گزارش تجارت از رشد 34 هزار ميلياردتوماني نقدينگي در سال جاري

مهار نقدينگي با سياست هاي انضباطي دولت

در حالی آمارهای بانک مرکزی از افزایش حجم نقدینگی به 816 هزار و 600 میلیارد تومان در پایان خرداماه سال جاری خبر می دهد که این متغیر در مقایسه با پایان سال گذشته با رشد 34 هزار میلیارد تومانی همراه است.

کد خبر: ۱۷۹۱۶

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۶

به گزارش روزنامه تجارت؛ حجم نقدینگی کشور بهار امسال را با بیش از 816 هزار میلیارد تومان به پایان رساند.
بر این اساس، حجم نقدینگی نسبت به 782 هزار میلیارد تومان انتهای سال 1393 حدود 4.4 درصد و نسبت به خردادماه سال قبل 22.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در سه ماهه اول سال جاری ضریب فزاینده نقدینگی 3.9 درصد و پایه پولی0.4 درصد رشد داشته است.
این در حالی است که میزان نقدینگی از 782 هزار میلیارد تومان پایان سال گذشته به 778 هزار و 700 میلیارد در فروردین، 800 هزار میلیارد در اردیبهشت و 816 هزار و 600 میلیارد تومان در خرداد ماه افزایش یافته است.
در شرایطی در حدود دوسال گذشته حجم نقدینگی حدود 330 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و انتقاداتی در این رابطه مطرح می شود که پیمان قربانی-معاون اقتصادی بانک مرکزی- معتقد است که مقایسه میزان نقدینگی باید بر اساس رشد آن باشد نه مقدار ریالی.
در عین حال که با توضیحات قبلی بانک مرکزی، به نظر می رسد بیش از 80 هزار میلیارد تومان از رشد نقدینگی در دو سال گذشته به افزایش پوشش آماری شش بانک و موسسه اعتباری در چند سال گذشته تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفته اند مربوط می شود.
نقدينگي در دولت نهم و دهم 400 هزار ميليارد تومان بود
در‌اين ميان بررسی رشد نقدینگی در سه دولت اخیر نيز نشان می‌دهد، نرخ رشد نقدینگی در دو سال اول دولت یازدهم به ۲۹ و ۳۱ درصد رسیده که در مقایسه با دو سال اول دولت نهم عملکرد بهتری دارد ولی نسبت به دو سال اول دولت دهم بدتر شده است.
بنابراین دولت یازدهم در کنترل نقدینگی نسبت به دولت نهم موفقتر عمل کرده ولی نسبت به دولت دهم ضعیف‌تر بوده است. البته برخی کارشناسان دولتی در توجیه این مساله می گویند، رشد نقدینگی طی دو سال اخیر نسبت به دو سال ابتدای دولت دهم بیشتر بوده چون دولت یازدهم اقتصاد را در شرایط رکود تورمی تحویل گرفته و برای خروج از رکود نمیتوانست سیاستهای انقباضی شدید اجرا کند.
بر اساس آمار، دولت‌های نهم و دهم طی ۸ سال مجموعا حجم نقدینگی کشور را حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد، اما دولت یازدهم فقط در ۲۰ ماه نخست خود این رقم را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر کرده است.  براساس آمار بانک مرکزی، در پایان تیرماه سال ۱۳۹۲ یعنی همزمان با تغییر دولت، حجم نقدینگی کشور نزدیک به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بود. اواخر مهر ماه سال ۹۱ بود که با نزدیک شدن به پایان حیات دولت دهم خبر رسید، نقدینگی از مرز ۴۱۵ هزار میلیارد تومان گذشته است و این رقم در سال ۹۲ به ۵۶۰ هزار میلیارد نیز رسید.  با روی کار آمدن دولت یازدهم، هر چند آمار‌ها از پله پله خارج شدن از رکود تورمی خبر می‌دادند اما مهر ماه سال ۹۳ بود که ابوالفضل اکرمی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی از رسیدن حجم نقدینگی به ۶۴۰هزارو۷۰۰میلیارد تومان در پایان مرداد و رشد 30.3 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل خبر داد و گفت: پایه پولی با 4.9 درصد کاهش ۱۱۰هزارمیلیاردتومان و ضریب فزاینده با 12.4 درصد رشد به5.8 رسیده است.   حالا هم به گفته رئیس کل بانک مرکزی، حجم نقدینگی در سه ماهه نخست سال جاري با 34 هزار ميليارد تومان رشد به 816 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
