حمایت از بازنشستگان با خلق پول

کد خبر: ۱۷۵۵۸۵

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۱

سلامت نیوز:لایحه دائمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان در حالــی مــراحل تصویب در مجلس را می‌گذراند که در رابطــه با آثار و نتایج این طرح موافقت و مخالفت‌های زیادی مطرح است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،در واقع با رشد افسار گسیخته تورم و فشار اقتصادی حاکم بر جامعه بازنشستگان از جمله گروه‌هایی هستند که همواره عدم تناسب دریافتی‌های آنها با میزان تورم و هزینه‌های خانوار مورد توجه قرار گرفته‌اند.موضوعی که در این راستا دولــت دوازدهم در سال 99 مصوبه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را ابلاغ کرد که بر اساس آن دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری موظف شدند تا مستمری تمامی بازنشستگان خود را معادل ۹۰ درصد خالص دریافتی کارکنان شاغل هم رده تعیین و پرداخت کنند،

حال با گذشت یک سال از این مصوبه دولت دوازدهم در روزهای پایانی عمر خود لایحه دائمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان را به مجلس ارسال کرده است، موضوعی که اگرچه اکثر مسئولان و نمایندگان بر حمایت از این اقشار تاکید دارند اما به اعتقاد کارشناسان همه‌گیری این لایحه و همچنین عدم تعیین منابع مالی مشخص از مهمترین نقاط ضعف این طرح به شمار می‌رود که در نهایت به استقراض صندوق های بازنشستگی از نظام بانکی و اجبار بانک‌ها به اضافه برداشت از بانک مرکزی منجر خواهد شد، بنابراین دولت بعدی وارث طرحی خواهد شد که نتیجه‌ای جز خلق پول و تورم در پی نخواهد داشت.اگرچه که این اظهارنظر با مخالفت نمایندگان مجلس همراه بوده به گونه‌ای‌که مجلس‌نشینان از پیش بینی اعتبارات لازم در بودجه سنواتی خبر داده‌اند که هیچ‌تعهدی را برای دولت و مجلس به‌دنبال نخواهد داشت.

آغاز داستان همسان‌سازی

در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد لایحه همسان سازی مستمری بازنشستگان بر مبنای یکی از مواد قانون برنامه ششم توسعه انجام شد و به‌دنبال ترمیم دریافتی مستمری بازنشستگان با هدف بهبود وضعیت رفاه و معیشت آنان صورت گرفت.

در سال ۹۹ ابتدا سازمان تامین اجتماعی بر اساس چارچوب‌های موجود، اقدام به افزایش مستمری بازنشستگان کرد و پس از آن بر اساس مصوبه دولت دوازدهم، دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری (نیروهای مسلح) اقدام به همسان سازی حقوق بازنشستگان کردند. بر اساس آمار ارائه شده، در مرحله اول که همسان سازی توسط سازمان تامین اجتماعی انجام شد، مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به‌صورت میانگین ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد، اما پس از آن دولت در تابستان ۹۹ مصوبه‌ای از نظر گذراند که بر اساس آن دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری موظف شدند تا مستمری تمامی بازنشستگان خود را معادل ۹۰ درصد خالص دریافتی کارکنان شاغل هم رده تعیین و پرداخت کنند.

بر همین مبنا سازمان تامین اجتماعی نیز به‌دلیل مصوبه مذکور، با توجه به اعتراضاتی که شکل گرفت مجبور شد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را همگان با حقوق دو صندوق بازنشستگی مذکور، مجددا افزایش دهد.

بار مالی ۱۶۰‌هزار‌میلیارد تومانی

داریوش ابوحمزه کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصــوص ایــرادات وارده برلایحه همسان سازی دائمی مستمری بازنشستگان می‌گوید: اجرای سیاست همسان سازی در سال ۹۹ بر مبنای تخمین‌هایی که زده شد، حدود ۶۰‌هزار‌میلیارد تومان بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی به‌دنبال داشت و برای سال ۱۴۰۰ تقریبا ۱۰۰‌هزار‌میلیارد تومان برای مجموع صندوق‌های بازنشستگی به خصوص ۳ صندوق اصلی تخمین زده می‌شود.

