تجارت آنلاین از پیامدهای موج جدید گرانی ارز گزارش می دهد

گرانی ارز دغدغه فعالان اقتصادی

واقعیت این است که افزایش قیمت ارز جزیی ترین بخش اقتصاد تا قسمت های کلان را متاثر می‌کند، بنابراین برای برون رفت از چالش جدید، دولت باید فکر اساسی برای کنترل قیمت ارز داشته باشد و بازار ارز را به حال خود رها نکند.

کد خبر: ۱۷۷۳۳۱

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۵:۵۳

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: افزایش قیمت دلار در هیاهوی رای اعتماد وزرای پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی، کرونا، واکسیناسیون و دیگر موارد کمتر مورد توجه قرار گرفت، به نوعی که از شرایط کنونی باعنوان رها کردن بازار یاد می شود و همین امر باعث رشد سرسام آور قیمت دلار و بحران های ناشی از آن شد. در حالی که بخش اقتصادی کشور در بیم و هراس موج جدید گرانی هاست، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بر این باور هستند که اقتصاد کشور تاب آوری لازم در شرایط کنونی برای تحمل افزایش بیشتر قیمت ارز را ندارد. آنچه بیش از همه اهمیت دارد، این است که دولت یکی از اصلی‌ترین اهداف کوتاه مدت را کنترل قیمت‌ها و رسیدگی به معیشت مردم اعلام کرده و دولتی با این شعار حیاتی، باید توجه داشته باشد که آنچه قیمت ها را دستخوش تغییر می‌کند یا گرانی‌ها را رقم می‌زند، تغییرات نرخ ارز است. واقعیت این است که افزایش قیمت ارز جزیی ترین بخش اقتصاد تا قسمت های کلان را متاثر می‌کند، بنابراین برای برون رفت از چالش جدید، دولت باید فکر اساسی برای کنترل قیمت ارز داشته باشد و بازار ارز را به حال خود رها نکند.

سکوت مساله دار تیم اقتصادی دولت
نکته مهمتر نبود واکنش ها و اظهار نظر مسئولان ارشد اقتصادی کشور است. در حالیکه قیمت دلار روند وحشتناک خود را در پیش گرفته و همچنان یکه تازی می کند، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور که مسئولیت تیم اقتصادی دولت سیزدهم را برعهده گرفته، تا کنون هیچ واکنشی در خصوص این افزایش قیمت ارز نشان نداده و کسانیکه به بازار ارز هجوم آورده اند را نسبت به تبعات این رویکرد هشدار نداده است. مهمتر آنکه بانک مرکزی به عنوان متولی بازار ارز، هنوز رییس خود را نشناخته و وزیر اقتصاد نیز درخصوص افزایش قیمت ارز و راهکار کنترل آن هیچ اظهار نظری نکرده است. به عبارت بهتر سکوت تیم اقتصادی دولت این پیام را به دلالان و سفته بازان بازار ارز می دهد که هر کاری که دلتان می‌خواهد، بکنید، زیرا از نظر دولت سیزدهم بازار ارز قابل کنترل نیست.

از دست رفتن اعتماد عمومی
از سوی دیگر نگاه های بسیار مثبتی به دولت سیزدهم وجود داشت. از یک سو مردم گمان می کردند دولت سیزدهم تحول بزرگی را به وجود خواهد آورد و فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و آنهایی که از بحران اقتصادی ازرده شده اند، باور داشتند که رییسی همه چیز را به سرعت مدیریت می کند، اما در حال حاضر دلالان، سفته بازان و کسانی که از آشفته بازار نفع میبرند، اطمینان یافته‌اند که دولت بازار را به حال خود رها کرده و آنها می توانند با هر روشی و بدون نگرانی درآمدهای آنچنانی از این بازار بدون مدیر به دست بیاورند. آنچه این آشفته بازار به وجود می آورد، از دست رفتن اعتماد عمومی است آن هم در شرایطی که بارها از سوی روسای سه قوه تاکید شده در شرایط کنونی که مدیریت کشور یکدست شده، دیگر هیچ بهانه ای برای مدیریت درست و جلوگیری از این اوضاع نابسامان وجود ندارد.

ضرورت حضور دولت برای کنترل
در شرایطی که بسیاری از کارشناسان معتقدند بخش بزرگی از مشکلات اقتصاد به دخالت دولت در اقتصاد و دستوری بودن قیمت‌ها برمی‌گردد، باور عمیق دارند با کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد و آزادسازی قیمت‌ها یا با رفتن به سمت «اقتصاد علمی» می‌توان بخشی از مشکلات اقتصادی را حل کر، اما همین نگاه بود که چند هفته پیش باعث خارج شدن لبنیات از قیمتگذاری دستوری و به تبع آن افزایش قیمت برخی از محصولات لبنی شد تا ثابت کند که نباید بین مدیریت را به مفهوم رها کردن بازار معنا کرد. بنابر این نظارت دولت بسیار اهمیت دارد و نباید دولت و دستگاههای ناظر حضور خود را در بازار کمرنگ کنند.

