تجارت آنلاین در آستانه استقرار دولت سیزدهم گزارش می دهد

اولویت های اورژانسی اقتصاد

کته ای که امروز همگان انتظار آن را می‌کشند، رسیدگی عاجل به ابرچالش های اقتصادی است که هم مردم به عنوان مصرف کننده و هم بخش تولید را گرفتار کرده است.

کد خبر: ۱۷۶۷۰۹

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۲:۱۵

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم در مجلس یازدهم باعث شده تا روزهای پر خبری را پیش رو داشته باشیم. اکنون وزرای پیشنهادی مشغول ارائه برنامه‌های خود برای ساماندهی وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... کشور هستند. نکته ای که امروز همگان انتظار آن را می‌کشند، رسیدگی عاجل به ابرچالش های اقتصادی است که هم مردم به عنوان مصرف کننده و هم بخش تولید را گرفتار کرده است. آنچه مسلم است ایده آل گرایی و ارائه برنامه‌های زمان‌بر که شاید تحقق آن زودهنگام میسر نمیشود، نسخه مطلوبی برای وضعیت بحرانی کشور نیست. در حال حاضر اقتصاد ایران از چالش های بسیاری رنج می برد که از کسری بودجه تا افزایش قیمت ها، بیکاری، رشد نقدینگی، کاهش تولید ناخالص ملی و شاخص های اقتصادی مانند فقر و فلاکت را شامل میشود. البته برخی از این چالش ها به دلیل ماهیت آنها و گره خوردن شان با معیشت مردم، از اولویت بالاتری برخوردار هستند و دولت رئیسی باید با ساماندهی تیمی از مدیران همسو و همگرا و تشکیل یک اورژانس اقتصادی، رسیدگی عاجلی برای این چالش ها به عمل آورد. در این شرایط مردم، تولیدکنندگان و فعالان عرصه کسب و کار از دولت انتظار دارند هرچه سریعتر به این مشکلات و چالش ها پایان داده شود.

کشیدن ترمز گرانی‌ها
امروزه گرانی‌های لجام گسیخته و آشفته بازاری که در اختیار دلالان، سودجویان و فرصت‌طلبان قرار گرفته، بیش از همه اقتصاد رنجور ایران را آزار میدهد. برای مقایسه این معضل بزرگ، کافی است بدانیم که قیمت ها به اندازه‌ای بالا رفته که با یارانه یک ماه یک نفر، تنها می توان یک ظرف ماست خرید. این شاخصی است که با بررسی آن می توانیم پی ببریم گرانی تا چه اندازه‌ای فوران کرده و افسار گسیخته شده است. دولت می بایست در گام اول، برای معیشت، سلامت و پیشگیری از سوتغذیه و بیماری های ناشی از بد غذایی مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر، راهکاری برای در اختیار قرار دادن مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بیاندیشد. در کوتاه مدت از دولت مردمی رئیسی انتظار می رود راهکاری بیندیشد تا معیشت حجم عظیم جامعه که زیر خط فقر هستند، تامین شود که برای این مهم می توان در قالب سبد کالا یا کوپن الکترونیکی تعریف کرد البته به نوعی که با عزت دسترسی مردم به کالاهای اساسی تامین شود.

سایه سنگین کسری بودجه
واقعیت اسفباری که باعث می شود تمامی بخش‌های اقتصاد به چالش کشیده شود، کسری بودجه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی است. میراث دولت دوازدهم که برای تامین آن هیچ راهکاری اندیشیده نشده است. بنابراین دولت باید لایحه متمم بودجه ای متناسب با وضعیت موجود تهیه و به مجلس تقدیم کند. واقعیت این است که بودجه نیازمند رسیدگی دوباره است تا در نتیجه بررسی کارشناسی آن، هر چه سریعتر راهکاری برای این معضل اندیشیده شود. برای بودجه باید به نوعی چاره اندیشی شود که از یک سو هزینه‌ها و درآمدهای جاری کشور همخوانی داشته باشد و از سوی دیگر آنچنان تمهیداتی اتخاذ شود که منجر به چاپ پول و افزایش تورم لجام گسیخته نشود. بنابراین لازم است در اولین روزهایی که وزرای دولت سیزدهم بر مسند خود می نشینند، فکری اساسی برای کسری بودجه داشته باشند. البته اکنون که رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت سیزدهم تعیین شده، عاقلانه آن است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منتظر نماند و برای کسری بودجه چاره اندیشی کند.