مقایسه این آمار نشان‌دهنده آن است که در ۲۰ ماه فعالیت دولت حجم نقدینگی حدود ۶۲ درصد یعنی معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر در حدود ۶۰۰ روزی که از عمر دولت می‌گذرد روزانه ۵۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است.
در هر حال آنچه مسلم است، افزایش نقدینگی و تجربه‌های بد اقتصادی که از آن بر جای مانده است، نشان می‌دهد در صورتی که دولت یازدهم هم نتواند حجم نقدینگی در جامعه را کنترل کند، اقتصاد کشور‌‌ همان راهی را خواهد رفت که محمود احمدی‌نژاد در پیش گرفته بود چرا که افزایش نقدینگی مساوی است با حبابی شدن بازار‌ها و نتیجه‌ای جز تورم فزاینده و رکود در چرخه تولید نخواهد داشت مگر اینکه دولت بتواند برای برگرداندن این نقدینگی به عرصه تولید و صنعت برنامه ریزی کند.
تداوم انضباط مالي از سوي دولت
در همين رابطه شاهين شايان آراني استاد موسسه عالي بانكداري كشور در گفت و گو با خبرنگار تجارت ، با بيان‌اين كه حجم نقدينگي متناسب با نرخ تورم در كشور افزايش يافته است اعلام كرد: دولت طي دو سال گذشته با مهار نرخ تورم از 40 درصد به زير 20 درصد نرخ تورم و رشد نقدينگي را مهار كرده است.
اين كارشناس بانكي با بيان‌اين كه كشور در دوران احمدي نژاد رشد نقدينگي 40 درصدي را تجربه كرده است ادامه داد: رشد نقدينگي به صورت افسار گسيخته در آن دوران منجر به افزايش بي رويه نرخ تورم در كشور شد.
شايان آراني، در ادامه با بيان‌اين كه نرخ درصد رشد نقدينگي هم اكنون با نرخ تورم كنوني در كشور متناسب است اعلام كرد:‌ طي دو سال گذشته دولت نحوه تخصيص نقدينگي را توسط سياست‌هاي پولي در كشور كنترل كرده است.
تحليلگر بازار پول و سرمايه عملكرد اقتصادي دولت را در مهار تورم و نقدينگي طي دو سال گذشته مثبت ارزيابي كرد و افزود: با توجه به بحران‌هايي كه دو سال گذشته به دليل تحريم‌ها به كشور تحميل شد دولت از افزايش افسار گسيخته تورم در كشور پيشگيري كرد.
وي ادامه داد: دولت هم‌اينک رشد نقدينگي را کنترل و مهار کرده؛ اگر نقدينگي افسارگسيخته بالارفته بود که هم‌اينک نرخ تورم حول وحوش ١٥ درصد نبود.
به گفته وي، درصد رشد نقدينگي از اهميت بسياري برخوردار است و قدر مطلق ملاک نيست.
شايان آراني با بيان‌اين كه متاسفانه درصد رشد نقدينگي در دولت قبل بسيار بالابود اما در‌اين دولت رشد نقدينگي مهار شده است ادامه داد: هم اكنون دولت به شدت در حال کنترل و رصد نقدينگي است.
به گفته وي، اگر سالي ١٥ تا ٢٠ درصد هم نقدينگي در‌اين دو سال از فعاليت دولت يازدهم افزايش داشته باشد، باز هم به همين رقم فعلي يعني ٨16 هزار ميليارد تومان مي‌رسيم،‌اين درحالي است که درصد رشد نقدينگي در دولت قبل حدود ٤٠ درصد بود و آن تورم افسارگسيخته، نتيجه آن افزايش نقدينگي بود.استاد موسسه عالي بانكداري‌ايران، تاثيرات مذاكرات هسته‌اي را در كاهش تورم و نقدينگي مثبت ارزيابي كرد و افزود: در صورتي كه دولت سياست انظباط مالي را به شيوه صحيح در پيش بگيرد طي سال‌هاي آتي شاهد كاهش نرخ تورم در كشور خواهيم بود. در غير‌اين صورت تورم و نقدينگي به روش افسار گسيخته‌اي افزايش خواهد يافت.