واکنش صرافان به مصوبه ارزی مجلس

صرافان به مصوبه اخیر مجلسیان درباره مجازات نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق واکنش نشان دادند.

کد خبر: ۱۷۶۳۴

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۴۹

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از مهر، نمایندگان مجلس هفته گذشته قانونی را از سر گذراندند که بر اساس آن مجازات نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق توسط واحدهای صنفی یا صرافی‌ها را تعیین کردند. این مصوبه در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفت.

اما این مصوبه واکنش های متفاوتی را از سوی برخی از صرافان به ویژه در فضای مجازی در پی داشت و این موضوع فارغ از این است که اجرای هر قانونی از تصویب تا اجرا زمان‌بر است و قوانین موازی و زیاد و تکراری در این زمینه از جمله مبارزه با پولشویی و پولی و بانکی و غیره وجود دارد.

حال برخی از صرافان معتقدند که این مصوبه باعث جلوگیری از ورود سرمایه های سرگردان به سمت بازار ارز، کنترل بازار ارز توسط دولت و جلوگیری از نوسانات می شود.

برخی دیگر از صرافان هم می گویند که این قانون با توجه به وضعیت فعلی که بازار ارز با آن مواجه است، مورد تصویب قرار گرفته و برخی دیگر آن را مستلزم رصد فعالیت صرافی ها، صرافی بانک‌ها و غیره می دانند.

عده دیگری از صرافان نیز تاکید می‌کنند که پول‌هایی که آزاد خواهد شد و وارد بازار می شود، منشاء آن مشخص است و بنابراین منشاء ارزهای غیر شفاف به راحتی قابل رصد است.

در اصل نمایندگان با تصویب ماده پنج این طرح، یک ماده را به عنوان «ماده ۱۸ مکرر» به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق کردند.

بر اساس این ماده «نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده ۱۸ این قانون، حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی‌ها، تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا، به تهدید ذیل جریمه می‌شود.

«الف – مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق.

ب – مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق.

ج – مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت شش ماه».

«براساس ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه های نقدی زیر محکوم می شود:
الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا

ب – کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا

پ – کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا

ت – ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن

تبصره ۱- عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

تبصره ۲- فهرست کالاهای یارانه‌ای با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.»