اهمیت احیای هر چه سریع‌تر برجام
اگر چه همواره بر توان داخلی تاکید داریم و معتقد هستیم که می‌توان بسیاری از مشکلات را با استفاده از ظرفیت داخلی حل کرد، اما باید بپذیریم که یکی از مشکلات اقتصادی دولت در شرایط کنونی این است که جامعه جهانی با تحریم های ناعادلانه، اقتصاد ما را راکد کرده و راه های تبادل پولی و مالی را بسته است. بخش قابل توجهی از دارایی‌ها و نقدینگی ایران در دیگر کشورهای جهان بلوکه شده و از سوی دیگر امکان تجارت جهانی در زمینه های مختلف برای کشورمان وجود ندارد، همچنین امکان فروش نفت و بسیاری از محصولات را نداریم و آن بخش که با مشکلات فراوان به فروش می‌رسد نیز هنگام بازگشت ارز با چالش‌های بسیاری روبرو می‌شود، بنابراین لازم است دولت سیزدهم با استفاده از رهنمودهای رهبری این گره را از اقتصاد بین‌المللی باز کند تا مذاکرات وین و موضوع برجام به نوعی حل و فصل شود که قوانین و مقررات بین المللی به نفع اقتصاد کشورمان جریان داشته باشد.

سه چالش بزرگ اقتصاد
در این رابطه یک کارشناس مالی و اقتصادی با اشاره به سه چالش بزرگ اقتصادی دولت جدید، گفت: در حال حاضر مهمترین مسئله کشور به غیر از تحریم ها و کسری بودجه، کنترل نقدینگی است، چراکه اگر نقدینگی را کنترل نکنیم کشور پتانسیل درگیر شدن با ابرتورم را خواهد داشت.سامان احمدوند گفت: به طور کلی در فضایی تغییر دولت صورت گرفت که مردم تا حدود زیادی به چشم انداز اقتصادی کشور ناامید هستند.وی به منشا ناامیدی مردم از فضای اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: اگرچه دولت قبلی با شعار ارتباط با دنیا و برجام کار خود را آغاز کرد اما در عمل موفق نبود، از سوی دیگر دولت رئیسی نیز بعد از فعالیت خود در مصاحبه های مختلف اعلام کرده که برای برداشتن تحریم ها تلاش خواهد کرد.این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به سه چالش پیش روی دولت فعلی تا بتواند اعتماد از دست رفته مردم را دوباره بازگرداند، گفت: دولت آقای رئیسی باید به مذاکرات بازگردد تا امواج مثبت آن دوباره به اقتصاد کشور برگردد و همواره مذاکرات را برای رفع تحریم ها ادامه دهد، چراکه معادلات و بازرگانی خارجی کشور به تحریم ها گره مستقیمی خورده است.وی کسری بودجه را چالش دوم دولت جدید دانست و افزود: بودجه دولت قبل به نحوی نوشته شده بود که در خوشبینانه ترین حالت حداکثر ۶۰ تا ۷۰ درصد آن قابل وصول است و به نظر می رسد دولت آقای رئیسی طی دو ماه آینده با کسری بودجه مواجه می شود.احمدوند رشد عجیب نقدینگی را چالش سوم دولت رئیسی عنوان و گفت: در حال حاضر مهمترین مسئله کشور به غیر از تحریم ها و کسری بودجه، کنترل نقدینگی است، چراکه اگر نقدینگی را کنترل نکنیم کشور پتانسیل درگیر شدن با ابرتورم را خواهد داشت.

تعویق ابرتورم با برداشتن تحریمها
این کارشناس مالی و اقتصادی با اعتقاد بر اینکه تنها موضوعی که می تواند ابرتورم را به تعویق بیندازد و یا در سالیان متمادی آن را تعدیل کند، برداشته شدن تحریم هاست تا با ورود و تزریق ارز و دلار به کشور تا حدودی بتوان تورم را در راستای رشد نقدینگی کنترل کند.وی به یکی از بدترین تصمیمات اقتصادی دولت روحانی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کسری بودجه بدترین میراث دولت دوازدهم برای دولت آقای رئیسی است، همچنین در بلندمدت بدترین میراث از دولت گذشته عدم رشد زیرساخت های کشور است. احمدوند با اشاره به چند معضل اساسی کشور در زیرساخت ها، گفت: یکی از موارد مربوط به فرسودگی ناوگان کامیون هاست. در کشورهای اروپایی، ترکیه و کشورهای حوزه بالکان، طی قانونی اگر عمر کامیون بالای ۱۵ سال باشد، اجازه تردد ندارد، بنابراین مطابق این قانون امروز حمل و نقل کشور از ریلی گرفته تا جاده ای و هوایی کاملا فرسوده است.وی افزود: سرمایه گذاری در زیرساخت های کشور در چهار سال دولت آقای روحانی تقریبا منفی بوده است و هر آنچه در کشور بوده، مربوط به گذشته است.