گزارش «تجارت» از زير ساخت هاي اقتصادي كشور در جذب سرمايه خارجي

سرمايه گذاري 150 ميليارد دلاري، از رويا تا واقعيت

معاون ارزی بانک مرکزی معتقد است که ایران ظرفیت جذب 150 میلیارد دلار سرمایه خارجی را دارد، این در حالی‌ است که حجم سرمایه‌های خارجی کشور در سه ماهه ابتدایی سال جاری و پیش از به نتیجه رسیدن توافقات هسته‌ای تنها به سه میلیارد دلار می‌رسد که 50 برابر کمتر از رقم مورد انتظار کامیاب است.

کد خبر: ۱۷۵۷۶

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۲

به گزارش روزنامه تجارت، مقایسه رقم مورد انتظار کامیاب از حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران فاصله زیادی با واقعیت امر دارد. طبق گزارش سازمان سرمایه‌گذاری این رقم در حال حاضر آن هم با رشدی سه برابری توانسته به سه میلیارد دلار برسد.در‌اين ميان مقايسه آمار سرمايه گذاري خارجي در دوره‌هاي مختلف از سال 1379 تا 1393 نشان مي‌دهد كمترين ميزان جذب سرمايه خارجي در طول 15 سال گذشته به دوره چهار ساله 1384 تا 1387 باز مي‌گردد كه 8 ميليارد و 163 ميليون دلار سرمايه خارجي جذب شد،‌اين درحالي است كه چهار سال پيش از آن 10 ميليارد و 466 ميليون دلار جذب سرمايه خارجي صورت گرفته بود.آمارها همچنين حكايت از آن دارد كه در خلال سال‌هاي 1388 تا 1391 نيز بيشترين حجم سرمايه‌گذاري خارجي در كشور انجام شده است. رقم محاسبه شده‌اين چهار سال نيز بالغ بر 12 ميليار دو 358 ميليون دلار بوده است. حال در دو سالي كه از دولت يازدهم مي‌گذرد نيز در مجموع پنج ميليارد و 600 ميليون دلار سرمايه وارد‌ايران شده است.در حال حاضر آخرين آمار اعلام شده از ميزان سرمايه خارجي در كشور تقريبا 3.4 درصد از ميزان توليد ناخالص داخلي در كشور است. يكي از ملاك‌ها براي اقتصاد رو به رشد نسبت ميزان سرمايه گذاري خارجي به توليد ناخالص است. گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد كه در سال 93 بيش از 197 هزار و 285 ميليارد تومان توليد ناخالص داخلي حاصل شده حدود 6 هزار و 736 ميليارد تومان سرمايه خارجي وارد كشور شده است كه رقم قابل توجهي محسوب نمي‌شود.در كنار همه آنچه در خصوص سرمايه‌گذاري خارجي گفته شد بايد‌اين موضوع را نيز در نظر داشت كه ميزان سرمايه گذاري خارجي در كشور با رشد مناسب همراه نبوده است. تشكيل سرمايه ناخالص ثابت در سال 92 منفي 6.9 درصد از سوي بانك مركزي عنوان شده است. اگرچه در سال پس از آن يعني سال 93 رشد 3.5 درصدي به دست آمده اما هنوز ارقام تا سطح مطلوب فاصله قابل توجهي دارد.هدف برنامه پنجم توسعه نيز در رابطه با شاخص سرمایه گذاری، رشد 11.2 درصد بوده است. حال آن که این رقم در سال 90 حدود یک درصد بوده و در سال 91 به منفی 21.9 درصد سقوط کرده است. دولت تدبیر و امید اعلام كرده بود که در پایان سال 92 حدود 20.2 درصد از این رشد منفی را جبران کرده و سال 92 را با رشد منفی 1.7 درصد به پایان رسانده است. به همین ترتیب در سال 93 رشد سرمایه گذاری  تنها حدود 0.9 درصد از عملکرد سال 90 نیز بیشتر است.در‌اين ميان گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل از وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای مختلف جهان، مبنی بر این بود که ایران در سال گذشته میلادی توانسته بود،‌ 2.1 میلیارد دلار سرمایه خارجی را به کشور جذب کند که این امر به معنای کاهش 31 درصدی سهم ایران از جریان جهانی سرمایه‌گذاری خارجی، است.بر اساس تحلیل سازمان سرمایه‌گذاری، گزارش آنکاد نشان می‌دهد که روند کاهش سرمایه گذاری خارجی در ایران از اواخر سال 2012 و قبل از فعالیت دولت فعلی آغاز شده است.بر این اساس در سال 2014 میلادی، ایران 945 میلیون دلار کمتر از سال 2013 و 2557 میلیون دلار کمتر از سال 2012 توانسته سرمایه خارجی به اقتصاد کشور جذب کند، که به عقیده برخی از کارشناسان این امر را می‌توان تابعی از وجود تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و همچنین روند کاهشی حجم سرمایه‌گذاری خارجی در جهان در سال گذشته میلادی، دانست.در‌اين ميان از زمان حصول توافق هسته‌ای، هیات‌های اروپایی یکی پس از دیگری راهی ایران می‌شوند تا نخستین گام‌های خود را برای ورود به بازار کشور بردارند، این در حالیست که گزارش آنکاد از وضعیت جذب سرمایه‌های خارجی در سال 2014 از کاهش 31 درصدی سهم ایران از جریان جهانی سرمایه‌گذاری خارجی، حکایت می‌کند و حالا انتظار معاون ارزی بانک مرکزی از وضعت جدیدی که در پساتحریم برای اقتصاد پیش می‌آید این است که ایران بتواند حجم جذب سرمایه‌های خارجی خود را به 150 میلیارد دلار افزایش دهد.
اگرچه سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از نظر کارشناسان اقتصادی و خود سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با ظرفیت و توانمندی‌های اقتصاد کشور متناسب نیست، اما به اعتقاد كارشناسان اقتصادي برای رسیدن به رقم مورد نظر کامیاب لازم است دولت نسبت به بهبود فضاي كسب و كار و فراهم كردن امنيت اقتصادي در كشور اقدام كند.

