رشد 4/13 درصدي درآمد هاي خانوار شهري

درآمد ماهانه هر خانوار ایرانی 6/2 میلیون تومان

بانک مرکزی از بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري‌ايران سال 1393 گزارشی ارائه داده که بر اساس آن، کل درآمد سالانه خانوارهای شهری ایران حدود 31میلیون تومان بود که نسبت به سال 92 حدود 13.4درصد رشد کرد...

کد خبر: ۱۷۸۵۳

تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۷

به گزارش روزنامه تجارت؛ بانک مرکزی از بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري‌ايران سال 1393 گزارشی ارائه داده که بر اساس آن، کل درآمد سالانه خانوارهای شهری ایران حدود 31میلیون تومان بود که نسبت به سال 92 حدود 13.4درصد رشد کرد. رشد 13.4درصد درآمدهای خانوارهای شهری در حالی است که تورم با نرخ 15.6درصد، فراتر از رشد درآمدها بود.

روی خوش شرکت‌های دولتی به کارمندان
بر اساس گزارش بانک مرکزی، سال گذشته درآمد و حقوق خانوارهای شاغل در شرکت‌های دولتی و عمومی 25درصدی رشد کرده در حالی که رشد درآمد خانوارهای شاغل در شرکت‌های خصوصی بالغ بر 23.6درصد بود.

23.7درصد خانوارها فردی شاغل نیست
گزارش مذکور حاکی از آن است که در 23.7درصد خانوارها ایرانی شهرنشین فرد شاغل نیست. منبع درآمد 58درصد خانوارها شهری ایرانی توسط یک نفر تأمین می شود. این رقم درباره خانوارهایی که دو نفر شاغل دارند به 15.2درصد می رسد. این در حالی است که در 3.1درصد خانوارهای شهری سه شاغل یا بیشتر وجود دارد.
در‌اين ميان بانك مركزي در حالي از رشد 13.4 درصدي خانوارهاي شهري در سال 93 خبر مي‌دهد كه مقایسه اعداد مورد اشاره با سال91 گویای آن است که وضعیت در سال92  و 93 بدتر شده است چراکه هزینه سالانه خانوار 31درصد نسبت به سال91 افزایش یافته ولی در مقابل درآمدها نسبت به سال91 حدود 29درصد رشد داشته است.
لازم به ذكر است كه این فاصله هزینه و درآمد سابقه‌ای طولانی دارد چنانکه مقایسه آمار سال82 نیز نشان می‌دهد که همواره درآمد کمتر از هزینه‌ها بوده است ولی نکته قابل‌توجه آنکه طی این سال‌ها همانطور که نمودار نشان می‌دهد این شکاف هرسال عمیق‌تر شده است.
طبق گزارش‌ها در سال82 هر خانوار در سال سه‌میلیون‌و398هزارتومان درآمد و چهارمیلیون‌ و 350 هزارتومان هزینه داشت که بر اساس آن اختلاف ماهانه هزینه و درآمد خانوار به 119هزارتومان می‌رسید.  چرا بین هزینه و درآمد خانوار اختلاف وجود دارد و این عقب‌ماندگی به چه علت هرسال ریشه‌دارتر می‌شود؟ علل به اعتقاد تحلیلگران در چند آیتم گنجانده می‌شود.
بخش اول عقب‌ماندگی حداقل دستمزد سالانه وزارت کار و البته حقوق کارمندان دولت از تورم سالانه است که به بیان بانک مرکزی درآمد 2 /22 درصد از شاغلان کشور را شامل می‌شود و اگر بخواهیم به تفکیک عنوان کنیم، 8 /12 درصد شاغلان مزدبگیران بخش خصوصی هستند و 4 /9 درصد حقوق‌بگیران دولتی، که همگی ازجمله مشمول حداقل دستمزدهای تعیین‌شده سالانه می‌شوند.
همان‌طور که اشاره شد یک عقب‌ماندگی تاریخی بین دستمزد و هزینه‌ها وجود دارد. با وجود آنکه دستمزدها طبق قانون باید بر اساس تورم سالانه و سبد معیشت خانوار تعیین شود اما این اتفاق تاکنون نیفتاده و دولت اعدادی را به‌منظور حمایت از کارفرمایان تعیین می‌کند که کمتر از تورم و هزینه معیشت خانوار است.  علت دوم اما به شرایط بد اقتصادی کشور بازمی‌گردد. جداول بانک مرکزی نشان می‌دهد 6 /18 درصد از فعالان کشور در حوزه مشاغل آزاد غیرکشاورزی و 2 /1 درصد در مشاغل کشاورزی فعالیت دارند. این افراد در چندسال اخیر به‌دلیل بروز پدیده رکود که عوامل مختلفی باعث ایجاد آن شده، با کاهش درآمد ا کاهش درآمد نسبت به هزینه روبه‌رو بوده‌اند.

