قیمت گذاری تکلیفی، چالش اصلی صنعت خودروسازی

استاد دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: بزرگترین مشکل صنعت خودرو، قیمت‌گذاری غلط است که منجر به زیان انباشته سنگین خودروساز‌ها شده است.

کد خبر: ۱۷۶۶۰۶

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۱

آقای امیرحسن کاکایی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما؛ قیمت‌گذاری غلط و کمبود نقدینگی را دو مشکل اصلی صنعت خودروسازی عنوان کرد و افزود: وقتی کمبود نقدینگی وجود دارد چرخ تولید سخت می‌چرخد و جریان حرکت مواد و قطعات با مشکل روبرو می‌شود.

وی با اعلام اینکه اگر قیمت‌ها اصلاح و آزاد شوند بازار خودرو در شش ماهه دوم امسال با رکود مواجه خواهد شد، گفت: نیاز خودروسازان به نقدینگی بیشتر خواهد شد که باید فکری برای تامین آن کنند.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: اگر قیمت‌ها اصلاح نشود و نرخ ارز همچنان صعوی باشد به دلیل نگاه سرمایه‌ای مردم به خودرو، بازار خودرو دوباره هیجانی خواهد شد ضمن اینکه این موضوع کاملا به سیاست‌های ارزی کشور وابسته است.

صنعت خودرو بر سر دوراهی رفع تحریم‌ها

کاکایی رفع تحریم‌ها و کاهش قیمت ارز را دو راهی سخت برای صنعت خودروسازی خواند و گفت: رفع تحریم‌ها از یکسو می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌ها و رشد تولید و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور شود، اما از سوی دیگر ادامه صنعت داخلی‌سازی را تهدید می‌کند.

وی افزود: موضوع روابط بین‌الملل در بحث صادرات خودرو خیلی مهم است، زیرا وقتی شما می‌خواهید خودرویی به کشوری صادر کنید، در هر معامله‌ای که انجام می‌شود حداقل حدود ده سال تعهد مطرح می‌شود و لذا اگر یک مشتری به شما به عنوان فروشنده این اعتماد را نداشته باشد، سمت شما نخواهد آمد.

استاد دانشگاه علم و صنعت درخصوص بیان برخی اظهارنظر‌ها مبنی بر صادرات خودروی ایرانی به ۱۵ کشور اطراف ایران نیز گفت: فروش خودرو در بازار‌های خیلی فقیر کشور‌های اطراف هم به شدت رقابتی است و صرف اینکه ما یک کالایی را ارزان بدهیم کافی نیست,، زیرا مولفه‌های دیگری همچون قابلیت اطمینان و سایر سرویس‌های تسهیلاتی در موضوع صادرات خودرو مهم است و لذا در شرایطی که چگونگی روابط ما با جهان ابهام دارد این صادرات نمی‌تواند به صورت جدی جهش پیدا کند.

وی افزود: برفرض اینکه هدفگذاری صادرات یک میلیون دستگاه خودرو به لحاظ عملیاتی هم محقق شود، قطعا ارزش ریالی آن که حدود ۸ میلیارد دلار است را نمی‌توان با چمدان جابجا کرد.

لزوم راه اندازی بخش صادرات در وزارت امور خارجه

کاکایی همچنین راه‌اندازی یک بخش اقتصادی در وزارت امور خارجه را یکی از کمبود‌های ساختاری کشور عنوان کرد و گفت: یکی از وظایف وزارت خارجه کشور‌های پیشرفته ضمن انجام فعالیت‌های سیاسی، دنبال کردن صادرات است و باوجود پیگیری آن در دو دولت گذشته، هنوز محقق نشده است.

وی افزایش تورم را از دیگر مشکلات اصلی صنعت و خودروسازی ایران خواند و افزود: در شش ماهه نخست امسال، برخی مواد اولیه حدود ۳۰ درصد تورم داشته که به عقیده برخی کارشناسان ممکن است تا پایان سال به ۶۰ درصد برسد و این یک مسئله مهم است که نیاز به مدیریت و برنامه‌ریزی کلان مسئولان ارشد کشور دارد.

نبود زیر ساخت کافی برای صادرات خودرو

کاکایی با تاکید بر اینکه افزایش تولید و صادرات به این سادگی‌ها محقق نخواهد شد و ما در سال‌هایی که حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کردیم بخش مهمی از فولاد مورد نیاز را از بازار‌های روسیه و کره وارد می‌کردیم، گفت: در حال حاضر ورق‌های مورد نیاز تولید حدود ۱ میلیون خودروی تولیدی ایران از بازار داخل، به سختی تامین می‌شود و اگر قرار باشد این تولید به دو یا سه برابر افزایش پیداکند کارخانه‌های داخلی تولید ورق جوابگوی نیاز خودروسازی کشور نیست و باید کارخانه‌های جدید تولید شود که نیاز به سرمایه‌گذاری دارد.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به محدویت‌های مالی کشور، گفت: بنظر من اکنون مهم‌ترین کار کشور باید اولویت‌بندی نیاز‌های اصلی باشد و در وزارتخانه‌ای مانند صنعت بجای اینکه تنها به خودروسازی اولویت داده شود، باید به کل نظام حمل و نقل بار و مسافر توجه شود که همین سیستم حمل و نقل به دلیل فرسودگی یکی از دلایل اصلی بالا بودن هزینه در ایران است.

وی درپایان افزود: دولت برای رشد تولید و صادرات کشور نیازمند یک تحول اساسی در فرایند‌ها و شفاف‌سازی مسیر‌های تولید و فعالیت بخش خصوصی است که با کمک دو ابزار دولت الکترونیک و قانون، بهبود فضای کسب و کار که ده سالی است با تاخیر مواجهه شده است، می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند که البته به شدت نیازمند همکاری مجلس است، زیرا باید برخی قوانین اشتباه حذف و برخی قوانین هم با اقتصاد دانش پایه بروز رسانی شوند.