حل مشکلات اقتصادی با کدام زیرساخت

کد خبر: ۱۷۸۸۶۵

تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۳:۰۵

سهیلا طائی
روزنامه نگار و كارشناس ارشد مديريت شهرى

ابراهیم رییسی رییس جمهور دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که وضعیت اقتصادی در بدترین زمان خود قرار داشت و بسیاری از ورشکستگی اقتصاد ایران سخن می گفتند. او از این موج نارضایتی اقتصادی آگاه بود و بر این اساس شعارها و وعده های انتخاباتی خود را به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم معطوف کرد. البته برنامه مدون و . دقیقی برای عبور از این شرایط ارائه نداد اما توانست رای اعتماد مردم را برای جلوس بر صندلی ریاست در پاستور به دست بیاورد. چندی طول نکشید تا او مردان اقتصادی خود را به مجلس معرفی کرد و سایر پستهای اقتصادی را نیز تغییر داد، اما مجموع این تیم که پیش از این با هم کار نکرده اند و مکتب اقتصادی برخی هم به روشنی مشخص نیست، سبب شد تا صدای انتقاد کارشناسان بلند شود اما از آنجا که برای این اظهارنظرها بسیار زود است کسی این اعتراضات را جدی نگرفت.
حالا او در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دستوراتی به تیم اقتصادی خود داده مبنی بر تغییر و بازنگری سیاست های وارداتی و خواستار اصلاح سیاستگذاری ها از واردات محوری به صادرات محوری شده است. اما کدام ریاست جمهوری است که دلش بخواهد کشور در بازه زمانی مدیریت او واردات محور باشد نه صادرات محور؟ کدام رییس جمهوری است که در جلسات خصوصی و عمومی با تیمش نخواهد که تولید و اشتغال افزایش پیدا کند؟ قطعا هر مدیری که در این جایگاه می نشیند تمام توان خود را به کار می گیرد تا اقتصاد بهتر از قبل اداره شود، اما با کدام زیرساخت؟ اینکه از مجموعه تحت مدیریت خود بخواهی امور را هموار و تسهیل کنند نه تنها کافی نیست بلکه سبب می شود تا صحبتهای حسن روحانی در جلسات هیات دولت تداعی شود. سخنانی که عمدتا بوی شعار و وعده داشت تا آنجا که طبق آمار رسمی اعتماد مردم به دولت تا حدود زیادی سلب شد و این اواخر بریده های سخنان وی از ویدئوهای طنز سر در آرود. دلیل همه این عقب گردها از برنامه را می توان در یک جا پیدا کرد و آن هم نبود یا ضعف اساسی در زیرساختهاست. بسیاری از زیر ساختها از بین رفته و به جای آنها نه در بخش سخت افزار و نه در بخش نرم افزار جایگزین مناسبی ایجاد نشده است. در این بین شاید ساخت و ایجاد زیر ساختها در 4 ساله اول یک دولت نتیجه چندانی به دست ندهد، اما در بلند مدت می تواند یک شرایط امن و یک بستر مناسب برای اجرای سیاستهای اقتصادی فراهم کند. تا زمانی که به صورت دستوری از بالا و بدون ارائه راهکار در جلسات از مسوولان مرتبط خواسته شود که اقتصاد را از واردات محوری به صادرات محوری سوق بدهند و یا تولید را افزایش دهند قطعا در پایان سال اول کار دولت با آمارهایی روبه رو خواهیم بود که هیچکدام بذر امیدواری را در دل مردم نمی رویاند و آنگاه ادامه دلسری مردم از دولت دوازدهم به دولت سیزدهم تسری پیدا کرده و با جامعه ای کرخت مواجه خواهیم بود که به حضور در مشارکتهای سیاسی و اجتماعی هم تن نمی دهند.