طبق قانون جهش تولید و تامین مسکن

دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد را ندهند مصادره می‌شود

بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن، چنانچه ظرف دو ماه اراضی برای ساخت مسکن از سوی موسسات دولتی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها معرفی و واگذار نشود، ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند یک‌طرفه سند را به نام راه و شهرسازی صادر کند.

کد خبر: ۱۷۸۸۸۳

تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۳:۴۱

به گزارش ایسنا، قانون جهش تولید و تامین مسکن که به تائید شواری نگهبان را رسیده، دولت را ملزم کرده تا برای تهیه و تامین زمین به‌منظور ساخت مسکن اقدامات جدی انجام دهد. زمین یکی از مهمترین نهاده‌های احداث مسکن محسوب می‌شود که طبق این قانون باید به صورت ارزان قیمت یا اجاره ۹۹ ساله برای احداث مسکن دهکهای متوسط و پایین اختصاص پیدا کند. از سوی دیگر، دستگاههای دولتی موظف شده‌اند زمینهای خود در محدوده حریم شهرها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی به منظور ساخت مسکن قرار دهند.

چنانچه ظرف دو ماه اراضی برای ساخت مسکن از سوی موسسات دولتی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها معرفی و واگذار نشود، ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند یک‌طرفه سند را به نام راه و شهرسازی صادر کند.

همچنین به‌کارگیری حداکثر توان بخش مسکن برای خانه‌دار کردن اقشار پایین جامعه با دو برابر کردن ظرفیت بنیاد مسکن همراه شده است. از سوی دولت رئیسی، ساخت مسکن برای گروههای کم‌درآمد در دستور کار قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از دهکهای ۸ تا ۱۰ در شهرهای کوچک زندگی می‌کنند که به نظر می‌رسد دولت با شناخت جامعه هدف، حدود نیمی از تمرکز خود را بر ساخت و ساز در این شهرها قرار داده است.

امروز رییس جدید بنیاد مسکن از افزایش ظرفیت بنیاد برای تولید مسکن خبر داد و گفت که بنیاد در راستای تامین یک میلیون واحد مسکونی در سال، علاوه بر ساخت ۲۰۰ هزار خانه در روستاها ۲۰۰ هزار مسکن نیز در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر احداث می‌کند.

برای تامین منابع مورد نیاز طرح جهش تولید و تامین مسکن نیز صندوق توسعه مسکن با هدف پرداخت تسهیلات ۱۰ تا ۱۲ درصد تشکیل شده است. بانکها موظفند طبق قانون، سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. در قانون جهش تولید و تامین مسکن بر پرداخت سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانکها تاکید شده است.

درخصوص نهادهای ساختمانی نیز طبق ماده ۱۴ از فصل سوم قانون جهش تولید و تامین مسکن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش ریسک ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی(صرفا فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم کند. وزارت صمت مکلف است بر بازار مصالح ساختمانی (به ویژه فولاد و سیمان) و تامین آن با قیمت تمام شده متعارف نظارت کند. در این خصوص طبیعتا اولویت تولیدات مصالح ساختمانی مثل فولاد و سیمان برای نیاز داخلی خواهد بود و مازاد آن می‌تواند صادر شود.

همچنین در بحث تامین خدمات ساختمانی درباره هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی در ماده ۱۵ قانون عنوان شده که گواهی پایان کار ساختمان کلیه برنامه‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی با ۳۰ درصد تخفیف محاسبه و دریافت می‌شود. از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی با اعمال سیاست‌های تشویقی، مهندسین داوطلب برای ارائه خدمات فنی مهندسی در طرحهای حمایتی تأمین مسکن را معرفی کند. مددجویان، معلولان و ایثارگران با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران از پرداخت هزینه خدمات نظام مهندسی معاف هستند و ما به التفاوت آن از محل منابع صندوق ملی مسکن، تأمین و در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان واریز می‌شود.

انتهای پیام