یک نسخه ویژه برای مهار تورم

یک کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه کنترل تورم باید اولویت دولت جدید باشد، پیشنهادها و ابزارهایی برای مهار تورم خطاب به وزیر جدید اقتصاد مطرح کرد.

کد خبر: ۱۷۷۴۱۹

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۸:۱۷

آمار رسمی بیانگر رشد تورم سالانه به ۴۵.۲ درصد در مرداد ماه امسال است.

تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه مرداد ماه برای خانوارها به ٤٥,٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک درصد افزایش نشان می‌دهد.

هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٤,٥ درصد و ٤٨.٧ درصد اعلام شده که برای خانوارهای شهری ٠.٨ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٤ واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (هویج فرنگی، کاهو و قارچ)، گروه «لبنیات و تخم مرغ» (تخم مرغ، انواع ماست و شیر) و گروه «نان و غلات» (انواع نان) است.

در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «هتل و رستوران» (غذاهای سرو شده در رستوران)، گروه «حمل و نقل» (روغن موتور و انواع خودروی سواری) و گروه «پوشاک و کفش» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند

علی سعدوندی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: دولت رئیسی در مقایسه با دولت‌های پیشین، وعده‌های انتخاباتی و تبلیغاتی کمتری مطرح کرده است که از این جهت در موقعیت مناسبی قرار دارد، اما برخی از وعده‌های دولت فعلی با کنترل تورم در تضاد است. به عنوان مثال، دولت قول ایجاد و تولید واحدهای مسکونی و خودرو را داده است که اگر با ساختار فعلی به ثمر برسند با کمبود بودجه مواجه می‌شوند و در تضاد با سیاست کنترل تورم خواهد بود.

وی کنترل تورم را اولویت دولت دانست و افزود: تا زمانی که تورم کنترل نشود، به رشد اقتصادی و اشتغال نخواهیم رسید که یکی از ملزومات آن استقلال بانک مرکزی و سپردن ریاست آن برعهده فردی مستقل از دولت است، زیرا اعتبار بانک مرکزی نزد مردم کنترل تورم را محقق می‌کند و شخصیت و اعتبار رئیس کل بانک مرکزی از تیم اقتصادی نیز مهم‌تر است که در انتخاب آن باید احتیاط بیشتری صورت گیرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دیگر ملزومات مهار تورم تفکیک بودجه ارزی و ریالی از یکدیگر، اجرای درست عملیات بازار باز  و تامین کسری بودجه از محل انتشار اوراق است که با انتشار اوراق از جهت خود تنظیم گری آن و برابر شدن نرخ بهره با نرخ تورم اسمی، تورم از دو جهت کنترل خواهد شد.

سعدوندی بیان کرد که علاوه بر تاثیر تکالیف تعیین شده در بودجه سال‌جاری بر افزایش تورم، از آنجا که اندازه و حجم بودجه رشد کرده، بودجه ۱۴۰۰ تورمی و تورم در این سال به قانون تبدیل شده است.

وی گفت: اگر تامین کسری بودجه از محل انتشار اوراق، استقلال بانک مرکزی، تفکیک بودجه ارزی و ریالی و اجرای درست عملیات بازار باز محقق شود و در حد حرف و شعار باقی نماند، اعتقاد من بر این است که با این ابزارها ظرف سه سال آینده می‌توان تورم را به زیر پنج درصد رساند اما سیاست‌های قیمت گذاری و تعزیراتی اثر معکوس داشته و به تشدید تورم می‌انجامد.