ناکارآمدی مدیریت بر دوش نیروی کار

کد خبر: ۱۷۸۶۴۹

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۸:۲۹

فرشید یزدانی
کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی

وزیر صمت بتازگی بر هزینه‌بر بودن بیمه تامین اجتماعی برای کارفرمایان و لزوم انجام اقدامات حمایتی برای کاهش این قبیل هزینه‌ها تاکید کرد، در حالی که صحبتهای وزیر به نوعی فرارِ رو به جلو بوده و نشان از تعجیل ایشان و نوعی آدرس غلط دادن است. ایشان می‌خواهند به نوعی ناکارآمدی مدیریت در حوزه صنایع را به دوش نیروی کار بیندازند و از سهم نیروی کار برداشت کنند؛ کاری که بارها اتفاق افتاده است. تجربه را تجربه کردن خطاست؛ سال‌ها پیش بحث نوسازی صنایع و رفع موانع تولید مطرح شد و جز آنکه تعهداتی بر گردن سازمان تامین اجتماعی و در واقع برعهده‌ی نیروی کار انداخته شد، عملا اتفاق خاصی در زمینه اشتغال‌زایی و تولید نیفتاد. بنابراین اعضای تیم جدید دولت سیزدهم بهتر است تجربه‌های قبلی را ارزیابی کنند و ببینند چه اتفاق‌هایی افتاد و مشکل کجا بود. نکته‌ی دیگری که باید به آن توجه کرد این است که هزینه‌های بیمه نیروی کار نسبت به کل هزینه‌های فعالیت‌های صنعتی ما چیزی کمتر از ۳درصد است. در واقع این ۳درصد هزینه‌های نیروی کار است و برای حمایت از نیروی کار پراخت می‌شود. کل هزینه‌ی نیروی کار ما در تولید به طور متوسط چیزی حدود ۲۰درصد بوده است که البته آمار سالیانه‌ی آن تفاوتهایی دارد که با توجه به تورم بالای سالهای اخیر این رقم کمتر نیز شده است. همچنین باتوجه به نرخ تورم و افزایش قیمت سایرعوامل تولید، سهم دستمزد نیروی کار در هزینه‌های تولید به طور مرتب نسبت به سایر هزینه‌ها کاهش پیدا کرده است، بنابراین اینکه هزینه‌ی بیمه را به عنوان یکی از موانع تولید معرفی کنیم و بگوییم سهم بالایی در هزینه‌ی تولید دارد، صحبتی غیرکارشناسی و افواهی است. وزیر محترم صنعت گفته‌اند ۸۰ درصد مشکلات صنایع مسایل مالی، بیمه و مالیات است، بله مسئله‌ی مالی و تامین مالی می‌تواند ۸۰درصد مسئله‌ی صنایع باشد، اصلا تامین مالی، ۸۰درصدِ مشکل نیروی کار هم است، اما هزینه‌ی نیروی کار و بیمه نسبت به سایر هزینه‌ها واقعا ناچیز است. چند سال پیش در خصوص هزینه‌های حوزه‌های اقتصادی و صنعتی پژوهشی انجام شد و سوال این بود که هر کدام از شاخص‌ها چند درصد در هزینه‌ی تولید سهم دارند که در آن پژوهش هم هزینه‌های تامین اجتماعی در آخرین رده‌ها قرار داشت. چنین تصمیماتی بحران سازمان را افزایش می‌دهد. البته آقای فاطمی امین به توافق آتی با وزیر کار اشاره کرده اما اگر وزیر کار تجربه و اطلاعاتِ لازم را داشته باشد، این کار انجام نمی شود. کما اینکه امکان انجام چنین تغییراتی در حیطه‌ی وظایف وزرا نیست؛ اگر قرار است قانون را تغییر دهند نیاز به مصوبه‌ی مجلس دارد لذا به نظر من با تعمق بیشتری در این حوزه وارد شوند.