ايران تنها امكان جذب 2 ميليارد سرمايه گذاري خارجي را دارد
وحيد شقاقي شهري در گفت و گو با خبرنگار تجارت، حجم سرمايه گذاري خارجي را در شرايط كنوني تنها 3 ميليارد دلار در حوزه نفت و گاز اعلام كرد و گفت: با شرايطي كه هم اكنون در فضاي اقتصادي كشور حاكم است با حذف تحريم‌ها‌ايران تنها امكان جذب دو ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در حوزه‌هاي نفت و گاز را در كشور دارد.اين كارشناس اقتصادي، با بيان‌اين كه حجم سرمايه گذاري خارجي در بهترين حالت ممكن تا قبل از تحريم‌ها در‌ايران تنها 5 ميليارد دلار برآورد مي‌شد اعلام كرد: طي سال‌هاي 2007 و 2008 همزمان ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي همسايه‌ايران در تركيه و عربستان به ترتيب 20 و 40 ميليارد دلار بود.اين كارشناس اقتصادي ادامه داد:‌ايران به دليل‌اين كه پتانسيل جذب سرمايه گذاري خارجي را در حوزه‌هاي به غير از حوزه‌هاي نفت و گاز ندارد نتوانسته است در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي به رقباي منطقه‌اي خود تركيه و عربستان نزديك شود.شقاقي، اولين شرط جذب سرمايه گذاري خارجي را در‌ايران امنيت اقتصادي بالا اعلام كرد و افزود: به دليل عدم وجود شفافيت اقتصادي امنيت سرمايه گذاري خارجي در‌ايران وجود ندارد. و تا زماني كه بسترهاي لازم فراهم نشود سرمايه گذاري خارجي تنها به سمت حوزه نفت و گاز هدايت مي‌شود.شقاقي با بيان‌اين كه فضاي كسب و كار مناسب براي جذب سرمايه گذاري خارجي نيست:‌‌ايران در بين 190 كشور جهان رتبه 130 را در زمينه كسب و كار كسب كرده است.‌اين در حاليست كه همسايگان ما در منطقه رتبه زير 30 دارند.اين كارشناس اقتصادي، اقتصاد رانتي‌ايران را موجب افزايش ريسك سرمايه گذاري خارجي در كشور اعلام كرد و افزود: در اقتصاد رانتي حاشيه سود كاهش مي‌يابد در نتيجه سرمايه گذاران خارجي علاقمند نيستند كه با حاشيه سود پايين در كشوري مانند‌ايران سرمايه گذاري كنند.اين كارشناس اقتصادي،‌ ادامه داد: تا زماني كه زمينه‌هاي جذب سرمايه گذاري خارجي در حوزه‌هاي توليد فراهم نشود‌ايران امكان جذب سرمايه گذاري خارجي به ميزان 150 ميليارد دلار را نخواهد داشت.