مركز آمار بهره برداري سياسي مي‌كند
در همين رابطه محمود جام ساز كارشناس مسائل اقتصادي در گفت و گو با روزنامه تجارت با اعلام‌اين كه آمارهایی که به‌طور سالانه از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود از چند جهت قابل‌تردید است عنوان كرد: بانك مركزي در محاسبه درآمدها خانوارها اگر 15 درصد تورم زدايي كند به‌اين نتيجه مي‌رسد كه درآمد خانوارهاي شهري به نسبت كاهش قدرت خريد نه تنها افزايشي نداشته بلكه كاهشي بوده است.
اين كارشناس اقتصادي، ادامه داد: بانك مركزي در محاسبه آمارهاي خود روش‌هايي را وارد محاسبات آماري خود مي‌كند كه ناصحيح است و نمي‌توان آمارهاي ارائه شده فوق را بدون در نظر گرفتن ساير متغيرهاي اقتصادي لحاظ كرد.
جام ساز با بيان‌اين كه نرخ رشد اقتصادي سه درصدي گوياي افزايش نرخ اشتغال و درآمد خانوارهاي شهري در كشور نيست اعلام كرد: ظرفيت‌هاي نهان و آشكار اقتصادي كشور بيانگر آن است كه بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي كشور زير ظرفيت فعاليت مي‌كنند . از‌اين رو بايد اذعان داشت در يك سال گذشته نرخ بيكاري و به تبع آن درآمد خانوارهاي شهري كشور كاهش يافته است.
اين كارشناس اقتصادي، ادامه داد: زماني كه درآمدهاي نفتي مواجه با تحريم است و دولت با تنگناهاي شديد مالي و اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌كند چطور مي‌تواند درآمد خانوارهاي شهري را 13.4 درصد افزايش دهد.
جام ساز، در ادامه با اشاره به كسري بودجه درآمد خانوارهاي‌ايراني در سال 93 اعلام كرد: هم اكنون خانوارهاي شهري به دليل عدم تناسب درآمدها و هزينه‌ها براي تامين اقلام سبد مصرفي خود در مضيقه هستند.‌اين در حاليست كه 60 تا 70 درصد درآمد خانوارهاي شهري صرف اجاره بها مي‌شود.
وي با بيان‌اين كه آمارهاي اعلامي‌بانك مركزي نظير افزايش 13.4 درصدي درآمد خانوارهاي شهري بيشتر در راستاي جلب و جذب افكار عمومي‌است ادامه داد: بانك مركزي با ارائه‌اين آمارها بهره برداري سياسي مي‌كند و آمارهاي فوق را در جهت بهبود وضعيت اقتصادي از سوي دولت ارائه مي‌شود.
اين كارشناس اقتصادي، در ادامه اضافه كرد: بانك مركزي در محاسبات آماري خود داده‌هايي را مي‌دهد كه آن داده‌ها ناصحيح است و نمي‌توان به آن استناد كرد.
جام ساز، در ادامه با بيان‌اين كه جامعه نمونه‌ای که بانک مرکزی مورد بررسی قرار می‌دهد ضرورتا کل جامعه ایران را نمایندگی نمی‌کند ادامه داد:  اغلب مردم از اینکه مخاطب پرسش میزان درآمد قرار می‌گیرند، نگرانند و در بیشتر موارد به این پرسش‌ پاسخ درست نمی‌دهند، از این‌رو درآمدهای عنوان‌شده در نمونه مورد انتخاب محققان نیز مورد تردید است.
اين كارشناس اقتصادي، در ادامه با بيان‌اين كه در دنیا درآمد خانوارها از طریق پرسشنامه به دست نمی‌آید ادامه داد: درآمد خانوارها براساس میزان مالیات پرداختی افراد، درآمد آنها برآورد می‌شود اما در ایران به‌دلیل نداشتن سازوکار مناسب این امکان از ما دریغ می‌شود.