از سوئد تا ایران؛ رفاه چگونه برقرار می شود؟

با اینکه بسیاری از کشورهای صنعتی دنیا ترجیح می دهند اقتصاد بازار آزاد را ادامه بدهند اما آیا کشورهایی همچون ایران که طبقه متوسط همواره به رفاه عمومی، همچون آموزش و درمان رایگان چشم دارند می توانند از دولت رفاه الگوبرداری کنند؟

کد خبر: ۱۷۹۳۰۶

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۵

تجارت آنلاین: «اگر میخواهید حکومت عدل علی (ع) را ببینید به سوئد و سایر کشورهای اسکاندیناوی سفر کنید»؛ این جمله ای است که بارها در کودکی از زبان اقوامی که به خارج از ایران سفر می کردند، شنیده بودم و همیشه دوست داشتم بدانم چگونه است آنها که دینی ندارند و به لحاظ مذهبی لایک هستند، می توانند حکومت حضرت علی (ع) را در کشورشان پیاده کنند. تا اینکه بعد ها با عنوان دولت رفاه نوردیک آشنا شدم، سیستمی که سوئد در ان موفق عمل کرده و توانسته نمونه یک الگوی موفق برای رفاه شهروندان، ارائه کند.  در اینجا سعی دارم به دولت رفاه و اینکه آیا می تواند الگوی مناسبی برای ایران باشد یا نه اشاره کنم: کشورهای اسکاندیناوی بر پایه مالیات اداره می شوند، به این نحو که پس از مالیات ستانی، انتقال وجه از دولت به مردم به صورت ارائه خدماتی مانند بهداشت و درمان و آموزش و پرورش، رفاه به جامعه تزریق می شود. در عین حال در سیستم مالیاتی آنها، افراد با درآمد بالاتر اصطلاحاً «مالیات مترقی» پرداخت می کنند، مالیاتی بیشتر از سایر افراد تا  به کاهش فاصله درآمد بین فقیر و غنی کمک کند. اقتصاد کشورهای اسکاندیناوی دانش‌محور است؛ دولتهای‌ رفاه‌، نیروی کار به شدت باکیفیتی دارند علاوه‌بر آن سطح حداقل دستمزد نیز بالا است و یکی از جوامع ثروتنمد دنیا محسوب می شودند، در این کشورها خدمات رفاهی از قبیل مراقبت خوب از کودکان، تحصیلات دانشگاهی رایگان، شرایط مناسب برای فرزندآوری و بیمارستان‌های با کیفیت وجود دارد و همین امر سبب شده تا این کشورها در شاخص‌های شادکامی، نرخ زادوولد و سایر معیارهای اجتماعی از وضعیت خوبی برخوردار باشند.

الگو برداری

با اینکه بسیاری از کشورهای صنعتی دنیا ترجیح می دهند اقتصاد بازار آزاد را ادامه بدهند اما آیا کشورهایی همچون ایران که طبقه متوسط همواره به رفاه عمومی، همچون آموزش و درمان رایگان چشم دارند می توانند از دولت رفاه الگوبرداری کنند؟ جواب این سوال به دوبخش تقسیم می شود ابتدا مختصات جهانی این کشورها و دوم الگوبرداریهایی که در ایران صورت گرفته اما در اجرا موفق نبوده است.

توضیح بخش اول این است که کشورهای اسکاندیناوی در مقایسه با ایران کشورهای کوچکی هستند و در عرصه بین الملل حرف چندانی برای زدن ندارند،  زبان و فرهنگ، در آنجا یکسان و یکنواخت است و تنوع فرهنگی ما در آنجا حاکم نیست. البته آنها کشورهای مهاجر پذیری هستند که عمدتا مهاجران به سرعت خود را با شرایط وفق می دهند.  نکته بعدی پشتوانه یکصد ساله این دولتهاست، اینگونه نیست که آنها به یکباره به این ساختار دست پیدا کرده باشند، تمام این موارد نشان می دهد که صادرکردن دولت رفاه به ایران بسیار سخت است چرا که بسترهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی لازم مهیا نیست.

برای بخش دوم پاسخ باید گفت که جمهوری اسلامی ایران همواره سعی داشت تا رفاه را برای مردم کشور به ارمغان بیاورد و بعضی از مواد قانون اساسی بر این ادعا صحه می گذارد:

1-تأمین نیازهای اساسی: بند یک اصل۴۳ قانون اساسی، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را براساس ضوابطی استوار می‌سازد که یکی از آن‌ها تأمین نیازهای اساسی مردم مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه‌است. از اصول اولیه و مبانی دولت رفاه این است که حداقل امکانات رفاهی برای شهروندان فراهم شود و نیازهای اساسی آن‌ها تأمین شود تا بتوانند با همین حداقلها گذران زندگی بکنند، بند یک اصل ۴۳ قانون اساسی به خوبی به این موضوع اشاره داشته و اصل سی و یکم نیز بر همین نکته تکیه دارد.

2-آموزش و پرورش رایگان: بند دوم اصل سوم قانون اساسی، آموزش و پرورش رایگان در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی را از اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران می‌داند. همچنین در اصل سی ام قانون اساسی تأکید شده‌است که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد. اکنون بسیاری از مراکز آموزشی بدون اخذ شهریه ثبت نام نمی‌کنند. حتی مراکزی که اساساً رایگان تأسیس شده‌اند از دانش آموزان مبالغی تحت عنوان خودیاری …. طلب می‌کنند.

3-اصل بیست و نهم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی، دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

تمامی این موارد و حتی بیشتر در قانون اساسی کشور دیده شده، اما ایراد در نحوه اجرا و نبود زیرساختها برای پیاده سازی این قوانین بوده  که عدالت اجتماعی را در ایران هر سال ضعیفتر از سال قبل کرده و آنچه که شاهد آن هستیم کوچکترین قرابت و نزدیکی به رفاه در دولتهای اسکاندیناوی ندارد.

در پایان اینکه اگر بخواهیم به رفاه در کشور دست پیدا کنیم ابتدا باید عدالت را در به صورت گسترده در کشور برقرار کنیم، باید زیرساختهای نظام سلامت و آموزش را بازسازی و احیا کنیم و هرجا نبود زیرساختها عامل کندروی بود آن را ایجاد کنیم، منافع عمومی باید بر منافع فردی ارجحیت داشته باشند، امنیت در کشور برقرار باشد، و موارد بسیاری که ریشه در انسانیت و اخلاق دارد باید مراعات شود تا به رفاه دست پیدا کنیم.