال 2012 که تحریم‌ها افزایش یافت، بودجه توسعه را به دو سوم کاهش داد. در طول دو سال پایانی دولتش وی هزینه‌های توسعه را به 5 میلیارد دلار در سال کاهش داد. اولین اولویت داخلی دولت روحانی، معکوس کردن این روند بود و وی با وجود تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت، بودجه توسعه را در سال 2014 و 2015 به 12 میلیارد دلار افزایش داد.شعار اصلی روحانی حل مشکل اقتصادی بود. حل بن بست هسته ای با غرب هم گام ضروری برای رسیدن به این هدف بود.
روحانی در انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان در فوریه 2016، مجدداً با رای دهدگان مواجه می شود و خودش هم در ژوئن 2017 با انتخابات روبه رو است. اگر وی نتواند پیروزی دیپلماتیک در وین را به بهبود اوضاع اقتصادی منتهی کند، ممکن است در یک یا هر دو انتخابات بازنده شود و در این صورت دستاورد حیرت انگیزش در سیاست خارجی هیچ فایده ای نخواهد داشت. روحانی با دستیابی به توافق هسته ای، سرمایه سیاسی قابل توجهی به دست آورد. بهترین جایی که وی می تواند این سرمایه را در آن هزینه کند، بهبود اوضاع اقتصادی است که این مسئله نه تنها موجب پیروزی وی در انتخابات مجلس فوریه 2016 می شود، بلکه دور دوم ریاست جمهوری اش را هم تضمین می کند.
* استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک و عضو ارشد موسسه بروکینگز
منبع: لوب لاگ/ مترجم: حسین هوشمند – دیپلماسی ایرانی