ریشه حقوق‌های نامتعارف در قوانین قابل تفسیر

کد خبر: ۱۷۶۴۹۶

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۰۲

محسن زنگنه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

معضلات فراوان همچون نجومی بگیران بیانگر ضرورت ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های مختلف است. یکی از عوامل اصلی اعطای حقوق‌های نجومی آن است که در این زمینه قانون دقیقی نداریم و مشکلات موجود در قانون‌، این مشکل را تشدید کرده است. برای مثال، به بانک‌ها ..اجازه داده می‌شود هیئت مدیره آن بانک در پایان سال برای اعضای خودش پاداشی را تعیین کند و متأسفانه سقفی هم ندارد. این مسئله منجر به تعیین پاداش‌های نامتعارف در بانک‌ها شده است. علاوه بر این، به شرکت‌های دولتی مجوز داده شده که مجمع برگزار کنند و در خصوص حقوق و پاداش کارمندان و اعضای هیئت مدیره و مدیران خودشان تصمیم بگیرند و متأسفانه هیچ قانونی هم وجود ندارد که جلوی این افراد گرفته شود. در واقع، قانون تجارت می‌گوید مجمع عمومی در یک شرکت، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری است و با اینکه اکثر این شرکت‌ها دولتی هستند و کل سهام یا بخش اعظمی از سهام آنان برای دولت است، اما متأسفانه آنان این اجازه را دارند که خودشان درباره حقوق و دستمزدشان تصمیم بگیرند. در دستگاه‌ها و سازمان‌ها هم بر اساس قوانین، به رئیس آن دستگاه و سازمان این اختیار را می‌دهیم که برخی از ردیف‌های حقوق را خودشان تعیین کنند؛ برای مثال میزان پاداش، سختی کار، حق مأموریت و حق شغل را خودشان مشخص می‌کنند. بنابراین یکی از دلایل اصلی اعطای حقوق‌های نامتعارف، قوانین است که اغلب قابل تفسیر و دور زدن هستند. باید بپذیریم که یکی از نیازهای تقنینی در حوزه حقوق و دستمزد است، البته قانون خدمات کشوری را داریم که نیاز به اصلاحات دارد. مسئله حقوق و دستمزد در حال تبدیل شدن به یکی از معضلات اصلی دولت است و یکی از مطالبات اصلی کارمندان، بازنشستگان و فرهنگیان، ساماندهی حقوق و دستمزد است.
روند موجود نشان می دهد بحث حقوق و دستمزد یکی از چالش‌های جدی دولت سیزدهم خواهد بود. به جهت تورم شدیدی که در چند سال اخیر داشتیم، بحث حقوق و دستمزد یکی از مشکلات اساسی است. دولت جدید باید قوانینی مانند قانون خدمات کشوری و قانون برنامه ششم توسعه و احکام آن را مورد توجه قرار دهد. دولت باید یک لایحه جهت اصلاح وضع حقوق و دستمزد به مجلس ارائه کند. به این معنا که یا لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری یا یک لایحه دیگر را به مجلس ارائه دهد تا این مسئله ساماندهی شود. الان تقریباً ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در سال حقوق می‌دهیم در حالی که اگر کل نفتی را که انتظار داریم بتوانیم به فروش برسانیم، ۲۰۰ هزار میلیارد است.بنابراین سه برابر فروش نفت حقوق می‌دهیم و اگر همین گونه پیش برویم، هر سال باید از بانک مرکزی استقراض کنیم تا فقط بتوانیم حقوق‌ها را پرداخت کنیم. این یکی از چالش‌های جدی دولت است و باید به سرعت فکری برای رفع این مشکل کند و مجلس هم باید برای رفع این مشکل با دولت همکاری می‌کند.