بازی مسخره مدیریت بازار
در این رابطه کارشناس مسائل اقتصادی گفت: این بازی که ما همه‌چیز را به دست بازار بسپاریم دیگر بازی مسخره‌ای شده زیرا مشکلاتی به وجود می آورد که بالاتر از دولت، دست کسانی است که مسیر اقتصاد را تعیین می‌کنند. گران شدن دلار، افزایش سود بنگاه‌های خصولتی - رانتی و داغ کردن بورس چیزی است که آن‌ها می‌خواهند و با این کارهاست که مردم روز به روز بیشتر غارت می‌شوند. احسان سلطانی گفت: سپردن قیمت‌ها به دست بازار همیشه به معنای گرانی بوده است. باید توجه داشته باشیم که در وضعیت نرمال قرار نداریم بلکه در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و از طرفی اقتصاد ما نه دولتی است و نه خصوصی. در واقع وضعیت الان ما نه مثل دوران جنگ است که دولت در اقتصاد دخالت می‌کرد و به هر حال نظم و نسقی به وضعیت می‌داد و نه بخش خصوصی فعال است که بگوییم عرضه و تقاضا و مبانی بازار مسیر را تعیین می‌کند. اقتصاد ما یک اقتصاد شبه دولتی است و هرج و مرج در آن وجود دارد و بخشی که نه خصوصی و نه دولتی است همه چیز را تعیین می‌کند.

مردم ناتوان از خرید
سلطانی بیان کرد: در یک بررسی متوجه می شویم که قیمت هیچ کالایی آزاد نیست. قیمت دلار که در راس همه چیز قرار دارد، آزاد است؛ آنوقت چگونه می‌گویند قیمت‌ها دستوری است؟! آیا قیمت گوشت قرمز را دولت کنترل کرده؟ اگر قیمت را دولت کنترل کرده چرا قیمت‌ها افزایش پیدا کرده؟ و اگر قیمت گوشت افزایش پیدا نکرده دلیل این بوده که دولت قیمت‌ها را کنترل کرده است؟ پاسخ منفی است، دلیل‌عدم افزایش قیمت گوشت در این چند وقت این است که مردم توان خرید گوشت نداشته‌اند؛ مردم بیچاره شده‌اند و کشش تقاضا وجود ندارد.

دولت کاره ای نیست
وی با تاکید بر اینکه دولت واقعا کاره‌ای نیست گفت: دولت اگر می‌خواست کاری انجام دهد باید نرخ تورم را کنترل می‌کرد یا مانع افزایش قیمت کالاهایی می‌شد که به تولیدکنندگان آن سوبسید پرداخت کرده است. قرار نبود عده‌ای سوبسید بگیرند اما قیمت‌ها را آنگونه که دلشان می‌خواد افزایش دهند. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: قیمتگذاری دستوری در اینجا یعنی دستمزد کارگران و هزینه‌ی بنگاه‌ها پایین نگه داشته شود و از طرفی قیمت‌ها آزاد باشد. دولت می‌گوید مقداری ملاحظه کنید و اسم این وضعیت را قیمتگذاری دستوری می‌گذارند. درحالی که ۸۰درصد صنایع ما متکی به رانت است و عملا به معنای تولید کننده‌ی واقعی مثل چین و کره و روسیه نیستند.

فشار بر بخش خصوصی
این کارشناس اقتصادی در خصوص شکایت دامداران و کشاورزان از ضرری که دیده‌اند گفت: دولت از بنگاه خصولتی خود مثل فولاد و صنایع پتروشیمی و امثال آن مایه نمی‌گذارد و فشار خود را به بخش خصوصی واقعی می‌آورد. برای کنترل نرخ تورم به گندم‌کار می‌گوید باید قیمت گندم را پایین نگه دارد اما به هیچ وجه قیمت فولاد را سرکوب نمی‌کند. دولت هزینه‌ی غارتی که در بخش خصولتی می‌شود را از دامدارد و کشاورز می‌گیرد و می‌خواهد نرخ تورم را کنترل کند.وی افزود: دومین دلیل ضرر این گروه این است که مردم قدرت خرید ندارند و نمی‌توانند شیر و گوشت قرمز بخورند. الان اگر پولی در جیب مردم باشد صرف اجاره مسکن و پول آب و برق و حداقل نیازهای زندگی می‌شود.

معضل وابستگی به دلار
سلطانی مشکل اقتصاد را وابستگی به دلار دانست و گفت: افزایش قیمت دلار که ناشی از افزایش نقدینگی کشور بر اساس سری بودجه است به قیمت بقیه کالاها سرایت می‌کند یعنی دیگر کالاها خود را با نرخ دلار هماهنگ می‌کنند. نتیجه این وضعیت آسیب‌هایی است که در چند سال گذشته شاهد بودیم، مانند افزایش قیمت مواد اولیه کارخانجات، افزایش قیمت محصول تمام شده و مشکلات عدیده دیگر که باعث می‌شود کنترل در بازار وجود نداشته باشد و همچنین برنامه‌ریزی برای فعالین حوزه اقتصادی بسیار دشوار و مشکل شود.وی افزود: وقتی همه پارامترهای تولید گران شوند و بازار هم کشش خرید نداشته باشد، واحد تولیدی نمی‌تواند نیاز بازار را برآورده کند. در نتیجه یک خلا بین عرضه و تقاضا به وجود می‌آید که خود به خود باعث افزایش قیمت می‌شود.