دولت جريان واردات پس از توافق را مديريت كند

محمدرضا نجفی‌منش

کد خبر: ۱۷۷۱۶

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۴

انتظار می‌رود با توافقات اخیر هسته‌ای زمینه بهبود روابط بانکی و صادرات قطعات خودرو فراهم شود. با اين حال مشکل نقل و انتقال پول، تحریم‌ها و فشار مالی بانکی به شدت قطعه‌سازان را تحت فشار قرار داده و موجب افت صادرات قطعات در یکی دو سال اخیر شده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص وضعیت صنعت قطعه‌سازی کشور کلیاتي ارائه شده كه در خصوص صنعت قطعه‌سازی دقیق و قابل تامل است هرچند برخی از نقدهای کارشناسی نیز بر آن وارد است. البته در بخش‌هایی از پژوهش به وضعیت فعلی صنعت قطعه‌سازی و مشکلات مالی آنها اشاره شده که مسلما صحت دارد و باید به آنها پرداخته شود.
در حال حاضر موانعی جهت نقل و انتقال پولی وجود دارد كه از مهمترین علل افت صادرات قطعات در یکی دو سال گذشته است. البته با توافقات هسته‌ای امید داریم که این روند جریان مناسبی به خود بگیرد. ضمن اینکه در این سال‌ها بخشی از صادرات قطعه به شرکت‌های رنو و پژو بود که با کاهش حجم فعالیت این شرکت‌ها در یکی دو سال اخیر طبعا این مساله بر افت صادرات تاثیر محسوسی گذاشته است.
باز طرف ديگر ا قطعی شدن توافقات و از سویی اعلام استراتژی توسعه صنعتی کشور از سوی دولت به نظر می‌رسد با ورود سرمایه‌گذاران خارجی به خصوص هموار شدن مسیر تامین منابع مالی خارجی، بسیاری از مشکلات فعلی در این صنعت حل شود. تاثیر درازمدت توافقات بر بخش‌های صنعتی خصوصا صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور قطعا تاثيرگذار خواهد بود.
در يكي دو سال اخير ما شاهد افزایش واردات خودرو در كشور هستيم. با ادغام وزارت بازرگانی و صنعت و معدن میزان واردات خودرو از 40 هزار دستگاه به 100 هزار دستگاه افزایش یافت که این مساله قطعا جای تامل دارد.
البته افت واردات خودرو در سال جاری به دلیل اشباع بازار و رکود موجود در این بازار است و عملا ممانعتی برای واردات صورت نگرفته شده است.
از طرف ديگر براساس آمار رسمي شاهد افزایش 16 درصدی آمار تولید خودرو در سال جاری هستيم و اين رشد صورت گرفته طبعا حاکی از افزایش نسبی تولید قطعات نیز بوده، هرچند در برخی واحدهای تولید کم‌تر بوده اما در تعدادی از آنها رشد خوبی در تولید داشته‌اند.
توافق هسته‌اي همچنين بر جريان واردات به كشور تاثيرگذار
خواهد بود.
تلاش بر این است تا با توافقات صورت گرفته، دولت دچار بیماری هلندی نشود که با واردات، تولید داخل صدمه ببیند بلکه به دولت پیشنهاد شده تا با سیستمی بتواند این مساله را سامان‌دهی کند.