اولویت های اقتصاد در دولت سیزدهم

کد خبر: ۱۷۸۰۳۱

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۷

سیدمهدی شیرمردی

دولت سیزدهم در شرایطی اقتصاد کشور را تحویل گرفته است که با بحران ها و چالش های بسیاری دست به گریبان است. حل این مشکلات و رساندن اقتصاد به ساحل ثبات یکی از اولویت های اصلی دولت مردمی آیت الله رئیسی است. بی شک برای غلبه بر مشکلات اقتصادی و تاثیرات آن در فضای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی کشور در شرایط بغرنج کنونی باید سه عامل اصلی محور کار دولت مردمی سیزدهم  باشد.

بررسی تولیدات داخلی اعم از صنعتی، خدماتی، کشاورزی،

خارج کردن مملکت از بار روانی تورم

ایجاد ثبات در بازار

این سه شاخصه مبنا و محور اداره سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی کشور است و ضروری است شاکله اصلی برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های دولتمردان قرار بگیرد. بی شک عدم تحقق هریک ازاین  شاخصه ها هرج ومرج وبی ثباتی ایجاد خواهد کرد و به پاشنه آشیلی برای دولت سیزدهم مبدل خواهد شد که چونان سدی بر سر راه تحقق شعار ها و وعده های رئیس جمهور مردمی و دولتش قرار می گیرد.

برای درک بهتر تاثیر و اهمیت هریک از شاخصه های سه گانه که باید محور کار و برنامه های دولت سیزدهم قرار بگیرد موارد زیر باید مد نظر قرار بگیرد.

الف-بررسی تولیدات داخلی:

برای برنامه ریزی مبتنی بر واقعیت ها و ترسیم شرایط واقعی کشور باید به صورت دقیق مقدار تولید کالا، خدمات ومحصولات کشاورزی در کشور بررسی شود ومعلوم گردد که این تولیدات چند درصد از نیازهای داخلی را تامین می کنند؟ کمبودها را چگونه می توان تامین کرد؟ چند درصد ازاین کمبودهارا می توان از توسعه داخلی و چند درصد را باید وارد کرد؟

بر خلاف روندهای اشتباه در دولت روحانی در زمینه تجارت خارجی که به اتفاق هایی از قبل رانت خواری دلالان از ارز دولتی و گم شدن دلارهای صادراتی منجر شد در دولت سیزدهم باید صادرات و واردات براساس نیازهای مملکت باشد نه سودجویی عده ای خاص. متاسفانه در دولت گذشته در روزگاری که کشور به دارو و کالاهای اساسی نیاز داشت اشتباه های فاحش در تخصیص منابع و عدم نظارت ها سبب شد تا با ارز دارو خودروهای لوکس و کابل و غذای سگ و ...  وارد کشور شود و با کارتهای بازرگانی اجاره ای به اسم کارتن خوابها دلارهای 4200 تومانی سر از بازار آزاد درآورد و جیب عده ای دلال و صادرکننده نما را پر کند و بخش خصوصی واقعی و مردم از این سودجویی ها زیان بسیار ببینند.

ب- خارج کردن مملکت از بار روانی تورم:

تورم یکی از مشکلات اصلی کشور در دهه های اخیر بوده و مثل سرطانی مزمن اقتصاد را آلوده کرده است. این چالش بزرگ  نتیجه سه عامل است:

نخست: افزایش تقاضا وکاهش عرضه

دوم: کمبود ماتریال یا مواد اولیه  برای تولید

سوم: کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی ونوسان دائم

زمانی که مبادلات تجاری از نظر روابط بین المللی محدودیت داشته باشد هم تولید داخلی بازار خارجی را از دست می دهد و هم مصرف کنندگان از کالاهای خارجی محروم خواهند شد. در این شرایط چون تولید کنندگان وفروشندگان به بازارهای جهانی دسترسی ندارند و رقیبی هم برای محصولاتشان در بازار موجود نیست انحصارگر می شوند و کالا وخدمات خودرا به بالاترین نرخ به بازار عرضه می کنند.

درچنین شرایطی ورود دولت‌ها هم نمی تواند بازار را اشباع کند و با سیاست تنظیم بازار به خوبی عرضه و تقاضا را در حالت متناسب نگه دارد.  در چنین شرایطی قیمت ها همچنان افسار بریده به صورت روزانه و ساعتی افزایش می یابند و بی ثباتی در بازار منجر به تورم حقیقی و روانی می شود. قربانیان این شرایط مردم هستند و جو روانی ناشی از تورم مردم را به این باور می رساند که هرچه را ازدست بدهند را نمی توانند براحتی بدست نمی آورند. ارزش داراییها در چنین شرایطی افت می کند  و متاسفانه دولت هم توان بازگشت بازار به وضعیت عادی را ندارد. مردم از ترس گران شدن کالا اقدام به ذخیره سازی می کنند و این دومینوی معیوب اقتصاد را زمین گیر و جامعه را با چالش های اجتماعی و سیاسی مواجه می کند.

ج- ثبات در بازار:

ثبات در بازار یکی از مهمترین لازمه های یک اقتصاد پویا است که در آن هم تولید کننده و هم مصرف کننده به سود می رسند و زمینه برای فعالیت کسب و کارها و شکوفایی اقتصاد هموار می شود. برای ثبات بازار حداقل 4 روش زیر باید رعایت شود:

1_اصلاح روابط سیاسی بین المللی وبرداشتن محدودیت ها

2_برنامه ریزی همه جانبه برای تولیدات داخلی در همه زمینه ها

3_ متناسب سازی عرضه و تقاضا به صورتی که درسال های  اولیه اجازه واردات کالا ومحصولات کشاورزی به کشور داده شود  تا عرضه بیشتر از تقاضا شود

4-ثبات قیمت ها بصورت سالیانه تا ارزش پول ملی تقویت شود.

با رعایت این چهار اصل برای ایجاد ثبات در بازار بی شک دولت می تواند به صورت اصولی و یکبار برای همیشه اقتصاد کشور را از چنبره مشکلات رها کرده و با تحقق وعده ها و شعارهای خود نشان دهد همانگونه که مردم امید دارند دولت سیزدهم گره گشای مشکلات و گرفتاری هایشان باشد و ایران را از برهه حساس کنونی که با تحریم و کرونا دست به گریبان است عبور دهد.