این نکته را نیز باید در نظر داشته باشیم که در تمام دنیا زمانی که دولت اقدام به حمایت از اقشار فرودست و بازنشستگان با دریافتی پایین می‌کند، این اقدام را صرفا بعد از تامین منابع مالی سالم و پایدار عملی می‌شود. یعنی در هیچ‌جای دنیا قابل دفاع نیست که بدون وجود منابع مالی چنین تصمیمی اتخاذ شود و بار مالی چشمگیری به صندوق‌ها تحمیل شود. ابوحمزه ادامه داد:

برای نمونه با توجه به مصاحبه‌هایی که از سوی مدیران صندوق تامین اجتماعی منتشر شده است، این سیاست موجب شده که این صندوق در حال حاضر ماهانه ۵‌هزار‌میلیارد کسری داشته باشد که با استقراض از بانک‌های مختلف در حال تامین شدن است طبیعتا در کوتاه‌مدت می‌توانند با استقراض منابع مالی مورد نیاز را تا حدودی تامین کنند اما برای بلندمدت مشخص نیست که چه سیاستی قرار است در پیش گرفته شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: البته این نکته بسیار حائز اهمیت است که هرچقدر این صندوق‌ها از نظام بانکی استقراض کنند، با توجه به اینکه نمی‌توانند بدهی خود را تصفیه کنند، بانک‌ها نیز اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کنند و این به معنای چاپ پول، رشد پایه پولی و به‌دنبال آن رشد نقدینگی و تورم‌های ناشی از این اتفاق است. ابوحمزه گفت: نکته بسیار مهم دیگر در خصوص لایحه دائمی شدن همسان سازی حقوق‌ها، این است که این سیاست یک‌ساله در این لایحه تبدیل به یک سیاست مداوم و دائمی می‌شود.

این بدان معناست که دولت و حاکمیت برای یک هزینه کردی که قطعی و اجتناب ناپذیر خواهد بود، هیچ ‌منبع مالی پایداری ندارند یعنی در سبد هزینه‌ها یک هزینه بسیار بزرگ اضافه کردیم ولی در سبد درآمد تدبیری برای آن نداریم و این به معنای کسری بودجه و بحرانی‌تر شدن وضعیت صندوق‌ها خواهد بود.

همسان سازی تعهدی برای دولت و مجلس ندارد

اما در حالی که برخی از کارشناسان تصویب و اجرای این لایحه را با توجه به عدم تامین منابع مالی زمینه ساز رشد تورم عنوان می‌کنند در مقابل برخی از نمایندگان از تعیین منابع در بودجه خبر داده و بر اجرای آن تاکید دارند حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات با اشاره به عزم کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس برای تصویب لایحه دولت مبنی بر دائمی کردن، قانون همسان سازی بازنشستگان لشکری و کشوری گفت:

بر اساس ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، از ابتدای برنامه ششم باید اجرا می‌شد و در سال گذشته قدم‌های مثبتی برداشته شد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: در تدوین برنامه ششم توسعه به‌عنوان یک سند لازم الاجرا که باید نقشه راه دستگاه‌های اجرایی کشور در تدوین برنامه‌ها و تحقق اهداف برنامه باشد، همسان سازی حقوق بازنشستگان یکی از اساسی ترین مصوبات بوده است. حاجی بابایی ادامه داد: برای اجرای کامل و دقیق این قانون مکاتبات و جلسات متعددی با اعضای هیات دولت به‌ویژه رئیس سازمان برنامه وبودجه برگزار شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات گفت: همانگونه که برای تصویب ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه کشور، به‌رغم مخالفت‌هایی که بود، ایستادیم و برای تصویب لایحه دولت مبنی بر دائمی شدن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز ایستاده‌ایم و از همه ظرفیت‌ها در این راستا بهره برداری می‌کنیم. حاجی بابایی گفت:

اعتبارات لازم در بودجه سنواتی برای اجرای این قانون پیش بینی و مصوب و حتی برای تداوم همسان سازی منابع مورد نیاز در لایحه بودجه 1400 در بند (و) تبصره 2 منظور شده که با تغییراتی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. وی افزود: بر اساس ابلاغ قانون بودجه سال 1400 و لحاظ 130‌هزار‌میلیارد تومان در جزء (1) بند (2) تبصره (2) تداوم متناسب‌سازی نیز از محل منابع مذکور در حال اجرا است و هیچ‌تعهدی برای دولت و مجلس ایجاد نمی‌کند.