شایعه کاهش حقوقها از کجا آب می خورد؟

یک کارشناس با هشدار به کسانی که تلاش می‌کنند حداقل های قانونی حقوق و دستمزد در کشور را محل تردید و ابهام قرار بدهند و حقوق بگیران را با نگرانی مواجه کنند، تاکید کرد: در شرایطی که دستمزد کارگران و بازنشستگان و کارمندان کفاف هزینه های زندگیشان را نمی دهد، طرح موضوعاتی همچون کاهش حقوقها، خلاف جهت منافع ملی است و موجب شکاف اعتماد بین مردم و دولت می ش

کد خبر: ۱۷۸۴۷۴

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۶:۴۵

یک کارشناس با هشدار به کسانی که تلاش می‌کنند حداقل های قانونی حقوق و دستمزد در کشور را محل تردید و ابهام قرار بدهند و حقوق بگیران را با نگرانی مواجه کنند، تاکید کرد: در شرایطی که دستمزد کارگران و بازنشستگان و کارمندان کفاف هزینه های زندگیشان را نمی دهد، طرح موضوعاتی همچون کاهش حقوقها، خلاف جهت منافع ملی است و موجب شکاف اعتماد بین مردم و دولت می شود.

حمید حاج اسماعیلی با اشاره به مباحثی که طی روزهای اخیر در خصوص کاهش حقوق و دستمزدها مطرح شده است، به ایسنا گفت: موضوع کاهش حقوق ها و مباحثی که به طور غیر رسمی در این خصوص مطرح می‌شود نظیر اینکه دولت یا سازمان بودجه تصمیم دارند حقوق ها را به دلیل کسری بودجه کاهش دهند یا اینکه طرح چنین مسأله ای را بعضا به مجلس نسبت می دهند به هیچ‌وجه رسمی نیست و در عمل چنین اتفاقی نمی افتد.

وی ادامه داد: این نوع اخبار و شایعات جز ایجاد نگرانی و تشویش اذهان عمومی نتیجه ای ندارد و باعث شکاف بیشتر در خصوص اعتماد بین مردم و دولت و حاکمیت می‌شود و عوارض و پیامدهای اجتماعی به دنبال دارد.

این کارشناس حوزه کار در پاسخ به این پرسش که چه کسانی از طرح شایعاتی همچون کاهش حقوقها نفع می‌برند؟ اظهار کرد: برای پاسخ باید ببینیم که این مباحث از کجا آب می خورد؟ این موضوع از زمانی به میان آمد که چند تن از نمایندگان مجلس درباره لایحه دائمی شدن همسان سازی در مجلس اظهار نظر کرده و گفتند اجازه تصویب آن را نمی‌دهند و حقوق بازنشسته ها در کشور تورم ایجاد کرده است.

وی افزود: البته معتقدم ورای طرح چنین مباحثی می تواند انگیزه های دیگری هم باشد؛ در گذشته و دولتهای قبل مسایلی مطرح شد نظیر اینکه یکی از راهکارها برای اینکه اشتغال را در کشور زیاد کنیم این است که قراردادهای کار بر اساس سهم مذهبی و شرعی بین توافق کارگر و کارفرما باشد و دولت دخالت نکند تا اگر دستمزدها و حقوق حداقلی قانون کار در توافق بین کارگر و کارفرما کمتر تعیین شد، موجب پیگیری مدعی‌العموم یا دولت نباشد.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: متاسفانه برخی چنین انگیزه هایی دارند تا بتوانند در این دولت هم این موضوعات را به میان آورند و بگویند دستمزدها برای اجرای حداقلی که شورای عالی کار تصویب می کند اجبار نشود در حالی که ما به شدت روی این قضیه حساسیم.

وی گفت: اگر انگیزه کسانی که این قبیل مباحث را مطرح می کند چنین چیزی باشد به شدت ناپسند است. ما با دیدگاه کسانی که می گویند اگر به کارفرما اجازه دهیم با حقوق کمتر نیروی کار را جذب کند بهتر از این است که نتواند مزد کامل بدهد، مخالفیم چون روی حقوق کار و بازار کار تاثیر می گذارد و پیامدهای اجتماعی بدی به دنبال دارد.

این کارشناس روابط کار به کسانی که تلاش می‌کنند حداقل های قانونی حقوق و دستمزد در کشور را محل تردید و ابهام قرار بدهند و کارگران و بازنشستگان و حقوق بگیران را با این نگرانی مواجه کنند که دستمزدهای دریافتی با وجود آنکه کفاف هزینه های زندگیشان را نمی دهد محل تردید باشد، هشدار داد.

به اعتقاد وی، طرح چنین شایعاتی خدمت به کشور نیست بلکه خلاف جهت منافع ملی است و در شرایطی که کارگران و بازنشستگان و کارمندان با سختی هزینه های زندگی را تامین می کنند، باعث بروز پیامدها و بحران های اجتماعی می‌شود.